محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842760963
4 دلیل بی‌اعتبار بودن حکم دادگاه مصری مبنی بر تروریست خواندن «حماس»
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
4 دلیل بی‌اعتبار بودن حکم دادگاه مصری مبنی بر تروریست خواندن «حماس»
دادگاه رسیدگی به امور فوری قاهره درحالی روز شنبه حکم به تروریستی بودن جنبش «حماس» صادر کرد که ماهیت و دلیل صدور این حکم کاملا زیر سوال است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاه رسیدگی به امور فوری قاهره روز شنبه (9 اسفند) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» را به لیست گروه‌های تروریستی مصر افزود. این دادگاه پس از دادخواست «سمیر صبری»، وکیل مصری علیه جنبش حماس برگزار شد و پس از به تأخیر انداختن چندین‌باره رسیدگی به این پرونده سرانجام روز گذشته حکم خود را علیه حماس صادر کرد. این حکم در حالی صادر می‌شود که دادگاه دیگری در قاهره 11 بهمن گذشته گردان‌های «القسام»، شاخه نظامی جنبش حماس را به لیست تروریسم مصر افزوده بود. این وکیل مصری در دادخواست خود، جنبش حماس را به ارتکاب جنایاتی در مصر متهم کرده بود، از جمله اینکه جنبش حماس در سال 2008 از مرزهای مصر عبور کرده و وارد مصر شده و برخی از زندان‌های مصر را با هدف آزاد کردن زندانیان موجود در آنها که اعضای «جماعت اخوان المسلمین» بوده‌اند، مورد حمله قرار داده‌اند. اما در این حکم نکاتی قابل تاملی وجود دارد که لازم است: - اول آنکه و پیش از هر چیز به نظر می‌رسد، دادگاه امور فوری مصر در حکم خود به رابطه تاریخی جنبش حماس و جماعت اخوان المسلمین مصر استناد جسته است و لازم به بیان نیست که از زمان روی کار آمدن حکومت «عبد الفتاح السیسی» رابطه دولت مصر با جماعت اخوان المسلمین چگونه بوده است. در این خصوص تنها کافی است، به این توجه کرد که حکومت سیسی تمام فعالیت‌های حماس و مقرهایش را تعطیل و اموال این جنبش در مصر را توقیف کرد، اگرچه جنبش دارای مقر یا مقرها یا اموالی در مصر نبود. - دوم آنکه از بُعد حقوقی و قانونی حکم صادره توسط دادگاه امور فوری قاهره نمی‌تواند، حکمی قابل استناد و قانونی باشد، چون براساس قانون اساسی مصر دادگاه امور فوری یکی از زیر مجموعه‌های دادگاه مدنی این کشور به شمار می‌آید که تنها اجازه رسیدگی در دعاوی مالی و مادی و بطور کلی غیر جزا را دارد و این دادگاه زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که امکان تامل یا گذر زمان در قضیه یا پرونده‌ای مدنی وجود نداشته باشد. در این صورت، دادگاه امور فوری برای آرام کردن طرفین دعوی حکمی موقت در خصوص پرونده ارجاع شده صادر می‌کند. درحالی که پرونده جنبش حماس صرف نظر از تروریستی بودن یا نبودن آن پرونده‌ای نبود که امکان رسیدگی به آن در دادگاه‌های مدنی وجود داشته باشد و دادخواست مطرح شده در آن، جایی برای ارائه در دادگاه امور فوری قاهره نداشت. بنابراین رسیدگی به این پرونده از سوی دادگاه امور فوری قاهره امری خارج از قانون و نقض آن شمرده می‌شود و به تبع آن حکم صادره نمی‌تواند، معتبر باشد، بلکه اقدامی سیاسی شمرده می‌شود که دستگاه قضایی مصر موظف به اجرای آن شده است. - سوم آنکه تحولات جاری در عرصه سیاسی مصر به گونه‌ای بود و به سمتی در حرکت است که محکوم کردن جنبش حماس را برای برخی طرف‌ها در مصر به ضرورتی سیاسی تبدیل کرده که راه مفری برای آن نیست. باید توجه داشت، وضع قید و بند بر فعالیت‌های حماس و اتخاذ مواضع خصمانه علیه این جنبش و متهم کردن آن به برخی اقدامات تنها پس از برکناری «محمد مرسی» در سوم ژوئیه 2013 میلادی صورت گرفت، در حالی‌که تا پیش از این تاریخ در اسناد امنیتی و اطلاعاتی مصر هیچ نامی از حماس در حوادث داخلی مصر برده نشده بود، حتی گزارش کمیته حقیقت یاب، متشکل از قضات مصری جهت تحقیق در حوادث انقلاب و دوره انتقالی یعنی حاکمیت شورای عالی نظامی بر مصر پس از انقلاب نیز در بیان حوادث جاری در کشور و ریشه یابی آنها، نامی از حماس در این دو برهه زمانی نبرده است. اما با برکناری مرسی موضع گیری‌ها در مصر در قبال حماس یکباره تغییر کرد و به محض روی کار آمدن دولت سیسی سیلی از اتهامات به جنبش وارد شد. در تمام طول این مدت رسانه‌های مصری از «طرف سومی» سخن می‌گفتند که در پس حوادث جاری در مصر قرار دارد و این طرف سوم همواره حماس بود، در این بین درگیری حکومت و اخوان المسلمین از یک سو و رابطه تاریخی جنبش و جماعت از سوی دیگر راه را براین اتهامات هموار می‌کرد. - چهارم اینکه اگر دادگاه امور اضطراری قاهره در صدور این حکم به افزایش حوادث تروریستی در صحرای سینا استناد جسته، در پاسخ به این اتهام باید گفت که افزایش حملات تروریستی در صحرای سینا بیش از هر چیز مسئولیت دولت مصر را افزایش داده و سیاست‌های شکست خورده آن را آشکار می‌کند و در این بین تصور می‌شود، دولت مصر تلاش دارد، با قربانی کردن جنبش حماس سرپوشی بر شکست‌هایش بگذارد. حقایق موجود تاکید می‌کند که دولت مصر تمام تونل‌های بین مصر و نوار غزه را مسدود و منطقه حائلی به عمق یک کیلومتر و به طول ده‌ها کیلومتر ایجاد و گذرگاه مرزی «رفح» را مسدود کرده است، در چنین شرایطی حماس چگونه می‌تواند، در صحرای سینا فعالیت داشته باشد، در حالی‌که خود به شدت درگیر بحران‌هایی مانند مبارزه با رژیم صهیونیستی و محاصره است. نتیجه؛ حکم سیاسی است از آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت، حکم صادره از سوی دادگاه فوری قاهره صرف نظر از باطل بودن، حکمی سیاسی است که نشان می‌دهد، دستگاه قضایی مصر دارای استقلال، آزادی و صداقت نیست. دستگاه قضایی مصر با صدور این حکم نشان داد که بیش از هر چیز درپی خشنود کردن دشمنان این جنبش از جمله «رژیم صهیونیستی» است که همواره تلاش داشته، با معرفی کردن خود به عنوان قربانی گروه‌های مقاومت از جمله حماس، تجاوزها و جنایاتش علیه این گروه و جنگ‌های ناعادلانه‌اش علیه نوار غزه را توجیه و از مجازات و محکومیت بین المللی فرار کند. انتهای پیام/ص
93/12/10 - 16:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها