واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
علیرغم بحران، اقتصاد همچنان در قبضه دولت سوریه است
با وجودیکه سوریه درگیر بحران بینالمللی 4 سالهای شده که یکی از اهداف آن نابودی اقتصاد این کشور است، با این حال اقتصاد سوریه همچنان در قبضه دولت است و به حیات خود ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، کشور سوریه از 15 مارس 2011 تاکنون با توطئهای جهانی مواجه است که گروههای جنایتکار مسلحی متشکل از 86 کشور جهان آن را با هدف نابودی ارکان نظام در سوریه از جمله اقتصاد و ساختارهای زیربنایی آن هدایت میکنند. اما انسجام و وحدتی که بین دولت، ملت و ارتش سوریه به چشم میخورد، موجب شده تا تمام توطئههای تدارک دیده شده علیه سوریه راه به جایی نبرد و به زودی شاهد پیروزی این کشور نه تنها در عرصه میدانی که در عرصههای سیاسی و اقتصادی نیز باشیم. این گزارش تلاش دارد، به بررسی جدیدترین وضعیت حاکم بر اقتصاد سوریه پس از گذشت 4 سال از بحران این کشور بپردازد و میزان خسارات و آسیبهای وارده به این بخش را تبیین و تشریح کند. مستندات موجود که پایگاه خبری سوری بلادنا نیز به آنها در گزارشهای اقتصادی خود استناد میکند، نشان میدهد، دولت سوریه برنامههای اقتصادی یک دههای را برای افزایش رشد و کاهش تورم و بیکاری ریخته بود که به موجب اجرای آنها از سال 2001 تا 2011 میلادی میانگین رشد اقتصادی در این کشور به 5 درصد و میانگین بیکاری به 8 درصد رسیده بود و سوریه در شمار کشورهایی قرار گرفته بود که پایینترین میزان بدهی به خارج را داشت. اما پس از آغاز بحران سوریه و به دلیل نابودی مراکز تولیدی در بخشهای کشاورزی، صنعتی، منابع حیوانی و افزایش هزینههای ترمیم و تعمیر خرابیهای بار آمده در بخشهای مختلف اقتصادی مانند برق و نفت وگاز و کشاورزی و راهها و ارتباطات و آب و سرقت کارخانهها و محاصره تحمیل شده بر کشور و توقف صادرات و کاهش واردات شاهد افول رشد اقتصادی در سوریه بین 15 تا 23 درصد نسبت به سالهای پیش از بحران بودیم. در این میان سیاست پولی که دولت سوریه طی این سالها اتخاذ کرد، آثار نسبتا مثبتی را بر لیره این کشور گذاشت، با وجودیکه شاهد کاهش ذخایر نقدی سوریه و جنگ تبلیغاتی و روانی گسترده محور آمریکایی علیه این کشور به ویژه مردم سوریه بودیم که هدف آن بیاعتماد کردن مردم و دولت به یکدیگر بود. نظارت مستقیم دولت بر عرصه پولی کشور ورود مستقیم دولت به عرصه پولی و دادن وام و انتشار اوراق قرضه، نظارت مستقیم بر واردات و تنظیم واردات کالاها براساس اولویتها و نیازهای اساسی کشور و همچنین نظارت مستقیم بر بازار ارز از جمله مهمترین سیاستهای پولی دولت سوریه طی 4 سال بحران این کشور به شمار میآید. گزارشهای اقتصادی ارائه شده از سال 2014 و اوایل سال 2015 نشان از بهبود وضعیت اقتصاد سوریه نسبت به 3 سال پیش این کشور دارد که بازتاب آن افزایش ارزش لیره سوریه مقابل ارزهای خارجی به ویژه در مرحله آینده است. افزایش حمایتهای اجتماعی گزارشهای موجود نشان میدهد که بودجه سال 2015 دولت سوریه بالغ بر 1554 میلیارد لیره است که نسبت به بودجه سال گذشته این کشور افزایش 164 میلیارد لیرهای یا 11.8 درصدی را به اثبات میرساند و اینکه بخش قابل توجهی از این بودجه صرف حمایتهای اجتماعی دولت از شهروندان سوری خواهد شد که بخشهای معیشتی و آموزشی و تربیتی و بهداشتی و پزشکی را در برمیگیرد. همچنین افزایش بودجه دولت سوریه نسبت به سال پیش، با وجود بحرانی که بر این کشور حاکم است، بیانگر قدرت و توانایی دولت و حکومت سوریه است. دولت سوریه بخش اعضم بودجه خود (1144 میلیارد لیره یا 76 درصد از بودجه) در سالجاری میلادی را به تامین نیازهای اساسی مردم این کشور اختصاص داده است. پس از آن حمایتهای اجتماعی است که جایگاه دوم را با اختصاص 983 میلیارد لیره در بودجه به خود اختصاص داده تا شامل بخشهای برق، پتروشیمی، تولیدات زراعی، بازسازی خرابیها و تامین نیازهای مردمی در حالات فوق العاده شود. همچنین دولت سوریه علاوه بر افزایش حقوق کارمندان دولت، به دادن سوبسید به کالاها و محصولات اساسی ادامه میدهد، به گونهای که درحالی که هر بسته نان برای دولت سوریه 137 لیره هزینه در بردارد، 35 لیره به دست مردم میرسد و یا هر کیلو شکر و برنج در حالیکه 100 لیره برای دولت سوریه هزینه در بردارد، در بازار کیلیویی 50 لیره عرضه میشود. انتقال اقتصاد سوریه به اقتصاد جنگ یکی از مهمترین دلایل موفقیت اقتصاد سوریه و سرپا ماندن آن با وجود بحران حاکم بر این کشور تبدیل شدن به «اقتصاد جنگی» است که در آن دولت تمرکز خود را به تامین نیازهای اساسی مردم مانند سوخت و مواد غذایی معطوف و فعالیت بخشهای تولیدی را کاهش میدهد. در این میان با وجود بحران نفسگیر و محاصره سخت اعمال شده بر سوریه و از بین رفتن تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت، حفظ ارزش لیره و حمایت هم پیمانان دمشق از اقتصاد سوریه نقش بسزایی را در مقابله با فروپاشی اقتصادی این کشور ایفا کرد. در واقع بحران سوریه موجب نابودی اقتصاد سوریه به ویژه در بخش تولید و خروج سرمایهگذاران و تجار و بازرگانان از این کشور و شکل گیری اقتصاد جدیدی به نام اقتصاد جنگ شد و در کنار آن سرقت و آدم ربایی و راهزنی به منبع درآمد مخالفان تبدیل شد. پژوهشهای اقتصادی نشان میدهد، تولید ناخالص ملی سوریه از 60 میلیارد دلار در سال 2010 به 34 میلیارد دلار در سال 2014 کاهش یافته و نیمی از جمعیت 23 میلیون نفری سوریه با فقر دست به گریبان هستند. همچنین زیانهای وارده به اقتصاد سوریه طی سال گذشته 103 میلیارد دلار و بخش نفت با کاهش 96 درصد تولید بزرگترین بخش متضرر در بحران سوریه عنوان شده است، چون جدای از خسارات وارده به این بخش، اغلب مناطق نفتی سوریه در دو استان دیر الزور و حسکه تحت تصرف گروههای مسلح است. با این حال کارشناسان امور اقتصادی تاکید میکنند که حمایت هم پیمانان سوریه از این کشور در تمام ابعاد و جوانب موجب میشود تا احتمال فروپاشی اقتصاد سوریه از بین برود. این کارشناسان ضمن رد این احتمال از بهبود برخی دادههای اقتصادی طی ماههای اخیر در سوریه خبر میدهند که از جمله آنها افزایش ارزش لیره در برابر ارزهای خارجی است و یکی از مهمترین دلایل این امر پیروزیهایی است که ارتش این کشور در جبهههای مختلف عملیاتی علیه گروههای مسلح بدست آورده است. انتهای پیام
93/12/18 - 18:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]