تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848701977
مجلس هفتم در نقد نمايندگان
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مجلس هفتم در نقد نمايندگان
قانونگذاري- گروه سياسي:
از شروع به كار مجلس هفتم با آرمانها و برنامههاي بسياري كه اكثريت اصولگراي آن در دستور كار خود داشت حدود 4 سال سپري شده ...
و اكنون نمايندگان هفتمين دوره قانونگذاري پس از انقلاب تنها دو جلسه ديگر مهمان صحن بهارستان خواهند بود. به طور معمول پس از پايان هر نوع فعاليتي، ناظران و كارشناسان با مقايسه ميان شعارها و برنامههاي اعلام شده در ابتداي دوره با آنچه در طول عمر كاري نهاد، سازمان يا قوه مورد نظر به دست آمده است، سعي در ارائه يك ارزيابي جامعه از آن دارند. مجلس هفتم در شرايطي فعاليت خود را آغاز كرد كه انتخابات آن با حاشيه‌هاي فراوان همراه شد.
ردصلاحيت 83 تن از نمايندگان مجلس ششم در آن انتخابات به همراه عدم تاييد صلاحيت تعدادي از كانديداهاي جناح اصلاح‌طلب، سبب شد تا انتقاداتي نسبت به برخي عملكردها ايجاد شود. نكته ديگر اين بود كه اصولگرايان پس از تجربه انتخابات شوراهاي دوم كه در آن با معرفي چهره‌هاي نو با تابلوي آبادگران به موفقيت نسبي دست يافته بودند، مدل مذكور را در انتخابات مجلس هفتم هم تكرار كردند.
نتيجه اين امر راه‌يابي چهره‌هايي از سراسر كشور به ملجس بود كه جزو نيروهاي جوانتر اصولگرا به شمار رفته و «سر پرسودايي» داشتند. تركيب اين چهره عمدتا جوان با چهره‌هاي شناخته شده‌تر اصولگرا نظير احمد توكلي، محمدرضا باهنر و غلامعلي حدادعادل، اين اميدواري را به سران اين جناح سياسي مي‌داد تا آنچه را كه به عنوان برنامه اعلام كرده بودند، جامه عمل بپوشانند.
همچنين مجلس هفتم همانند برخي ادوار ديگر مجلس مي‌بايست با دو دوره قوه‌مجريه تعامل داشته باشد. براين اساس گرايش سياسي متفاوت با دولت خاتمي در دو سال اول و «همسويي سياسي» با دولت نهم در دو سال آخر از ويژگي‌هاي ديگر اين مجلس بود كه صاحبنظران يكي از نقاط ضعف دور هفتم را به همين دليل ارزيابي مي‌كنند؛ اينكه مجلس به دليل انجام يك اشتباه ميان همسويي سياسي خود با دولت نهم و انجام وظايف قانوني خود عملا از جايگاه اصلي قوه‌مقننه نزول كرد. طرحها و لوايح مجلس هفتم هم چه حالا و چه در 4 سال گذشته در معرض قضاوت مردم و نخبگان قرار داشته و با حمايت‌ها و انتقاداتي هم مواجه بوده است.
«دولت‌زدگي»در دو سال آخر «تصويب قانون الزام دولت به غني‌سازي اورانيوم و تاكيد براين نكته كه «به جز نيروگاه بوشهر، نياز به راه‌اندازي چندين نيروگاه ديگر براي توليد برق وجود دارد» از جمله عملكردهاي مثبت مجلس هفتم است. اين بخشي از گفتههاي تيمور عليعسگري در خصوص عملكرد خود و همكارانش در مجلس است. نماينده مشهد در ابتدا ترجيح مي‌دهد درخصوص نقاط مثبت فعاليت مجلس سخن گفته و سپس به كاستي‌هاي اين دوره مجلس اشاره كند.
نايب رئيس كميسيون اصل 90 در ادامه گفت‌وگوي خود با «همشهري عصر»، برخي ديگر اقدامات مثبت مجلس هفتم را نيز تشريح مي‌كند: «تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري نيز از جمله فعاليت‌هاي قابل توجه مجلس هفتم بوده كه از زمان دولت آقاي خاتمي پيگيري و تعقيب شده و با همراهي دولت جديد به تصويب رسيد، هرچند اكنون دولت نهم درخصوص اجراي آن آنگونه كه بايد عمل نمي‌كند. تصويب لايحه اصل 44 كه در راستاي اجرايي شدن سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در جهت آزادسازي اقتصادي و شكستن انحصار دولت بر امور مختلف صورت گرفت هم، از نظر كارشناسان امري مثبت ارزيابي شد.»
موسس فراكسيون حزب‌الله... مجلس كه به عنوان يك روحاني ميانه‌رو در صف‌بندي‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد اما يكي ديگر از عملكردهاي قابل دفاع مجلس را نيز از ديدگاه خود بيان مي‌كند: «پس از ايرادات شوراي نگهبان به برنامه چهارم توسعه و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي نمايندگان مجلس ششم، مجلس هفتم در آغاز فعاليت خود با توافق با مجمع تشخيص مصلحت، اين قانون را بازگردانده و با اصلاحات موردنظر از تصويب گذراند.»نقاط منفي يا آن دسته از اموري كه علي عسگري از آنها با عنوان «پاس نداشتن شأن و اقتدار مجلس هفتم» نام مي‌برد، بخش دوم پاسخ‌هاي نماينده مشهد را شامل مي‌شود: «بايد توجه داشت كه نمايندگان به جز شأن قانونگذاري بايد به شئون ديگر مانند بعد نظارتي مجلس هم توجه كافي را مبذول دارند.
فكر مي‌كنم مجلس هفتم درخصوص فلسفه نظارت دچار اشتباهات جدي شد. آنها در ارتباط با دولت خاتمي به گونه‌اي عمل كردند كه پس از استيضاح و بركناري وزير راه، رهبر انقلاب با ارسال يك نامه، نمايندگان را از استيضاح وزير بعدي دولت خاتمي برحذر داشتند. در ابتداي كار دولت نهم نيز نمايندگان مجلس با يك ديد كارشناسي، تعدادي از وزراي پيشنهادي رئيس دولت نهم را فاقد توانايي لازم براي مديريت تشخيص داد اما برخي از آنها توانستند با برخي مذاكرات با رأي شكننده به مقام وزارت برسند و 4 وزير از اين سمت‌ها بازماندند.»
وي گفت كه پس از اين مرحله به تدريج ضعف عملكرد مجلس آشكار شد: «پس از شروع به كار دولت اما موضع نظارتي مجلس روبه افول گراييد تاجايي كه دو نفر از روساي ستاد تبصره 13 به مقام وزارت و سرپرستي وزارتخانه رسيدند.
علي‌احمدي وزير پيشنهادي تعاون كه با عدم رأي اعتماد مجلس مواجه شد، اين‌بار براي تصدي وزارتخانه مهمي مانند آموزش و پرورش پيشنهاد شده و در كمال تعجب اين‌بار، رأي اعتماد مجلس را - اگر چه با يك نصاب شكننده اخذ كرد. نمايندگان مجلس هفتم بسيار خوشحال هستند كه جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي كشور به عمر اين دوره نرسيد؛ چه اينكه بدون شك اين فرد از آقاي پورمحمدي ضعيف‌تر خواهد بود.»
عسگري با ذكر مثال‌هايي از نوع تعامل آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با مجلس پنجم، پيش از معرفي وزراي پيشنهادي خود و پذيرش نظر مجلس به رغم ميل باطني، از بي‌توجهي رئيس دولت نهم به نظر نمايندگان مجلس هفتم درخصوص وزراي پيشنهادي دولت انتقاد كرد. وي به دو سال پاياني عمر مجلس نيز گذر و نظري داشت: «در دو سال آخر مجلس كار به جايي رسيد كه مسئولان ارشد دولت بدون هيچ پرده‌پوشي، مصوبات مجلس را مورد انتقاد قرار داده و از اجراي آن سر باز زدند كه نمونه‌هاي آن در قانون سهميه‌بندي بنزين، آزادسازي مواد اوليه پتروشيمي يا انحلال شوراهاي عالي مانند شوراي پول و اعتبار كاملا مشهود بود. مجلس مي‌بايست در اينگونه موارد ايستادگي مي‌كرد؛ بايد در مقابل فاصله گرفتن دولت از سند چشم‌انداز و ضعف در اجراي لايحه اصل 44 حساسيت به خرج مي‌داد.
دولت نهم راسا و به طور سليقه‌اي، به توزيع سهام عدالت كه نوعي واگذاري به بخش خصوصي به شمار مي‌رود اقدام كرد. پس از آن سرمايه‌گذاران بخش خصوصي علاقه‌اي به خريد سهام اين شركت‌ها از خود نشان نمي‌دادند. در حوزه اقتصاد هم مجلس با علم به اينكه تصويب بودجه‌هايي مانند بودجه سال 87 با رقم 292هزار ميليارد تومان و اختصاص بيش از 200 هزار ميليارد تومان آن به بخش دولتي، مخالفت با خصوصي‌سازي به شمار مي‌رود به اين مسئله تن داد و اين نوعي سوءاستفاده از ضعف نظارتي مجلس به شمار مي‌رود.»
عليعسگري در پايان، عملكرد هيات رئيسه را نيز مورد بررسي قرار داد: «هيأت رئيسه مي‌بايست مدافع عزت و اقتدار مجلس باشد. آقاي حداد عادل دير به فكر اين امر افتاد كه به نوعي نوشداروي بعد از مرگ سهراب به شمار مي‌رود. در دو سال گذشته هر بار در اين خصوص تذكر مي‌داديم با قطع ميكروفون مواجه مي‌شديم.
حتي از طرح سوال از رئيس‌جمهور جلوگيري شد. در هنگام دفاع احمدي‌نژاد از لايحه پرانتقاد بودجه 87، در يك يادداشت از آقاي حداد عادل خواستم تا با اعلام يك ساعت جلسه غيرعلني غيررسمي، به طور شفاف از آقاي احمدي‌نژاد، سوالات لازم مطرح شود. آقاي جبارزاده 7سوال از رئيس جمهور داشتند اما اجازه طرح آن داده نشد يا ايده‌هاي دكتر سبحاني به عنوان يكي از شاخص‌ترين چهره‌هاي مجلس مورد توجه قرار نمي‌گرفت در واقع بعد نظارتي در سال اول و دوم عمر مجلس هفتم با دو سال آخر آن بسيار متفاوت بود و دليل آن اين بود كه مجلس هفتم يك حالت «دولت‌زدگي» پيدا كرد.
انتقاد به عملكرد فراكسيون اكثريت
عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم هم ابتدا، نقاط روشن و اقدامات شاخص خود و همكارانش را مورد اشاره قرار داد:«مجلس هفتم در ايجاد آرامش سياسي اقدامات موثري داشت. توجه به اقشار آسيب‌پذير و نقاط محروم كشور نيز به طور جدي از سوي نمايندگان در دستور كار قرار داشت و سعي بر اين بود كه مجلس دچار روزمرگي در عملكرد خود نشود. تحقيق و تفحص و ابتكار ايجاد و راه‌اندازي هيأت عالي نظارت نيز از جمله اقدامات مؤثر مجلس هفتم بود كه البته به‌طور كامل امكان تحقق نيافت. طرح نظام هماهنگ پرداخت يا همان لايحه مديريت خدمات كشوري هم نوعي انقلاب اداري به شمار مي‌رفت. شجاعت در سهميه‌بندي بنزين نيز موفقيت‌هايي را به همراه داشت كه اگر چه در بدو امر با نارضايتي‌هايي از سوي مردم همراه بود،اما در آينده، نتايج آن بيشتر مشخص خواهد شد.»
فاطمه رهبر كه در زمره اصولگرايان نزديك به جبهه پيروان خط امام و رهبري قرار مي‌گيرد در عين‌حال خواستار تكميل پروسه نظارتي مجلس در ادوار آينده شد و عملكرد مجلس هفتم را آغاز يك گام نظارتي دانست:«بايد در دوره‌‌هاي آينده هيأت عالي‌نظارت به طور جدي‌تر فعاليت كند.همچنين مجلس تا آنجا كه امكان دارد از زمان جلسات علني كاسته و به كار كارشناسي در كميسيون‌ها بپردازد. اينگونه امكان بحث و چالش بيشتر البته به طور تخصصي در كميسيون‌ها وجود داشته و ماحصل آن در صحن علني مطرح خواهد شد.»
نماينده تهران در مجلس هفتم در عين‌حال تأكيد كرد كه انتظارات مردم پس از گذشت 30 سال از عمر انقلاب كاملاً بحق بوده و آنها از مسئولين كشور انتظار دارند تا كارهاي نيمه تمام موجود را در جهت رفاه آنها تكميل كنند. فاطمه رهبر در پاسخ به سؤال همشهري عصر در خصوص محافظه‌كاري مجلس هفتم در برخي طرحها مانند استفاده مديريت‌شده از ماهواره كه در كميسيون فرهنگي مجلس بررسي شده بود، با رد اين ديدگاه اينگونه پاسخ گفت:«اين مورد يك مصداق خوب براي بررسي است. اين طرح در كميسيون فرهنگي موردبحث قرار گرفت، اما طرحي كه در ابتدا از سوي يكي از همكاران در صحن علني مطرح شد كمي ناپخته بود. به دليل حساسيت موضوع دريافت‌كننده‌هاي ماهواره‌اي، نمايندگان با فوريت آن مخالفت كردند.
در واقع بايد كار بيشتري روي اين موضوع صورت مي‌گرفت؛ چه براساس برخي آمار غيررسمي، حدود 23 ميليون نفر از هموطنان به طور ناصحيح از اين گيرنده‌ها استفاده مي‌كنند كه بايد در خصوص آن تدبيري انديشيده شود. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در پايان انتقاداتي را نيز به عملكرد اين فراكسيون وارد ساخت؛«به عنوان يك نماينده اصولگرا، انتظار بيشتري از اين فراكسيون داشتم؛ چه آنگونه كه بايد راهبري و هدايت نشد. اين امر سبب شد تا جمعي از دوستان ما به تأسيس فراكسيون‌هايي مانند وفاق و كارآمدي يا اصولگرايان مستقل اقدام كنند و همچنين برنامه‌ريزي لازم براي كارآمدي بيشتر اصولگرايان در مجلس هفتم صورت نگرفت. اگر اين مسئله آسيب‌شناسي نشود در آينده مشكلات بيشتري را ايجاد خواهد كرد.»
تاريخ درج: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 13:57 تاريخ تاييد: 1 خرداد 1387 ساعت 01:43 تاريخ به روز رساني: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 20:38
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 521]
-
گوناگون
پربازدیدترینها