تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834112505
نقدی بر جایگاه شوراهای عالی در کشور «شوراهای عالی»، قانون‌گذار یا سیاست‌گذار؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقدی بر جایگاه شوراهای عالی در کشور
«شوراهای عالی»، قانون‌گذار یا سیاست‌گذار؟
در کشور نزدیک به پنجاه شورای عالی وجود دارد که هرکدام به فراخور وظایف و کارکردهای متفاوتی تشکیل شده‌اند، ولی آیا وجود همه‌ی این شوراها ضروری است؟ و اگر ادامه‌ی وجود این شوراها لازم است، چه شرایطی برای ادامه‌ی فعالیت شوراهای عالی باید وجود داشته باشد؟
در حال حاضر، «شوراهای عالی» متعددی در کشور وجود دارد که هر یک از آنها وظایف مختلفی از جمله قانون‌گذاری، تصویب مقررات، سیاست‌گذاری و هدایت راهبردی، مشورت و... را به‌عهده دارند. البته گستره‌ی وظایف شوراها با یکدیگر متفاوت است؛ به‌طوری‌که بعضی از آنها به یک یا چند وظیفه و برخی از آنها به تمام وظایف اشاره‌شده می‌پردازند.
همچنین درباره‌ی وظایف هر یک از شوراها نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از مسئولان در مورد یک شورای مشخص،قائل به قانون‌گذاری هستند و برخی دیگر حدود وظایف آن را تصویب مقررات یا سیاست‌گذاری می‌دانند. با این همه، کاملاً بدیهی است که تعدادی از این شوراها به وضع قوانین مشغول‌اند یا چنین شأنی را برای خود قائل هستند.
باید توجه داشت که گرچه اکثر این شوراها با نام «شورای عالی» معرفی می‌شوند، اما تعدادی نیز علی‌رغم نداشتن عنوان «شورای عالی»، به علت حضور رئیس قوهی مجریه (به‌عنوان رئیس شورا) و برخی وزرا یا نمایندگان مجلس و قوهی قضائیه، در واقع شورای عالی محسوب می‌شوند. وجه مشترک همه‌ی آنها این است که ذیل قوهی مجریه قرار دارند و به ریاست قوهی مجریه یا معاون اول وی فعالیت می‌کنند و ترکیبی از مسئولان رده‌بالا یا نمایندگانی از قوای سه‌گانه را شامل می‌شوند.
نکته‌ی دیگر آنکه بسیاری از این شوراها از طریق ساماندهی ستادها و دبیرخانه‌هایی مشغول به فعالیت‌اند و طبیعتاً انجام وظایف واگذارشده به شوراهای عالی و نیز مدیریت ستادها و دبیرخانه‌های آنها، هزینه‌های مادی و غیرمادی بسیاری برای نظام داشته و دارد. لذا توجه به پدیده‌ی «شوراهای عالی» در کشور و سؤال از لزوم وجود یا نبود آن هم بسیار منطقی و دلسوزانه است.
نگارنده آمار دقیقی از شوراهای عالی موجود و سابق و نیز فعال و غیرفعال در کشور به دست نیاورد، اما طبق گزارش‌های متعدد، از جمله گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آبان 1382، مصوبه‌ی ادغام شوراهای عالی توسط شورای عالی اداری در مردادماه 1386 و نیز خبرهای مربوط به شوراهای عالی در سیستم اجرایی کشور، جمعاً حدود پنجاه شورای عالی با عناوین شورا، ستاد و... در کشور وجود داشته یا دارد که عبارت‌اند از:
1. شورای عالی انقلاب فرهنگی، 2. شورای عالی جوانان، 3. شورای عالی اطلاع‌رسانی، 4. شورای پژوهش‌های علمی و کاربردی، 5. شورای سازمان تربیت‌بدنی، 6. شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی، 7. ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفهای، 8. شورای عالی توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، 9. شورای عالی اشتغال، 10. شورای اقتصاد، 11. شورای عالی آفریقا، 12. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 13. ستاد پشتیبانی برنامه‌ی تنظیم بازار، 14. کمیته‌ی تنظیم بازار ارز، 15. شورای عالی اداری، 16. شورای عالی استاندارد، 17. شورای عالی امنیت ملی، 18. شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، 19. شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 20. ستاد مبارزه با مواد مخدر، 21. شورای انرژی اتمی، 22. شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، 23. شورای عالی آب، 24. شورای عالی عشایری، 25. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، 26. شورای عالی زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، 27. شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی، 28. شورای عالی فناوری اطلاعات، 29. شورای عالی انفورماتیک، 30. شورای عالی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات)، 31. شورای عالی فضای مجازی، 32. شورای عالی فضایی، 33. شورای عالی آموزش و پرورش، 34. شورای عالی اشتغال، 35. شورای عالی توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، 36. شورای عالی صادرات، 37. شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، 38. هیئت امنای صندوق ذخیره‌ی ارزی، 39. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، 40. شورای پول و اعتبار، 41. شورای عالی بیمه، 42. شورای عالی الگوی مصرف، 43. شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، 44. شورای عالی قضایی، 45. شورای عالی ثبت، 46. شورای عالی فنی، 47. شورای عالی انرژی (تازه‌تأسیس)، 48. شورای عالی امر به معروف و نهی‌ازمنکر و احتمالاً مواردی دیگر!
با یک بررسی اجمالی متوجه خواهیم شد که شکل‌گیری بسیاری از این شوراها عمدتاً در مواجهه با مسائل و خلأهای قانونی و اجرایی در مدیریت کلان کشور بوده است. لذا تأسیس یا ایجاد چنین شوراهایی با هدف افزایش کارآمدی نظام صورت گرفته است. اما تبدیل شدن این شوراها به رویه‌هایی اصیل و اساسی، این سؤال را مطرح می‌سازد که آیا ادامه‌ی وجود تمامی این شوراها نیز لازم است؟ و آیا وجود شوراهای عالی متعدد با منطق کشورداری مبتنی بر مردم‌سالاری دینی همخوانی دارد؟ و اگر ادامه‌ی وجود این شوراها لازم است، چه شرایطی برای ادامه‌ی فعالیت شوراهای عالی ضروری است؟
به دید نگارنده، گرچه تأسیس و ایجاد شوراهای عالی عمدتاً براساس اضطرار و به‌منظور افزایش کارآمدی نظام صورت پذیرفته است، اما ادامه‌ی این روند به دلایل مختلفی صحیح نیست و می‌تواند مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود آورد؛ کمااینکه برخی از مشکلات فعلی یا سابق را هم می‌توان به این مسئله نسبت داد. برخی از دلایل غیرموجه بودن شرایط کنونی در موضوع شوراهای عالی از این قرار است:
1. تعدد و تداخل کاری شوراها
تعدد شوراهای عالی به‌گونه‌ای است که اولاً فرصت تشکیل جلسات یا رسیدگی مبتنی بر کار کارشناسی را به مسئولان مربوطه نمی‌دهد و ثانیاً تداخل حوزه‌های کاری شوراها سبب می‌شود حتی اگر وظایف کاری شوراهای عالی منطقی بازتعریف شده باشد، باز هم تصمیمات این شوراها سبب ناهماهنگی شده یا با گرفتار شدن در روال دستگاه‌های اجرایی، بی‌اثر خواهد شد.
معمولاً در انتقاد به شوراهای عالی، فقط به تعدد و تداخل کاری آنها با یکدیگر توجه می‌شود. گرچه این نکته در حوزه‌ی اجرا و عمل نکته‌ای بجاست، اما خود معلول ادامه‌ی روندهای تحمیلی گذشته است؛ روندهایی که براساس شرایط زمان و مکان و به‌منظور افزایش کارآمدی نظام، این شوراها را به نظام تحمیل کردند. در ادامه به‌اجمال به دلایل مهمی که نشان‌دهنده‌ی نادرست بودن ادامه‌ی وضع موجود درباره‌ی شوراهای عالی است، اشاره می‌شود؛ دلایلی که تاکنون بیشتر مغفول مانده‌اند.
2. بر هم خوردن اصل تفکیک قوا
پذیرفتن شأن قانون‌گذاری برای شوراهای عالی به معنای ورود قوهی مجریه به حوزه‌ی کاری قوه مقننه است و طبیعی است که ورود قوهی مجریه به عرصه‌ی قانون‌گذاری، زمینه‌ی شکل‌گیری فساد در سیستم اجرایی کشور و حرکت به سمت تسلط قوهی مجریه بر سایر قوا و مردم را فراهم خواهد آورد که نتیجه‌ی آن، میل به انحصارطلبی بیشتر و بروز رفتارهای مستبدانه از سوی دولت‌ها خواهد بود.
3. عدم واگذاری حق قانون‌گذاری از سوی مردم به دولت
در نظام مردم‌سالار، مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، نمایندگانی را تعیین می‌کنند تا به امور مختلف آنها در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرای قوانین، برخورد با متخلفین، صیانت از امنیت و... رسیدگی کنند. طبق اصل 85 قانون اساسی، حق قانون‌گذاری فقط به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است، نه شوراهای عالی یا مجمع تشخیص و...
در این اصل آمده است: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند.» لذا حتی اگر مجلس بخواهد چنین اختیاری را به غیر واگذار کند، کاری خلاف قانون اساسی انجام داده است. باید توجه داشت که منطق قانون اساسی در این زمینه غیر قابل خدشه است و به‌منظور برقراری مردم‌سالاری واقعی و جلوگیری از استبداد، قوهی مجریه حق ورود به حیطه‌ی قانون‌گذاری را ندارد.
4. عدم پاسخ‌گویی شوراهای عالی
برای شوراهای عالی تعریف صحیح و یکسانی، چه از نظر قانونی و اجرایی و چه از نظر سازمانی، وجود ندارد. نتیجه‌ای که نبود تعریف دقیق، منطقی و قانونی از جایگاه و وظایف شوراهای عالی در پی دارد، این است که نه فرد یا دستگاه مشخصی به نمایندگان مردم در مجلس پاسخ‌گوی تصمیمات شورای عالی می‌شود و نه مجلس به‌عنوان قوهی نظارتی نظام، امکان مطالبه از شوراهای عالی را دارد.
نتیجه‌گیری
به نظر باید وظیفه‌ی شوراهای عالی را به «تعیین سیاست‌های اجرایی کلان و هدایت راهبردی در حوزه‌های اجرایی مشخص» و «تصمیم‌گیری‌های اجرایی و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی» محدود کرد که البته خود وظایفی مهم، بزرگ و گسترده است. برای آنکه شوراهای عالی به چنین جایگاهی برسند، اولاً جایگاه شوراهای عالی باید طبق اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین مجلس به دولت داده است، تعیین شود، نه آنکه مصوبات شورای عالی برتر از قانون مجلس فرض شود.[1] ثانیاً باید تعداد شوراهای عالی مهندسی گردد تا از تعداد بیش از حد و تداخل در حوزه‌ی کاری آنها جلوگیری شود.[2] ثالثاً باید شرح وظایف شوراها مشخص شود و مورد پذیرش نخگبان سیاسی قرار بگیرد تا برداشت‌های متفاوت از وظایف شوراهای عالی بیان نگردد. بدیهی است که شرح وظایف شوراهای عالی مبتنی بر اصول قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی تعریف خواهد شد. به این نکته نیز توجه کنیم که باید «ضعف‌های قانونی و قانون‌گذاری» را از طریق تقویت قوهی مقننه پیگیری نمود. در واقع باید خلأهای مربوط به قانون و قانون‌گذاری را نه از طریق شوراهای عالی، که از طریق کمیسیون‌های متعدد، متخصص و قوی در مجلس شورای اسلامی دنبال نمود. البته وجود چنین مجلسی با کمیسیون‌های متخصص و قوی، نیاز به طراحی جدیدی از قوهی مقننه دارد که در مجال دیگری مطرح خواهد شد.
به‌منظور اعمال قدرت واقعی مجلس در نظارت بر قوهی مجریه، علاوه بر تقویت مجلس، باید ساختار و فرهنگ سیاسی دولت نیز به‌گونه‌ای سامان یابد که امکان نظارت هرچه بیشتر مجلس را فراهم آورد. برای مثال، بسیاری از نهادهای اجرایی دولت، که بخشی از بودجه و مسائل کشور را انحصاراً در دست دارند، از هرگونه نظارت مجلس و پاسخ‌گویی به آن مبرا هستند. در واقع فقط جایگاه‌های غیراجرایی و ستادی در سطح کلان دولت (مثل برخی معاونت‌ها یا جایگاه‌های ستادی، مشاوره‌ای و تحقیقاتی) هستند که می‌توانند از نظارت مستقیم مجلس و به دست آوردن یا از دست دادن رأی اعتماد مجلس در امان باشند و مابقی باید در قالب وزارتخانه‌ها به مجلس پاسخ‌گو باشند.
پی نوشت ها:
[1]. گرچه از بارزترین مصادیق این موضوع، سه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و امنیت ملی هستند، اما برخی از مصوبات این سه شورای عالی که به تأیید رهبر معظم انقلاب می‌رسد را می‌توان از این قاعده مستثنا کرد، زیرا اولاً فعالیت شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی با تدبیر ولی‌فقیه شکل گرفته‌اند که ناشی از خلأهای اساسی و نیاز به ورود ایشان در این سطح و هدایت صحیح انقلاب و کشور در دو زمینه‌ی فرهنگ و فضای مجازی بوده است. ثانیاً موضوع امنیت ملی کشور نیز از موضوعاتی است که با به خطر افتادن آن، می‌توان در مواردی خاص به‌طور استثنائی عمل نمود.
با این همه، ادامه‌ی روند فعالیت شوراهای مذکور و به طریق اولی، مابقی شوراهای عالی (به‌منظور قرار دادن فعالیت آنها در مدار قانون اساسی یا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی) را نباید از جایگاه رهبر معظم انقلاب انتظار داشت، زیرا تشکیل دو شورای انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، اعطای اختیارات خاص به شورای عالی امنیت ملی و نیز ارزش قانونی دادن به برخی مصوبات این سه شورا، که به تأیید رهبر انقلاب می‌رسد، همگی براساس اصل 110 قانون اساسی و در راستای «تعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» و خصوصاً «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» است، اما ارائه (طرح یا لوایح) و تصویب قوانینی که منطبق با مردم‌سالاری اسلامی مدنظر رهبران انقلاب اسلامی باشد، از وظایف قوای سه‌گانه است و طبیعی است که از رهبری نباید انتظار انجام وظایف مسئولان سایر قوا را داشت.
[2]. این امر در سال 1386 توسط دولت نهم صورت گرفت، اما به عللی از جمله تعطیلی عملی شوراهای عالی توسط دولت وقت، اشکالات قانونی مجلس به مصوبه‌ی دولت، تقابل سیاسی مجلس وقت با دولت نهم و همچنین تقابل فکری و عملی دولت یازدهم با دولت قبل، شاهد بازگشت به تعدد شوراهای عالی هستیم. گرچه نتیجه‌ی عملی نگاه دولت نهم به شوراهای عالی نیز منجر به تعطیلی شوراهای عالی و بخشی عمل کردن دستگاه‌های دولتی شد که عواقب بسیاری را برای کشور به دنبال داشت، اما ادامه‌ی روند کنونی در موضوع جایگاه قانونی و تعداد شوراهای عالی نیز به صلاح کشور نیست و نخواهد بود. * ابوذر زارع درخشان، کارشناس و پژوهشگر سیاسی اجتماعی/ منبع :پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
انتهای متن
94/01/17 - 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها