واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > سلامت - باقری لنکرانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، انگشت اتهام خود را به سوی برخی مسئولان سابق وزارت بهداشت نشانه رفت. مهدی خاکیفیروز: دو روز پیش خبرگزاری فارس بخشی از گفتوگوی خود با وزیر بهداشت را منعکس کرد که به موضوع مافیای دارو و تجهیزات پزشکی ارتباط داشت. کامران باقری لنکرانی که معمولاً انتقادهای خود را با لحن منصفانهای بیان میکرد، این بار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، انگشت اتهام خود را به سوی برخی مسئولان سابق وزارت بهداشت نشانه رفت. او ضمن انتقاد از نقش مراکز قدرت در تجارت ناسالم دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «متأسفانه در برخی از موارد، ما به ریشههایی از زد و بند و باندهای قدرت و ثروت رسیدیم که برخی از آنها پیش از ما مسئولیتهایی در وزارت بهداشت داشتند و طبیعتاً راه و چاره را هم به خوبی بلد بودند. حتی برخی سفارشها را اصلاً در ماههای آخر مسئولیت خودشان داده بودند.» او با ادبیاتی شدیداللحن به مسئولان سابق وزارت بهداشت حمله کرد و گفت: «متأسفانه برخی از تصمیماتی که به ویژه در فاصله سالهای 77 تا 83 در قسمت دارو در کشور گرفته شده بود نیز منجر به ایجاد یکسری ویژهخواریها و انحصارهای ناصواب شده بود که یکی از آنها بحث مراکز فوریتهای دارویی است.» او افزود: «فوریتهای دارویی تا پیش از ما در انحصار 5، 6 شرکت خاص بود که اگر هلال احمر را کنار بگذاریم که گرچه دولتی نیست، یک مؤسسه عامالمنفعه است، بقیه آن در انحصار چند نفر خاص بوده که، حتی میتوانیم اسامی آنها را هم ذکر کنیم. اغلب آنها آدمهایی بودند که پیش از این به نوعی در دولتهای قبل مسئولیت داشتند و شرکتهای تکنسخهای دارو ایجاد کرده بودند.» تجارت آسانبررسیهای کارشناسی نشان میدهد که بازار دارو در کشور از گردش مالی سالیانه بیش از 5/1 میلیارد دلار برخوردار است. هر چند اکنون 95 درصد داروها در داخل کشور ساخته میشود، با این وجود همچنان داروهای گرانقیمت از خارج کشور وارد میشوند. گفته میشود بیش از 600 میلیون دلار در سال در بازار داروهای وارداتی هزینه میشود که سود سرشاری را نصیب فعالان این بازار میکند. از این بازار سالانه حدود 80 میلیون دلار به داروهای تکنسخهای اختصاص دارد. این بازاری است که بخش عمده آنچه در دولت هشتم و چه در دولت نهم به چند شرکت بانفوذ اختصاص یافته است. دکتر شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص به «خبر» میگوید: «باندهای مافیایی داروهای وارداتی را با قیمت دلخواه و بدون هرگونه نظارتی به فروش میرسانند. راهکار اصلاح این وضعیت، تقویت سیستم نظارتی در کشور است چرا که متأسفانه بسیاری از همین داروهای وارداتی از نظر کیفیت و تاریخ مصرف از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.» آدرس اشتباهوزیر کنونی بهداشت، مسئولان سابق این وزارتخانه را به عنوان متهم اصلی رفتارهای مافیایی در بازار داروهای وارداتی میداند هر چند عملکرد مسئولان فعلی و سابق وزارت بهداشت در تقویت باندهای دارویی بیتأثیر نیست، ولی مهمترین فعال این بازار، فردی است که با هر دو جناح سیاسی ارتباطات خوبی دارد. شرکت «ک» در چند سال اخیر حجم عظیمی از داروهای فاسد، از رده خارج شده و خطرناک را از فرانسه به ایران وارد کرده است این شرکت که از حمایت نسبی مسئولان وزارت بهداشت در دولتهای هشتم و نهم برخوردار است. داروهای غیراستاندارد خود را با دهها برابر قیمت خریداری شده از فرانسه، در ایران به فروش میرساند. این شرکت با این رفتار، نه تنها ثروت هنگفتی را به جیب زده، بلکه جان هزاران نفر از مردم کشور را نیز به خطر میاندازد. مدیرعامل این شرکت با سود حاصل از تجارت سیاه دارو، به یکی از چهرههای ثروتمند فرانسه تبدیل شده است. گفته میشود هر یک از آپارتمانهای مجلل او در خیابان شانزهلیزه فرانسه، بیش از 5/1 میلیون دلار ارزش دارد. این فرد ایرانیتبار که اکنون با پاسپورت فرانسه به کشور تردد میکند، دارای پرونده قضایی مفصلی نیز هست و مدتها ممنوعالخروج بوده ولی در سالهای اخیر، بر حجم فعالیتهای غیرقانونی خود افزوده است. تأثیر تحریمها بر بازار دارویکی از مهمترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با بازار داروی ایران مطرح است، علاوه بر معضلات قدیمی این بازار، تأثیر تحریمها و بحران اقتصادی جهانی بر تولید و عرضه دارو و سیاستهای دولت در مقابله با این بحران است.سال گذشته بسیاری از بانکهای ایرانی در فهرست تحریم قرار گرفتند و همین مسئله گشایش اعتبار (LC) برای واردات را دچار مشکلات فراوانی کرد. در چنین شرایطی شرکتهای واردکننده مجبور بودند خریدهای خود را به صورت نقدی انجام دهند که این مسئله تأثیر زیادی بر افزایش قیمت داروهای وارداتی بر جای گذاشت. هر چند در ماههای گذشته مسئولان دولتی بارها تأکید کردند که تحریمها تأثیری بر بازار داخلی دارو بر جای نمیگذارد، ولی نگاهی به قیمتهای خردهفروشی داروهای وارداتی و افزایش دشواری تهیه برخی اقلام دارویی، نادرستی این ادعا را به خوبی عیان میکند. مسئولان وزارت بهداشت با تأکید بر ساخت 95 درصد داروها در کشور، تحریمها را بیاثر دانستند ولی باید توجه داشت که اقلام وارداتی داروها، نیاز فوری و اجتنابناپذیر بیماران هستند و شعارهای دولتی نمیتواند به درمان این بیماران کمکی کند. وزیر کنونی بهداشت در مصاحبه مشروح با فارس، با ادبیاتی به ظاهر افشاگرانه سخن گفت. هر چند به تأثیر سیاست خارجی دولت نهم و تحریمهای ناشی از آن بر بازار دارویی، کوچکترین اشارهای نکرد. سیاستهای دوگانهدکتر شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است که توسعه رقابت میتواند به بهبود شرایط بازار دارو کمک کند. او دولت و وزارت بهداشت را مسئول نظارت پیگیری مشکلات دارویی کشور دانسته و میگوید: «در سالهای اخیر مجلس بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تأکید کرد. با اجرای این سیاستها، واردات دارویی کشور از انحصار گروهها و افراد باندباز خارج میشود. تنها با ایجاد بازار رقابتی است که قیمت دارو پایین میآید و کیفیت آن افزایش مییابد.»دکتر عوض حیدرپور نماینده مجلس نیز دیدگاه مشابهی دارد. او معتقد است: «برای مقابله با مافیای دارویی باید اجازه داد تا گروههای داروسازی در کشور، خودشان بتوانند مواد اولیه تولید دارو را وارد کنند تا قیمت تمامشده دارو کاهش یابد و با قیمت پایینتری به دست مصرفکننده برسد.»تا زمانی که قرار است موضوع در حد مصاحبه باقی بماند، وزیر بهداشت نیز طرفدار آزادسازی بازار دارو از انحصار چند شرکت خاص است. او میگوید: «یکی از کارهای خوبی که اتفاق افتاد این بود که ما با همفکری داروسازها و صنعت دارو واردکنندههای خبره، انحصار را تا حد زیادی شکستیم.» اما بررسی دقیق نشان میدهد که وزارت بهداشت در هر 2 دولت هشتم و نهم تمایل چندانی به رقابتی شدن بازار دارو نشان نمیدهد. قانون تأمین داروهای خاص که تأکید زیادی بر رقابتی شدن بازار دارو دارد، در 10/5/78 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما وزرای بهداشت که مسئول اجرایی کردن این قانون به شمار میآیند، تنظیم و ابلاغ آییننامه اجرایی آن را تا 29/5/86 با تأخیر انداختند. هر چند ابلاغ نهایی این آییننامه توسط معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت نیز با تأخیر قابلتوجهی همراه شد. نکته جالب توجه در دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، افزایش شرایط محدودکننده است. به گونهای که براساس ماده 10 آن به صراحت آمده است که مراکز فوریت دارویی فقط مجاز به واردات و فروش داروهای خاص و تکنسخهای هستند و کمیسیون ماده 20 امور داروخانهها مستقر در وزارت بهداشت میتوانند در نظارت بر این مراکز، همزمان نقش دادستان و قاضی را ایفا کند. کارشناسان میگویند این دستورالعمل، هدف قانونگذاران در رقابتی کردن بازار دارو را محقق نمیکند و به نوعی میتواند نقش حمایت از باندهای ویژه واردات و توزیع دارو را بر عهده داشته باشد.وزیر بهداشت خود معترف است که بهرغم صدور بیش از 70 مجوز برای شرکتهای واردکننده داروهای خاص، هنوز به شرایط رقابتی مطلوب دست نیافتهایم. او در این زمینه میگوید: «الان در توزیع دارو، شرکتهای متعددی داریم. هر چند هنوز سهمشان در کل بازار دارویی کشور زیاد نیست.» دکتر حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس میگوید: «امروزه دارو به یک تجارت بزرگ و پرسود تبدیل شده است و سود هنگفتی را نصیب واردکنندگان آن میکند. از این رو واردات برخی داروها به صورت باند بازی مافیایی به دست افراد خاصی در جامعه افتاده و هر میزان سودی که خودشان بخواهند برای توزیع این داروها در نظر میگیرند که دود این بازیها به چشم مردم میرود.» مصرفکنندگان داروها، بهتر از هر کسی میتوانند وضعیت بازار دارو در دولت نهم را با دولتهای قبلی مقایسه کنند. طبیعی است که وزیر کنونی بهداشت، مسئولان پیشین این وزارتخانه را متهم کنند. همچنان که سلسله پهلوی، قاجاریه را مقصر عدم پیشرفت کشور مینامید و قاجاریه مسئولیت را متوجه زندیه میدانست و آنها نیز افشاریه و صفویه را مقصر قلمداد میکردند. انداختن همه تقصیرها به گردن دیگران کار سادهای است اما آیا چارهساز مشکلات نیز هست؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]