واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1587196)
۲۲ اسفند ۱۳۹۳ (۲۲:۳۷ب.ظ)
وزير صنعت، معدن و تجارت: دولت با تمام قوا به دنبال رونق اقتصادي با توسعه صادرات غير نفتي است موج - محمدرضا نعمت زاده گفت: دولت يازدهم با تمام نيروي خود به دنبال رشد اقتصادي کشور با توسعه صادرات غيرنفتي است و در همين راستا نيز تمام موانع تصويب شده گذشته را يا لغو و يا کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج از کرمانشاه، وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع مسئولين و صنعتگران کرمانشاهي با بيان اين مطلب که تنها راه نجات کشور در شرايط کنوني تکيه بر توسعه صادرات غير نفتي است، ابراز داشت: بروز انواع و اقسام تحريم ها از سوي دشمنان خارجي و همچنين افت 60 درصدي قيمت نفت در بازارهاي جهاني در حال حاضر باعث شده است که براي برون رفت از فشارهاي اقتصادي تنها بر توليدات غيرنفتي و صنعتي تکيه کنيم.
نعمت زاده يکي ديگر از معضلات اقتصادي تحميل شده بر کشور را در بروز رکودهاي اخير عنوان کرد و افزود: در اين زمينه نيز دولت يازدهم و بنا بر تاکيدات رئيس جمهور، اقدامات زيادي صورت پذيرفته که منجر به ايجاد دو مصوبه 35 ماده اي و ارائه به مجلس شوراي اسلامي گرديده است و مي توان از مهم ترين بخش هايي که در اين مصوبات به آنها توجه شده به اصلاح پرداختي بانک ها در زمينه تسهيلات به سرمايه گذاران، ايجاد فضاي رغابتي بيشتر براي صنعتگران و ... اشاره کرد.
وي ادامه داد: علاوه بر طرح مصوبات اخير در خانه ملت، وزارت صنعت، معدن و تجارت سه طرح ديگر را از سال گذشته تاکنون در دست بررسي دارد که با تکيه بر اجرايي شدن آنها تحولات قابل توجهي در جامعه صنعتي کشور رخ خواهد داد و شامل ارائه لايحه خروج از موانع توليدي رغابت پذير که منجر به تعامل بيشتر با بانک ها و تامين منابع صنعتي، اجراي مصوبات دولتي براي خروج از رکود کشوري که تا پايان سال آينده اجرايي خواهد شد و در نهايت ابلاغ وظايف جديد به ساير دستگاه هاي مختلف در زمينه برطرف سازي موانع اقتصادي پيش روي صنعتگران مي باشد.
نعمت زاده همکاري همه جانبه تمامي دستگاه هاي نظارتي و همچنين سه قواي کشور را در حمايت از جامعه سرمايه گذاري کشور خواستار شد و خاطرنشان ساخت: بايد با رونق بخشيدن به بخش توليد زمينه ايجاد اشتغال براي مردم را ايجاد كنيم كه اين از پرداخت ماهانه 45 هزار تومان يارانه نقدي بسيار مفيدتر است و به نوبه خود بارتحميلي سالانه بيش از 42 هزار ميليارد تومان پرداخت يارانه را به دولت کاهش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]