واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۷
استاندار سمنان با بیان اینکه استان سمنان یکی از معدنیترین استان های کشور است، گفت: با این همه نرخ سرمایه گذاری و اشتغال در معادن استان در حداقل ممکن است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقهی سمنان، محمد وکیلی شب گذشته در نشست بررسی مشکلات صنایع و معادن استان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانداری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: ما در حوزه معادن، بازی خوردهایم و عدهای با بازی معدنی، مجوز معادن را میگیرند و مجوز فروشی راه انداختهاند. وی با انتقاد از آنچه سفته بازی صاحبان معادن میخواند، افزود: در این استان، خرید و فروش مجوز معادن صورت میگیرد و در معادن اصلی خبری نیست و از این رو سرمایهگذاری و اشتغال در معادن استان در حداقل ممکن است. عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان با بیان اینکه دولت باید اختیاراتی در این بخش به استان بدهد، تصریح کرد: انتظار میرود دولت اجازه دهد یک مناقصه بین المللی برای این معادن بگذاریم تا بیش از این از ناحیه معادن متضرر نشویم. وکیلی با بیان اینکه باید یک مطالعه جامع در حوزه معادن استان صورت گیرد، اظهار کرد: متاسفانه اطلاعات فعلی در حوزه معادن استان، مربوط به سالهای دور است و نیاز داریم که این اطلاعات به روز شود و بر پایه این اطلاعات مستند و واقعی، برای معادن استان برنامهریزی کنیم. استاندار سمنان همچنین با اشاره به انتقادات بی رویه در کشور، گفت: واردات بی رویه به هر دو شکل قاچاق و واردات بر بازار محصولات صنعتی استان سمنان تأثیر منفی میگذارد. وکیلی با بیان اینکه مجوزهای واردات اجناس تولیدی در کشور باید محدود و کنترل شود تا به صنعت آسیب نرسد، افزود: مبارزه جدی با قاچاق باید در دستور کار دستگاههای امنیتی کشور قرار گیرد. وی با بیان اینکه در استان برای مبارزه جدی با قاچاق اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: واردات باید به گونهای باشد که در خدمت تولید باشد و به تولید داخل آسیب نرساند. عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان، افزایش هزینههای تولید را از مشکلات دیگر بخش برشمرد و افزود: قیمت بالای سوخت و نرخ بالای سود بانکی صنایع و خصوصا صنایع کوچک را با مشکل روبرو کرده است. وی با اشاره به اهداف هدفمندسازی یارانه ها؛گفت: قرار بود بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها در بخش تولید سرمایه گذاری شود، اما این وعده هم از ابتدا محقق نشد، از طرفی قیمت تمام شده محصولات تولید داخل نیز روز به روز در حال افزایش است و همین تولید را در داخل با مشکل روبرو میکند. استاندار سمنان با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی تصریح کرد: قیمت تمام شده پول برای بخش تولید بیش از 30 درصد است و واقعیت این است که تولید با 30درصد توجیه اقتصادی ندارد. وکیلی با اشاره به تکنولوژی پایین برخی واحدهای تولیدی گفت: برخی واحدهای تولیدی ما در کشور به دلیل کهنگی و قدمت بالا، دیگر برای تولید توجیه ندارند. وی با بیان اینکه استان سمنان میتواند استان معین چند استان پرجمعیت کشور باشد، افزود: استان سمنان به اندازه کشور کره جنوبی وسعت دارد و ظرفیتهای صنعتی ، معدنی و گردشگری بالایی دارد. اگر دولت دنبال اقتصاد بدون نفت است باید بستر را برای مدیریت استانی فراهم کند تا هر استان بدون کمک مرکز استان خود را اداره کند و ما این آمادگی را داریم که استان سمنان را بدون پول نفت اداره کنیم تنها باید اختیارات به استان ها داده شود. عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان با اشاره به مشکلات قطعه سازان استان، افزود: در استان سمنان 122 قطعه ساز فعالیت دارند که بخش اعظم نیاز کشور در صنعت خودرو سازی را تامین میکنند. وی با اشاره به مشکلات قطعه سازان استان یادآوری کرد: این قطعه سازان تولیدات خود را به خودرو سازها دادند، اما پولش را نگرفتهاند و این در حالی است که باید مالیات آنها را بدهد، یعنی مالیات کالایی که به خودروساز داده و پولی در قبالش نگرفته است. لذا اکثر آنها از نظر نقدینگی با مشکل مواجهاند. استاندار سمنان ادامه داد: دولت باید چارهای بیندیشد که حداقل این واحدها که از دولت مطالبه دارند در این بخش با مشکلاتی بیش از این روبرو نباشند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]