پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851552717
ماده هشت قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد عملي شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا،دكتر جامي روز چهارشنبه در مراسم تجليل از صنعتگران و معدنكاران هرمزگان افزود: طبق ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه ها دولت موظف است از محل وجوه حاصله از اجراي اين قانون به ميزان 30 درصد براي كمك هاي بلاعوض و يا در قالب وجوه در نظر گرفته شده ديگر از صنعت حمايت كند. اين عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن هرمزگان تصريح كرد: ما خواستار حمايت دولت در اين صنعت بصورت بسته حمايتي مي باشيم زيرا تزريق نقدينگي بصورت وام نه تنها مشكل صنعت را رفع نمي كند بلكه بر مشكلات قبلي نيز مي افزايد. به گفته وي در صورت عملي نشدن اين ماده صنعت و توليد با تمام موانع و مشكلات پيش رو، متحمل ضرر و زيان و در نهايت به سمت ورشكستگي و تعطيلي كشانده مي شود. دكتر جامي با اشاره به منشور همكاري كه به امضاي وزير صنايع و معادن و رياست اتاق ايران رسيده آن را عامل مضاعفي در ارتباط با پيگيري سهم بخش خصوصي صنعت و معدن از قانون هدفمند كردن يارانه ها دانست. اين منبع اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادي شاهد همدلي و تعامل بين بخش دولتي و خصوصي دراين استان هستيم طوريكه بيش از 140 طرح صنعتي و معدني با اشتغالزايي دو هزارو 500 نفر تا پايان امسال در هرمزگان عملي مي شود. وي اين را نيز اضافه كرد زماني سيستم بانكي با گشاده دستي كه داشت پول زيادي به داخل جامعه تزريق كرد و امسال برخلاف گذشته تنگدستي دارد طوريكه در سال جهاد اقتصادي و سال همت و تلاش مضاعف تنها يك پانصدم منابع بانكي استان به بخش صنعت و معدن اختصاص پيدا كرده است. دكتر جامي با بيان اينكه دراين صورت چه توقعي از اين حوزه ها براي توليد اشتغال و كارآفريني مي توانيم داشته باشيم ابراز داشت: بايد اين مشكل كه دغدغه اصلي تلاش گران اين عرصه است هرچه سريع تر حل شود. وي در ادامه از نبود امنيت در عرصه فعاليت هاي معدنكاري اين استان بعنوان مشكلي نام برد كه ادامه كار معدنكاران را تهديد مي كند . به گفته اين منبع عده اي پس از كشف معدن و دريافت پروانه بهره برداري هنگام مراجعه به محل با افرادي مواجه مي شوند كه با اجبار و تهديد سهم خواهي دارند و خواستار شريك كردن مي شوند و ابراز مي دارند در غير اين صورت نخواهيم گذاشت كه كار كنيد. عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن هرمزگان تصريح كرد: اين قانونمند نيست و نظام قانونمند جمهوري اسلامي بايستي جواب اينها را كه ادامه كار را براي كارآفرينان ناامن مي كنند تا كار به جاي باريك تر نكشيده بدهند. وي از نبود مرجع تخصصي رسيدگي به شكايات صنعتي و معدني در سيستم قضايي بعنوان يكي از مشكلاتي نام برد كه موجب نارضايتي صنعتگران و معدنكاران شده است. دكتر جامي متذكر شد: بايستي در دستگاه قضايي از حضور كارشناسان خبره و آگاه به مسائل صنعت و معدن استفاه شود تا قضاوت آنان دچار مشكل نشود زيرا آن عده از قضاتي كه در اين زمينه تخصص ندارند قضاوت آنها دچار مشكل مي شود. وي پيشنهاد كرد دستگاه قضايي از خانه صنعت و معدن كه داراي 12 انجمن تخصصي دراين زمينه است استفاه كنند تا كمكي براي رفع مشكلات آنان باشد.ك/2 512/667
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-