واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، پرويز داودي، امروز در مراسم توديع وزير و معارفه سرپرست جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: تصميم گيري در دولت همه جانبه و در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله است و طبيعي است اجراي هر سياست منابع و هزينه هاي خاص خودش را داشته باشد. داودي افزود: ايا مي توانيم بدون افزايش در هزينه هاي جاري ، حقوق بازنشستگان، فرهنگيان يا نيروهاي مسلح را ترميم کنيم؟ معاون اول رئيس جمهور خطاب به جمع حاضر در مراسم گفت: نرخ بيکاري و تورم هر دو از جمله شاخص هاي مهم اقتصادي است و دولت نهم بدليل رشد بيکاري در ميان جوانان تصميم گرفت با حمايت از طرح هاي زود بازده و عمراني ، نرخ بيکاري را کاهش دهد. وي از منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت خواست در نقادي ، فرانگري را فراموش نکنند. داودي ادامه داد: ما مي توانستيم با چند آيين نامه و بخشنامه تورم را کاهش دهيم اما در آن صورت ممکن بود نرخ بيکاري به 16 درصد برسد. معاون اول رئيس جمهور در مورد رشد اقتصادي گفت: متاسفانه برخي مي گويند دولت نهم ضد رشد اقتصادي است اما امارها نشان مي دهد رشد اقتصادي در سال 84 حدود 5 و هفت دهم درصد، در سال 85، حدود 6 و دو دهم درصد و در سال گذشته 6 و 9 دهم درصد بوده است. به گفته داودي سرمايه گذاري خارجي هم برغم انچه هم مي گويند دولت نهم ناامني ايجاد کرده ، 3 و هفت دهم برابر شده است. وي با اشاره به اينکه از سال 1379 حدود 142876 طرح عمراني اغاز شده و تاکنون 52 درصد ان به پايان رسيده است ، گفت: براي تسريع در اجراي طرح هاي عمراني بودجه اين بخش را 2 و نيم برابر کرديم و اکنون زمان متوسط اجراي طرح هاي عمراني 18 ماه نسبت به دوره قبل کمتر شده است. معاون اول رئيس جمهور در مورد تورم نيز با اشاره به نرخ هاي تورم در دوره هاي قبل گفت: نرخ تورم در سال 85 حدود 13 و 6 دهم درصد، سال 84 حدود 12 و يک دهم درصد و سال 86حدود 18 درصد بود و در واقع دولت چاره اي جز پذيرش تبعات سياست هاي کاهش نرخ بيکاري، افزايش رشد اقتصادي و سرعت دادن در طرح هاي عمراني نداشت. وي همچنين 45 درصد تورم موجود را ناشي از تورم در بخش مسکن و خوراک دانست و گفت: در شرايطي که قيمت جهاني بسياري از محصولات و نهاده هاي کشاورزي به شدت افزايش يافته است، چگونه مي شود از تحولات جهاني بدون اسيب ماند؟ داودي در خصوص گران شدن مسکن نيز گفت: دولت نهم از زمان روي کار امدن با 3 ميليون متقاضي مسکن که عمدتا جوان بودند مواجه بود که هر سال به ان اضافه مي شد، بنابراين در اين بخش دولت سياست تشويق توليد مسکن را انتخاب کرد. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به موجودي بالاي نقدينگي درکمتر از يک درصد سپرده گذاران بانکي گفت: موجودي 7 دهم درصد از سپرده گذاران بانکي در حد زيادي بالاست و متاسفانه اين نقدينگي بالا به سمت خريد مسکن سوق پيدا کرد و باعث اشفتگي در بازار مسکن شد. داودي اضافه کرد: قيمت مسکن در شمال شهر تهران با پول هاي خاص و قيمت هاي خاص مشخص و مبناي قيمت مسکن در ديگر نقاط کشور مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 385]