محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803829675
بخش دوم/ در میزگرد طرح انتزاع عنوان شد قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به طور کامل اجرا نشد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بخش دوم/ در میزگرد طرح انتزاع عنوان شد
قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به طور کامل اجرا نشد
قانون افزایش بهره‌وری دولت را مکلف می‌کند که امکان افزایش بهره‌وری در تمام زمینه‌ها از جمله کشاورزی را فراهم کند و تصدیگری دولت به تشکل‌ها واگذارد شود که هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست خبری بررسی طرح «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی و عملکرد وزارت جهاد از زمان اجرای این طرح با حضور یاوری استاد دانشگاه و مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس و حسن حیدری کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد. در این نشست هر یک از کارشناسان به بیان نقطه نظراتشان در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بعد از اجرای طرح انتزاع و همچنین دلایل عدم موفقیت در تنظیم بازار شب عید پرداختند که بخش دوم آن در ادامه آمده است: یاوری: قانون افزایش بهره‌وری سال 89 که بعد از دو سال کار تحقیقاتی مجلس مصوب شود دولت را مکلف می‌کند که امکان افزایش بهره‌وری را در تمام زمینه‌ها ایجاد کند و بر این اساس در بخش کشاورزی رها کردن تصدیگری دولت و واگذاری آن به تشکل‌ها عنوان می‌شود اما به طور کامل اجرا نشد. براساس ماده 6 بهره‌وری دولت مکلف است وظایف تصدیگری در مورد اقدامات اجرایی، خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، توزیع اقلام مورد نیاز، تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، سیلوها و ... را به تشکل‌های صنفی واگذاری کند. در نابسامانی بازار میوه شب عید فقط گرانی پرتقال مطرح نبود، بلکه عمده فروش و خرده فروش هم ناراضی بودند و بنابراین باید مشخص شود که در این بازار چه کسی سود را برده است. در حالی که دولت اعلام می‌کند هیچ نگرانی از بابت ذخایر مرکبات شب عید وجود ندارد و پرتقال به اندازه کافی ذخیره شده اما افزایش شدید قیمت پرتقال در هفته پایانی سال سوال برانگیز و حاکی از آن است تنظیم بازار میوه شب عید به درستی انجام نشد. این که گفته می‌شود، واسطه‌ها باعث بر هم خوردن بازار شب عید بوده‌اند منطقی نیست چرا که دلال‌ها در سیستم بازاریابی قابل شناسایی و مدیریت هستند و حتی در مواردی ریسک می‌کنند و سرمایه خود را به مخاطره می‌اندازند. دلال‌ها با ذخیره‌سازی در ماه‌های پر مصرف کالای مورد نیاز را تأمین می‌کنند در حالی که دولت می‌تواند با مدیریت این قشر آنها را مجاب به کسب سود منطقی کند. دلال‌ها متخلف نیستند حیدری: دلال‌ها تخلف نمی‌کنند زیرا هیچ ارگانی برای این افراد قانونی ننوشته و نظام صنفی هم ندارند. از چند ماه قبل از عید وضعیت نابسامانی بازار شب عید قابل پیش‌بینی بود و کسانی نیز که با اجرای قانون انتزاع متضرر شده بودند با کنایه بیان می‌کردند که مشکلات این قانون در شب عید خود را نشان می‌دهد. در حالی که فعالان اتاق بازرگانی چند ماه قبل از عید کمبود پرتقال را عنوان می‌کردند اما اتحادیه‌های باغبانی بر تولید و خرید کافی و عدم نیاز به واردات این محصول تأکید داشتند و به همین دلیل برخی از افراد که به دنبال سوء استفاده از این نابسامانی‌ها بودن گرانی پرتقال را در شب عید به اجرای قانون انتزاع که به سختی تصویب شد نسبت می‌دادند. در قانون انتزاع مشخص شده که متولی تولید همان متولی بازار است اما ابزار لازم برای تنظیم بازار یعنی کنترل و نظارت بر اصناف به عهده وزارت جهاد قرار نگرفت و این وزارتخانه هم مسئولیتی برای کنترل بازار ندارد و در حالی که در قانون انتزاع ابزار لازم، برای کنترل بازار تعیین و پیش‌بینی شده اما دولت یازدهم در قالب آیین‌نامه آن را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نکرده است. جلوگیری از واردات برنج و شکر توسط وزیر جهاد کشاورزی از جمله اختیاراتی است که براساس قانون انتزاع به بخش کشاورزی سپرده شده در حالی که در گذشته وزارت جهاد تنها ابزاری که برای رونق تولید داشت توزیع کود و سم بود. انتهای پیام/ب
94/01/28 - 14:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها