واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ارزيابي كارشناسان از طرح ادغام بانكها همتي: اقدامات اصلاحي دولت شكلي است نه ماهيتي
خبرگزاري فارس: كارشناس مسايل اقتصادي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: اقدامات اصلاحي دولت در نظام بانكي تنها شكلي است ، در اين طرح ماهيت تغيير نمي كند.

مقداد همتي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: اقدام دولت در اصلاح نظام بانكي با ادغام و تقسيم بانكها به قرضالحسنه و سرمايهگذاري از دو جنبه قابل بررسي است؛ ادغام بانكها براساس نوع رويكرد (بانكهاي تخصصي و تجاري) و تقسيم بانكها براساس قرضالحسنه و سرمايهگذاري (تخصصي).
وي در ديدگاه نخست به اين نكته اشاره كرد كه با بررسي تجربه كشورهاي مختلف در زمينه ادغام و ملحق شدن مؤسسات، شركتها و بانكها كه به دلايل مختلفي صورت ميپذيرد، ميتوان گفت: اين اقدام در راستاي افزايش بهرهوري و كاهش هزينههاي دولت، كوچكسازي، حذف رقابتهاي كاملاً دولتي، افزايش توانايي بانكهاي تخصصي در خدمت هرچه بيشتر به بخشهاي توليدي بوده و مطابق اصل 44 و برنامه چهارم توسعه صورت پذيرفته است.
اين كارشناس اقتصادي از ديدگاه دوم ياد كرد و افزود: در حال حاضر منابع بانكي به دو صورت قرضالحسنه و سپرده مدتدار در بانكها وجود دارد كه بانكهاي دولتي با استفاده از منابع ارزان قرضالحسنه نسبت به سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقدام ميكنند؛ با اقدام فوق منابع قرضالحسنه بانكها صرف اعطاي تسهيلات بدون بهره به صاحبان اين حسابها شده و مشوقي براي رويكرد هرچه بيشتر مردم به قرضالحسنه خواهد بود؛ بنابراين برخلاف آنچه گفته ميشود جذب نقدينگي خرد در بانك قرضالحسنه تسريع شده و بانك مزبور تجهيز منابع خود را بدون اتكا به درآمدها و يارانههاي دولتي انجام خواهد داد.
وي افزود: در اين صورت، تمامي سپردهها بدون هيچ تصرفي در اصل و سود آن به بانكهاي تخصصي منتقل شده و روند عادي و معمول خود را طي خواهند كرد؛ از اين بابت نيز تجهيز منابع قابل توجهي در اين بانكها شكل خواهد گرفت كه روند توسعه را در بخشهاي توليدي تخصصي، طبق قانون برنامه چهارم توسعه تسريع خواهند نمود.
مقداد يادآور شد: ذكر اين نكته ضروري است كه ماهيت سرمايهگذار بودن بانكهاي تخصصي از سوي دولت هنوز مشخص نشده، اما آنچه از شواهد و قرائن برميآيد اينكه دولت قائل بر شأن عامليت و كارگزاري سرمايهگذاري براي بانكهاي تخصصي است، نه سرمايهگذار و رقيب مردم در بخشهاي توليدي و تخصصي.
وي افزود: بنابراين پيشبيني ميشود بانكهاي تخصصي نيز علاوه بر اعطاي تسهيلات به بخشهاي توليدي، تنها به عنوان عاملين سرمايهگذاري از طريق سپردههاي مردم در جهت تقويت بخش توليدي بوده و بسان شركتهاي سرمايهگذاري به سپردههاي مردم به مثابه اوراق سهام، سود پرداخت كنند و تنها كارمزد خود را از اين واسطهگري مالي دريافت كنند.
كارشناس مسايل اقتصادي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران يكي از ايرادهاي مطرح به اين اقدام را تناقض آن با اصل 44 قانون اساسي و خصوصيسازي بانكهاي دولتي عنوان كرد و گفت: نحوه عملكرد دولت در اين خصوص، نه تنها با قانون اساسي مغايرت ندارد ، بلكه اهداف اصل 44 و برنامه چهارم توسعه مبني بر افزايش بهرهوري و كوچكسازي دولت و... را محقق ساخته و اقدامات اصلاحي دولت در نظام بانكي تنها در شكل و نه در ماهيت تغيير يافته است؛ البته به نظر ميرسد خصوصيسازي بانكهاي دولتي نيز با روح اصل 44 در تناقض است.
وي افزود: در نهايت اين اقدام علاوه بر جذب نقدينگي بيشتر در حسابهاي قرضالحسنه، بدور از هرگونه شائبه بانكداري ربوي، ساختار قرضالحسنه را در كشور شكل خواهد داد.
همتي اضافه كرد: علاوه بر اين موضوع، بانكهاي تخصصي هم با افزايش منابع خود كه از انتقال سپردهها به اين بانكها صورت خواهد گرفت، نسبت به ارائه تسهيلات به بخشهاي توليدي و انجام وظايف ذاتي خود در واسطهگري مالي اقدام خواهند كرد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]