تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 11 تیر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):به وسيله من هشدار داده شديد و به وسيله على عليه ‏السلام هدايت مى‏يابيد و به وسي...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803369680




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

سرنوشت ادغام چهار وزارتخانه در انتظار رای مجلس


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس  - «ادغام وزارت رفاه و تعاون»، «ادغام وزارت کار و تعاون»، «ادغام وزارت آموزش و علوم»، «ادغام وزارت نفت و نیرو» و... در طول پنج سال گذشته بارها و بارها زمزمه شد تا به تکلیف قانون برنامه چهارم مبنی بر حذف یک وزارتخانه عمل شود. عمر برنامه چهارم به پایان رسیده و یک سال دیگر هم تمدید شد اما این تکلیف در راستای کوچکسازی دولت و کاهش تصدی‎گریهای آن بر زمین ماند. با این حال نمایندگان مجلس تکلیف دوبارهای را برای دولت در طول برنامه پنجم تعیین کرد. البته این‎بار برای ادغام چهار وزارتخانه، آن هم در دو سال اول اجرای قانون برنامه پنجم. این تکلیف در ماده 55 لایحه برنامه پنجم آمده بود تا دولت 21 وزارتخانه‎اش را به 17تا کاهش دهد. ماده‎ای که بررسی‎اش آنچنان حاشیه‎ساز شد که سرنوشت این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق واگذار کرد. در دهمین روز از بررسی لایحه برنامه پنجم در صحن علنی مجلس (18 آبان) بود که موافقت‎ها و مخالفت‎ها با این ماده از لایحه مذکور که به پیشنهاد تلفیق به متن آن افزوده شده بود، بالا گرفت. نمایندگان اگرچه با اصل ادغام چند وزارتخانه در برنامه پنجم و کوچک سازی دولت مخالفتی نداشتند اما بر این باور بودند که نمی‎توان دولت را با اختیار تام مکلف به ادغام وزارتخانه‎ها کرد. چرا که تعداد وزارتخانه‎ها و شرح وظایف آنها باید به تصویب مجلس برسد. احمد توکلی، این بند از لایحه برنامه پنجم(ماده 55) را بر خلاف اصل 85 قانون اساسی خواند و با بیان اینکه مجلس باید شرح وظایف وزارتخانه‎ها را تصویب کند، گفت: اختیارات وزرای جدید را با ادغام هر وزارتخانه‎ای باید با مصوبه مجلس باشد. مثلا اگر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم ادغام شود، شرح وظایف وزارتخانه جدید باید به تصویب مجلس برسد. علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری معتقد بود که اختیار ادغام وزارتخانه‌ها باید در دست مجلس باشد نه دولت که هر کار خواست بکند. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان هم به استناد اصل 133 قانون اساسی و تاکید بر اینکه اختیار قانون گذاری در مجلس قابل تفویض نیست، گفت: دولت باید با مصوبه مجلس، نسبت به ادغام و انحلال وزارتخانه‎ها اقدام کند. از این رو نمی‎توان دست دولت را باز گذاشت و اختیار مجلس را نادیده گرفت. اما محمدحسن ابوترابی‎فرد که ریاست آن جلسه را بر عهده داشت، هیچ یک از اخطارهای مذکور را وارد ندانست و گفت: ما نقشه راه را برای تعیین وزرا از سوی دولت تعیین می‏کنیم. البته اختیارات قانونی وزرا باید تماما حفظ شود. ولی اگر بخواهند اختیارات را تغییر دهند باید آن را طی لایحه‏ای به تصویب مجلس برسانند. با این حال نگرانی نمایندگان از دور خوردن مجلس توسط دولت در ادغام وزارتخانه‎ها آنقدر به درازا کشیده شد که تصمیم گیری نهایی به جلسه بعد موکول شد. علی‏اکبر اولیاء نماینده یزد با یادآوری اینکه دولت اخیرا با دور زدن شورای عالی اداری تصمیماتی برای جابه‎جایی کارکنان به شهرهای دیگر می‏گیرد که برای کارکنان دردسرساز شده است، ادامه داد: با این روند خلاف قانون دولت، چطور می‏خواهید دستش را برای ادغام چهار وزارتخانه باز بگذارید و نگران نباشید که اینبار مجلس دور نخورد؟ به گفته وی، دولت باید برای ادغام هر دو وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه جدید و تعیین شرح وظایفش، لایحه بیاورد تا هم متناسب با نیاز کشور، وزارتخانه‏ها حذف شوند و هم خیال مجلس راحت باشد که بدون نظر مجلس، ساختار وزارتخانه‏ها تغییر نخواهد کرد. علیرضا رجایی نماینده اراک هم در تذکر دیگری گفت: دولت با ادغام دو وزارتخانه، باید برای تعیین وزیری که برای آن تعیین میکند هم از مجلس رای اعتماد بگیرد. حتی اگر وزیر یکی از دو وزارتخانه ادغام شده را تعیین کند.وی از اینکه دولت خلاف این روند عمل کند، ابراز نگرانی کرد و افزود: نه تنها بیم ان می‏رود که دولت در تعیین شرح وظایف جدید برای وزارتخانه‏های ادغام شده، نظر مجلس را جویا نشود، بلکه این عارضه هم محتمل است که بدون نظر مجلس، وزیر جدید را انتخاب کنند. با تغییر ریاست مجلس از محمدحسن ابوترابی‎فرد به علی لاریجانی، رویکرد هیات رئیسه به این تذکرات نیز تغییر یافت. رئیس مجلس نیز هم‎صدا با نمایندگان معترض اعلام کرد که حدود اختیارات وزارتخانه‎های جدید و رای اعتماد وزاری جدید قطعا رای مجلس را می‏خواهد، بنابراین این اشکال وارد است. او در نهایت تصمیم گرفت که بند مذکور به کمیسیون تلفیق برگردد. به این ترتیب، سرنوشت ادغام وزارتخانه‎ها بلاتکلیف ماند تا بار دیگر کمیسیون تلفیق به ان رسیدگی کند. جلسه شنبه صبح کمیسیون تلفیق به این ابهامات پایان داد. در این جلسه مصوب شد که «دولت مکلف است یک یا چهار وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه‎های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‎ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‎های جدید به تصویب مجلس خواهد رسید.» به این ترتیب دولت هم باید شرح وظایف وزارتخانه جدید را برای کسب مجوز به مجلس بفرستد و هم برای وزیر جدید ولو اینکه در حلقه وزرای کنونی‎اش باشد نیز رای اعتماد مجدد بگیرد. البته علی‎اکبر اولیا نماینده یزد و عضو کمیسیون تلفیق در این جلسه پیشنهاد داده بود که معاونت‎های تحت نظارت رئیس جمهور نیز شامل حال این ادغام‎ها بشود اما رای نهایی را کسب نکرد.این در حالی است که به گفته وی، نمایندگان موافق این پیشنهاد تایید می‏کردند که به این ترتیب هم تصدی‎گری‎های دولت کم می‎شود و موازین نظارتی مجلس بر آنها ضمانت اجرایی بیشتری می‎یابد. اما در مجموع چون یک بحث جدید بود، رای لازم را کسب نکرد. /111ف 




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن