مرتضوي از اجراي طرح امنيت اجتماعي با شدت بيشتر خبر داد بيم و هراس براي مختل كنندگان امنيت جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مرتضوي از اجراي طرح امنيت اجتماعي با شدت بيشتر خبر داد بيم و هراس براي مختل كنندگان امنيت جامعه
گروه اجتماعي؛ مرحله جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با انسجام كليه نيروهاي دست اندركار براي جمع آوري باقيمانده اراذل و اوباش تهران، جمع آوري فروشندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ و جمع آوري سارقان و كيف قاپان به مرحله اجرا درمي آيد. دادستان تهران با اعلام اينكه زمان اجراي اين طرح دو ماه است،ابراز اميدواري كرد با اجراي طرح، شرايطي به وجود آيد كه اراذل و اوباش و افرادي كه مي خواهند امنيت و آسايش جامعه را مختل كنند، در بيم و هراس باشند.سعيد مرتضوي گفت؛ براي اجراي اين طرح، 18 ناحيه دادسرا براي برخورد با اراذل و اوباش در نظر گرفته شده و در هر ناحيه به دو قاضي ويژه امنيت اجتماعي شامل يك بازپرس و يك نفر داديار ويژه ابلاغ داده شده است.وي در حاشيه جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرائم خاص تهران به اطلاع رساني درباره جلسه همان روز ستاد پرداخت. اين جلسه كه با حضور تمام اعضاي ستاد برگزار شده بود به ارائه گزارش اعضا درباره طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، آسيب ها و نواقصي كه در اين طرح مطرح است و عملكرد سه ماهه اول سال جاري ستاد اختصاص داشت. دادستان تهران گفت؛ اميدواريم با اجراي مرحله جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي حركت اراذل و اوباش به صفر برسد زيرا اعتقاد اعضاي ستاد پيشگيري و مبارزه با جرائم خاص بر اين است كه حق مسلم شهروندان تهراني است كه پس از چند مرحله اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي شاهد اين باشند كه حركت اراذل و اوباش، قدرت نمايي و تظاهر آنها در سطح تهران به صفر برسد.مرتضوي افزود؛ ما تمام تلاش و كوشش مان را در اين جهت به كار مي بنديم كه باقيمانده اراذل و اوباش، شناسايي و دستگير شوند؛ خوشبختانه در بحث اراذل و اوباش شاهد موفقيت بسيار خوبي بوديم و تعداد كثيري از اراذل و اوباش كه دستگير شدند بعد از آزادي، حرفه و شغل خود را تغيير دادند و در موارد بسيار ناچيز از اراذل و اوباش گزارش داريم كه بعد از دستگيري و مجازات دوباره به همان اعمال ننگين شان بازگشته اند؛ طرح بسيار موفقي در رابطه با اراذل و اوباش داشتيم.در روزهاي آينده، طرح جمع آوري فروشندگان مواد مخدر هم به اجرا در مي آيد. مرتضوي در اين باره گفت؛ بحث مفصلي در اين رابطه انجام شده و طي روزهاي هفته آينده، شهروندان شاهد اجراي طرح بسيار وسيع در مورد جمع آوري موادفروشان خواهند بود كه اميدواريم اقدام موثري در پيشگيري از اعتياد و رواج مواد مخدر باشد. در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ كار بسيار پيچيده است و احتياج به برنامه ريزي دراز مدت دارد و طرح هاي كوتاه مدت مي تواند جنبه پيشگيري و كاهش آسيب داشته باشد. قطعاً براي درمان و ريشه كن كردن اين آسيب نياز به همت تمام نهادها و ارگان هاي ذي مدخل است. وزارت بهداشت و درمان بايد تمام امكاناتش را در اين رابطه به كار بگيرد و بهزيستي بايد با تمام نيرو به ميدان آيد تا يك حركت جامع در كشور نسبت به اين آسيب و معضل انجام شود.به گزارش ايسنا دادستان تهران گفت؛ در رابطه با بحث مواد مخدر هفت شعبه ويژه در نظر گرفتيم؛ افرادي كه در اجراي اين طرح دستگير مي شوند به زندان هاي عادي اعزام نمي شوند و بازداشتگاه و اردوگاه هاي مخصوصي براي آنها در نظر گرفته ايم كه مواد مخدر به آن اردوگاه راه پيدا نمي كند و زماني كه سالم و متنبه شدند مي توانند به اجتماع بازگردند. وي گفت؛ در قسمت معاونت امنيت دادسرا سه شعبه ويژه تشكيل داديم؛ گروه هاي خطرناك و باندهايي كه در رابطه با مواد مخدر يا اراذل و اوباش و اخلال در امنيت و آسايش شهروندان كار مي كنند و پرونده هاي مهم به معاون امنيت ارسال مي شوند كه در آن قسمت به صورت خاص به جرم اين افراد رسيدگي مي شود. بعد از اجراي اين طرح دوماهه، اقدامات و آثار اجراي اين طرح در جامعه رصد مي شود و براي طرح بعدي برنامه ريزي مي شود.دادستان تهران خطاب به شهروندان تهران گفت؛ شهروندان عزيز چنانچه در يك نقطه كوچك ترين حركت و تظاهري از اراذل و اوباش ديدند، مطمئن باشند كه به محض اعلام شكايت به دادسرا و مراجع قضايي سريعاً به جرم اين افراد، رسيدگي و مجازات قانوني مي شوند.دادستان عمومي و انقلاب تهران همچنين از آخرين روند رسيدگي به وضعيت پرونده ريزش ساختمان هفت طبقه در سعادت آباد تهران به خبرنگاران گزارش داد. مرتضوي با بيان اينكه بيش از شش نفر در رابطه با اين پرونده بازداشت شدند، افزود؛ تمام افرادي كه به موجب نظر كارشناس در به وجود آوردن اين خطر دخيل و مسبب باشند احضار و دستور جلب شان صادر شده و قطعاً توسط بازپرس دادسراي كاركنان دولت بازداشت مي شوند و رسيدگي دقيق و قانوني در اين رابطه با سرعت انجام مي گيرد.دادستان تهران تاكيد كرد؛ تمام افرادي كه بر اساس بي احتياطي، اهمال، تقصير يا در اثر مسائل مجرمانه موجب اين خطر شدند، بازداشت و به مجازات قانوني مي رسند. وي گفت؛ سعي داريم با تدابيري كه در جوار اين پرونده به كار مي گيريم، براي خسارت ديدگان اين حادثه كه ساكنين قبلي اين ساختمان هستند و افرادي بودند كه ساختمان را براي سكونت خريداري كردند، جبران خسارت شود و ارزش ريالي كه بتوانند در جاي ديگر منزل تهيه كنند، به آنها پرداخت شود. دادستان تهران در تشريح تخلفات صورت گرفته در اين ساختمان گفت؛ در اخذ پروانه براي اين ساختمان تخلفات زيادي شده بود. ابتدا براي دو طبقه روي پيلوت پروانه گرفته بودند؛ طبيعتاً فونداسيون اين ساختمان براي فشار دو طبقه محاسبه شده بوده كه اضافه بنايي تقاضا مي كنند و شهرداري موافقت كرده است كه زمان صدور پروانه مربوط به دوره هاي قبل بوده است.وي ادامه داد؛ فونداسيون و زيربناي ساختمان قدرت تحمل تعداد طبقات زياد آن را نداشته است. در قسمت جنوبي براي اضافه بنا پروانه گرفته بودند كه از پايين يك واحد به كل ساختمان اضافه مي شود و از آنجايي كه بعد از فونداسيون اخذ پروانه كرده بودند، فونداسيون متصل به فونداسيون ساختمان اصلي نشده بوده و رعايت موارد ايمني را نكرده بودند. مرتضوي افزود؛ اولين شكستگي كه در اين ساختمان به وجود آمد، در رابطه با قسمت پيشاني و جنوبي ساختمان بود كه نشست كرد و تمام سكنه آنجا را تخليه كرده بودند؛ به لحاظ اينكه قسمت فونداسيون جلوي ساختمان متصل به ساختمان اصلي نبود، سقف ها شروع به شكستگي كرد و ساختمان در شرف ريزش قرار گرفت كه شهرداري، ماده 55 قانون را اعمال كرد. دادستان تهران افزود؛ در اين شرايط از آنجايي كه ساختمان مشرف به معبر عمومي بود، شهرداري وظيفه اخطار به مالك جهت رفع خطر را داشت و از آنجايي كه در مدت مقرر مالك اقدام نكرد، شهرداري موظف است طبق قانون اين ساختمان را تخريب و رفع خطر كند. مرتضوي افزود؛ شهرداري بعد از انجام ابلاغ قانوني، پيمانكاري را براي تخريب گرفت و اين پيمانكار ابتدا پنجره ها، نرده ها و چيزهاي با ارزش را از ساختمان خارج كرد؛ اگر ساختمان استحكام استاندارد را داشت با ضربه زدن به ستون يا اسكلت ساختمان براي جدا كردن در و پنجره و چارچوب نبايد دچار چنين آسيب عظيمي مي شد. وي گفت؛ بي احتياطي پيمانكار اين بود كه بايد بيرون ساختمان محلي براي سكونت كارگران ايجاد مي كرد كه اين كار را انجام نداده بود و در داخل همان ساختمان، كارگران سكونت داشتند و اينكه حدود 20 نفر زير آوار ماندند به خاطر اين بود كه در داخل ساختمان سكني داشتند كه ناشي از اين بي احتياطي است.دادستان تهران افزود؛ در تحقيقات اوليه مشخص شد ستون هاي اين ساختمان استاندارد ساخته نشده بود و ميزان سيمان به كار برده شده در ستون، يك چهارم حد استاندارد بوده و معمار و سازنده اوليه براي كسب سود، دزدي و سرقتي كه در سيمان آن ساختمان مي خواسته انجام بدهد، سيمان ملاتي را كه بايد براي بتون فونداسيون و ستون ها به كار برده مي شد كم كرده است؛ آن هم به خاطر مختصر سودي كه عايدش شود. در نتيجه ستون ها و فونداسيون از استقامت كافي برخوردار نبود و يك حادثه خيلي ويژه و نادر در تهران رخ داد. مرتضوي افزود؛ اكثر كارگران زير آوار مانده، دانشجو يا در حال تحصيل بودند كه براي تامين خرج تحصيل مشغول به كار شده بودند و كارگر عادي نبودند.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]