واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: افزايش نقدينگي در سيستم پولي كشور يكي از علل تورم است
كارشناس مسايل اقتصاد گفت : در سال 1384 جمع نقدينگي كشور حدود 62 هزار ميليارد تومان بود كه امروز نزديك به 159 هزار ميليارد تومان يعني بيش از دو برابر شده است .
دكتر الله داد ، از اقتصاددان كشور در مصاحبه اختصاصي با سايت شبكه خبر با اشاره به ميزان تورم و افزايش نقدينگي در كشور گفت : علل تورم در چند ماه گذشته بر مي گردد به عملكرد سيستم سياست هاي مالي و پولي دولت و بانك مركزي در سه سال گذشته .
وي با بيان اين كه عوامل تورم يكباره بوجود نيامده است تا بتوان آن را يك باره از بين برد افزود : مهمترين علتي كه مي توانيم آن را ريشه يابي مي كنيم، افزايش نقدينگي در سيستم پولي كشور است
اين كارشناس گفت : البته ميزان نقدينگي در هر كشوري افزايش پيدا مي كند منتها به نسبت رشد توليد ناخالص ملي آن كشور.
وي افزود : از آنجا كه ما اين نقدينگي را به شدت افزايش داديم و آن هم بر مي گردد به بزرگ بودن دولت ، نتيجه اش افزايش تقاضا و پائين بودن عرضه خواهد بود.
الله داد گفت : افزايش تدريجي قيمت ها كاملا مي تواند قابليت پيش بيني و حل را داشته باشد، تورم معمولا در سيستم اقتصادي بين صفر تا 5 درصد يك تورم معقول و از 5 تا 10 درصد نگران كننده است ولي از ده درصد به بالا بسيار آسيب رسان در سيستم اقتصادي خواهد بود.
وي در خصوص علل ديگر تورم گفت : يكي ديگر از عوامل تورم تبديل دلارهاي نفتي به ريال است ، با افزايش درآمد نفتي و افزايش دارايي بانك مركزي در خارج از كشور و تبديل آن به ريال پرقدرت بايد پيش بيني مي كرديم كه تورم ايجاد خواهد شد.
الله داد اظهار داشت : يكي ديگر از عوامل تاثير گذار در كشور تورم در سطح بين المللي به خصوص در بخش غذاست ، البته اين هرگز عامل اصلي تورم محسوب نمي شود و اما در تورم بوجود آمده تاثير گذار بوده و آنچه عامل اصلي افزايش تورم بوده افزايش نقدينگي بوده است .
كارشناس اقتصادي گفت : اصولا دولت ها و اقتصادهايي كه دولتي هستند تورم زا هستند ، دولت ها دوست دارند خرج كنند و بسياري از دولت ها در اين انديشه هستند كه با تزريق پول به داخل سيستم، مسئله اشتغال را حل كنند.
وي افزود : اگر ما روي برنامه سيستم سياست هاي ابلاغيه اصل 44 كار جدي مي كرديم و دولت را به عنوان يك سكان دار و هدايتگر اقتصاد، نه داخل اقتصاد مي آورديم قطعا افزايش توليد داشتيم با كشش بالاي يك درصد كه به طبع ضد تورم بود.
الله داد ادامه داد : سياست هاي پولي و مالي بايد همگام با هم در رسيدن به هدف تورم پائين كمك بكنند.
وي گفت : يكي از راهكارهاي پيشگيري از تورم، ابلاغيه سياست هاي اصل 44 است كه بند الف آزاد سازي بند ج خصوصي سازي است را دارد و اگر ما امروزه بند الف را توانسته بوديم اجرا كنيم قطعا در بخش توليد دچار اين همه مشكلات نمي شديم و بخش خصوصي ما توانمندتر عمل مي كرد و نهايتا فعاليت هاي سوداگري سود كمتري نسبت به فعاليت توليدي داشتند و توليد افزايش پيدا مي كرد.
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]