تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871361001
خصولتي ها شيردولتي خورده اند که قلدر شدند/ درخصوصي سازي، گوشت را به گربه داديم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ اسفند ۱۳۹۳ (۹:۲۴ق.ظ)
خصولتي ها شيردولتي خورده اند که قلدر شدند/ درخصوصي سازي، گوشت را به گربه داديم گروه اقتصادي
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا انصاري مديرعامل شرکت کيسون يکي از اقتصاديوني است که کمتر در رسانه ها حضور پيدا مي کند و در اين مصاحبه گفت و گويي عميقي را راجب توسعه يافتگي، مديريت اتاق، خصوصي سازي، فشارهاي تورمي، رکود از خروج، برندسازي و .. انجام شد که بازهم نبود مديريت در اصل توسعه يافتگي اعضاي بخش خصوصي توسط اتاق پررنگ ترين مطلبي است که مي توان به آن اشاره داشت.
مشروح اين گفت و گو به شرح زير است:
ابتدا اشاره اي داشته باشيم تعريف جايگاه دولت و بخش خصوصي در اقتصاد کشور
درواقع مهم‌ترين کلام اساسي براي هر فردي که دغدغه بهبود زندگي مردم و بهزيستي مناسب‌تر مردم را دارد اين است که بايد محور اصلي توسعه را مدنظر قرار دهد.
محورهاي اصلي توسعه در اقتصادي مانند کشورمان طبيعتاً نيازمند يک بازتعريف در ساختار اقتصادي کشور است که جايگاه دولت و بخش خصوصي و رابطه اين دو نهاد را در اين ساختار معين کند و در دومين مطلب بايد مقوله توسعه‌يافتگي، فني، اجتماعي و مديريتي جامعه نيز موردبررسي قرار گيرد.
در تاريخ 80 سال اخير بعد از جنگ دوم جهاني اين موضوع کاملاً مشهود بوده است. اهميت اين دو موضوع خود را بسيار خوب و عالي در اقتصاد دنيا نشان داد؛ آمريکا بعد از جنگ جهاني دوم با سرمايه‌گذاري خود به‌عنوان طرح مارشال و ساير توافق‌هايي که در اروپايي انجام داد، اروپايي که خود را به‌صورت کلي ويران‌شده مي‌ديد با يک برنامه موفق 15 ساله به يک مرکز بزرگ و موفق اقتصادي دنيا بدل شد.
اما اين مسأله بايد مورد تأکيد قرار گيرد که سرمايه صرف، باعث پرواز اروپا نشد بلکه آن دو محوري که توانستند تحول را به اروپا هديه دهند، جايگاه دولت به‌عنوان مديريت اقتصادي و اجتماعي در کشورها و بخش خصوصي به‌عنوان فعال و تصدي گر بخش اقتصادي در اين رابطه بود.
از طرف ديگر، رابطه دولت با مردم و بخش خصوصي نيز باعث رشد روابط اقتصادي بازار يا همان محيط کسب وکار شد به نحوي که رشد يافتگي فني و اداري دولت و بخش خصوصي در کنار يکديگر توانست به عنوان دو موتور هواپيماي اروپا تبديل شود و زمينه رشد و ارتقاي همه جانبه اروپا را فراهم کند.
آلمان در مدت‌زماني 10 ساله پس از جنگ جهاني دوم توانست پروازي را تجربه کند که به دومين صادرکننده پس از آمريکا تبديل شود.
اما از سوي ديگر دنيا مشابه چنين جرياني را در آمريکاي لاتين تجربه کرد، سرمايه‌گذاري فراواني در مجموعه اين کشورها انجام شد، ولي عملاً هنوز افراد پابرهنه در کوچه‌هاي آن محدوده وجود دارد و بسياري از خانه‌ها فقيرانه است و حدود 40 درصد شهرهاي آمريکاي لاتين را زاغه‌نشيني تشکيل مي‌دهد و اين در حالي است که حجم سرمايه‌گذاري‌ها در مقايسه با سرمايه‌گذاري در اروپا هم‌تراز يا حتي بيشتر از قاره سبز بوده است.
حلقه مفقوده در آمريکاي لاتين، همان دو محور اساسي يعني ساختار اقتصادي کشور به معناي نبود بخش خصوصي قوي و دولت تصدي گر است. امروز هم به دليل ورود و نفوذ جريان چپ و افزايش تصدي‌گري‌هاي دولتي اثرات اين ضعف را در ونزودلا شاهد هستيم و اقداماتي که درخصوص تصدي‌گري‌ها در اين کشورها انجام مي‌شود مانند اوايل انقلاب ايران است که نتيجه آن را مشاهده مي کنيم؛ اين که چگونه اينچنين فلاکتي در اقتصاد کشورها حاکم مي‌شود، همچنين عدم رشد يافتگي فني و مديريتي در اقتصادهاي اين کشورهاست که امروز مانع از هم‌سطح شدن آمريکاي لاتين با اروپا شده است.
تصور اين که سرمايه‌گذاري در جهان، مردم را نجات مي‌دهد و سطح زندگي‌هاي عمومي را بهبود مي‌بخشد اشتباه است، اما؛ در کنار سرمايه‌گذاري در ايران، دو چيز ديگر نيز لازم است؛ ابتدا دولت و بخش خصوصي بايد جايگاه يکديگر را بيابند ضمن اين که دولتي‌ها و شبه دولتي‌ها دست از تصدي‌گري‌هاي خود بردارند و در دومين مسأله ساختار مديريت و فني شرکت‌هاي بخش خصوصي بايد حقيقتاً بهبود پيدا کند.
مطالبي که اشاره شد، در اروپا هم صادق بود. يعني توسعه‌يافتگي فني و اقتصادي مديريتي بايد در بخش خصوصي اتفاق بيافتد.
جاي اتاق بازرگاني در اين توسعه‌يافتگي‌ها کجاست؟
اتاق نام پارلمان بخش خصوصي را يدک مي‌کشد، پس بايد هدايت‌کننده همين جريان در کشور باشد، يعني اتاق بازرگاني بايد جريان توسعه فني و مديريتي سازمان‌هاي بخش خصوصي، تشکلها و شرکت‌ها را در کنار بهبود رابطه بخش خصوصي با دولت را در دستور کار خود قرار دهد تا به نقطه واقعي پتانسيل کشور در توسعه ملي برسيم.
اما تعامل اتاق با قوا چندان مطلوبيتي ندارد و ميزان ارتباطات با انتقادات فراواني روبه‌رو است؟
درواقع تعامل در بهبود هر شرايطي تأثيرگذار است و بسته به اقتصاد نيست اما؛ بخش خصوصي و مجموع ارکان حکومتي اساسي‌ترين پايه‌هاي توسعه کشور هستند و اين بيگانگي بين بخش خصوصي و قوا که در سال‌هاي گذشته نيز مشهود بوده است، تنها به توسعه ملي صدمه مي‌زند.اين نبود تعامل مطمئناً باعث دوري دولت از بخش خصوصي شده و باعث مي‌شود دولت بار تصدي‌گري را به‌جاي بخش خصوصي به دوش بکشد.
اين اقدام دولت به معناي آن است که اين نهاد خود را از انرژي عظيم ملي محروم کرده است؛ زيرا بخش خصوصي داراي 90 درصد انرژي کشور در بخش اقتصادي است و دولت با محروم ساختن خود از اين حجم عظيم انرژي، اقتصاد را تنها به خود منحصرکرده است که اين اقدام عواقب زنجيره واري مانند کاهش بهره‌وري را هم به دنبال دارد. ضمن اينکه بر کسي پوشيده نيست که بهره‌وري در بخش خصوصي به‌مراتب بالاتر از بخش‌هاي دولتي است. بنابراين چنين اقدامي نه درست است و نه توصيه مي‌شود و بايد بخش خصوصي هم زمينه نمايش استعدادهاي خود را داشته باشد و در کنار دولت بتواند هانند دو موتور يک هواپيما عمل کند نه اين که اين دو بخش عکس يکديگر کار کنند؛ بخش خصوصي و دولت بايد در کنار يکديگر فعاليت کنند؛ منتهاي مراتب دولت مدير جامعه و بسترساز حرکت بخش خصوصي در کشور است.
دولت به اين نقش خود کمتر توجه مي‌کند و خود را موجه‌ترين مي‌داند؟
دولت نقش مديريت جامعه و بسترسازي خود را بايد رعايت کند و از تصدي‌گري‌هاي خود پرهيز کند اما از سوي ديگر تصميمات اقتصادي بايد در بخش خصوصي رخ دهد و تمامي توصيه‌ها و کمک‌ها در پارلمان بخش خصوصي به دولت ارائه شود؛ دولت بسترساز توسعه بخش خصوصي است و نه فقط بخش خصوصي بلکه با مشارکت تشکل‌هايي مانند اتاق که عظمتي دارند بايد بسترسازي را انجام دهد و تنها سخن گفتن از توسعه حرف‌هاي کاملا بي‌سرانجامي است.
به نظر شما چه زماني جايگاه بخش خصوصي لطمه ديد و استعدادهاي بخش خصوصي مغفول ماند؟
درواقع مديريت به خاطر تفکرات دولتي و زماني که سوسياليستي که در جامعه ما حاکم شد، لطمه ديد. اصلا زماني که دولت تلاش مي کند در يک ارگان خصوصي مانند اتاق بازرگاني نفوذ و دخالت کند و از آن‌که بخش خصوصي آزادانه در مسائل اقتصادي به فعاليت خود ادامه دهد، مي هراسد، نتيجه اين مي شود که به جاي ياري کردن و مديريت اتاق مي‌خواهد خود را در اين جريان جاي دهد.
در اين صورت است که دولت به هر شکلي مي‌خواهد در تصدي گري ها حضور پيدا کند و بسياري از توليدات را در اختيار خود قرار دهد؛ اين اقدام دولت ناشي از رفتارهاي ابتدايي انقلاب بود که با مصادره‌هايي که انجام شد عملاً دولت خود را از نيروي عظيم بخش خصوصي محروم ساخت و بهره وري را هم تحت تأثير اين اشتباه خود قرار داد.
اين نکته پنهان نيست که بهره وري در سيستم‌هاي دولتي به اندازه خصوصي‌ها در خدمت توليد و خدمات نيست؛ پايداري مديريتي و انگيزه بخش خصوصي نيز نسبت به دولت بيشتر بوده و به همين دليل بهره وري از شاخص مطلوب تري را با اين دو فاکتور کسب مي‌کند.
آن گاه که دولت خواهان جايگزيني خود به جاي بخش خصوصي است ابتدا به صورت ناآگاهانه در راستاي تضعيف خود گام برداشته است و نبايد فراموش کرد که مسأله خصوصي شدن اجباري و دستوري دولت رابطه سازنده اي نيست؛ شما شاهد پيچيدگي‌هاي بروکراتيک کشور نيز هستيد که اين مسائل در ظاهر به خاطر افزايش بهره وري بالاتر بوده اما کنترل‌هاي دولتي عملاً ضد ايده‌هاي اوليه حرکت کرد و بهره وري را کاهش داد.
در اين جا اصل 44 و خصوصي سازي واقعي مطرح مي‌شود اما هيچ دولتي حيات خلوت خود و شرکت‌هاي سودده دولتي را واگذار نمي‌کند.
دولت نبايد از واگذاري قدرت اقتصادي بترسد؛ زيرا اين واگذاري‌ها به معناي واگذاري مديريت نيست، بلکه دولت مدير جامعه است و بايد نقش حاکميتي خود را داشته باشد اما بين مديريت و تصدي گري فاصله معناداري وجود دارد.
اما دولت اين اقدام را انجام نداد و خصولتي ها را وارد صحنه بازي اقتصاد کرد؟
دليل آن به خاطر بيمار بودن بخش خصوصي کشور است که تحت تأثير خصولتي ها بوده است؛ اين شرکت‌ها تنها اسم خصوصي را بر دوش مي‌کشند اما آن‌ها از شير دولت خورده‌اند و بزرگ شدند؛ اين شرکت‌ها از بدو تأسيس از رانت و تبعيض دولت استفاده کردند و اين شير دولت آن‌ها را بزرگ و قلدر کرده است؛ بخش خصوصي به اين شکل و زيرسايه اين شرکت‌ها به هيچ وجه نمي‌تواند فعاليت کند و نيازمند بستر سازي مناسب است.
در اروپا بعد از جنگ جهاني، زماني که آلمان‌ها با يکديگر متحد شدند، اتفاقي بزرگ در نظام واگذاري‌ها در اين کشور رخ داد، اين اتفاق شايد در عمل بزرگ باشد اما در حرف بسيار ساده است و اين داستان از اين قرار بود که تنها واگذاري صنايع به بخش خصوصي صرفاً بايد بر مبناي مديريت و تخصص انجام شود.
بزرگ‌ترين شرکت‌هاي دولتي آلمان با يک مارک به بخش خصوصي فروخته شد اما براي اين واگذاري ارزشيابي مناسبي انجام شد و بر حسب لياقت يک سازمان و نحوه مديريت آن‌ها و چگونگي اراده اين افراد، سازمان يا شرکتي به مديريت آن‌ها واگذار شد و نه به واسطه پول آن‌ها.
رويدادن اين رويه در کشور ما نياز به سال‌ها فرهنگ سازي دارد؟
دولت ما هم واگذاري‌ها را در دستور کار قرار دارد اما در عملکرد ما يک «ولي» وجود دارد، دولت شرکت را به فردي واگذارمي‌کند که پولدار باشد؛ سؤال ما اين جاست که پول در دستان چه افرادي است؟ آيا بخش خصوصي واقعي پولدار هستند؟ سيل عظيم توليدکنندگان پول چنداني ندارند و نتيجه آن مي‌شود که شرکت‌ها به افرادي واگذار مي‌شود که پول و منابع دارند و اين‌ها همان بخش خصولتي ها هستند؛ اين اقدام دولت مگر به معناي چاق کردن و متورم کردن نيمه
دولتي‌ها و کاهش توان مديريت در اقتصاد کشور نيست؟
بايد مديريت جرأت در اتاق بازرگاني و دولت مستقر شود که براي واگذاري‌ها درخواست پول نکنيم و تنها لياقت و مديريت را مدنظر بگيريم و پس از 3 الي 4 سال شکوفايي را درو کنيم.
زماني که از ابتدا به خاطر پول اقدام به واگذاري‌ها انجام مي‌شود نتيجه آن رشد سازمان‌هاي خصولتي مي‌شود که به لحاظ مديريتي ضعيف هستند و پس از مدتي بعد از شکست در پروژه‌ها، زمين‌هاي يک کارخانه را مي‌فروشند؛ اين فروش زمين‌ها اقدام ناشناخته اي نيست و امروز در کشور اتفاق مي‌افتد، در بسياري از واگذاري پس از رکود زمين‌ها تبديل و فروخته شده است؛ اين رويه تا زماني که واگذاري براي پول باشد و قدرت سازندگي بخش خصوصي مورد توجه قرار نگيرد مطمئناً ادامه دارد.
کدام شرکت يا فردي از بخش خصوصي کشور براي خريد يک کارخانه 2 هزار ميليارد تومان سرمايه دارد؟ بخش خصوصي فاکتور مهمي به نام قدرت مديريت را دارد، نگاه آينده نگري از مديريت کشور رخت بسته است و تنها هدف آن از واگذاري اين است که چه کسي بيشتر جيب دولت را پر پول مي‌کند، نظام واگذاري‌هاي فعلي اشتباه است و در خدمت نظام توسعه اي کشور نيست.
مديريت موفق و جسور يکي از نيازهاي امروز اتاق بازرگاني است، آيا اين جسارت در اعضاي اتاق يافت مي‌شود؟
اگر رئيس اتاق بازرگاني تنها درصدد اجراي منويات دولتي‌ها باشد و اين درخواست‌ها را فرياد کند که تنها دولت را از خود راضي نگاه دارد تا جايگاه خود پشت ميزشان حفظ شود که اتاق بازرگاني به همين شکل امروزي باقي مي‌ماند؛ انتظارات از رئيس و هيأت رئيسه اتاق بازرگاني بالاست تا اين محورها را فرياد کنند و به کمک دولت بيايند.
اتاق بازرگاني بايد به عنوان کمک دولت و مجلس در نظامي قدرتمند اقتصادي گام بردارد و اهداف را پيش ببرد اما اگر قرار بر آن باشد که دولت مسلط بر اتاق باشد و رئيس هم تنها حرف دولت را بزند که ديگر حرفي از بخش خصوصي شنيده نمي‌شود.
پس اعتقاد داريد که بايد در واگذاري‌ها دولت پوياتر عمل کند؟
بايد تاکيد کنم که اگر دولت مي‌خواهد اقتصاد را طبق قوانين واگذار کند ابتدا نبايد بترسد و با شرايط درست واگذاري‌ها را بر مبناي مديريت واگذار کند و اين مديريت را بدهکار خود کند تا در سال‌هاي آتي آن مديريت بتواند پول و توسعه را براي کشور تضمين کند.
متاسفانه رفتارهاي امروز ما به صورتي است که اصلاً تفکر توسعه اي را براي کشور نداريم و تنها به فکر درآمدزايي از واگذاري‌ها هستيم که اين پول‌ها را به زخم‌هاي امروز کشور بزنيم تا تسويه معوقات بدهکاري‌هاي دولت انجام شود.
اگر اتاق بازرگاني شخصيت مستقلي داشته باشد و جرات حرف زدن را داشته باشد، به دولت بي پول اين پيشنهاد را مي‌دهد، اما امروز عکس اين قضيه حاکم است يعني دولت از بي پولي جوايز صادراتي را حذف مي‌کند و اتاق مشاوره اي را ارائه نمي‌کند.
دولت گاها نياز به يادآوري انجام بعضي از امور را دارد زيرا جوايز صادراتي 100 ميليارد تومان ارزش دارد اما در برابر ميزان صادرات آورده 4 الي 5 ميليارد دلاري را براي کشور به ارمغان مي‌آورد؛ اگر نهادهاي بخش خصوصي قدرت ارائه مشاوره‌هاي خود را به دولت داشته باشند طبيعي است که بهترين مشاور دولت در اقتصاد همين افراد خاک خورده اين بخش هستند.
دولت يازدهم بر اين ادعا هست که اقتصادي‌ترين تيم دولت پس از انقلاب است؟ عملکرد آن‌ها چنين موضوعي را نشان مي‌دهد؟
حقيقت آن است که اين سؤال، براي ما هم وجود دارد و نمي‌دانيم که واقعاً نتيجه اين رقابت و ترکيب آتي اتاق بازرگاني، آيا اتاق را به نيروي مستقل بخش خصوصي تبديل مي‌کند که در آينده نيز کمک دولت باشد يا اينکه اتاق بازرگاني تبديل به يک نيروي ضعيف و حرف گوش کني خواهد شد که نمي‌تواند دولت را ياري کند.
بايد به اصل توسعه بار ديگر بازگرديم و تاکيد کنيم که اين فاکتور تنها در کنار فعاليت مداوم اتاق بازرگاني و ارکان حکومتي ميسر مي‌شود و هر کدام از اين نهادها که قوي تر باشند بهترمي توانند بستر ساز توسعه اقتصاد کشور باشند؛ اين توسعه مانند نهالي است که در زميني مساعد کاشته شده است و تمامي نيازهاي آن هم تأمين است و ديگر نيازي به شعارها و وعده‌هاي توخالي نيز نيازي نيست.
نياز اين توسعه، حرکت دولت و بخش خصوصي هر يک به جاي خود است و در انجام فعاليت‌هاي محوله خود گامي پس و پيش نگذارند.
به فعل نشاندن اين بسترسازي واقعاً در شرايط امروز اقتصاد سخت و دشوار است؟
هنگامي که نيازمند آنيم تا محيط توسعه کسب و کار دچار دگرگوني شود، بايد شاهد سه محور رشد و توسعه بخش خصوصي و همچنين توسعه مديريتي دولت باشيم تا با اين محورها محيط کسب و کار نيز تغيير کند.
امروز به زعم ما دولت بايد از بروکراسي سنگين دست بردارد و خود را در موقعيت سبک تر و فرهيخته تر قرار دهد و از طرفي ديگر بخش خصوصي نيز از وضعيت فعلي خارج شود و و رشد (کمي) و توسعه (بهبود سازماندهي) را داشته باشد؛ شرکت‌هاي بخش خصوصي زماني مي‌توانند رشد و توسعه پيدا کنند که براي آن‌ها بسترسازي اتفاق افتاده باشد.
خلاصه شدن فعاليت‌هاي اقتصادي کشور توسط خصوصلتي ها شايد در ابتدا بخاطر پولدار بودن آن‌ها کمک حال مقطعي باشد اما در بلند مدت اين اقدام محکوم به شکست است؛ زيرا بسترسازي مناسب را فراموش کرده‌ايم.
اما فراموش نکنيم که دولت تصدي گري را به مراتب بيشتر دوست دارد؟
اين مسأله تنها در کشور ما نيست، طبيعي است که دولت با داشتن نهادهاي اقتصادي و البته تصدي گري هاي خود، ابزار قدرت متصديان و مسوولان را حفظ کند و اين درست است.
اما انتقاد در جايي به بخش خصوصي وارد مي‌شود که در خصوص واگذاري، گوشت را به گربه بسپاريم، يعني ماموريتي که به دولت براي واگذاري سپرده شد ماموريتي نيست که بتواند حاصل آن توسعه ملي باشد؛ مجلس به عنوان يک نهاد قانونگذار و نظارتي بايد دولت را وادار به ترک دولت از تصدي گري ها را داشته باشد، در گذشته براي انجام واگذاري شرکت‌هاي دولتي به خصوصي‌هاي واقعي، مأموريت به اشتباه به دولتي‌ها سپرده شد که نتيجه حاصل از آن روي آوري به سمت شبه دولتي‌ها بود.
اگر بخواهيد خصوصي سازي واقعي در اقتصاد کشور داشته باشيد بايد به سراغ پتانسيل‌هاي واقعي و استعدادهاي سازمند مردم برويد و اگر اين قاعده بازي در واگذاري‌ها عوض شود و شايد با تحميل نيز اين تفکر تغيير کند؛ زماني که يک مديري در يک وزارتخانه مسووليت چندين معدن را بر عهده دارد که جزو قدرت او نيز به شمار مي‌آيند آن معادن را واگذار نمي‌کند و به فکر راندمان کاري خود را سال‌هاي آتي نيز هست.
نگاه بسياري ضعيفي در ديد اقتصادي مديران ما باب شده است که يک مدير تنها براي 4 سال مدت زمان فعاليت خود مي‌خواهد تمامي امور را انجام دهد و تخمي را به نفع اقتصاد کشور نمي‌کارد که در چند سال ديگر ميوه دهد و به نوعي هميشه حول زده‌ايم که سريع يک طرح را افتتاح کنيم.
به ندرت شاهد چنين تفکر مديريتي در کشور هستيد که يک مدير با از خودگذشتي حاضر باشد در طول مدت زمان مديريتي خود محصولي را بکارد که در مدت زماني مديريت خود ميوه اي ندهد اما گوشه اي از آينده اقتصادي کشور را تضمين کند.
امروز با شرايط اقتصادي کشور نمي‌توان به مديريت کوتاه مدت چندان دلخوش بود زيرا معقوله توسعه در کشومان با برنامه‌هاي 2 الي 4 ساله راه به جايي نمي‌برد و مديريت هم نبايد تمام برنامه‌هاي اقتصادي خود را در ظرف مدت زمان محدود خلاصه کند؛ دليل شکست خصوصي سازي ها بخاطر عجله مسوولان در انجام اقدامات اين چنيني بوده است.
پياده سازي نگاه شما براي واگذاري‌ها، در کشور سخت است و شايد نياز به انقلاب فرهنگي در نوع مديريت‌هاي دولتي داشته باشد؟
خصوصي سازي در تمامي دنيا به اين سمت حرکت مي‌کند، خصوصي سازي و واگذاري‌ها بر اساس معيار کيفيت و نوع مديريت است، اين نوع تفکر يک تفکر انقلابي است که امروز اقتصاد کشور نيازمند و تشنه اين نوع انقلاب است؛ انقلاب به معناي تفاوت در نگاه، نيازمند تفاوتي هستيم که ابتدا به انسان و سپس به پول او نگاه کنيم؛ همواره در واگذاري‌ها اين موضوع را فراموش کرده‌ايم که انسان پول را خلق مي‌کند ولي ما انسان را کنار گذاشته‌ايم و تنها به فکر درآمدهاي نفتي در کشور بوديم که تنها حيات درآمدهاي بودجه محقق شود، زماني توسعه اقتصادي در هر کشوري عملياتي مي‌شود که نگاه‌ها به انسان و نوع مديريت آن‌ها ختم شود.
اما از سوي ديگر به بخش مديريت دولتي نيز بايد اهميت داده شود؛ زيرا بخش خصوصي لجام گسيخته هم باعث بدبختي اقتصادي مي‌شود؛ دولت بايد نظارت، کنترل و بسترسازي بر خصوصي‌ها را داشته باشد و اگر اين کنترل و حمايت‌ها نباشد قطعاً خصوصي سازي هم جواب نمي‌دهد و مثال آن مانند بحران سال 2008 در آمريکا مي‌شود؛ نتيجه آن بحران در آمريکا به خاطر افراط در شکستن مقررات نظام‌ها بود که اقتصاد دنيا سقوط 450 ميليارد دلاري را تجربه کرد، آغاز آن از لجام گسيختگي بخش خصوصي آمريکا بود و اين را ما براي اقتصاد کشور تجويز و توصيه نمي‌کنيم، نبايد فراموش کنيم که بخش خصوصي به هر قيمتي موفق نمي‌شود بلکه بايد اين بخش با کمک و مديريت و همراهي دولت موفق شود.
سازمان‌هاي نظارتي امروز نقش اساسي را بر عهده دارند، ارزيابي شما از اين سازمان‌ها به چه شکلي است؟
ضعف در عملکرد سازمان‌هاي نظارتي هم امروز کاملاً مشهود است زيرا اين سازمان‌ها در شرايط فعلي تنها به دنبال خلاف مي‌گردند و اگر خلافي از مديري بگيرند آنقدر آن مدير را مي‌ترسانند که نتيجه آن عدم تصميم گيري مجدد يک مدير مي‌شود و زماني که اين ابزار از يک مدير سلب شود يعني يکي از اصلي‌ترين موتورهاي تصميم گيري را خاموش کرده‌ايم.
سبک نظارت در کشور بايد به گونه اي باشد که اگر مديري در سطح کشور داراي عملکرد مطلوب و موفقيت آميزي بود او را تشويق و اگر عکس و خلاف آن هم بود، آن مدير تنبيه شود تا کفه ترازو نظارت متعادل شود نه اينکه يک مدير بترسد که خدايي ناکرده اقدامات آن بر خلاف قانون باشد، اين نکته‌ها به منظور تعيين نوع نظارت نيست بلکه نظارت دولت و ارکان نظارتي و قوه قضائيه کاملاً مورد نياز و واجب است و گرنه اين جريان باعث حذف مقررات و قانون مي‌شود.
اما اتاق نيازمند قانونگذاري جديدي نيست؟ پس از قانون اصل 44 نوع مديريت و ترکيبي دولتي‌هاي اتاق نبايد تغيير کند؟
حقيقتاً اصلاً به اين موضوع تاکنون فکر نکرده بودم و شايد اين مسأله محملي باشد براي اينکه دولت با جرات بيشتري با اتاق بازرگاني همکاري کند و امروز اگر اعضاي اتاق تنها از بخش خصوصي تشکيل شوند و دولتي‌ها هم در آن نقش نداشته باشد، شايد در مقياس دموکراسي در ديگر نقاط دنيا داراي معني و درست باشد، اما در شرايط حاضر ايران دولت در اين فضاي مه آلود اقتصادي و رکود احساس غريبي مي‌کند و از سوي ديگر در نبود دولتي‌ها، خصوصي‌ها هم احساس غريبي مي‌کنند و تنها دولت را با چشم مطالبات خود مي‌بينند، در حالي که همکاري و ياري بايد اصل و بستر ساز باشد و با اين حذف ممکن است که اين همکاري آسيب ببيند ولي فکر مي‌کنم با شرايط حاظر با توجه به مجموع شکل بندي اقتصادي و سياسي کشور اين کار درست است و نبايد دو نيروي بيگانه در کنار هم قرار بگيرد.
در اقتصاد کشور برندسازي و برندسوزي داشته‌ايم، اين اقدام نشانگر چيست؟ ترسو بودن يا اين که ترس به خاطر هزينه داشتن فراوان توليد است؟
تمام مشخصات و خصوصيات بخش خصوصي محصول بستري است که بخش اصلي آن توسط دولت ساخته مي‌شود و اگر بنگاه‌هاي اقتصادي روان باشند يا ترسو بمانند علت آن، همان بستري است که يک بنگاه در آن شکل گرفته است؛ مگر ايراني‌ها اصلاً ترسو هستند؟ اين شرايط کشور است که يک بخش را شجاع مي‌کند، اگر بخش خصوصي نگران است يا مي‌ترسد براي آن است که فضاي حاکم اين ترس را در بدنه آن‌ها جا انداخته است.
اما از سوي ديگر اگر ابراز کنيم که ايراني‌ها استعداد برندسازي ندارد اين حرف هم درست نيست؛ زيرا ايراني‌ها در خارج کشور در زمينه برند سازي موفق هستند، سوالي مطرح مي‌شود که مگر ايراني‌هاي خارج کشور در صدر شرکت‌هاي برندسازي دنيا قرار ندارند يا خودشان خلاق نيستند؟ بنابراين بايد به اين نکته فکر کرد که چرا و به چه صورت در داخل کشور برندسازي را شاهد نيستيم؛ اين يک رازي را نشان مي‌دهد که بستر توسعه استعدادها و بستر برندسازي که يکي از شاخص‌هاي توسعه است در کشور فراهم نيست، اتاق بازرگاني تنها مي‌تواند کمک حال دولت باشد البته تا جايي که به اتاق بازرگاني اهميت داده شود تا بخش خصوصي بتواند آينده اي از اقتصاد کشور را ترسيم کند.
نبايد فراموش کرد که اگر دولت تمايلي به اين بسترسازي توسط اتاق بازرگاني نداشته باشد، زمين بسترسازي‌ها به شوره زار تبديل مي‌شود و هزارسال ديگر هم نمي‌توان از آن توقع برندسازي را داشت، برند يک کشتزار مي‌خواهد نه يک شوره زار.
البته از سوي ديگر بانک‌ها و بازارسرمايه بايد تأمين مالي را داشته باشند که اصلاً اين تفکر به حد واقعي مورد نياز خروج از رکود، همسو نيست؟
حقيقت امور بانکداري آن است که اتاق‌ها به هيچ وجه نبايد بنگاه داري کنند، نقش بانک همانند لولاي دربي است که بين نقدينگي جامعه و توليد و خدمات قرار گرفته است ولي از سوي ديگر از بانک‌ها هم نمي‌توان انتظار داشت که سرمايه خود را در حلي سرمايه گذاري کنند که سودي عايد آن‌ها نشود.
از سوي ديگر عملکرد بانک‌ها هم نبايد دستوري باشد، بانک مرکزي بايد نظام ارزيابي مشتريان را تصحيح کند؛ امروز بانک‌هاي کشور در برابر وام‌هايي که ارائه مي‌کنند، يک گروگان سفت و سخت فيزيکي مي‌گيرند که اين روش در دنيا منسوخ شده است؛ بانک‌هاي ساير کشورهاي دنيا، مشتريان خود را رتبه بندي مي‌کنند و بر همين اساس سابقه و ميزان عملکرد آنان اعتبارات خود را در اختيار مشتري قرار مي‌دهند و البته دخالتي هم در چگونگي استفاده مشتري از پول را نمي‌کنند.
اما بانک‌ها نيز تحت تأثير شوراي پول و اعتبار هستند؟
در حال حاضر بانک‌هاي کشور به صورت انقباضي فعاليت مي‌کنند؛ زيرا بايد تورم کشور کاهش بيابد، طبق سخنان رئيس جمهوري نيز توانسته‌ايم که نرخ تورم به 17 درصد کاهش يابد اما نبايد فراموش کرد که اين کاهش با سياست‌هاي انقباضي اتفاق افتاده است و اين تنها يک بُعد قصه است.
بخاطر اجراي اين سياست، دست بانک‌ها بسته شد و توانايي ارائه تسهيلات و پول براي توليد کاهش يافت و به همين ميزان هم عرضه توليد و خدمات کاهش پيدا مي‌کند و يک حرکت و اتفاق خطرناکي نزديک مي‌شويم.
اين سياست انقباضي همانند يک فنر مي‌ماند که در حال متراکم شدن است و اگر روزي اين فنر از دست و اراده دولت خارج شود مطمئناً آن اتفاق به مراتب از تورم تاثيرات منفي تري را در اقتصاد کشور بگذارد؛ اگر از بانک‌ها انتظار نقش لولا يا واسط را انتظار داشته باشيم با اين شرايط امروز که سياست‌هاي انقباضي در دستور کار قرار دارد نمي‌توان انتظار شق القمري داشته باشيم.
پس اين يک هشدار است؟
اگر تورم در سال آينده به زير 10 درصد کاهش يابد، چگونه مي‌توان انتظار پرواز تورم به شاخص 50 درصد را نبايد داشته باشيم، اين احتمال وجود دارد که توليد و خدمات در آينده گران شود و امروز اين هشدار را به مسوولان اقتصادي کشور مي‌دهيم و امروز اين حس وجود دارد که اين تورم متراکم مي‌توان مخرب تر باشد؛ از دولت تشکر مي‌کنيم که مانع پرواز مجدد تورم شد اما بايد مواظب اين حرکت هم باشيم.
البته نقش اتاق بازرگاني در اين راستا بسيار مهم است؟
اتاق بازرگاني اگر سخنگوي واقعي اقتصاد کشور باشد، بايد همين مسأله را به دولت گوشزد کند و اين هشدار را مطرح سازد که فنري در اقتصاد در حال متراکم شدن است و اين فنر امکان دارد که در يک جايي از دست دولت خارج مي‌شود؛ اين مطلب بايد در اتاق بازرگاني مورد بحث و بررسي قرار گيرد اما ضمن قدرداني از کاهش تورم از سوي دولت، الان موقع تزريق پول به جامعه است تا جامعه توليدي از خفقان خارج شود.
الان مردم 6 يا 8 ماه است که حقوقي دريافت نکرده‌اند و اين موضوع انگيزه کارکنان را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اميدواريم اين سياست‌ها تا به امروز باشد؛ زيرا اگر در تابستان سال ديگر که مشکلات با 5+ 1 رفع شود بايد نسخه ديگري را براي اقتصاد پيچيد.
تعامل اتاق بازرگاني با سفارتخانه‌هاي خارجي يا رايزن‌هاي اقتصادي کشور بايد به چه شکلي باشد؟
اصولاً ارتباط ما با خارج يک مقوله حساس است و ما در دوره قبل جمع شدن تحريم و در يک دوره پس از جمع شدن تحريم به سر مي‌بريم، طبيعتاً سياست داشتن در اينکه چگونه اقتصاد کشور با اقتصاد جهان آميزش کند بسيار مهم و حائز اهميت است؛ مطمئناً در آينده اقتصاد کشور با ساير اقتصادهاي دنيا آميزش بيشتري خواهد داشت و براي اين آميزش مديريت لازم است؛ مديريت اتاق در اين راستا مي‌تواند نقش تأثيرگذاري را داشته باشد و با هدايت آميزش مي‌تواند محصول متفاوتي را به اقتصاد کشور ارائه دهد؛ نبايد فراموش کنيم که بهره‌وري اين آميزش مي‌تواند پايين يا حتي مخرب باشد يعني با سرازير شدن سرمايه‌گذاران ايران تخريب شود يا اين سرمايه‌گذاري‌ها بسيار سازنده باشد و آرزوي رشد 8 درصدي در برنامه را به 12 درصد هم برسد اما توسعه در تمامي محورها و توسعه پايدار مديريت مي‌تواند روند رو به رشدي را براي اقتصاد حاصل کند.
گفت و گو از احمد کريمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها