محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844292000
یادداشت/ دکتر مجید اسکویی نقدی حقوقی بر عدم رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت دانشجویان بورسیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/ دکتر مجید اسکویی
نقدی حقوقی بر عدم رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت دانشجویان بورسیه
مصوبه شورا مربوط به سال 87 است و اگر قرار باشد به استناد مصوبه شورا دیوان حق ورود به بسیاری از تصمیمات وزارت علوم و دانشگاهها را نداشته باشد، چرا تاکنون اقدام به رسیدگی کرده و احکام متعددی صادر نموده است؟
دکتر مجید اسکویی* به دنبال اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لغو بورس تعداد زیادی از دانشجویان بورسیه وزارت مذکور، برخی از این دانشجویان نسبت به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام نمودند، لیکن ظاهراً دیوان بر خلاف رویه معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواست های معترضین، از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها به استناد مصوبه 630 مورخ سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی امتناع نموده است. حسب این مصوبه «آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری ... و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله تصمیمات و آراء نهایی هیات‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شوون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.» همچنین به موجب تبصرۀ ذیل این ماده واحده «در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های مذکور در ماده واحده فوق که در امور و شوون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیات‌ها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات‌موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.» صرفنظر از اینکه چنین کمیته ای تا کنون تشکیل نشده است، خاطر نشان می سازد که مصوبۀ یاد شده نه در مقام تحدید و نفی صلاحیت قوۀ قضاییه بلکه در جهت صلاحیت تخصصی وزارت علوم بوده است. ریاست محترم قوه قضاییه، آیت ا... آملی لاریجانی نیز (در مصاحبه تلویزیونی سال 1389) با تیزبینی به این نکته تصریح کرده اند که: «در جایی که حیطه و دایره ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی است به نظر بنده به عنوان رئیس قوه قضائیه دستگاه قضایی حق ورود ندارد اما در عین حال به نظر بنده اگر قاضی نظرش بر این باشد که حق ورود دارد بنده هیچ تحمیلی بر او نمی توانم داشته باشم و به رای او احترام می گذارم. ... یکسری وظایف روشن شده است از جمله حدود 26 بند برای وظایف و اختیارات این شورا مطرح شده است. در کنار احترام قانونی و شرعی که برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید قائل باشیم اگر به هر دلیلی این شورا اشتباه کرده است و در حیطه ای ورود پیدا کرد که حیطه قانونی خودش نیست، در این فرض دو نکته وجود دارد یکی اینکه این شورا از حد قانونی خود تجاوز کرده است که ربطی به دستگاه قضایی ندارد چون متولی نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه قضایی نیست. ولی اگر از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در غیر حیطه اختیاراتش ظلمی به کسی شود کاملا رسیدگی به این مسئله در صلاحیت قوه قضائیه است. دلیل آن هم اطلاق اصل 156 و 159 قانون اساسی است که دادگستری را مرجع رسمی تظلم خواهی می داند.» اقدام دیوان که در نوع خود نادر و حتی می توان گفت در این سطح گسترده، بی سابقه بوده است، در صورت تثبیت و ایجاد رویه، تالیِ فاسدی به دنبال خواهد داشت که موجب تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکلاتی برای دستگاه قضا خواهد شد. بیم تضییع حقوق اشخاص و مضرات نامطلوب نفی صلاحیتِ خودخواسته دیوان عدالت اداری، موجب شد در این نوشتار، امتناع محترمانۀ دیوان از احقاق حق، تحلیل و بررسی حقوقی شود. بدیهی است در این مقاله در خصوص ماهیت اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اثباتاً و نفیاً اظهارنظری نمی شود و صرفاً در خصوص اقدام دیوان، موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد: قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری صرفنظر از اصول متعدد قانون اساسی (مانند اصل 34، 156، 159) که دادخواهی را حق مسلم هر فرد و دادرسی و رسیدگی به تظلمات را تکلیف قوه قضاییه می شمارد، وفق اصل 173 قانون اساسی و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از دولت اعم از اقدامات مامورین و یا مصوبات دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوان عدالت اداری تاسیس گردیده است. به موجب اصل اخیر و قوانین مختلف سابق و فعلی دیوان (قوانین مصوب سالهای 60، 85 و 92)، صلاحیت دیوان در دو بخش عمده احصاء شده که به طور خلاصه عبارت است از: - رسیدگی به شکایت اشخاص علیه اقدامات مامورین دولتی. - رسیدگی به شکایت اشخاص نسبت به مقررات (مصوبات، آیین نامهها و ...) مصوب دولت. بنابراین در صورتی که اقدامات دولت (در معنای عام و نه صرفاً قوۀ مجریه) مخالف قانون، شرع و یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت باشد، رسیدگی به آن در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود. لیکن به بنا به مصالحی که دارای توجیه منطقی نیز می باشد یا حسب ماهیت تصمیمات و مراجع تصمیم گیرنده، برخی از تصمیمات مراجع خاص از شمول رسیدگی دیوان خارج شده است. برای مثال برابر تبصره ماده 19 قانون سابق دیوان عدالت اداری (مصوب1385)، رسیدگی به تصمیمات و مصوبات برخی مراجع از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، از قلمرو صلاحیت دیوان خارج گردیده بود. معهذا در قانون فعلی دیوان (وفق تبصره ماده 12 قانون مصوب سال 92 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در فهرست نهادهای مستثنی شده از رسیدگی دیوان عدالت اداری ذکری به میان نیامده است. از این رو، شاید در یک تحلیل ساده حقوقی بتوان گفت که با وجود تصریح قانون در سال 85 مبنی بر مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از رسیدگی و حذف آن در قانون فعلی، قانونگذار، تعمداً، نام شورا را از فهرست مراجعی که از رسیدگی دیوان مستثنی شده اند حذف نموده و به عبارت دیگر، سکوت مقنن با لحاظ سابقۀ تاریخی آن، در مقام بیان بوده است. نتیجه وضع قانون جدید آن است که اشخاص می توانند در صورتی که تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالف قانون (اعم از قانون اساسی یا قانون عادی) یا شرع باشند، تقاضای ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند. این نتیجه با توجه به سابقه تاریخی موضوع و رسیدگی و ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دیوان در گذشته به وضوح قابل استنباط است. برای مثال می توان به آرای صادره در این خصوص که پیشتر توسط دیوان اصدار یافته است، اشاره نمود. در آرای شماره 290 الی 300 مورخ 9/8/78 هیات عمومی دیوان، به صراحت در این خصوص اظهارنظر شده و ضمن ابطال مصوبات مورد شکایت، مطابق قانون اساسی حق تظلم خواهی را از حقوق اولیه اشخاص شمرده و قابل سلب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ندانسته است. ایراد اقدام دیوان در خصوص عدم رسیدگی به شکایات اخیراً مسوولین دیوان عدالت اداری در اظهارنظری، تصریح کرده اند که مستند عدم رسیدگی به این گونه دادخواست ها، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. صرفنظر از اینکه خود محدودسازی دیوان عدالت اداری، کناره گرفتن از مسوولیت و رفع تکلیف قانونی در احیای حقوق شهروندان و مغایر بدیهیات و اصول مسلم حقوقی به نظر میرسد، از منظر قوانین نیز این اقدام مغایر اصول قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، زیرا: اولاً- مطابق اصول آیین دادرسی و به لحاظ شکلی، دیوان عدالت (همانند همۀ مراجع قضایی) حق ندارد، دادخواست شاکیان را دریافت و از رسیدگی خودداری کند. بلکه در صورت ایراد دادخواست یا عدم صلاحیت مکلف است قرار رد دادخواست یا عدم صلاحیت خود را (به کیفیت مقرر در قانون) صادر نماید. این طریق که رویه جاری بسیاری از شعب دیوان بوده است باید در تمام موارد عدم صلاحیت جاری باشد. مثلاً همانگونه که قانون و آرای هیات عمومی دیوان دلالت دارند اصولاً دستگاه های دولتی حق طرح دعوی در دیوان را ندارند اما اگر یک دستگاه دولتی از یک دستگاه دولتی دیگر شکایتی را در دیوان طرح نماید، آیا مسئول باجه تحویل مدارک می تواند کار قضایی کند و از ثبت و ارجاع به مسئولین مربوطه خوددداری کند؟ در فرض بالاتر، آیا معاونت ارجاع دیوان می تواند نسبت به محتوای تمام دادخواست ها اظهارنظر کند؟ یا باید به واقع گفت: این وظیفه برعهده هر یک از شعب دیوان است که صلاحیت خود را مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که موضوع دادخواست خارج از صلاحیت دیوان باشد، بدون ورود به ماهیت، قرار مقتضی را صادر کنند. ثانیاً- به موجب اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه، قوه ای مستقل بوده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و در این میان، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی نسبتاً نوپا، وظیفۀ خطیر صیانت از حقوق مردم در برابر تعدی دولت را بر عهده دارد. این حق (بلکه تکلیف)، برعهده قوه قضائیه نهاد شده است که مرجع رسیدگی به تظلمات باشد و مشخصاً دیوان عدالت اداری بخشی از این وظیفه خطیر را برعهده دارد. امتناع از احقاق حق به دستاویز مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده و در بندهای بعد به آن اشاره می شود، فرار از حق گزاری و امتناع از تکالیف قانونی محسوب می گردد. ثالثاً- وفق اصل 173 قانون اساسی، حدود صلاحیت دیوان را قانون تعیین می کند که به موجب قانون فعلی دیوان، قلمرو صلاحیت آن مشخص و معین شده است. ضمن آنکه برابر اصل 159 قانون اساسی، صلاحیت مراجع خاص دادرسی تنها به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین می شود. بدیهی است با توجه به صلاحیت عام نظام قضایی، در صورت تردید نمی توان رسیدگی به ادعای تضییع حقوق شهروندان را بیپاسخ و مهمل گذاشت. رابعاً- صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حوزه های آموزشی، فرهنگی، علمی، پژوهشی و وضع سیاستهای کلان و امور مرتبط است و مآلاً نمی تواند حدود و ثغور صلاحیت قوه قضائیه را تعیین کند. برای مثال، آیا شورا می تواند در خصوص عزل و نصب قضات محاکم مصوبه ای به تصویب رساند و اگر بر فرض محال چنین کرد آیا قابلیت اجرا دارد؟! البته برخلاف برخی که در خصوص جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی تردید کرده اند، به طور قاطع باید گفت که برابر نظر مبارک حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، مصوبات شورا، در حکم قانون و معتبر است و رویه محترم شورای نگهبان در خصوص برخورد با اینگونه مصوبات نیز تاکنون چنین بوده است. لیکن باید به این نکته توجه نمود که ممکن است شورا در مواقعی از حدود صلاحیت خود خارج شود. نظر صائب رییس محترم قوۀ قضاییه نیز که در صدر مقال به آن اشاره شد، موید این برداشت و دافع هر گونه تردید است. خامساً- اقدام دیوان رفع تکلیف از خود و ارجاع به موضوع به خارج از دیوان است: پیش از تشریح این اقدام اشتباه دیوان یادآور می شود که مدتها قبل از تصمیم وزارت علوم و به جهت حذف نام شورای عالی انقلاب فرهنگی از فهرست مراجع مستثنی شده از رسیدگی دیوان در قانون فعلی، رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نظر معظم له را در جهت اضافه کردن نام شورا در فهرست فوق در تاریخ 30/6/92 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود لیکن تاکنون اقدامی در این خصوص به عمل نیامده است. پس از اقامه دعوی در دیوان توسط بورسیه های موصوف و توقف رسیدگی به دعاوی آنان، رئیس محترم دیوان عدالت اداری از مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در خصوص دو موضوع کسب تکلیف می کند: اول- تا اصلاح قانون دیوان و گنجاندن نام شورای عالی انقلاب فرهنگی در فهرست مراجع موضوع تبصره ماده 12 قانون، در خصوص رسیدگی به دعاوی چه تصمیمی اتخاذ شود؟ دوم- آیا منظور از خروج مصوبات شورا از رسیدگی دیوان (موضوع نامه ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام) ناظر به وظایف ذاتی شورا است یا هر تصمیمی را ولو اینکه متضمن تضییق و نفی صلاحیت مراجع دادرسی قضایی و اداری باشد را نیز شامل می شود؟ پس از طرح استفساریه، موضوع از سوی رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارجاع و دستور بررسی و رسیدگی صادر می شود. طرح این استفساریه بیانگر آن است که موضوع برای دیوان عدالت اداری به درستی مشخص نشده است. زیرا، مصوبه شورا و سوالات دیوان حول دو بحث مهم است: الف- آیا مصوبات شورا در حال حاضر قابل رسیدگی و مآلاً ابطال در دیوان عدالت اداری می باشد؟ ب- آیا شورا می تواند قلمرو صلاحیت دیوان را تحدید نماید؟ از منظر حقوقی و با توجه به همان اصول قانون اساسی، پاسخ به سوال اول، روشن است و با توجه ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، حتی قبل از تصویب در مجمع، دستور معظم له لازما لاتباع و در حکم قانون بوده و لذا دیوان حق رسیدگی و ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد. لیکن از بیان فوق نمی توان به پاسخ سوال دوم، جواب مثبت داد و نتیجه گرفت که میتوان صلاحیت دیوان را با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محدود کرد. یعنی، عدم امکان رسیدگی و همچنین عدم ابطال مصوبات شورا (به جهت نظر معظم له یا اصلاح و تصریح قانون)، ملازمه ای به اجرای آنها ندارد. به بیان دقیقتر، بین عدم امکان رسیدگی و ابطال مصوبات خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دیوان و اجرای آنها به جهت عدم ابطال، تفاوت وجود دارد. معهذا این سوال و شبهه شاید برای دیوان مطرح باشد که اگر امکان ابطال مصوبه وجود نداشته باشد با توجه به اینکه باید به چنین مصوباتی ترتیب اثر داد، پس نتیجتاً صلاحیت دیوان نیز محدود می شود. (یا بر فرض، نام شورا در فهرست مراجع مذکور در ماده 12 نیز گنجانیده شود، آیا باز هم می توان به مصوبه فوق الذکر عمل کرد؟) برداشت ساده و ابتدیی از مقدمه فوق این نتیجه را به همراه دارد، که در صورت عدم ابطال، چنین مصوبه ای برای دیوان لازم الاتباع است. در حالی که چنین برداشتی ناصواب و حتی در آرای دیوان عدالت اداری نیز چنین تفسیری نشده است. در نظر هیات عمومی که پیشتر ذکر گردید، آمده است: نظر مبارک حضرت امام (ره) تنها مفید جواز وضع و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ... است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از صلاحیت از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت آنان نمی باشد. سادساً- همانطورکه مطرح شد تحدید صلاحیت دیوان توسط شورا موضوع جدیدی نیست که مستمسکی جهت عدم رسیدگی باشد. زیرا مصوبه شورا مربوط به سال 87 است و اگر قرار باشد به استناد مصوبه شورا دیوان حق ورود به بسیاری از تصمیمات وزارت علوم و دانشگاهها را نداشته باشد، چرا تاکنون اقدام به رسیدگی کرده و احکام متعددی صادر نموده است؟ چنین سیاستی که مبنی بر رسیدگی قاطع به پرونده ها (علیرغم عدم صلاحیت) در گذشته نه چندان دور بوده است، این تالی فاسد را به دنبال دارد که کلیه آرای صادره از دیوان باطل و شعب رسیدگی کننده فاقد صلاحیت ذاتی انگاشته شوند. جهت استحضار یادآور می شود که هم اکنون نیز پرونده های متعددی در موضوعات مشابه (بجز شکایات بورسیه ها) در شعب دیوان مطرح و منجر به صدور رای می شوند که در صورت پذیرش مصوبه فوق، باید کلیه شعب از رسیدگی امتناع و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نمایند. یادآور می شود که مصوبه فوق از نظر ماهیت و محتوا جدید نیست و در سال 77 و پیش از آن نیز، مصوبات مشابه دیگری وجود دارد که احکام برخی از مراجع اداری دانشگاهی را قطعی و غیرقابل رسیدگی دانسته است، که در صورت قبول نظر دیوان، آرا صادره قابل ابطال دیوان بسیار فراتر از احکامی است که پس از سال 87 به بعد صادر شده است. سابعاً- علاوه بر موارد فوق، به لحاظ رعایت و صیانت از اصول قانون اساسی و همچنین لزوم عدم مغایرت مصوبات با موازین شرعی، نیز نمی توان برداشت فوق را پذیرفت؛ چه تطبیق مغایرت با قانون اساسی یا مخالفت با شرع بر عهده شورای نگهبان است که در نظام فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورا به جهت عدم مغایرت به شورای نگهبان ارسال نمی شود و اساساً چنین مکانیسمی پیش بینی نشده است. همچنین به طریق اولی، نظارت مجلس بر مصوبات شورا نیز وجود ندارد. بدیهی است که تنها مرجع تضمین حقوق اشخاص و یگانه عامل رعایت سلسله مراتب حقوقی در حوزه رسیدگی به شکایت مردم از دولت، دیوان عدالت اداری است. اگر چه در حال حاضر، موضوع مربوط به بورسیه هاست ولی به واقع دایره شمول مصوبه یاد شده، بسیار وسیع است و هر روز بر اهمیت تفسیر منطقی این مصوبه و آثار آن در نظام حقوقی افزوده خواهد شد. در خاتمه یادآور می شود که این نوشتار، فارغ از صحت و سقم اقدامات وزارت علوم و ماهیت پرونده های مطروحه است و این امر بر عهده دیوان است که با بررسی عادلانه و وفق مقررات قانونی، در خصوص موضوع اقدام نماید. بدیهی است که بنا به مراتب فوق، به نظر می رسد عدم رسیدگی دیوان، مغایر اصول مسلم حقوقی از جمله تفکیک قوا، اصول مختلف قانون اساسی و همچنین قانون خاص دیوان و مقررات آیین دادرسی است و تالی فاسد آن در فاصله زمانی نه چندان دور، گریبانگیر حوزه آموزش عالی و حتی دستگاه قضا خواهد شد. *حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه /انتهای پیام/
93/12/16 - 11:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها