ناتواني سيستم بانكي كشور در پاسخگويي به صنعتگران

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: ناتواني سيستم بانكي كشور در پاسخگويي به صنعتگران
اختصاصي/تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:سيستم بانكي در ايران ناتوان است و نمي تواند پاسخگوي نياز صنعتگران و توليدكنندگان باشد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،متاسفانه ساختار بانكي ايران به گونه اي است كه نمي تواند منابع عظيم بانكي را از ساير نقاط دنيا به خوبي صرافي كند و به داخل كشور هدايت كند، در حالي كه منابع زيادي به صورت سرگزدان در دنيا وجود دارد كه بانكهاي داخلي مي توانند با ايجاد يك رابطه متعارف با آنها از اين منابع سرشار به سود كشور استفاده كنند.

در حال حاضر بانكهاي ايران در شرايطي هستند كه نميتوانند با سود پايين تسهيلات مورد نظر صنعتگران را به آنها ارائه كند، اين در حالي است كه حتي در ساير كشورهاي منطقه شرايط ويژه اي براي صنعتگران در نظر گرفته شده است.

در اين بين بانك مركزي به بررسي علل رشد نقدينگي و تورم بخش مسكن (يكي از صنايع كه بيشترين تسهيلات را مي گيرد) پرداخته و معتقد است، بيش از 50 درصد اعتبارهاي بنگاههاي زودبازده در بخش واسطه گري و خريد و فروش زمين و مسكن هزينه شد، ولي وزارت كار اين عدد را حداكثر 10 درصد مي داند.

لايحه 150 هزار ميليارد ريالي بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي در چارچوب سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است. مجلس هفتم در قالب سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي بازپرداخت 15 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانكها را به تصويب رساند و در حقيقت دولت در چارچوب مصوبه مجلس لايحه فوق را آماده ارسال به مجلس مي كند.

مجلس در سال 86 وقتي الزامات اجرايي اصل 44 را بررسي مي كرد، اجازه برداشت 150 هزار ميليارد از حساب ذخيره ارزي براي بازپرداخت بدهي دولت به بانكها را به تصويب رساند و حدود دو سه ماه پيش به دولت ابلاغ كرد و دولت نيز در حال تدوين لايحه اجرايي آن است.

چاپ اسكناس، استقراض از بانكها از بانك مركزي يا چاپ چك پول موجب افزايش نقدينگي، رشد تورم و گراني است. اگر اعتباري هاي بانك ها تجهيز شود پرداخت تسهيلات، سرمايه گذاري، اشتغال و توليد با حداقل تورم از ركود خارج مي شود.

در ضمن بدهي حدود 70 هزار ميليارد ريالي دريافت كنندگان تسهيلات بانكي معضلي بزرگ براي سرمايه گذاري و اشتغال است.

بانك مركزي بيش از 50 درصد تسهيلات بنگاههاي زودبازده را جذب بازار واسطه گري و خريد و فروش مسكن دانست كه موجب افزايش شديد گراني هاي بخش مسكن و ساير بخ هاي اقتصادي شد، ولي وزارت كار تنها 10 درصد تسهيلات اختصاص يافته بنگاههاي زودبازده را صرف شده در امور غير توليدي مي داند.

اين چالشها و اختلاف نظرها بايد به طريقي حل شود و ساختار بانكي ايران به گونه اي بايد باشد كه در مقابل تحريم ها مقاوم بوده و از آنها تاثيرپذير نباشد.

انتهاي پيام//
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]