تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865105700
دلايل دولت براي اعتبار40 هزارميليارد توماني هدفمندسازي يارانه ها
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ميرتاج الديني دراين ياد داشت كه با عنوان چرا 40 هزار ميلياردتومان ؟ به رشته تحرير در آمده ، به 10نكته درباره هدفمند سازي يارانه ها اشاره شده است. در يادداشت معاون پارلماني رييس جمهور خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه به بحث قانون هدفمند سازي يارانه ها بعنوان چالش اصلي بودجه سال 89 پرداخته آمده است: اين روزها، بودجه سال 89 از دو مرحله بررسي در كميسيونهاي تخصصي و كميسيون تلفيق عبور نموده و آماده طرح در صحن علني مجلس مي باشد كه آخرين مرحله بررسي بوده و في الواقع تكليف نهايي بودجه با دقت نظر نمايندگان ملت درصحن علني مجلس مشخص مي شود. ميرتاج الديني دراين ياد داشت نوشته است: هر سال يك يا دو موضوع اساسي، به چالش اصلي در بودجه تبديل مي گردد و امسال قانون هدفمند كردن يارانه ها و سقف منابع مورد نياز يعني رقم 20 هزار ميليارد تومان يا 40 هزار ميليارد تومان موضوع اصلي است. دريادداشت مذكورخاطرنشان شده است: دولت روي 40 هزار ميليارد تومان اصرار و تاكيد دارد در حالي كه در كميسيون تلفيق 20 هزار ميليارد تومان البته با اختلاف يك راي به تصويب رسيده است چون تصميم نهايي در اين خصوص با نمايندگان محترم در صحن علني مجلس مي باشد. معاون پارلماني رئس جمهور ياد آورشده است: اينجانب كه هم در مراحل تصويب قانون هدفمند سازي در مجلس بوده ام و هم درچند ماه اخير پس از انتقال به دولت درجلسات كارگروه اقتصادي شركت مستمر داشته ام الزامات قانون هدفمند سازي ومباني دولت براي گزينه 40 هزارميليارد تومان را طي نكاتي به اطلاع شما نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و هم ملت بزرگ ايران مي رسانم شايد كه در تصميم گيري نهايي مجلس مفيد افتد. براساس اين گزارش نكات مورد اشاره مير تاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور درباره هدفمند سازي يارانه ها به شرح ذيل است: نكته1- اولين ايرادي كه به گزينه دولت مي شود اين است كه قانون هدفمند كردن يارانه ها در تبصره 3 ماده 1- رقم 10 الي 20 هزار ميليارد تومان را براي سال پايه سقف قرار داده است و عبور از آن خلاف قانون است. در پاسخ آن، با غمض نظر از تفسير حقوقي متفاوت نسبت به سال پايه، عرض مي شود دولت رقم 40 هزار ميليارد تومان را پيش آن مرجع محترم و قانوني آورده است كه 20 هزار ميليارد تومان را تصويب كرده است بنابراين با تصويب آن در مجلس ديگر مشكل قانوني در اين خصوص باقي نخواهد ماند و اين نوع اصلاح خصوصا در رقم بودجه هم در دولت و هم در مجلس يك امر مرسوم و عادي است و چه بسيار اتفاق افتاده است كه دولت و مجلس مصوبه خود را بويژه در اعداد و ارقام بودجه اي اصلاح نموده است. اين تغيير و اصلاح نه تغيير در قانون برنامه است و نه تغيير در اصل قانون هدفمند سازي است بلكه تغيير در سقف منابع حاصله است كه به دلايل آتي لازم و ضروري است. نكته 2- ميزان درآمد حاصله از هدفمند سازي يارانه ها تلازم بين و روشني با جامعه هدف دارد. اينكه چه مقدار يارانه ها آزاد شود و كدام دهكها مشمول دريافت يارانه نقدي شوند در ارتباط مستقيم با يكديگر هستند و نمي توان درباره مسئله اول بدون توجه به مسئله دوم تصميم گيري كرد با اين مقدمه كوتاه بايد به اين نكته مهم توجه شود بين اين دو مسئله با آنچه كه در كميسيون ويژه اقتصادي مجلس بود و آنچه در صحن علني مجلس نهايي شد تفاوت آشكار و قابل ملاحظه اي وجود دارد زيرا در تبصره 4 ماده يك در كميسيون و سپس در مجلس تصويب شده بود كه منابع حاصل از اجراي اين قانون در سال پايه 10 الي 20 هزار ميليارد تومان خواهد بود در حالي كه در بند الف ماده 8 در كميسيون ويژه تصويب شده بود 50 درصد از درآمد مذكور در قالب يارانه نقدي و غير نقدي به 5 دهك جامعه پرداخت مي شود و اين بند در صحن علني مجلس تغيير يافت و شامل همه مردم و به ميزان درآمد هر خانوار گرديد در حالي كه 20 هزار ميليارد تومان را افزايش نداده بود. بديهي است اگر هدف از اين بند بازتوزيع موثر براي حفظ و افزايش قدرت خريد مردم در مقابل آثار آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي باشد، اين رقم كفاف همه خانوارهاي جامعه را نخواهد داشت (هر چند دو دهك بالاي جامعه متقاضي دريافت يارانه نقدي نباشند) در نتيجه بازتوزيع موثر اتفاق نخواهد افتاد و در اين صورت بيش از همه ، اقشار محروم و مستضعف و متوسط جامعه متاثر از آثار آن خواهد بود. نكته 3- الزامات قانون هدفمندسازي چيست؟ قانوني كه تصويب شده است و الان در آستانه اجرا قرار دارد تكاليف و الزاماتي را به عهده دولت گذاشته است كه در اجراي قانون بايد به آن توجه نمود. الزام 1- قيمت حاملهاي انرژي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ...) طي پنج سال به تدريج به 90 درصد قيمت فوب (تحويل روي كشتي) در خليج فارس برسد. الزام 2- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي طي پنج سال به 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. الزام 3- قيمت برق به تدريج و طي پنج سال معادل قيمت تمام شده باشد. با توجه به اين الزامات و با عنايت به اينكه ميانگين قيمت حاملهاي انرژي در داخل حدود 6 دلار است كه مي بايست به قيمت 70 الي 80 دلار قيمت فعلي نفت برسد. بي شك تدريج در اينجا به هر شكلي عملي گردد همراه با جهش در قيمت ها خواهد بود. نكته 4- اجراي قانون اصلاح قيمت ها به همراه باز توزيع درآمد حاصل از آن بين مردم و حمايت از توليد به صورتي بايد باشد كه اهداف قانون از جمله موارد زير حاصل گردد. الف: اجراي نظام بازتوزيع موثر امكان پذير باشد يعني بتوان رقم قابل توجه براي بالاترين قدرت خريد مردم يارانه نقدي داد. ج: تحقق عدالت اقتصادي و جلوگيري از تويع ناعادلانه منابع ملي وغيرهدفمند يارانه ها د: جلوگيري از قاچاق حاملهاي انرژي ه: كاهش و قطع واردات بنزين و نفت گاز ز: بايد اصلاح قيمت ها با رعايت جانشيني حاملهاي انرژي با همديگر باشد براي نمونه گاز با برق و نفت گاز با گاز طبيعي و نفت كوره نسبت به يكديگر از امكان جايگزيني بالايي برخوردار است بنا براين اگر فقط دربخشي از آنها اصلاح قيمت صورت پذيرد عملا بجاي اصلاح رفتار مصرف كننده و كاهش مصرف، جايگزيني صورت خواهد گرفت و مصرف در حامل ديگر افزايش خواهد يافت و در نتيجه اهداف قانون حاصل نخواهد گرديد. بر اين اساس دولت معتقد است در گزينه 20 هزار ميليارد تومان و رقم هاي پائين، اين قانون في الواقع ظرفيت اجرايي خودش را از دست مي دهد و بي اثر يا كم اثر مي گردد و در نتيجه نه تنها بسياري از اهداف قانون حاصل نمي گردد بلكه امكان جبران فشارهاي اقتصادي هم از دست مي رود نه رفتار مصرفي جامعه اصلاح مي شود و نه بازتوزيع حمايتي موثر بين مردم تحقق مي يابد و در اين صورت باصطلاح هم چوب را خورده ايم و هم پياز را و هم نتيجه اي بدست نياورده ايم پس براي وصول به نتايج فوق ناگزير از رقم بالا و منطقي هستيم. نكته 5- اجراي قانون طي پنج سال به دو صورت ممكن است و قانون به هيچ كدام الزامي ندارد1- در پنج گام 2- در دو يا سه گام دولت معتقد است اگر آن را در 2 و حداكثر در 3 گام اجرا نمايد به نفع مردم و جامعه خواهد بود زيرا در پنج گام، با 5 تورم انتظاري روبرو خواهيم شد و جامعه را در پنجسال در تب و تاب افزايش قيمت ها نگه داشته ايم طبيعي است كه در اين صورت بخش توليد هم امكان برنامه ريزي درست نخواهد داشت زيرا ثبات اقتصادي از عناصر اصلي سرمايه گذاري در جامعه است و دراين صورت كدام گام بايد گام اول باشد پاسخ كارشناسان به اين سئوال اين است كه گام اول هميشه بايد گام موثر باشد تا نتايج طرح آشكار و نسبت به تداوم آن جديت و اهتمام لازم معمول گردد. نكته 6- آيا در 40 هزار ميليارد تومان اهداف فوق حاصل مي گردد؟ با توجه به توضيحات فوق پاسخ اين سئوال روشن و معلوم است. اين رقم در سال اول يك گام موثر خواهد بود و اصلاح قيمت ها به صورت نسبي در حاملهاي مختلف انرژ ي امكان پذير خواهد بود در اين صورت رفتار مصرف كننده تغيير و كاهش مصرف صورت خواهد گرفت به ميزان بالايي جلو قاچاق گرفته خواهد شد و از سوي ديگر با توجه به منابع حاصل از اصلاح قيمت ها باز توزيع موثر كه موجب آمادگي و رضايت مردم براي اجراي قانون است تحقق خواهد يافت در اين صورت يارانه نقدي كه به خانوارها پرداخت مي شود قدرت خريد آنها را بالا برده خصوصا وضعيت طبقات محروم و متوسط و توان اقتصادي آنها بطور محسوس بهبود خواهد يافت و اين گام بزرگي براي رسيدن به عدالت اقتصادي در جامعه خواهد بود. نكته 7- مهمترين اشكال مخالفين، افزايش تورم و فشار بر مردم است. در پاسخ به اين مسئله تورم توجه به چند موضوع حائز اهميت است. الف: اولا محاسبه تورم با توجه به مدلهاي مختلف محاسبه هيچكدام قطعي نيست و همه احتمالات است. مركز پژوهشها با روش و مدل IO محاسبه و بانك مركزي را مدل FB استفاده مي كند تورمي كه مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده است دو الي سه برابر محاسبه بانك مركزي است. هر دو روش، از روشهاي علمي دراقتصاد است لكن چرا اين همه تفاوت در نتيجه آنها وجود دارد؟ موضوعي است كه اقتصاديون بايد پاسخ دهند اما آنچه كه براي ما روشن مي شود غير قطعي بودن آنها است و در مسائل مهم نبايد فقط با احتمالات تصميم گرفت بلكه اگر اقدام يك حركت بزرگ و تاريخي مثل هدفمندسازي يارانه ها است نبايد نسبت به اصل موضوع ترديد داشت بلكه بايد براي كنترل تورم احتمالي راهكارهاي مناسب و لازم بكار برد. ب: كشورهاي مختلف اين راه را رفته اند و تورم هاي بالايي را هم تحمل كرده اند طبعا اين تورم محدود به سال اجرا خواهد بود و بعد از آن كاهش خواهد يافت مخصوصا اگر در 2 يا 3 گام صورت پذيرد. ج: تورم درصورتي غير قابل تحمل بوده و فشار برمردم خواهد داشت كه عوامل كنترل كننده وهمينطور جبراني براي حفظ قدرت خريد مردم نباشد. همان مسئله اي كه دولت ها و مجالس گذشته را از ورود به اين عرصه برغم اعتقاد به ضرورت اجراي آن باز داشته است و آن اينكه ارزيابي كامل از چگونگي حمايت از مردم بخصوص اقشار محروم و اجراء مناسب آن را نداشتند و در نتيجه نتوانستند اين تحول عظيم اقتصادي را ايجاد كنند. در حالي كه در اين طرح كه با همفكري و نگاه كارشناسانه و دقيق مجلس و دولت حاصل شده است بازتوزيع موثر براي حمايت از مردم را در قانون قرار داده اند بطوري كه 50 الي 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازي يارانه ها بصورت نقدي به مردم پرداخت مي شود و روشن است هر رقمي از يارانه ها آزاد شود به همان مقدار سهم يارانه نقدي مردم م بيشتر خواهد بود. آيا در اقدام 5 گام تورم نخواهد بود؟ آيا 5 تورم انتظاري در كنار تورم واقعي، فشار تورم بر مردم را افزايش نخواهد داد؟ آيا در تورم انتظاري گزينه 20 هزار ميليارد با گزينه 40 هزار ميليارد با هم تفاوت چنداني خواهد داشت در حالي كه در گزينه دوم قدرت خريد مردم در حد بالايي حفظ مي شود و مردم امكان تطبيق معيشت خود با شرايط جديد را پيدا مي كنند ولي در گزينه اول چنين اتفاقي نمي افتد. نكته 8- بعضي مي گويند توزيع اين مبلغ در جامعه موجب افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم خواهد بود. در پاسخ بايد گفت اولا دراين مسئله پولي خارج از چرخه نقدينگي به جامعه منتقل نمي شود بلكه از درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت ها باز توزيع در جامعه صورت مي گيرد اين در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه است تنها مسئله اي كه به كاهش آن خواهد شد. ثالثا در نظام بازتوزيع موثر، يارانه نقدي كه بدست توده هاي مردم مي رسد دو چيز بدنبال آن اتفاق خواهد افتاد. 1- مديريت بهينه مصرف انرژي و كاهش مصرف 2- رونق اقتصادي در ساير بخش ها و فعال شدن واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال در جامعه، براي اينكه مردم براي خريد نيازمندي هاي خود در زمينه هاي مختلف به بازار كالا رو خواهند آورد و اين اگر چه ممكن است دربدو حركت افزايش نسبي قيمت ها را بدنبال داشته باشد و لكن با نظارت و كنترل موثر دولت ازسويي و افزايش عرضه از سوي ديگر با توجه به وجود تقاضا، منجر به ثبات نسبي قيمت ها خواهد شد. نكته 9- آيا دولت اقدامات لازم براي جلوگيري از تبعات اجراي قانون را پيش بيني نموده است؟ با توجه به اينكه طي 4 ماه گذشته در كارگروه تحول اقتصادي حضور مستمر داشتم با اطمينان مي توان گفت، دولت آمادگي لازم در همه زمينه ها را ايجاد كرده است و با حضور كارشناسان و مسئولان و وزرا ذيربط بسته هاي سياستي هر بخش را بررسي و تصميمات مقتضي اتخاذ نموده است حدود 10 بسته سياستي از جمله در بخش صنعت و توليد، كشاورزي، حمل و نقل، كالاهاي ضرورتي و ساير يارانه ها و ... آماده نموده است . دولت با كار كارشناسي گسترده و با اطمينان كامل اين گزينه را انتخاب كرده است و مسئوليت هاي اجرايي آن را به عهده مي گيرد و نظارت و كنترل هاي لازم بهنگام اجراي قانون خواهد داشت و اشاره به اين موضوع نيز لازم است دولت و خصوصا شخص آقاي رئيس جمهور بيشترين وقت خود را مصروف اين قانون نموده است و در اجراي آن بسيار جدي و مصمم است و بعضي از اظهارات از باب تاكيد و توجه دادن به عمق مطلب است و اينكه دولت قدرت انعطاف در مديريت اجرايي داشته باشد. نكته 10- چرا براي خروج از اين وضعيت ناعادلانه توزيع يارانه اين همه ترديد وجود دارد؟ اين نكته را بطور كوتاه اشاره مي كنم تا نكات دهگانه تكميل شود (تلك عشره كامله) و خود نياز به مقاله مستقل و مبسوط دارد كه عندالامكان ان شاالله تهيه خواهم كرد. در وضيت فعلي يارانه ها يعني يارانه قيمتي كه بدترين شيوه يارانه در جامعه است نه تنها هدفمند نيست بلكه عادلانه هم نيست و دهكهاي فقير و پائين جامعه طبق آمار رسمي كمترين بهره برداري را دارد. يكي از مهمترين مولفه هاي برقراري عدالت ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور است. طبق آمار رسمي مركز آمار ايران سهم يارانه برخي از حاملهاي انرژي مثل بنزين و نفت و گاز و گاز طبيعي بين دهك اول جامعه (فقيرترين) و دهك دهم (ثروتمندترين) بسيار فاحش است بطوري كه در بنزين و نفت گاز هم دهك اول حدود 1 درصد و دهك دهم 23 درصد است كه تفاوتي بيش از 30 برابر دارد و در گاز طبيعي و برق كه مورد استفاده عموم مردم است دهك دهم 4 برابر دهم اول استفاده مي كند و اين شيوه درست وعادلانه توزيع يارانه ها نيست درحالي كه اصل اين است يارانه براي طبقات محروم جامعه بيشتر اختصاص يابد و در خيلي از كشورها يارانه ها براي طبقات پائين جامعه اختصاص مي يابد. و ما همه در برابر اين وضعيت ناعادلانه مسئوليم و بايد نسبت به اصلاح آن اقدام جدي بكنيم گذشتگان اين رسالت خود را انجام نداده اند و اينك ما در معرض آزمون هستيم. در پايان از همه نمايندگان محترم انتظار مي رود طوري تصميم بگيرند كه بعد از دو سال بحث درباره هدفمندسازي يارانه ها، گام موثري در اين مرحله برداشته شود. يادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نيست اينجانب، اين رويكرد را از دوره هفتم مجلس دارم مقالات متعدد در مجلس هفتم و هشتم شاهد اين گفتارم است. شبد ** 1200 **1918
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2596]
-
گوناگون
پربازدیدترینها