واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۶ اسفند ۱۳۹۳ (۱۷:۱۶ب.ظ)
وزير کار اعلام کرد: اولويتهاي جديد طرح مسکن اجتماعي/ احتمال کاهش دوباره نرخ سود وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي با اعلام اينکه طرح کاهش نرخ سود بانکها متناسب با تورم در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: اولويتهاي طرح مسکن اجتماعي مشخص شد.
به گزارش خبرگزاري، علي ربيعي، وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي گفت: در مسکن اجتماعي کارگران، بازنشستگان تامين اجتماعي، کارگري و کشوري، اقشار کم درآمد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي و ساير اقشار نيازمند بنا به تشخيص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اولويت قرار دارند.
ربيعي اظهارداشت: دولت طرح تحول سلامت را با وجود همه کمبودهاي مالي؛ با حساسيت دنبال کرده و در هر دوره نيز خدمات جديدي به اين طرح افزوده مي شود، در گام اول، اجراي اين طرح حدود ۸ ميليون نفر تحت پوشش بيمه همگاني قرار گرفتند و اين طرح با وجود فشار مضاعف به بيمه ها از سوي دولت اجرايي شده است.
وي افزود: در اين مرحله خانوارهاي بي بضاعت فاقد هرگونه پوشش بيمه اي ساکن حاشيه شهرها و روستاهاي دور افتاده زير پوشش طرح قرار گرفتند، جاي هيچ نگراني براي اجراي طرح تحول نظام سلامت در کشور وجود ندارد و دولت با حمايت هاي مالي از بيمه ها اين طرح را بدون عقبگرد دنبال مي کند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: دولت به دنبال گستردن سفره حمايتي براي حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت کشور است که از سفره هاي خالي رنج برده و دچار سوء تغذيه هستند، در مرحله اول به دليل برخي محدوديت هاي مالي ناشي از کاهش قيمت نفت اين طرح در سال جاري در ۴ مرحله براي ۱۰ ميليون نفر از خانوارهايي که با کمبود پروتئين و کالري مواجه بودند به خوبي اجرا شد.
ربيعي اضافه کرد: برخي از اين خانوارها به دليل سوء تغذيه و کمبود کالري هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از بيماري را متحمل شدند که طرح سبد حمايتي مي تواند بخشي از اين مشکلات را رفع کند، سياست ما در توزيع سبد کالاي حمايتي مبارزه با فقر غذايي در لايه هاي پاييني جامعه است و با رشد قيمت نفت اين طرح گسترش بيشتري خواهد يافت.
وي افزود: سياست دولت در اين بخش پرداخت يارانه به بخش توليد براي رونق بازار کسب و کار؛ به منظور رفع مشکل اشتغال در کشور است، براساس بررسي ميداني تا سال ۱۴۰۰ سالانه بايد در کشور بين ۸۰۰ هزار تا يک ميليون شغل ايجاد شود و در صورت عدم تحقق اين ميزان شغل کشور با مشکل مواجه مي شود.
دبير شوراي عالي اشتغال تصريح کرد: ما در صورتي مي توانيم بر مشکل بيکاري غلبه کنيم که رشد اقتصادي ۸ درصدي در سال داشته باشيم و در سال جاري اين نرخ رشد به ۳ درصد رسيده است.
ربيعي افزود: با نرخ رشد اقتصادي ۳ درصدي کارگاه هاي سرمايه بر ما با بهبود کسب و کار مواجه شده اند و بزودي اين رونق در ساير لايه هاي توليدي نيز رسوخ مي کند.
وي با اشاره به اينکه ۹۰ درصد از اشتغال کشور در حوزه کارگاه هاي خُرد و کوچک است، اظهارداشت: بنگاه هاي خُرد و کوچک شکننده هستند و دولت براي حمايت از اين کارگاه ها برنامه هاي حمايتي را از جمله پرداخت يارانه توليد در دستور کار دارد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: دولت يازدهم براي ايجاد رونق کسب و کار اعتبار ۵۲ هزار ميليارد ريالي را براي پرداخت يارانه به بخش توليد و کشاورزي در دستور کار قرار داده است.
همچنين دولت براي رونق کسب و کار، لايحه بهبود کسب و کار و خروج غير تورمي از رکود را به مجلس شوراي اسلامي ارائه داده که با کمک مجلس در دست تصويب قرار گرفته است.
وي ادامه داد: دولت در حوزه اقتصادي به دنبال طرح اقتصادي پيش بيني پذير و غيربخشنامه اي است و در اين برنامه نيز کاهش نرخ سود بانکي قرار دارد.
ربيعي خاطرنشان کرد: دولت برنامه کاهش نرخ سود بانکي را در برنامه خود براي کمک به توليد قرار داده و اين کار نياز به زمان داشته و نمي توان به صورت دستوري اين کار را عملي کرد.
ربيعي ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکي بايد همراه با کاهش نرخ تورم باشد به گونه اي که پول پرقدرت از چرخه جامعه خارج شود، در شرايط فعلي توليد با نرخ بهره بانکي موجود کارايي ندارد و ما بايد نرخ سود بانکي را با پرداخت يارانه به بانک ها کاهش دهيم تا براي توليد صرفه اقتصادي داشته باشد.
دبير شوراي عالي اشتغال گفت: دولت بنا دارد تا حداقل در يک دوره شش ساله نرخ تورم را به تک رقمي برساند و آرزوي ۴۰ ساله مردم ايران را محقق کند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: طرح مسکن اجتماعي در کشور با توافق وزارت تعاون، کار و رفاه و راه و شهرسازي به مرحله عملياتي رسيده و از سال آينده نيز اين برنامه وارد فاز اجرايي مي شود، مطالعات ۷ گانه اي براي اجرايي اين طرح از سوي کارشناسان و جامعه شناسان شهري انجام شده و منابع مالي مورد نياز براي مسکن اجتماعي نيز پيش بيني شده است.
وي اضافه کرد: در اين طرح سبد حمايتي دستگاه ها، تسهيلات بانکي ارزان قيمت و آورده متقاضي به عنوان پشتوانه مالي در نظر گرفته مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]