محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831089370
توزيع مساوي يارانه ميتواند مغاير قانون اساسي باشد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: توزيع مساوي يارانه ميتواند مغاير قانون اساسي باشد
ساساً هر مسئله حقوقي كه مجال طرح آراي متفاوت در مورد آن وجود دارد يعني از نظر منطقي اختلافنظر ميان حقوقدانان در آن محتمل است ميتواند موضوع بحث شوراي نگهبان قرار گيرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اينكه آيا توزيع يارانهها به صورت مساوي ذيل لايحه بودجه سال 94 ممكن است با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شود، گفت: اساساً هر مسئله حقوقي كه مجال طرح آراي متفاوت در مورد آن وجود دارد يعني از نظر منطقي اختلافنظر ميان حقوقدانان در آن محتمل است ميتواند موضوع بحث شوراي نگهبان قرار گيرد.
نگاه اول؛ قانونگذاري در مورد توزيع يارانهها مغايرتي با اصول قانون اساسي ندارد
به گزارش فارس، نجاتالله ابراهيميان با يادآوري اصول حقوق اقتصادي قانون اساسي و امكان تعيين شيوه توزيع درآمدهاي عمومي و انفال در يك نگاه حقوقي، توزيع يارانهها بهصورت مساوي را موافق قانون اساسي خواند و بيان كرد: معيار توزيع ثروتها و درآمدها رعايت مصالح عامه و ملاحظات رشد و توسعه است كه اين مفاهيم غالباً داراي بار سياسي بوده و بر اساس اينكه كدام اكثريت كار قانونگذاري را عهدهدار باشد، طرز تلقي از آنها متفاوت خواهد بود، بنابراين معلوم نيست كه آيا مصالح اقتصادي در شرايط فعلي نقض شده است يا خير؟ لذا در اين نگاه هر نوع قانونگذاري در مورد توزيع يارانهها چه به صورت فعلي، چه به صورت غيرمساوي برخوردي با اصول قانون اساسي پيدا نميكند.
نگاه دوم؛ توزيع پول بدون اهداف مشخص مغاير برخي اصول قانون اساسي است
ابراهيميان از نگاه دوم كه توزيع پول به طور مساوي و بدون اهداف مشخص را مغاير برخي اصول قانون اساسي ميداند، سخن گفت و خاطرنشان كرد: مثلاً به موجب اصل 45 قانون اساسي مطابقت با مصالح عامه شرط اعتبار هر قانوني است كه موضوع آن توزيع انفال و اموال عمومي است.
وي ادامه داد: اين نگاه، توزيع پول در سالهاي اخير به نحو مساوي ميان همه از جمله افراد غير نيازمند را مغاير با مصالح عمومي برميشمارد و معتقد است معاذيري كه براي ادامه شيوه پرداخت فعلي يارانهها ذكر ميشود از اين قبيل كه شناسايي گروههاي هدف دشوار است، خود اقراري ضمني به غلط بودن روش فعلي است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ايراد دومي كه به اين شيوه توزيع يارانهها قابل طرح است مغايرت آن با اصل 48 قانون اساسي ناظر بر ممنوعيت تبعيض در بهرهبرداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق كشور است كه البته در اينجا مراد از منع تبعيض صرفاً رعايت تساوي عددي نيست.
احتمال ناديده انگاشتن نيازها و استعدادهاي منطقهاي كشور در پرداخت نقدي يارانه
وي در توضيح اين مسئله افزود: در اين اصل تبعيض معنا شده است؛ بدين ترتيب كه توزيع بايد طوري باشد كه هر منطقه به فراخور نيازها و استعدادها سرمايه و امكانات خود را در دسترس داشته باشد، اما توزيع درآمد نفت در قالب پرداخت يارانه نقدي در نگاه عدهاي ممكن است منجر به ناديده انگاشتن نيازها و استعدادهاي منطقهاي كشور شود به نحوي كه مناطق و اشخاص برخوردار بهويژه مناطقي با تراكم بالاي جمعيت، بخش مهمي از اين مبالغ را بدون آنكه تأثير آشكاري در رشد و توسعه داشته باشند ميبلعند.
ابراهيميان درباره سومين ايرادي كه ممكن است از نظر حقوقي به پرداخت يارانهها ذيل لايحه بودجه طرح شود، گفت: معيار حمايت از هر گونه مالكيت در جمهوري اسلامي ايران به حكم ذيل اصل 44 مطابقت با اصول فصل چهارم قانون اساسي و همراهي با موجبات رشد و توسعه اقتصادي است، به اين معنا كه تقسيم اموال و درآمدهاي عمومي كه در اختيار دولت است و ايجاد مالكيت خصوصي نسبت به آن در صورتي قابل حمايت در قوانين عادي بهويژه قانون بودجه است كه تأمينكننده اهداف فصل چهارم قانون اساسي و رشد و توسعه اقتصادي كشور باشد.
وي با اشاره به اينكه ممكن است عدهاي به استناد كاهش نرخ رشد و عقبماندگي از برنامهها و سياستهاي كلي چنين مالكيتي را نسبت به يارانه با اهداف و معيارهاي مالكيت در نظام جمهوري اسلامي ايران ناسازگار بدانند، تصريح كرد: تأمين استقلال اقتصادي كه رهايي از تهديدهاي سياسي ناشي از وابستگي اقتصادي از عواقب آن است ريشهكن كردن فقر و محروميت، تنظيم برنامه اقتصادي كشور براي تأمين كرامت انساني از اهم خطوط كلي اقتصاد در نظام جمهوري اسلامي است كه در اصل 43 قانون اساسي به آن اشاره شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شايد عدم نيل به اين اهداف يا عدمتحقق اقتصاد مقاومتي بهواسطه شيوه كنوني توزيع پول مصداق تبذيري باشد كه در بند ششم اصل 43 قانون اساسي بيان شده است، بنابراين رقم قابل توجه پول توزيع شده بدون توجه به نياز واقعي، نه تنها مانع از سلطه بيگانه بر كشور نميشود، بلكه با تغيير اولويتها و كسري منابع مورد نياز براي اصلاح زيرساختهاي اقتصادي تجري بيگانگان را موجب ميشود.
وي با يادآوري اينكه اصل 29 قانون اساسي تأمين اجتماعي را جزو وظايف حكومت شمرده است، خاطرنشان كرد: درآمدهاي حاصل از انفال در كشور ما كه اقتصاد صنعتي و كشاورزي در آن شكوفا نشده است، منبع اصلي تأمين هزينههاي تأمين اجتماعي هستند.
مواضع سليقههاي سياسي در داوري شوراي نگهبان دخالت ندارد
ابراهيميان با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان در مورد اختلافنظرهاي سياسي اقليتها و اكثريتهاي مجلس موضعي نداشته و آنچه برايش مهم است داوري بر اساس قانون اساسي، شرع و مصالح ملي و عمومي است، گفت: اگر در جهت مغايرت يا عدم مغايرت به اين نتيجه برسيم كه قانون اساسي حكم ويژهاي در موردي دارد، بدون هيچگونه مصلحتانديشي حكم قانوني را اعلام خواهيم كرد و ملاحظه اينكه اعلام نظر ما چه تأثيري در موضع گرايشها و سليقههاي سياسي مختلف دارد در داوري و قضاوت اعضاي شوراي نگهبان دخالت نخواهد داشت.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
صفحات پیشنهادی
پرداخت 186 هزار میلیارد یارانه نقدی/ 120 هزار میلیارد مازاد بر قانون توزیع شد
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹ ۵۶ در حالی با پرداخت 48 مرحله یارانه نقدی هزینه دولت در این بخش به 186 هزار میلیارد تومان رسید که قانون تنها پرداخت 64 هزار میلیارد تومان از منابع 127 هزار میلیاردی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی طی این چهار سال را مجاز دانسته است به گزارش خبرنگارالویری: قانون اساسی میتواند بسیاری از گرههای کشور را باز کند
سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶ ۰۷ یک فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه به قانون اساسی انتقاداتی وارد است تاکید کرد با این وجود همین قانون اساسی میتواند بسیاری از گرههای کشور را باز کند به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مرتضی الویری در میزگرد ما چه کردیم که ظهر امروز دهیچ قدرتی نمیتواند حق قانونی مردم ایران را سلب کند
آیتالله هاشمی در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا هیچ قدرتی نمیتواند حق قانونی مردم ایران را سلب کند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر حق مردم ایران برای استفاده صلحآمیز از مواهب دانش هستهای گفت در احقاق حق خود بسیار جدی هستیم و هیچ قدرتی نمیتواند حق مردم ایران را سلب کندآیتالله هاشمی در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا: هیچ قدرتی نمیتواند حق قانونی مردم ایران را سلب کند
آیتالله هاشمی در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا هیچ قدرتی نمیتواند حق قانونی مردم ایران را سلب کندرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر حق مردم ایران برای استفاده صلحآمیز از مواهب دانش هستهای گفت در احقاق حق خود بسیار جدی هستیم و هیچ قدرتی نمیتواند حق مردم ایران را سلب کندهاشمی:هیچ قدرتی نمیتواند حق قانونی مردم ایران را سلب نماید/ پافشاری آمریکا بر ادامه تحریمها، متضاد با شعارها
هاشمی هیچ قدرتی نمیتواند حق قانونی مردم ایران را سلب نماید پافشاری آمریکا بر ادامه تحریمها متضاد با شعارهای حقوق بشری است آیتالله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با یادآوری روابط تاریخی و مثبت تهران ـ رم گفت سیاست جمهوری اسلامی در دولت یازیوسفیانملا: دولت قطعا نمیتواند یارانه 2 و نیم میلیون نفر را حذف کند /همه خارجنشینها تیلیاردر نیستند که یار
یوسفیانملا دولت قطعا نمیتواند یارانه 2 و نیم میلیون نفر را حذف کند همه خارجنشینها تیلیاردر نیستند که یارانهشان حذف شود عضو کمیسیون تلفیق میگوید براساس اختیاری که به دولت داده ایم نمی توانیم در مورد حذف دهک ها در قانون هدفمندی دخالت کنیم عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیونیک حسابرسی ساده از 4 سال هدفمندی/ 120 هزار میلیارد مازاد بر قانون توزیع شد
یک حسابرسی ساده از 4 سال هدفمندی 120 هزار میلیارد مازاد بر قانون توزیع شد در حالی با پرداخت 48 مرحله یارانه نقدی هزینه دولت در این بخش به 186 هزار میلیارد تومان رسید که قانون تنها پرداخت 64 هزار میلیارد تومان از منابع 127 هزار میلیاردی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی طی این- دادگاه مصر قانون انتخابات را ناقض قانون اساسی این کشور دانست
دادگاه مصر قانون انتخابات را ناقض قانون اساسی این کشور دانست تهران - ایرنا - دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز یکشنبه یکی از مواد قانون تعیین حوزه های انتخاباتی را ناقض قانون اساسی این کشور اعلام کرد به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از انور العاصی قاضی مصری دادگاه مذکور اعلامناگفتههای مرحوم صادق طباطبایی از تدوین قانون اساسی + فیلم
در 12 بهمن سال 1357 هنگام بازگشت امام خمینی ره به ایران در داخل هواپیما بوئینگ 747 ایرفرانس اتفاقی به وقوع پیوست که از چشم بسیاری از یاران و همراهان امام پوشیده مانده و تاکنون نیز اغلب از آن بی خبرند مستند بسته 57 چگونگی تهیه پیش نویس قانون اساسی ایران و حفظ آن در بهمن 57هاشمی رفسنجانی: هیچ قدرتی نمیتواند حق قانونی مردم ایران را سلب نماید
هاشمی رفسنجانی هیچ قدرتی نمیتواند حق قانونی مردم ایران را سلب نماید آیتالله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با یادآوری روابط تاریخی و مثبت تهران ـ رم گفت سیاست جمهوری اسلامی در دولت یازدهم تقویت همکاریها با دولتهای جهانی براساس احترام و- اجرای اصل 10 قانون اساسی درجهت حمایت ازبنیان خانواده متولی خاصی می طلبد
اجرای اصل 10 قانون اساسی درجهت حمایت ازبنیان خانواده متولی خاصی می طلبد زنجان - ایرنا - مدیرعامل بنیاد ازدواج کوثر استان زنجان گفت اجرای اصل 10 قانون اساسی که مربوط به تسهیل ازدواج و حمایت از بنیان خانواده است متولی خاصی می طلبد نقی مجتهدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرعایت اصل 53 قانون اساسی در واگذاریهای تهاتری الزامی شد
با تصویب مجلس رعایت اصل 53 قانون اساسی در واگذاریهای تهاتری الزامی شد کلیه واگذاریهای تهاتری باید با رعایت اصل 53 قانون اساسی انجام شود به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94 بند ج تبصره 3 این لایحه را بررسی و تصویب کمدیرکل تعاون کرمانشاه خبر داد برخورد قانونی با فروشگاههای متخلف توزیعکننده سبد حمایت غذایی در کرمانشاه
مدیرکل تعاون کرمانشاه خبر دادبرخورد قانونی با فروشگاههای متخلف توزیعکننده سبد حمایت غذایی در کرمانشاهمدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت با فروشگاههایی که در توزیع کالاهای طرح حمایت غذایی بین اقشار آسیبپذیر جامعه بهدنبال سودجویی هستند برخورد قانونی میشود دنوبخت در جریان بررسی قانون هدفمندی یارانهها؛ درآمد حاصل از افزایش قیمتها برای سال آینده 33 هزار میلیارد توما
نوبخت در جریان بررسی قانون هدفمندی یارانهها درآمد حاصل از افزایش قیمتها برای سال آینده 33 هزار میلیارد تومان پیشبینی میشودرئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت دولت در سال جاری 4 هزار و 800 میلیارد تومان از محل هدفمندی به حوزه بهداشت اختصاص داد که سال آینده با توجه به کاهش قیدر گفتوگوی اختصاصی ابراهیمیان با فارس مطرح شد تشریح نگاههای حقوقی درباره توزیع یارانهها/ امکان تغییر نظر شو
در گفتوگوی اختصاصی ابراهیمیان با فارس مطرح شدتشریح نگاههای حقوقی درباره توزیع یارانهها امکان تغییر نظر شورای نگهبان با توجه به دادههای جدیدسخنگوی شورای نگهبان گفت ممکن است پس از اجرای هدفمندسازی یارانهها با این شیوه پرداخت معلوم شود مصالح عمومی و مقتضیات رشد و توسعه در آنهيچ قدرتي نميتواند حق قانوني مردم ايران را سلب کند
۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ ۴۳ب ظ آيت الله هاشمي رفسنجاني هيچ قدرتي نميتواند حق قانوني مردم ايران را سلب کند رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام پافشاري غرب به ويژه آمريکا را بر ادامه تحريمها متضاد شعارهاي حقوق بشري آنها خواند و گفت چرا براساس گزارشهاي دروغ عدهاي معاند حق تعامل ملتها را متوزیع 1500 نهال کنار پیوندی یارانهدار در میان کشاورزان بستکی
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲ ۲۷ مدیر جهاد کشاورزی بستک گفت با هدف توسعهی کشت کنار پیوندی در شهرستان و نیز استقبال باغداران برای کشت آن 1500 نهال کنار پیوندی یارانهدار بین کشاورزان این شهرستان توزیع شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقهی خلیجفارس مهندس شهرام کریم-
گوناگون
پربازدیدترینها