تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834432054
گزارش فارس از وضعیت حقوقی تجاوز سعودی به یمن جنگ تجاوزکارانه چیست؟ متجاوز کیست؟حقوق بین الملل درباره حق دفاع برای دولت قربانی‌چه می‌گوید؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از وضعیت حقوقی تجاوز سعودی به یمن
جنگ تجاوزکارانه چیست؟ متجاوز کیست؟حقوق بین الملل درباره حق دفاع برای دولت قربانی‌چه می‌گوید؟
بندهاى 1 تا سه ماده 5 قطعنامه«تعریف تجاوز» مقرر مىدارد که هیچ ملاحظه اى با ماهیت سیاسى، اقتصادى نمىتواند توجیه کننده تجاوز باشد. جنگ تجاوزکارانه جنایتى علیه صلح بین المللى است و مسئولیت بین المللى را براى دولت متجاوز در پى دارد.
گروه بین الملل خبرگزاری فارس ؛ امروز یکشنبه مردم یمن یازدهمین روز تجاوز دولت عربستان سعودی به خاک کشور خود را شاهد بودند. در پی این تجاوز تاکنون بیش از 1800 یمنی کشته و زخمی شدند و بسیاری از اماکن عمومی یمن هدف بمباران جنگنده های سعودی واقع شده است. این در حالی است که قوانین بین المللی در باره اقدام تجاوزکارانه در دنیا تردیدی نیست که تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، به معنای واقعی کلمه تجاوز و جنایت مغایر با قوانین بین المللی است. سوال اینجاست که چه توصیفی می توان برای تجاوز دولت عربستان سعودی علیه حاکمیت دولت یمن به کار برد؟ آیا قوانین بین المللی خصوصا حقوق بین الملل صراحتی به اقدام تجاوز کارانه دولت عربستان دارد؟ دکتر سید نصرالله ابراهیمی* کارشناس ارشد حقوق بین الملل درباره تجاوز، متجاوز و حق دفاع مشروع دولت قربانی در مطلبی نوشت: حقوق بین الملل معاصر، بدون هرگونه تردیدى، نقص جدّى حقوق بشر را از دل نگرانىهاى جامعه بین المللى قلمداد مىکند. در نتیجه این دل نگرانىهاى بین المللى، مجموعه قابل توجهى از قواعد و سازمانها، هم در سطح جهانى وهم درسطح منطقه اى، ایجاد گردیده اند. این تحوّلات، در حقوق بین الملل به کشورها اجازه مىدهد در مقام پاسخگویى به طور انفرادى یا دسته جمعى یا از طریق سازمانهاى بین المللى، به اقدامات مسالمت آمیز گوناگونى توسل جویند. زور ، تجاوز و متجاوز از نگاه منشور سازمان ملل طبق دکترین غالب در باب مسؤولیت دولتها، تکلیف کشورها به احترام و حمایت از حقوق همه افراد بشر به همه کشورها مربوط مى‌شود؛ به عبارت دیگر، این امر اثر جهانى دارد و جهان شمول است. بنابراین، در صورت بروز نقض اساسى حقوقى متضرر قلمداد کند و به تبع آن، حقّ دارد به اقدامات متقابل علیه کشور مرتکب توسل جوید. بر طبق حقوق بین الملل لازم الاجرا است و از سال 1945 میلادى به طورى که در اعلامیه سال 1970 میلادى مجمع عمومى در مورد روابط دوستانه مورد تأکید قرار گرفته، اقدامات متقابل نباید در بر گیرنده تهدید یا استفاده از نیروى نظامى باشد.
بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد مقرر میدارد: «کلیه اعضا در روابط بین المللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.»
طبق تفسیر تاریخى یا تفسیر مبتنى بر هدف غایى بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، بدیهى است که ممنوعیت مندرج در بند مزبور ماهیتى جامع و جهان شمول دارد. بنابراین، بر خلاف برخى دیدگاهها که در دوره جنگ سرد ابراز گردیده بود، عبارت: «یا از هر روش دیگرى که با مقاصد» قصد تجویز پذیرش هیچ استثنایى را ندارد، بلکه سعى دارد ممنوعیت مذکور را خدشه ناپذیر نماید.
در حقوق بین الملل معاصر، به نحوى که در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوین شده است، ممنوعیت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد قاعده آمره به شمار مىرود. به عبارت دیگر، جامعه بین المللى و دولتها به طور کلى تشخیص داده و پذیرفته اند که این قاعده، تخلف ناپذیر است و فقط توسط یک قاعده بعدى حقوق بین الملل با همان ویژگى قاعده آمره قابل اصلاح مىباشد. از این رو قواعد آمره جهانى همانند ممنوعیت مندرج در بند4 ماده 2 است.
بند 4 ماده منشور سازمان 2ملل متّحد مقرر مىدارد: «کلیه اعضا در روابط بین المللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.»
تجاوز عبارت است از به کارگیرى زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.
منشور سازمان ملل متّحد را نمىتوان از طریق پیمانى منطقه اى نقض کرد. به علاوه، ممنوعیت تهدید یا استفاده از نیروى نظامى براى دولتها - منفرداً - و هم به عنوان اعضاى سازمانهاى بین المللى؛ نظیر ناتو، و همچنین براى خودِ سازمانهاى مزبور لازم الإجرااست.
تجاوز و تعریف آن در حقوق بین الملل
طبق ماده 52 کنوانسیون وین، «معاهدهاى که با تهدید یا استفاده از زور در نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متّحد انعقاد یافته است، باطل مىباشد». در میان این اصول مقرره مندرج در بند 4 ماده 2 نمونه بارزى محسوب مى‌شود. از آنجا که مفهوم زور در بند 4 ماده 2 چندان روشن نبود، مجمع عمومى سازمان ملل متّحد در سال 1974 قطعنامه شماره 3314 را، تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز» به اتفاق آراء (اجماع) تصویب کرد.
در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از به کارگیرى زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد. البته این تعریف کلمه تهدید را ذکر نکرده ولى از آنجایى که این قطعنامه براى شوراى امنیت به عنوان تنها مرجع صالح براى تشخیص تجاوز الزام آور نمیباشد و تنها جنبه راهنمایى دارد، شورا مى تواند بند 4 ماده br>2> منشور سازمان ملل متّحد را مستند قرارداده و تهدید را نیز جزو تجاوز به حساب آورد. باید توجه داشت که بر اساس این تعریف به کارگیرى زور که مورد تجاوز است فقط به کارگیرى نیروى مسلّحانه است و مسایلى نظیر تهاجم فرهنگى، ایدیولوژیک و یا اقتصادى را شامل نمى‌شود.
همان طور که گفته شد این قطعنامه وظیفه اى را بر عهده شوراى امنیت نمىگذارد و شوراى امنیت در رعایت و یا عدم رعایت آن مختار است. از سوى دیگر اگرچه موارد تجاوز در این قطعنامه به تفصیل و به شرح ذیل احصا شده است ولیکن شورا در تعیین و تشخیص موارد تجاوز کاملاً مختار است و حتّى مىتواند مواردى نظیر تروریسم ، هواپیما ربایى و حتّى کودتا را نیز از مصادیق تجاوز محسوب نماید. مشکلى که در عمل وجود داشته این است که شوراى امنیت گاهى از توصیف قضیه به عنوان تجاوز خوددارى کرده و به صورت درستى آن را توصیف نکرده است، به خصوص در مورد تجاوز، به جهت مسؤولیتهاى مدنى و بین المللى که ممکن است براى دولت متجاوز وجود داشته باشد.
مواد یک تا هشت قطعنامه تجاوز، بسیار مهم و حائز اهمیت است، لذا در ذیل، به شرح آنها مىپردازیم :
بر اساس ماده 1 قطعنامه، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروى مسلّح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولتى دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههاى مغایر با منشور سازمان ملل متّحد آنچنانکه در این تعریف آمده است. توضیح اینکه در این ماده واژه دولت بى توجه به مسأله شناسایى یا اینکه دولتى عضو سازمان ملل متّحد است یا نه، به کار رفته است و به طور انتزاع مفهوم گروه دولتها را در بر دارد.
طبق ماده 2 قطعنامه، پیش دستى یک دولت در کاربرد نیروى مسلّح به بهانه حمله قریب الوقوع یا به عنوان حمله پیشگیرانه مغایر با منشور سازمان ملل متّحد بوده و نشانه اولیه اقدامى تجاوزکارانه محسوب مى‌شود.
توضیح اینکه: شوراى امنیت مىتواند با لحاظ کردن شدّت اقدامات نظامىِ به کار برده شده، تجاوز را تشخیص دهد و این فقط در اختیار شورا است؛ یعنى پیش دستى در حمله به این معنى نیست که آغازگر حمله نظامى متجاوز است بلکه فقط نشانه اى است که بر اساس آن مىتوان متجاوز بودن را ثابت کرد. ممکن است عملیات نظامى بسیار محدود بوده و یک درگیرى ساده مرزى باشد که این نیز نشانه متجاوز بودن نیست.
طبق ماده 3 قطعنامه، هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلام جنگ، تجاوز محسوب مى‌شود. توضیح اینکه: اعلام جنگ، وصف غیر قانونى بودن را زایل نمىکند، چون جنگ به خودى خود یک عمل غیرقانونى است:
اول- تهاجم یا حمله نیروهاى مسلّحِ یک دولت به سرزمینِ دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامى، هرچند موقت، ناشى از چنان تهاجم یا حمله اى یا هرگونه ضمیمه سازى سرزمین یک دولت یا قسمتى از آن به زور. پر واضح است که ضمیمه سازى یا اشغال سرزمینى که ناشى از دفاع مشروع یا اقدامات دفاع جمعى باشد خارج از شمول این بند است.
دوم- بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروى مسلّح دولت دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر.
سوم- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهاى مسلّح دولت دیگر.
توضیح اینکه: محاصره نیز عملیات نظامى محسوب شده و با تحریم متفاوت است. کیفیت این محاصره باید به گونه اى باشد که یک کشور در مضیقه قرار گرفته و دچار تبعات ناشى از تهاجم گردد. حتّى محاصره یک بندر هم اگر آثار و تبعات شدیدى داشته باشد، مشمول این تعریف خواهد شد.
چهارم- حمله نیروهاى مسلّح یک دولت به نیروهاى زمینى، دریایى و هوایى دولت دیگر.
پنجم- استفاده یک دولت از نیروهاى مسلّح، مغایر با شرایط مورد توافق با دولت دیگر که در سرزمین آن مستقر شده اند یا ادامه حضور آن نیروها در آن سرزمین پس از پایان مدت توافق.
ششم- اجازه یک دولت براى استفاده از نیروهاى نظامى یا سرزمینش که در اختیار دولت دیگر قرار داده، به منظور انجام اقدامى تجاوزکارانه علیه دولت ثالث. توضیح اینکه: معاونت در جنگ تجاوزکارانه هم مىتواند تجاوز محسوب شود، بى آنکه مستقیماً در منافع جنگ مشارکت داشته باشد.
هفتم- اعزام دسته ها یا گروههاى منظم و مسلّح، توسط دولتى، یا از جانب آن دولت به منظور انجام عملیات مسلّحانه علیه دولتى دیگر، با چنان شدّتى که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرد یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات. بر اساس ماده br>4> قطعنامه، اقدامات بر شمرده بالا، شامل همه موارد نیستند و شوراى امنیت مىتواند اقدامات دیگرى را احراز کند که طبق مفاد منشور سازمان ملل متّحد تجاوز محسوب مىشوند.
بندهاى 1 تا سه ماده 5 قطعنامه، مقرر مىدارد که هیچ ملاحظه اى با ماهیت سیاسى، اقتصادى نمىتواند توجیه کننده تجاوز باشد. جنگ تجاوزکارانه جنایتى علیه صلح بین المللى است و مسؤولیت بین المللى را براى دولت متجاوز در پى دارد، مضافاً آنکه هیچگونه تصرف ارضى یا امتیاز ویژه ناشى از تجاوز قانونى شناخته نخواهد شد. کمک سایر کشورها به قربانی تجاوز از منظر حقوق بین الملل
بر اساس ماده7 قطعنامه، به حقّ ملتها به ویژه ملتهاى تحت سلطه رژیمهاى استعمارى و نژاد پرست یا دیگر اشکال تسلّط بیگانه که به زور از حقّ تعیین سرنوشت، آزادى و استقلال ناشى از منشور سازمان ملل متّحد محروم شده اند و نیز به حقّ این ملتها در راه مبارزه براى رسیدن به آن اهداف و درخواست و دریافت پشتیبانى طبق اصول منشور سازمان ملل متّحد، لطمه اى وارد نمى‌شود. با این توضیح این ماده کمک به ملتهاى در حال مبارزه با استعمار یا نژاد پرستى یا تسلّط بیگانه را تجاوز محسوب نمىکند و لو اینکه در ابتدا همراه با اعمال نظامىباشد.
بر اساس آنچه گفته شد و به حسب بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، نکات زیر قابل توجه است:
1. همان گونه که از عبارات مندرج در این ماده پیدا است، تجاوز تنها میان دولتها و در سطح بین المللى مطرح است، پس شامل غیر دولتها و نیز شورشهاى داخلى نمى‌شود. البته باید توجه داشت که اگر دولت متجاوز اظهار بدارد که دولت قربانىِ تجاوز، به عنوان یک دولت از سوى او مورد شناسایى واقع نشده و بنابراین، این تهاجم نظامى، تجاوز محسوب نمى‌شود، این امر مسموع و پذیرفته نخواهد بود، چون شناسایى دولتها امرى سیاسى و داراى ماهیتى اعلامى است، نه تأسیسى؛ یعنى به محض اینکه شرایط دولت بودن به وجود آمد، دولت مزبور به خودى خود دولت محسوب مى‌شود هرچند مورد شناسایى برخى دولتهاى دیگر واقع نشود؛ زیرا شناسایى، فقط جنبه اعلامى دارد و ماهیتاً امرى سیاسى تلقّى مى‌شود.
2. از آنجا که بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد بیان کننده یک قاعده آمره است، از این رو شامل همه دولتها؛ چه دولتهاى عضو سازمان ملل متّحد و چه دولتهاى غیر عضو سازمان مىباشد. لذا دولت متجاوز نمىتواند با توسل به عدم عضویت دولت قربانى در سازمان ملل متّحد، از شمول این ماده خارج شود.
3. شورشهاى داخلى مشمول بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد نمىشوند؛ زیرا این امر در رابطه میان دولتها نیست بلکه در داخل قلمرو یک دولت است. در این موارد دولت مىتواند با توسل به نیروهاى نظامى و انتظامى به سرکوب شورشیان بپردازد. البته در اینجا چند حالت متصور است:
الف: این شورشها مربوط به جنبشها و نهضتهاى آزادى بخش باشند، که در این حالت دولتهاى دیگر مى‌توانند به آنها کمک کنند و این امر معاونت در تجاوز محسوب نمى‌شود؛ زیرا در راستاى اهداف منشور سازمان ملل متّحد بوده و هیچگونه مغایرتى با آنها ندارد، لذا از شمول تعریف تجاوز خارج مى‌شود. ناپسند بودن استعمار، نژادپرستى و تسلّط بیگانه، که موجب نقض اصل حاکمیت ملتها بر سرنوشت خویشتن مى‌شود، بارها در قطعنامه هاى مختلف سازمان ملل متّحد مورد تأکید قرار گرفته است.
ب: این حالت که در شورشهاى داخلى به وجود مى آید در جایى است که شورشیان قسمتى از سرزمین یک کشور را اشغال کرده و دولت مستقلى در آن بخش تشکیل دهند، که در این حالت سایر دولتها مختارند که آن را شناسایى کرده و با آنها همکارى نمایند، یا اساساً از این کار امتناع ورزند؛ مانند وضعیتى که پیشتر در افغانستان وجود داشت. البته باید توجه کرد که در صورت صدور قطعنامهاى از سوى شوراى امنیت، همه کشورها باید به آن عمل کرده و از آن تبعیت نمایند. حال اگر شورش به گونهاى باشد که تفکیک دو دولت در یک سرزمین ممکن نباشد در این صورت کمک به شورشیان عملى غیر قانونى محسوب شده و ممکن است از سوى شوراى امنیت تجاوز قلمداد شود.
حمله پیشگیرانه به اماکن یک کشور در حقوق بین‌الملل
الف: حمله پیشگیرانه - بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد و نیز قطعنامه شماره 3314، هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثنائات موجود هم دفاع مشروع و امنیت جمعى بین المللى مىباشند. پس هر گونه حمله تحت عناوین مختلفى نظیر حمله پیشگیرانه و یا دفاع پیشگیرانه در برابر حمله قریب الوقوع، اساسا فاقد وجاهت قانونى هستند و بارها و بارها غیرقانونى و نامشروع بودن آنها توسط سازمان ملل متّحد بیان شده است؛ نظیر حمله اسراییل به رآکتورهاى هستهاى عراق در سال 1981 میلادى تحت عنوان حمله پیشگیرانه.
امروزه در این خصوص این اتفاق نظریه وجود دارد که حمله پیشگیرانه، خود نوعى تجاوز محسوب مى‌شود و در حقوق بین‌الملل، هیچ جایگاهى ندارد. این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است که دفاع پیشگیرانه یا حمله پیشگیرانه عملى غیرقانونى است.
ب: حالت ضرورت: در ماده 33 منشور سازمان ملل متّحد، طرح مسؤولیت بین المللى
حالت ضرورت فقط در شرایط زیر قابل پذیرش است:
1. رفتارِ ناشى از ضرورت، تنها وسیله ممکن براى حفظ حقوق اساسى دولت در برابر خطر جدّى و قریب الوقوع باشد؛
2. این رفتار نباید بهطور جدّى به حقوق اساسى دولت دیگر آسیب رساند.
اما به موجب بند سوم ماده 33 مذکور، در صورتى که تعهّد بینالمللى نقض شده، ناشى از قاعده آمره حقوق بین‌الملل باشد، نمىتوان به حالت ضرورت براى نقض این تعهّد استناد نمود. با توجه به این مراتب، چنین به نظر مىرسد که استناد به حالت ضرورت براى تجاوز به خاک کشورى دیگر، به منظور حمایت از اتباع، مبناى قانونى ندارد؛ زیرا این تجاوز به تمامیت ارضى واستقلال سیاسى و حاکمیت کشور دیگر آسیب مىرساند و به علاوه تعهّد دولتها براى منع کاربرد زور علیه کشورهاى دیگر یک قاعده آمره حقوق بینالمللى است و استناد به حالت ضرورت براى نقض این چنین تعهّدى جایز نیست.
دفاع مشروع و شرایط آن در حقوق بین‌الملل
الف- دفاع مشروع: ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد مقرر مىدارد: «در صورت حمله مسلّحانه علیه یک عضو سازمان ملل متّحد، تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم را براى حفظ صلح و امنیت بینالمللى به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حقّ دفاع مشروع انفرادى یا دستجمعى اعضا لطمهاى وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتى را که در اعمال این حقّ دفاع از خود، به عمل مىآورند، فورى به شوراى امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسؤولیتى که شوراى امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن براى حفظ واعاده صلح وامنیت بین المللى در هر موقع که ضرورى تشخیص دهد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد، تأثیرى نخواهد داشت.»
بنابراین، مطابق منشور سازمان ملل متّحد، دفاع مشروع انفرادى و جمعى، از طریق توسل به نیروى نظامى فقط در صورت وقوع حمله نظامى مجاز مىباشد. لازم به ذکر است که ماده 51 هرگونه حقّ دفاع مشروع قبلى را که پیش از منشور سازمان ملل متّحد در حقوق بین‌الملل عرفى وجود داشته است، بدون هیچگونه تردیدى به وضعیت وقوع حمله نظامى محدود ساخته است. به ویژه هر گونه خودیارى تجاوزکارانه از طریق تهدید یا استفاده از نیروى نظامى خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد به موجب قواعد آمره منشور غیر قانونى اعلام شده است.
ب- شرایط کلّى دفاع مشروع: شرایط کلى دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل به قرار زیر است:
1. همان گونه که در ماده 51 تصریح شده است، وقوع حمله نظامى شرط اصلى براى دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیشگیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقى بوده و دفاع محسوب نمى‌شود. دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامىباشد و تهاجمات ایدیولوژیک فرهنگى یا اقتصادى اساساً تجاوز محسوب نمىشوند.
2. دفاع مشروط ضرورت داشته باشد، یعنى آن که دفاع مشروع زمانى مىتواند انجام شود که راههاى دیپلماتیک و غیر نظامى جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد. البته این شرط در اصل، عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمى‌شود.
3. میان حمله و دفاع، تناسب وجود داشته باشد. اساساً تعیین اینکه تجاوزى صورت گرفته یا خیر، در اختیار شوراى امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستى دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد. بنابراین، اگر تجاوز فقط در حد یک درگیرى کوچک مرزى باشد، نباید دفاع در برابر آن به گونهاى باشد که به تخریب عمده در کشورِ متجاوز منتهىگردد.
4. دفاع براى آن که مشروع باشد، بایستى فورى بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد. بنابراین، چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد، و دفاع مدتى پس از آن صورت گیرد، دفاع مزبور مشروع تلقّى نخواهد شد، بلکه اقدام تلافى جویانه محسوب مىگردد، مگر اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد. در هر حال باید توجه داشت که هرگونه اقدام تلافى جویانه از نظر حقوق بین‌الملل ممنوع و مطرود است.
5. اطلاع رسانى به شوراى امنیت، شرط پنجم دفاع مشروع است. در چه صورتی حق دفاع مشروع برای دولت قربانی قانونی می شود
ج- دفاع مشروع جمعى: علاوه بر شروط قبلى، دو شرط دیگر بایستى در تحقّق موضوع دفاع مشروعِ جمعى، رعایت شود:
1. دولتِ قربانى باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است
2. دولت قربانى رسما از دیگر کشورها درخواست کمک نماید. در صورت عدم رعایت این دو شرط، وصف دفاع مشروع جمعى زایل خواهد شد. دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه مداخله نظامى نیکاراگویه در السالوادور و دخالت دولت آمریکا در این قضیه، رعایت این دو شرط را براى دفاع مشروع جمعى الزامى و اجتناب ناپذیر ساخته است.
دفاع مشروع؛ چه بهطور فردى و چه به طور جمعى مقدمه دخالت شوراى امنیت و امنیت جمعى محسوب مى‌شود. به نظر مىرسد غرض از تدوین ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد این بوده است که تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم و ضرورى را براى حفظ صلح و امنیت بینالمللى انجام نداده، دولتها بتوانند در صورتى که مورد حمله مسلّحانه قرار گرفته باشند، به طور مقدماتى و موقّتى از خود دفاع کنند.
در حفظ صلح وامنیت بینالمللى، شوراى امنیت به عنوان یک نیروى دولتى و عمومى عمل مىکند و دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامى موقت و مقدمه دخالت شوراى امنیت است. بنابراین، نبایستى دامنه دفاع مشروع را با تفسیر موسّع، آنچنان افزایش داد که به ابزارى براى توجیه جنگ نا عادلانه تبدیل شود. پر واضح است که چنین تفسیرى بر خلاف اهداف منشور سازمان ملل متّحد خواهد بود، هر چند که ممکن است شوراى امنیت آنچنانکه باید و شاید به وظایف خود عمل نکند.
پروفسور باوت در تفسیر موسّع از دفاع مشروع، چنین اظهار نظر کرده است که: دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متّحد همان دفاع موجود در حقوق عرفى گذشته است؛ یعنى دفاع مشروع پیشگیرانه، حفظ مصالح و منافع کشور و غیره، اما به نظر مىرسد امروزه چنین تفسیرى اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است. اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع، همگى بیانگر نیّت واقعى دولتها براى محدود نمودن دامنه اِعمال این حقّ طبیعى است و هر گونه تفسیر گستردهاى از این تعریف و شرایط و حدودش، مغایر با نیت واقعى این ماده است. یکى از فروض احتمالى در کاربرد مسلّحانه زور حمله به سفارت خانه یک کشورمىباشد. ولى اگر به قطعنامه «تعریف تجاوز» رجوع کنیم، در مىیابیم که حمله به اتباع یا سفارتخانه یک کشور تجاوز قلمداد نمى‌شود. انتهای پیام/
94/01/16 - 12:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]
-
گوناگون
پربازدیدترینها