تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838123355
مباني اطاعت از حاكم در انديشه سياسي شيعه (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مباني اطاعت از حاكم در انديشه سياسي شيعه (1) نويسنده: احسان پورحسين چكيده: يكي از مباحث مهم در فلسفه سياسي هر مكتب، مبناى اطاعت از حاكم است. در اين جا اين پرسش مطرح مي شود كه "مبناى اطاعت از حاكم " چيست؟ بر چه اساس و مبنايي، اطاعت از حاكم، مشروع است؟ و اين كه چرا مردم بايد از فردى به نام حاكم، اطاعت كنند؟ حاكم، بر چه مبنايي از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه اي كه اگر از اوامر او يا قوانين اجتماع، سرپيچى كنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات هستند؟ پاسخ اين سؤال، بر اساس مبانى فكرى و اعتقادى هر مكتب سياسى، متفاوت است. در مكتب اسلام - كه همه چيز از خداوند نشأت مىگيرد - سلطه يكى بر ديگرى، جز اين كه از سوى خداوند باشد، منشأ و مبناي ديگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و كمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست كه صلاحيّت قانون گذارى و جعل ولايت را داراست. در اين مكتب، ولايت و حكومت، حق و امتياز نيست، بلكه تكليف و مسئوليّت است. در اين نوشتار، قصد داريم تا به مباني اطاعت از حاكم در انديشه سياسي شيعه بپردازيم. واژه هاي كليـدي: حاكـم، اوامـر حكومتـي، اسلام، مكتب تشيع، انديشه سياسي، اطاعت، حقِّ حاكميّت. مقدمه اطاعت از حاكم، اختصاص به نظام اسلامى ندارد. بقاى هر حكومتى، بدون اطاعت مردم از حاكم، امكانپذير نيست. پايه نظم، امنيّت، جريان صحيح امور و ايجاد شرايط مناسب براى تأمين حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و تا زمانى كه قانون به اجرا در نيايد و همگان بدان پاىبند نباشند، صِرف وضع و تصويب آن، اثرى ندارد. از اين رو، در جامعه اسلامى كه به معناى دقيق كلمه، جامعهاى بر اساس "حاكميّت قانون " است، نه تنها عموم مردم، مُلزَم به پيروى از قوانيناند، بلكه حاكمان جامعه به پيروى از قانون سزاوارترند؛ چرا كه، بىاعتنايى آنها به قوانينى كه خود، مروّج و مجرى آناند، شكسته شدن حرمت قانون است و بىاعتنايى ديگران به قانون را به دنبال خواهد داشت. مجريان قانون، در درجه نخست، بايد خود، ملتزم به قانون باشند تا بتوانند ديگران را به اجراى قوانين، تشويق و تحريض كنند. در جامعه اسلامى، مراد از قوانين، اَعم از اَحكام دينى و اَحكام حكومتى است؛ چون، علاوه بر قوانين شرعى كه حاكم، تنها، بيانكننده آنهاست و مُجاز به هيچگونه دخل و تصرّفى در آنها نيست، دسته ديگري از قوانين، دستورهاى حكومتى حاكم است كه در شرايط مختلف، از او صادر مىشود. اطاعت از حاكم، در هر دو عرصه، مورد نظر ما، در اين بحث است. در نظام سياسي اسلام، بنابر مبناى نصب الهى حاكم از جانب خداوند ـ كه مردم، موظَّف به اطاعت از اويند و به تعبير دقيقتر، موظَّف به اطاعت از اوامر الهى هستند ـ همين كه عدّهاى از مردم با بيعت و وفاداري نسبت به حاكم، مشروعيت الهي و ولايت بالقوه او را فعليت بخشند و در جهت حمايت از او، زمينه تحقُّق حكومتش را فراهم سازند، كافى است و نياز به بيعت يا انتخاب مجدّد نيست؛ حتّى اگر رأى اكثريّت مردم دريافت نشده باشد يا حتّى اكثريّت با آن مخالف باشند. بلكه تحقُّق ولايت و رهبرى حاكمِ منصوب، با بيعت و وفاداري نسل گذشته، به قوّت خود باقى است و نيازي به وفاداري نسل حاضر نيست؛ مگر آن كه مردم، در زمان و شرايطى ديگر، بدون آن كه وظيفه دينى اعتراض و شورش بر "حاكمِ واجدِ شرايط و توانا بر انجام دادن وظايف شرعى و قانونى " را داشته باشند، بر او بشورند و او را از حاكميّت، ساقط كنند كه در اين صورت، البته، حاكمِ منصوب، عملاً، از صحنه اجتماع حذف شده و ولايتى نخواهد داشت؛ هرچند، ولايت بالقوّهاش باقى است؛ چرا كه، فرض بر اين است كه عملى مرتكب نشده تا شرعاً از ولايت، ساقط شود. به هر حال، در نظام اسلامى، مشروعيّت حاكم اسلامى كه پشتوانه الهي دارد، وابسته به بيعت اكثريّت با وى نيست، هرچند بيعت اكثريّت، بر استحكام حكومت او خواهد افزود. نكته ديگر، آن كه مقصود از اطاعت از حاكم، تنها اطاعت از شخص حاكم نيست، بلكه، پاىبندى به مرجع صدور قوانين مطابق با شريعت و مقرّرات اجتماعـى و پيروى از تصميمات مجموعه دولتمـردان در نظام اسلامـى است كـه به نحوى به رهبر جامعه اسلامى منسوب هستند. از اين رو، به اجمال، درباره مباني اطاعت از حاكم و بررسي دلايل عقلي و نقلي آن، شرايط اطاعت از حاكم اسلامي در عصر غيبت و شرايط التزام حاكم به اجراي قوانين الهي و ديدگاه اسلام و تشيع را نسبت به اطاعت از حاكم و نهايتاً بحث را با پاسخ به شبهاتي درباره اطاعت از حاكم در جامعه اسلامي به پايان خواهيم رساند. الف) دلايل لزوم اطاعت از حاكم با توجه به مقدمات مذكور در عين بديهى بودن "لزوم اطاعت از حاكم "، هم دلايل عقلى بر آن اقامه شده و هم دلايل نقلى كه در زير به دلايل عقلي اطاعت از حاكم، اشاره اي گذرا خواهيم داشت. 1. دلايل عقلى دليل اول؛ مهم ترين دليل عقلى بر لزوم اطاعت از حاكم، آن است كه تحقق نظم و امنيّت در جامعه، براى اصلاح امورِ مردم و تأمين حقوق آنان، بستگى تامّ به "اطاعت مردم از حاكم و قوانين " دارد و بدون التزام عمومى به اين مهم و احياناً سركشى و نافرمانى در برابر حاكم و زير پا نهادن قوانين، جامعه، دچار هرج و مرج شده و هر گونه رشد و تعالى شهروندان، متوقِّف خواهد شد، بلكه ضايعات فراوانـى، گريبان جامعه را خواهد گرفت و جامعه، دچار آسيبهاى جدّى شده و مردم، بيش از همه، متضرّر خواهند شد. امام على(عليه السلام) در اين زمينه فرمودهاند: إنَّ في سلطان اللَّه عصمة لأمركم فاعطوه طاعتكم غير ملوّمة و لامستكره بها، و الله! لتفعلنّ أوْ لينقلنّ الله عنكم سلطان الإسلام ثم لاينقله إليكم أبداً حتّى يأرز الأمر إلى غيركم![1]؛ در پرتو حكومت الهى، امور شما حفظ مىشود. بنابراين، بدون آن كه نفاق ورزيد يا كراهت داشته باشيد، از او اطاعت كنيد. به خدا سوگند! يا بايد از حاكم الهى، خالصانه پيروى كنيد يا خداوند، حتماً حاكم اسلامى را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن را به سوى شما باز نمىگرداند تا به غير شما برسد! نياز به توضيح ندارد كه اين دليل، لزوم اطاعت از حاكم را در هر جامعهاى اثبات مىكند و اختصاصى به جامعه اسلامى ندارد؛ هر چند سرپيچى از حاكم اسلامى، مردم را از اين نعمت الهى محروم مىكند. دليل دوم؛ در بينش الهى، همه مردم، بندگان خدا هستند و تمامى هستى آنان وابسته به اوست. همانطور كه اراده او در نظام تكوين، نافذ است، ارادهاش در نظام تشريع نيز لازم الاطاعه خواهد بود. گرچه انسانها، همگى، آزاد، آفريده شده و هيچ كدام بر ديگرى، ولايت و سلطهاى ندارند، امّا خداوند كه بر همگان سلطه دارد، مىتواند بنابر مصالح انسانها، برخى را بر بعضى ديگر ولايت بخشد و بعضى از مردم، به اذن خداوند، داراى حقِّ امر و نهى باشند و در نتيجه، ديگران موظَّف به اطاعت از آنان شوند. پيامبران كه مبلغان پيام الهىاند، دارى چنين حقّى هستند. به جانشينان ايشان نيز چنين حقّى واگذار شده است و هر كسـى كه مستقيم يا غيرمستقيم، داراى حقِّ امـر و نهـى از جانب خداوند باشد، اطاعتش بر ديگـران واجب خواهد بود؛ چرا كه، اطاعت از ايشان، در حقيقت، اطاعت از اوامر الهى است. در نظام اسلامى كه حاكم، از سوى خداوند منصوب شده يا شرايطى خاص براى او معيّن گرديده و مردم موظَّف شدهاند كه آنان را به عنوان حاكم انتخاب كنند، اطاعتش بر همگان واجب است، به گونه اى كه تخلُّف از اوامر او، علاوه بر مفاسد دنيوى، داراى مجازات اخروى هم خواهد بود. البته اين دليل، اختصاصاً، اطاعت از حاكم در جامعه اسلامى را اثبات مىكند و براى لزوم اطاعت از هر حاكمى در هر جامعهاى، كاربرد ندارد. دليل سوم؛ متكلّمان و فقيهان، "شكر منعم " را به حكمِ مستقل عقل، واجب دانستهاند[2] و البته شكر منعم مىتواند در مواقع مختلف، مصاديق و نمودهاى متفاوتى داشته باشد. در اين بحث، بنابر مبناى الهى حكومت كه حاكم، حقِّ حاكميّت را از جانب خداوند دريافت كرده، نصب او از جانب خداوند، در حقيقت، اِنعامى از ناحيه او در حقِّ مردم است. بيان شرايط حاكم و تحديد اختيارات او در حدِّ اجراى قوانين الهى و تدبير امور بر اساس مصالح واقعى مردم، در جهت ايجاد شرايط مساعد رشد و تكامل مادّى و معنوى ايشان، شاهدى بر اين "اِنعام خداوندى " است. شكر منعم، در اين عرصه، اطاعت از حاكمى است كه از سوى خداوند، اجازه حكومت دارد. حاكم، براى آن كه خود را وقف مردم كند و تنها هدفش، تأمين حقوق و مصالح مردم باشد، از ناحيه خداوند، حقِّ حاكميّت پيدا كرده است. ظاهر اين استدلال، اختصاص به مبناى نصب حاكم از سوى خداوند دارد، امّا بنابر مبناى انتخاب حاكمِ واجدِ شرايط از سوى مردم نيز مىتوان آن را تقرير كرد و به وسيله آن، لزوم اطاعت از حاكم اسلامى را اثبات نمود.[3] خداوند، براى اصلاح امورِ جامعه، شرايطى را در حاكم، مشخّص و انتخاب شخصِ واجد شرايط را به مردم واگذار كرده و مردم، او را انتخاب مىكنند تا قوانين الهى را در جامعه پياده كند و در پرتو آن، حقوق و مصالح ايشان را تأمين نمايد. وضع قوانين از سوى خداوند، از يك سو، و معرفى شرايط مجرى قانون از طرف ديگر و اِعطاى حقِّ انتخابِ حاكمِ واجد شرايط از سوى مردم، "اِنعامى بر مردم " است؛ چرا كه در اين بينش، مردم، نه توانايى شناخت و وضع قوانين را دارند تا در پرتو آنها همه مصالح دنيوى و اخروى بشر را تأمين كنند و نه شرايط لازم مجرى قوانين الهى را مىشناسند. بالاتر از آن، حتّى در يك جامعه غير الهى كه حاكم، از سوى مردم انتخاب مىشود؛ چنانكه از معناى حقيقى "اِنعام " تنزل كنيم و پذيرفتن حكومت و اداره جامعه و فداكارى در جهت اصلاح امور جامعه و تأمين حقوق مردم، از سوى فردى را "اِنعامى از سوى او نسبت به مردم " بشماريم، باز هم به حكم عقل، تشكّر و سپاس گزارى از حاكم، لازم است. 2. دلايل نقلى آيات و احاديث متعدّدى بر لزوم اطاعت از حاكم اسلامى دلالت دارند. البته، ميزان دلالت آنها يكسان نيست. در برخى از آنها، سخن از "امامت و خلافتِ " بعضى از پيامبران الهى يا امامان معصوم است و جعل امامت و رهبرى براى عدّهاى از انسانهاى وارسته از سوى خداوند، خود به خود، لزوم اطاعت از ايشان را مىرساند. ما براى جلوگيرى از طولانى شدن بحث، تنها، نمونههايى از آيات و احاديثي كه ارتباط و دلالت بيشترى بر "لزوم اطاعت از حاكم اسلامى " دارند را مورد توجّه قرار مىدهيم. 1-2. استدلال به قرآن كريم آيه اول؛ "إن اللَّه يأمركم أنْ تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنّ اللَّه نعمّا يعظكم به إنَّ اللَّه كان سميعاً بصيراً "؛[4] خداوند، به شما فرمان مىدهد كه امانات را به صاحبانش برگردانيد و هنگام حكمرانى و داورى ميان مردم، به عدالت حكم كنيد. خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مىدهد و او، شنواى بينا است. اين آيه شريفه، به شهادت روايات، خطاب به امامانِ جامعه است كه امانت را به اهلش بسپارند. يكى از مصاديق "امانت "، "امامت " است؛[5] براساس اين احتمال، پيامبر و ائمه معصوم(عليهم السلام) مأمورند تا اين امانت را به اهلش بسپارند؛ از اين رو، هر امامى وظيفه دارد، آن را به امام بعدى واگذار كند.[6] رعايت عدالت در حكومت نيز اختصاص به قضاوت و فـصل خصومت ندارد و همه شئون حكومتـى را در بر مىگيرد؛ زيرا، مراعات عدالت، منحصر بهصورت قضاوت ميان دو نفر نيست. ضمن اين كه خطاب آيه، مبنى بر حكمرانى عادلانه را، متوجّه "امرا " دانستهاند[7] نه قضات. كيفيت استدلال به آيه، در مورد بحث ما، اين است كه همين كه عدّهاى مأمورند تا بر اساس عدالت در ميان مردم، حكمرانى كنند؛ چنانكه به وظيفه خويش عمل كرده و به عدالت حكم برانند، بر عموم مردم، اطاعت از آنان لازم است. همانطور كه التزام و پاىبندى به حكمى كه قاضى در دادگاه بر اساس عدالت صادر مىكند، هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران، لازم الاجرا است، پيروى از اَحكامِ حاكمِ جامعه در عرصههاى ديگر حكومتى نيز واجب است و دليلى بر تفكيك آنها يا مقيّد ساختن اين آيه شريفه به صورت قضاوت نيست. اگر اطاعت از حاكمى كه موظَّف است بر اساس عدالت، حكومت كند، واجب نباشد، امر خداوند به حكومت عادلانه، لغو خواهد بود. اگر سرپيچى از حاكم جامعه بر مردم، جايز باشد، اوّلاً، نصب حاكم و ثانياً، مأموريت دادن به او مبنى بر حكمرانى عادلانه، لغو و بيهوده خواهد بود و خداوند، از انجام كار لغو، مبرّاست. آيـه دوم؛ "يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أُولىالأمر منكم فإنْ تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى اللَّه و الرسول إنْ كنتم تؤمنون باللَّه و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا "؛[8] اى كسانى كه ايمان آورديد! خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و صاحبان امر از خودتان را پيروى كنيد. پس چنانكه در چيزى دچار اختلاف و نزاع شُديد، آن را به خدا و رسول خدا ارجاع دهيد، اگر ايمان به خدا و روز قيامت داريد؛ چرا كه مراجعه به خدا و رسول، بهتر است و عاقبت نيكوترى دارد. در تفسير اين آيه، مطالب فراوانى از سوى مفسران و فقهاي شيعه و سنّى مطرح شده است. از اين رو، سعى خواهيم كرد كه تنها، مطالب مربوط به بحثِ "اطاعت از حاكم اسلامى " را مورد توجّه و بررسى قرار دهيم. اولاً، در اين آيه شريف، اطاعت از "أُولىالأمر " به معناى صاحبان امر و بدون تكرار كلمه (أطيعوا) در كنار (الرسول) قرار گرفته و مجموعاً، بر "اطاعت از خداوند " عطف شده است. بعضى از مفسران،[9] اين تكرار را نشانهاى بر متفاوت بودن مقوله "اطاعت از خدا " و "اطاعت از رسول و أُولىالأمر " دانستهاند. از آن جا كه پيامبر هم داراى شأن تبليغ است، هم شأن قضا و هم شأن حكومت؛ بيان اَحكام الهى از سوى آن حضرت، به شأن پيامبر و تبليغِ آن بزرگوار مربوط مىشود. اوامر پيامبر در اين عرصه، تنها، بيانِ اوامر الهى است. اوامرى چون "أقيموا الصلاة و اتوا الزكاة " اوامر خداوندى است؛ هر چند، پيامبر به مردم ابلاغ كند. از اين رو، اطاعت از پيامبر در دايره اَحكام الهى، در حقيقت، اطاعت از خداست و نه اطاعت از پيامبر و جمله "أطيعوا اللَّه " ناظر به اين بخش از اوامر است، امّا پيامبر، علاوه بر اين سنخ از اوامر، بهعنوان حاكمِ جامعه نيز امر و نهى مىكند و اطاعت از امر و نهى پيامبر در اين عرصه، اطاعت از پيامبر است. البته، بهطور كلّى، اطاعت از پيامبر چون به اذن خدا است، در حقيقت، اطاعت از خداوند است: "و ما أرسلنا من رسول إلّا ليطاع بإذن اللَّه " پس "أطيعوا الرسول و أُولىالأمر منكم " اشاره به شأن حكومتى پيامبر و أُولىالأمر است.[10] شاهد روشن اين تفسير، عطف "أُولىالأمر " به "الرسول " است. به جاى عنوانى مانند "جانشينان پيامبر "، عنوان "صاحبان امر " آورده شده كه نشانه شأن حكومتى جانشينان آن حضرت است و چون در يك جمله آمده و مردم، مأمور به اطاعت گشتهاند، در نتيجه، اطاعت از پيامبر نيز، اطاعت از اوامر حكومتى اوست. شاهد ديگر اين تفسير، آن است كـه آياتـى كه درباره بىاعتنايـى و تثاقل منافقين در برابر دستـور پيامبـر بر جهاد در راه خدا[11] يا مراجعه آنان به غيـر پيامبـر براى قضاوت[12] نازل شده، اطاعت از رسول خدا را موردِ تأكيد قرار مىدهد، روشن است كه دستورهاى پيامبر در امر جهاد، از اوامر حكومتى است. ثانياً، همين كه افرادى بهعنوان "أُولىالأمر " معرفى مىشوند، نشان مىدهد كه اطاعت از آنان، لازم است؛ زيرا، پذيرفتن افرادى كه در جامعه، حقِّ امر و نهى دارند، بدون التزام به اطاعت از آنان، معنا و مفهومى ندارد. بنابراين، حتّى بدون تمسك به لفظ "اطيعوا "، از لفظ "أُولىالأمر "، بالملازمه، لزوم اطاعت استفاده مىشود. اين كه خداوند، عدّهاى را صاحب امر معرفى مىكند، قاعدتاً، بايد لازم الإطاعة باشند و الّا، اوامر آنان، ثمرى نخواهد داشت. ثالثاً، مراد از لفظ "امر " در "أُولىالأمر "، اعم از امور دينى و دنيوى مؤمنان است.[13] امر، گرچه در بسيارى از استعمالات، بر "حكومت " اطلاق شده و تناسب اين استعمال نيز آن است كه حاكمان جامعه، صاحب امر و نهىاند، بنابراين، بر آنان "أُولىالأمر " اطلاق شده است، امّا ظاهراً، "امر " در اين آيه مباركه، معنايى نظير "الحوادث الواقعة " در روايت معروف به توقيع شريف دارد.[14] همانطور كه لفظ "حوادث "، اختصاص به موارد مشتبه الحكم يا موارد نزاع و اختلاف ندارد و شامل همه امور جامعه كه مراجعه به رئيس و حاكم ضرورت دارد، مىشود، لفظ "امر " نيز اعم بوده و همه امورِ جامعه را در بر مىگيرد؛[15] پس "أُولىالأمر "، كسانى هستند كه مردم، موظَّفاند در امورِ قضايى و ساير امور اجتماعى، به آنان مراجعه كرده و از ايشان پيروى كنند. آيـه سوم؛ "أمْ يحسدون الناس على ما آتاهم اللَّه من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به و منهم مَنْ صدّ عنه و كفى بجهنّم سعيراً "؛[16] يا به آنان كه خداوند از كرمش، بهرهمندشان ساخته، حسد مىورزند. در حقيقت، ما، به خاندان ابراهيم، كتاب و حكمت عطا كرديم و ملك عظيمى در اختيارشان نهاديم. بعضى از آنان، به او ايمان آورده و بعضى، رو گرداندند و آتش فروزان دوزخ، براى آنان، كفايت مىكند. در اين آيه مباركه، اِعطاى "كتاب و حكمت " و "ملك عظيم " را به آل ابراهيم، فضل الهى شمردهاند كه گروهى از مردم بدان حسادت مىورزند. "ملك عظيم " در روايتى از امام باقر(عليه السلام) به "طاعة مفروضة " تفسير شده است[17] و علامه مجلسى در توضيح كلام حضرت، بيان داشته اند: يعنى امامت كه رياست بر مردم است، اطاعت و تسليم در برابر ايشان از ناحيه خداوند لازم شمرده شده؛ چون، رياست آنان، در حقيقت، خلافت از جانب خدا و حكومت و سلطنت عظيمى است كه هيچ يك از مراتب ملك و سلطنت به مرتبه آن نمىرسد.[18] اين آيه مباركه، هر چند درباره آل ابراهيم است، امّا به نظر مىرسد كه لزوم پيروى از آنان، به دليل آن است كه خداوند، به آنان، ملك عظيم، عنايت فرموده و هر كسى كه از جانب خداوند، داراى چنين منصبى باشد، اطاعتش لازم است. به تعبير مفسّران، اين كار، از باب جرى و تطبيق و بيان مصداق است.[19] در ذيل آيه شريفه، به كسانى كه در برابر فضل پروردگار ايستادگى كرده، وعده عذاب داده شده و در رواياتى كه در تفسير آيه وجود دارد، نافرمانى آنان، نافرمانى خداوند شمرده شده است.[20] اين آيات سهگانه، معمولاً، از سوى مفسّران، بر پيامبر و امامان معصوم حمل شده، از اين رو، "لزوم اطاعت از پيامبر " به عنوان حاكمِ جامعه و "امامان معصوم " كه داراى شأن حكومت و قضاوت بودهاند، به طور يقين استفاده مىشود. شمول آيات نسبت به جانشينان آنان كه واجد شرايط لازم رهبري؛ همانند عدالت و اجتهاد بوده و توانايي انجام وظايف محوله را دارند، لكن از مقام عصمت، بهرهمند نبودهاند، تنها، بهعنوان جانشينان ايشان كه در جاى خود ثابت شده است، لازم الاطاعه هستند؛ چرا كه نصب عام يا خاص فردى به عنوان حاكم و قاضى، بدون لزوم اطاعت از او، معنا و مفهومى ندارد، امّا دليل عمده كه "لزوم اطاعت از حاكمان واجد شرايط " را در عصر غيبت اثبات مىكند، روايات هستند. 2-2. استدلال به روايات رواياتى كه بر "لزوم اطاعت از حاكم " دلالت دارد، در منابع حديثى شيعه و اهل سنّت، به حدّى است كه نقل همه آنها، ضرورتى ندارد و تنها به نقل چند روايت، بسنده مىكنيم. روايت اول؛ ابن عباس از پيامبر اكرم نقل كرده كه حضرت فرمودند: "اسمعوا و اطيعوا لمَنْ ولّى الله الأمر؛ فإنَّه نظام الاسلام؛[21] بشنويد و پيروى كنيد از كسى كه خداوند به او ولايت امر داده است؛ چرا كه اطاعت از او (يا ولايت امر)، موجب استقرار و نظام بخشيدن و تحقّق اسلام است. " آشكار است كه اين بيان، اختصاص به معصومان ندارد. گرچه ولايت الهى به آنان اعطا شده، امّا در عصر غيبت نيز كه امكان اطاعت از ايشان نيست، طبعاً، وجود حاكمانى كه منصوب از ناحيه آنان بوده و مُنْتَسَب به ايشان باشند و ولايتشان، ولايت الهى باشد، ضرورت دارد تا اسلام استقرار يابد؛ چرا كه احتمال آن كه استقرار و تحقُّق اسلام، تنها، در عصر حضور، مورد نظر خداوند و رسول او باشد، منتفى است. روايت دوم؛ شيعه و سنى از امام على(عليه السلام) نقل كردهاند كه حضرت فرمودند: "حقٌّ على الإمام أنْ يحكم بما أنزل الله و أنْ يؤدّى الأمانة. فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أنْ يسمعوا له و أنْ يطيعوا و أنْ يجيبوا إذا دعوا؛[22] بر امام، لازم است كه بر طبق قوانين الهى حكم كند و امانت را ادا كند و اگر چنين كند، بر مردم واجب است كه به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت كنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش كنند. " نكتهاى كه از روايت فوق استفاده مىشود و در مباحث آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت، اين است كه وظايف مردم، فرع بر وظايف حاكم است. اگر حاكم، به وظايف خود عمل نمايد، آن گاه مردم، موظَّف به اطاعت از او هستند. روايت سوم؛ ... عمر بن حنظله از امام صادق(عليه السلام) در خصوص "مراجعه به محاكم متعارف آن روز، يعنى قضات يا سلطان " سؤال مىكند. حضرت، ابتدا، از مراجعه به آنان نهى كرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت " مىشمارند و سپس، افراد واجد صلاحيّت را معرفى كرده، مىفرمايند: "ينظران إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا، فلمْ يقبلْهُ منه، فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ، و الرادّ علينا، الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك بالله؛[23] نگاه كنند و ببينند در ميان شما، چه كسى حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نظر كرده و اَحكام ما را شناخته، بايد او را به عنوان قاضى بپذيرد؛ چرا كه من، او را حاكم بر شما قرار دادم. پس وقتى كه بر طبق حكم ما، حكم كرد و از او پذيرفته نشد، حكم خداوند، كوچك شمرده شده و ردّى بر ماست. (بدانيد)، هر كه ما را رد كند، خدا را رد كرده و حكم خدا را بر گردانده است و چنين شخصى تا حد شرك به خدا پيش رفته است. " همان طور كه ملاحظه مىشود، در اين روايت، رضايت به حكم و دستورى كه حاكمان واجد شرايط، صادر مىكنند، لازم دانسته شده و عدم پذيرش حكم آنان، تخفيف حكم الهى شمرده شده كه نوعى مقابله با خداوند متعال است. نكتهاى كه در اين روايت به چشم مىخورد، اين است كه نافرمانى در برابر حاكم اسلامى كه از سوى امامان معصوم، معرفى مىشوند، نافرمانى خداست؛ نه صرفاً سرپيچى از يك وظيفه ملّى. روايت چهارم؛ امام عصر(عج) در پاسخِ سؤال و نامه محمّد بن عثمان عمرى، اين چنين مرقوم فرمودند: "و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنَّهم حجتي عليكم و أنا حجّة الله ".[24] همين كه امام(عليه السلام) در حوادث و وقايعى كه مردم با آن رو به رو مىشوند، مراجعه به روات حديث ايشان را لازم مىشمارند و آنان را حجت خويش بر مردم معرفى مىكنند، دليلى بر لزوم اطاعت از ايشان است؛ در غير اين صورت، اين معرفى، بى اثر و لغو خواهد بود. استناد به اين دسته از روايات، مبتنى بر شمول آنها نسبت به ولايت فقيهِ جامع الشرايط است تا لزوم اطاعت از حاكم اسلامى در عصر غيبت نيز ثابت شود. پی نوشت ها : 1. نهج البلاغه، خطبه 169. 2. شيخ مرتضى انصارى، المكاسب(قم: لجنة تراث الشيخ الاعظم، 1419 هـ.ق) الطبعة الاولى، ص153. 3. حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولايه الفقيه (مركز العالمى للدراسات الاسلامى، 1408 هـ.ق) الطبعة الاولى، ج1، ص30. 4. نساء (4) آيه 58. 5. الفضل بن حسن الطبـرسى ، مجمع البيان (قم: مكتبه آيه الله مرعشي نجفي، 1403 هـ.ق) ج2، ص65. 6. سيد هاشم بحرانى، تفسير البرهان (قم: مؤسسة البعثة، 1415هـ.ق) الطبعة الاولى، ج1، ص101. 7. امام خمينى، ولايت فقيه (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1373 ش) چاپ اول، ص75-73. 8. نساء (4) آيه 59. 9. سيد محمد حسين طباطبائى، الميزان (قم: مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1412 هـ.ق) چاپ پنجم، ج4، ص388. 10. همان. 11. نور (24) آيه 54. 12. نساء (4) آيه 60؛ شأن نزول آيه، نزاع يك نفـر يهودى با يكى از منافقان است كه با آن كه يهودى، پيامبر اسلام را به عنوان قاضـى، پيشنهاد كرد، ولـى شخص منافق، كعب بن اشراف، را كه براى قضاوت رشوه مىگرفت، پيشنهاد كرد (ر.ك: الفضل بن حسن طبرسى، پيشين، ج2، ص66). 13. سيد محمد حسين طباطبائى، پيشين، ج4، ص391. 14. شيخ صدوق، كمال الدين، تحقيق، على اكبر غفارى (قم: مؤسسة النشر الاسلامى، بـي تـا) ج2، ص484: امام عصر (عج) مرقوم فرمودهاند: "و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجّتى عليكم و انا حجةاللَّه ". 15. شيخ مرتضي انصارى، پيشين، ص154. 16. نساء (4) آيات 54-55. 17. يعقوب كليني، اصول كافى، ترجمه حجة الله كوهكمرهاى (تهران: المكتبة الاسلاميه،1381) ج1، ص348 (كتاب الحجة، باب فرض طاعة الائمة، ح4). 18. محمد باقر مجلسى، مراة العقول (تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1363 ش) چاپ اول، ج2، ص325. 19. فضل بن حسن طبرسى، پيشين، ج3، ص61. 20. ابى نصر محمد بن مسعود بن عباس سمرقندى، (عياشى)، تفسير عياشى، تصحيح و تحقيق و تعليق از سيد هاشم رسولى محلاتى (قم: چاپخانه علميه، 1382هـ.ق) ج1، ص248. 21. شيخ مفيد، (ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان)، مجالس (بي نا، بي تا، بي جا) ص7. 22. علاءالدين على بن حسام الدين هندى، كنز العمال (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413هـ.ق) ج5، ص764، ح 14313. 23. يعقوب كليني، پيشين، ج1، ص67. اين روايت، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله " است. 24. شيخ صدوق، پيشين، ج2، ص483 (باب 45، ح4). منبع: فصلنامه علوم سياسي / شماره 42 ادامه دارد...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]
-
گوناگون
پربازدیدترینها