واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پلیس مالزی بیش از 79 معترض به برنامه اقتصادی دولت را بازداشت کرد کوالالامپور – ایرنا – پلیس مالزی 79 معترض به برنامه های اقتصادی دولت و اجرای قانون مالیات بر خدمات و کالا که از هفته آینده اجرایی می شود را بازداشت کرد.
به گزارش ایرنا، نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی قصد دارد برای افزایش درآمدهای این کشور و کاهش بدهی های روزافزون دولت، 6درصد مالیات بر کالاها و خدمات از اول آوریل (12 فروردین) وضع کند و این سیاست با واکنش مردم مواجه شده است.
بحث افزایش نرخ تاکسی و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی تا 40 درصد نیز طی روزهای اخیر مطرح شده و دولت مالزی تحت فشار افکار عمومی اعلام کرد این افزایش قیمت، اجرایی نخواهد شد، اما شرکت های خصوصی حمل و نقل و تاکسیرانان در تجمعاتی به دلیل شرایط ناشی از مالیات خدمات و کالا تاکید دارند افزایش قیمت باید اجرایی شود.
گروهی از معترضین به اخذ شش درصدی مالیات بر کالا و خدمات در مالزی از صبح روز دوشنبه مقابل گمرک پتالینگ جایا تجمع کردند که با دخالت پلیس وضعیت بحرانی شد.
تارنمای روزنامه نیواستریت تایمز روز سه شنبه نوشت که پلیس برای دستگیری معترضان و متفرق کردن آن ها اقدام کرد که با واکنش مردم مواجه شد و مساله ای را پیچیده کرد.
براساس گزارش روزنامه استار، پلیس 79 معترض را دستگیر کرد، با این حال تعداد دقیق دستگیرشدگان تاکنون مشخص نشده است.
خالد ابوبکر، بازرس کل پلیس مالزی نیز گفت که معترضان به مقر گمرک و ایستگاه پلیس کلانا جایا حمله کرده و این اقدام را وحشیانه دانست.
وی گفت که معترضان در صورتی که پاسخ سئوالات خود را می خواستند نیازی به یورش به و صدمه به ادارات دولتی نبود.
دولت مالزی قصد داشت براساس برنامه بلندمدت خود تا سال 2020 و اصلاح ساختارها و بهره وری بیشتر از نظام مالیاتی از سه ماهه سوم سال 2011 قانون مالیات بر خدمات و کالا را که برگرفته از قوانین سنگاپور، انگلستان و استرالیا است اجرایی کند.
هدف از اجرای این قانون، جایگرینی کردن آن با قانون مالیات خدمات و فروش است که برای چند دهه در این کشور اجرا شده است.
دولت مالزی قصد دارد با اجرای قانون مالیات خدمات و کالا از 12 فروردین ماه جاری میزان کسری بودجه خود را کاهش داده و وابستگی خود را به شرکت نفتی پتروناس کم کند.
قانون مالیات بر خدمات و کالا در مالزی سال 2009 در مجلس نمایندگان این کشور مطرح شد، اما به دلیل شرایط سیاسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و از ترس شکست حزب حاکم در انتخابات بررسی نشد.
دولت مالزی اعلام کرده است میزان مالیات بر خدمات و کالا در این کشور نسبت به کشورهای منطقه در سطح پایینی قرار دارد، به طوری که مردم اندونزی، ویتنام، کامبوج، فیلیپین و لائوس حدود 10 درصد مالیات پرداخت می کنند و این رقم در سنگاپور هفت درصد است.
مراکز مطالعاتی مالزی معتقدند اجرای این قانون باعث افزایش پنج درصدی تورم در این کشور می شود.
براساس قانون مالیات فروش و خدمات که هم اکنون در مالزی اجرا می شود، تنها در یک مرحله از مردم مالیات اخذ می شود، در صورتی که در قانون مالیات خدمات و کالا که 12 فروردین اجرایی می شود، در هر مرحله از فروش تا زمانی که خدمات و کالا به دست مصرف کننده برسد مالیات شش درصدی دریافت می شود.
آساق**1611
04/01/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]