- حكم شرعى شركت هاى هرمى

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: سؤال: اخيراً نوعى شركت به نام شركت هاى هرمى در كشور و خارج آن رايج شده است و گروهى را به خود جذب كرده است حكم شرعى آن چيست؟ بنابر این گزارش آیت اله جعفر سبحانی در پاسخ این سوال گفته است: نخست بايد ماهيت اين شركت تبيين گردد و سپس به بيان حكم شرعى آن پرداخته شود. رايج ترين صورت آن اين است كه شركتى تشكيل مى شود مثلاً به نام «شركت آفتاب» . كسى بخواهد به عضويت اين شركت درآيد بايد برگى را از اين شركت، به قيمت خاصى مثلاً يك هزار تومان بخرد و در آن برگ اسامى پنج نفر به ترتيب نوشته شده است مثلاً: 1. زيد، 2. عمرو، 3. بكر، 4. عدى، 5. خالد نفر اول همراه با شماره حساب بانكى است. پس از خريد اين برگ بايد سه كار انجام دهد: اوّلاً: مبلغى مثلاً يك هزار تومان به حساب نفر اول كه شماره حساب بانكى دارد واريز كند. ثانياً: يك هزار تومان مثلاً به حساب بانكى شركت كه گرداننده اين امور است نيز واريز نمايد. ثالثاً: همه مدارك را با پست سفارشى به آدرس شركت كه عضويت آن را پذيرفته است بفرستد. و در انتظار بنشيند كه پاسخ شركت به او برسد. وقتى پاسخ شركت به وى رسيد چنين خواهد بود كه چهار برگ براى اين عضو ارسال مى شود و در آن برگ ها همان اسامى پنجگانه ذكر شده ولى اسم نفر اول حذف گرديده و اسم اين عضو در رتبه پنجم قرار گرفته است و طبعاً افراد ديگر نيز يك رتبه پيش افتاده اند. پس از رسيدن اين چهار برگ بايد اين عضو تلاش كند هر يك از اين برگ ها را به فرد ديگرى كه مايل است عضويت شركت را بپذيرد، بفروشد، در اين صورت هر يك از اين چهار عضو كه خريدار 4برگ شدند بايد راهى را كه عضو نخست پيموده است بپيمايند يعنى هر برگى را مثلاً به قيمت يك هزار تومان از عضو اول بخرند (در اين صورت با فروش هر چهار برگ به 4هزار تومان كليه هزينه هايى كه عضو اول انجام داده بود تأمين مى شود بلكه چيزى نيز افزون باقى مى ماند). سپس هر يك از اين چهار عضو مبلغى را مثلاً هزار تومان به حساب نفر اول ليست خود واريز مى كنند و مبلغى نيز مثلاً هزار تومان به حساب شركت كه اشراف بر اين كارها دارد نيز واريز مى نمايند، سپس هر كدام كارهايى را كه صورت داده به وسيله پست سفارشى براى شركت ارسال مى كند، در اين صورت هر يك از اين چهار نفر كه هر كدام سه هزار و اندى هزينه كرده بايد ناچار بسان عضو نخست منتظر باشد كه پاسخ شركت به او برسد. آنگاه كه جواب رسيد براى هر يك از اين چهار نفر بسته اى كه حاوى 4برگ ديگر است ارسال مى شود كه در آن برگ ها يك نام ديگر از نام اين عضو دوم در رديف پنجم و نام عضو نخست در رديف چهارم قرار گرفته است و بايد هر يك از اين چهار نفر كه در عرض هم مى باشند 4برگ ارسالى را به 4 نفر بفروشند و خريدار جديد علاوه بر اين كه مبلغى را بايد به عنوان خريد بپردازد دو مبلغ ديگر را نيز بايد هزينه كند مبلغى را براى فردى كه در رتبه اول ليست فروش قرار دارد ومبلغى را نيز براى شركت واريز نمايد سپس همه رسيدهاى بانكى خود را براى شركت ارسال نمايد و در انتظار پاسخ بنشيند. در اين صورت خواهيم ديد كه تعداد كسانى كه به وسيله عضو اول عضويت پذيرفته اند 4 نفر و كسانى كه به وسيله اعضاى رديف دوم دوم عضويت يافته اند به شانزده نفر خواهد رسيد. سپس اين شانزده نفر كه علاقه مندند عضويت شركت را بپذيرند بايد هر يك كارهاى پيشين را انجام دهند يعنى پس از خريد برگ به قيمت هزار تومان دو كار ديگر نيز انجام دهند يكى واريز مبلغى به حساب فرد رتبه يك ليست خود و ديگرى براى شركت، سپس مجموع فيش ها را براى شركت بفرستند و در انتظار پاسخ باشند. طبعاً نتيجه پاسخ، ارسال 64 برگ براى 16 نفر خواهد بود كه براى شركت 64 عضو جديد بيابند و هر يك از اين 64 نفر علاوه بر خريد برگ دو كار ديگر را انجام دهند و فيش هاى بانكى را براى شركت ارسال كنند و منتظر نتيجه باشند، طبعاً نتيجه اين خواهد بود كه براى اين 64نفر 256برگ خواهد آمد كه خواهان عضويت اين تعداد است. هرگاه آن 64 نفر توانستند(256=4×64) 256 برگ را بفروش برسانند و كارهاى پيشين را تكرار كنند قطعاً براى هر يك از اين نفرات 4 برگ خواهد آمد كه مجموع برگها 1024(4×256) برگ خواهد بود. در اين مرحله عضو نخست به تدريج از رتبه پنجم به رتبه اول ارتقاء يافته و از هر يك از اين 1024نفر يك هزار تومان بلاعوض دريافت خواهد كرد. و در نتيجه مالك يك ميليون و 24هزار تومان خواهد بود(1000×1024) بدون اين كه دينارى ضرر ببيند بلكه آنچه را هزينه كرده بود با فروش چهار برگ تأمين كرده و در نهايت اين مبلغ هنگفت را مالك شده است. و به همين ترتيب اگر عضويت پيش برود عضو دوم نيز پس از عضو اول مالك اين مبلغ خواهد شد و همچنين اعضاى ديگر به سان عضو اول بدون هزينه كردن چيزى مالك آن مبلغ خواهند شد. اين است واقعيت اين شركت كه نامش همه جا را پر كرده و در حقيقت خواب و خيالى است كه جهانخواران مى خواهند از اين طريق جيب خود را پر كرده و جيب ملت هاى فقير را خالى كنند، زيرا قطع نظر از ادله شرعى كه اين نوع شركت را حرام مى داند خيالى بودن آن را با ارقام رياضى روشن مى كنيم. عضو نخست در صورتى مالك اين مبلغ مى شود كه اعضاى رديف نهايى شركت به 1024نفر برسد ولى عضوهاى چهارگانه كه همگى در رتبه دوم قرار دارند اگر امكان تملك اين مبلغ براى آنها باشد بايد اعضاى رديف نهايى به چهار هزار و نود و شش نفر(4096=4×1024) برسد و همچنين اعضاى رديف سوم كه همگى در يك رتبه قرار دارند(16نفر) اگر امكان تملك اين مبلغ براى آنها شد بايد اعضاى رديف نهايى شركت به 16386نفر(4×4096) برسد و همچنين اعضاى رديف چهارم كه همگى در يك رتبه اند(64نفر) زمينه تملك اين مبلغ بستگى دارد كه تعداد اعضا به 65536نفر(4×16386) برسد، و اگر اعضاى رتبه پنجم كه تعداد آنها 256 نفر است بخواهند مالك چنين مبلغى شوند بايد تعداد اعضا به 262144 نفر برسد(4×65536). و در محاسبات تجارى چنين احتمالى با صفر مساوى است و چگونه اين شركت مى خواهد همه اعضا به چنين مبلغى برسند در حالى كه احتمال تملك مبلغ ياد شده حتى براى نخستين عضو بسيار بعيد است. و لذا گفته شد اين نوع شركت افسانه اى بيش نيست و هرگز نمى تواند در دل جامعه به صورت منطقى جايى باز كند جز اين كه اعضاى نخست بدون محاسبات رياضى فريب وعده هاى توخالى را مى خورند و مبالغى را خرج مى كنند. تاكنون ماهيت شركت بيان شد اكنون به حكم شرعى آن مى رسيم. دلايل نامشروع بودن اين شركت 1. كار و توليد اساس اقتصاد اسلامى استاقتصاد اسلامى بر اساس كار و توليد استوار است نه بر بخت و شانس. پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله) فرمود:«آن كس كه بار زندگى را بر دوش ديگران بيندازد از رحمت خدا دور است».( [1]) از احاديث اسلامى استفاده مى شود توليد اساس زندگى اسلامى است. امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: «من در برخى از اراضى مزروعى خود كار مى كنم و عرق مى ريزم با اين كه كسانى هستند كه براى من كار كنند ولى من عملاً مى خواهم بگويم خدايا من دنبال روزى حلال هستم و من دوست دارم كه مرد در طلب روزى زير آفتاب سوزان ناراحت شود».( [2]) در احاديث اسلامى كشاورزان گنج هاى خدا در روى زمين معرفى شده اند، آنجا كه امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: «الزارعون كنوز الله فى أرضه ». «كشاورزان گنجينه هاى خدا در روى زمينند».( [3]) امام در فرمان خود به مالك اشتر صنعتگران را مورد توصيه قرار مى دهد و درباره آنان چنين مى فرمايد: «فانّهم مواد المنافع وأسباب المرافق» «آنان ريشه هاى سود و وسيله استراحت مردم مى باشند».( [4]) و در مبارزه با تنبلى و دست روى دست گذاردن و انتظار كمك از ديگران نكوهش هاى زيادى وارد شده كه فقط به يك حديث اكتفا مى كنيم. پيشواى هفتم امام موسى بن جعفر (عليهما السلام) مى فرمايد: «انّ الله لَيُبغضُ العبدَ النوّام وانّ الله ليبغض العبد الفارغ». ( [5]) بنابراين اين نوع شركت ها اگر در جامعه ريشه بدواند، نتيجه اين مى شود كه افراد با كاغذ بازى و بخت آزمايى در فكر درآمد بوده و كار و كوشش را تعطيل كنند. نه كشاورزى رواج پيدا مى كند و نه صنعت و نه ابتكار در علم و دانش. چگونه مى تواند چنين اقتصادى با اقتصادى اسلامى تطبيق كند. و در پايان بحث خواهيم گفت شبيه اين نوع بخت آزمايى در ميان عرب جاهلى رواج داشته و در قرآن از آن به نام «ازلام» ياد شده است. 2. اقتصاد اسلامى بر اساس اين است كه تجارت با اسباب عادى و عقلايى كه پيوسته در ميان عقلا رواج داشته پيش برود و هر نوع درآمدى را بر اساس امور واهى و باطل باشد حرامو غير مشروع اعلام فرموده است، چنان كه مى فرمايد:(يا أيُّها الّذين آمنوا لا تَأكُلوا أموالكم بينَكُم بالباطِل إلاّ أن تَكونَ تجارةً عن تراض مِنكُم ) . «اى افراد با ايمان اموال يكديگر را به باطل (از طرق نامشروع) نخوريد مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد»( [6]). ظاهر آيه اين است كه تملك اموال ديگران بايد بر اساس تجارت انجام گيرد و اگر بر غير آن اساس شد نوعى اكل مال به باطل است. ممكن است گفته شود انسان از طريق هبه مالك هديه مى شود، پاسخ آن اين است كه هبه از مقوله تجارت نيست بلكه يك نوع تكريمى است به بستگان ودوستان، در حالى كه شركت هاى هرمى با گستردگى عظيم خود رنگ تجارت به خود گرفته و ادعا مى كند كه مى خواهد مردم را از اين طريق ثروتمند كند. 3. چنين خريد و فروشى غررى استمحدثان اسلامى از رسول گرامى (صلى الله عليه وآله) نقل كرده اند آن حضرت از هر نوع داد و ستد غررى نهى كرده است و لفظ حديث اين است كه «نهى النبى عن بيع الغرر» ( [7]) و غرر در لغت به معنى خطر است و اگر هم به جهل تفسير مى شود به خاطر اين است كه جهل سبب خطر مى گردد. چه معامله اى پرخطرتر از اين كه افراد در خريد اين برگها هزينه مى كنند در حالى كه طبق محاسبات رياضى رسيدن به آن هدف عالى(000،024،1تومان) جز يك احتمال مثبت در مقابل هزاران احتمال منفى نيست. 4. حكم قمار روح اين كار نوعى قمار و برد و باخت است كه در حقيقت مبلغى را خرج مى كند به اميد آن كه مبلغ گزافى نصيب او گردد. شگفت اين كه در دوران جاهليت صورتى ازاين قمار وجود داشته كه از آن به «ازلام» تعبير مى كردند و قرآن كريم در آيه اى به آن اشاره كرده و مى فرمايد: (يا أيّها الذين آمنوا انّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون* انّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون ). ( [8]) «اى كسانى كه ايمان آورده ايد شراب و قمار و بتها و ازلام(= نوعى بخت آزمايى) پليد و از عمل شيطان است از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد. شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد آيا (با اين همه زيان و فساد و با اين نهى اكيد) خوددارى خواهيد كرد». قرآن كريم در آغاز سوره مائده، آيه3، آنجا كه محرمات الهى را مى شمارد و مى فرمايد: (حُرّمت عليكم... ) به اين مسأله نيز اشاره مى كند كه: ( ...وان تستقسموا بالأزلام ) «بر شما حرام شده است، قسمت كردن گوشت حيوان به وسيله چوبه هاى تير مخصوص بخت آزمايى».جريان از اين قرار بود: ده نفر با هم شرط بندى مى كردند و حيوانى را خريدارى و ذبح نموده، سپس ده چوبه تير كه روى هفت عدد از آنها عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود در كيسه مخصوصى مى ريختند و به صورت قرعه كشى آنها را به نام يك يك از آن ده نفر بيرون مى آوردند، هفت چوبه تير به نام هر كس مى افتاد سهمى از گوشت برمى داشت و چيزى در برابر آن نمى پرداخت ولى آن سه نفر كه تيرهاى بازنده را دريافت داشته بودند بايد هر كدام يك سوم قيمت حيوان را بپردازند بدون اين كه سهمى از گوشت داشته باشند. اين چوبه هاى تير را «ازلام» جمع «زلم»(بر وزن«قلم») مى ناميدند. ( [9]) اسلام، خوردن اين گوشت ها را تحريم كرد نه به خاطر اين كه اصل گوشت حرام بوده باشد بلكه به خاطر اين كه جنبه قمار و بخت آزمايى دارد و مى فرمايد: (وان تستقسموا بالأزلام ) روشن است كه تحريم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حيوانات ندارد بلكه در هر چيزى انجام گيرد ممنوع است و تمام زيانها و فعاليت هاى حساب نشده اجتماعى و برنامه هاى خرافى در آن جمع مى باشد. 5. مايه نزاع و جدال در جامعه استقرآن مجيد يكى از علل تحريم شراب و قمار را اين مى داند كه در جامعه دشمن پرور و موجب ستيزه جويى است اكنون با توجه به همين مطلب در رسانه ها مى بينيم پرونده هايى در قوه قضائيه مطرح است كه همگى مربوط است به شركت هاى هرمى كه بسيارى از آنان فريب سراب را خورده و تصور كرده اند كه به آب خواهند رسيد. 6. حقيقت يكى است شيوه هاى مختلف اكنون براى جلب مشترى شيوه كار را عوض كرده مسأله الماس فروشى را مطرح مى كنند كه اگر كسى الماسى را بخرد و ضمناً 4مشترى معرفى كند براى او پاداش چنين و چنان خواهد بود در حقيقت الماس بهانه است و حقيقت همان است كه از اين طريق افراد را براى عضويت جلب كرده و همگى در انتظار بخت و شانس باشند. بنابراين هر چه هم شيوه شركت را عوض كنند روح شركت همان است كه گفته شد. 7. ريشه در خارجبسيارى از اين شركت ها به ظاهر ايرانى است و گردانندگان با چهره هاى دينى مشغول كارند و از اين طريق مردم را فريب مى دهند كه كاملاً شركت ايرانى و دينى است اما پشت سر آنان قدرت ها و يا شركت هاى خارجى هستند كه از اين طريق مى خواهند سرمايه شركت را به خارج منتقل كنند و فقر را براى ما به ارمغان بياورند. 8. ورشكستگى كشورى كه مجوز داده بود پيش از ما كشورهاى ديگر اين كار را تجربه كرده و جز ورشكستگى چيزى نصيب آنان نشده است، از قرار اطلاع كشور آلبانى يكى از اين كشورهاست كه براى تأسيس اين شركت ها مجوز صادر كرد چيزى نپاييد كه با شورش مردمى روبرو شد و همگان احساس كردند كه اقتصاد كشور در سراشيب نابودى است و دولت كنار رفت و دولت ديگر تشكيل گرديد و مجوزها را ابطال كرد. با توجه به آنچه گفته شد هيچ فرد مسلمانى نبايد دست به چنين كار آلوده بزند و دنيا و سراى ديگر خود را پايمال سازد. قم ـ مؤسسه امام صادق (عليه السلام) جعفر سبحانى /1002

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]