واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کشور:
تنظیم قوانین بر اساس نیازهای امروز باشد
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کشور گفت: قوانین به گونهای تنظیم شود که پاسخگوی نیازهای امروز باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، سیدمحمود کاشانی عصر امروز در مراسم استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین تحلیف وکلای پایه یک دادگستری استان گلستان اظهار کرد: عدالت همیشه آرزوی بشر بوده است اما امروز عدالت جزئی از حقوق بشر و وکلای دادگستری امروز از ارکان دادرسی محسوب میشوند. حقوقدان برجسته کشوری خاطرنشان کرد: پایهگذاران دادگستری نوین در ایران به این تجربه جهانی اندیشیدهاند که در کنار یک دستگاه دادگستری امروزی باید یک کانون وکلا هم وجود داشته باشد و این تا امروز هم ادامه پیدا کرد. وی با اشاره به فصل 35 قانون اساسی کشور تاکید کرد: در قانون اساسی ما حضور وکیل در تمام دادگاهها مردم باید از پشتیبانی وکیل برخوردار باشند و این ارزش و اهمیت حضور وکیل در جامعه را نشان میدهد. کاشانی گفت: این نشان میدهد دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل امکان ندارد؛ وکلای دادگستری ایران حتی زمانی که کانونها هنوز استقلال نداشتند یک رکن اصلی دستگاه قضا بودند و در سال 1330 تا 1331 که کانون وکلا و وکلای دادگستری با چالشهای زیادی مواجه شدند به فکر این افتادند که باید از دستگاه دادگستری جدا شوند و قانون استقلال کانون وکلا تدوین و اجرایی شد. وی با ذکر نام افرادی همانند ابوالحسن نوری، ارسلان خلعتبری، محمود سرشار و موسی جوان گفت: این افرادی بودند که در هیئت مرکزی کانون وکلا، قانون استقلال کانون وکلا را تنظیم کردند که بالای 60 سال است که این قانون کارآیی دارد هرچند نیاز دارد این قانون بروزرسانی هم شود. کشور ما نیاز به قانونگذاری پیشرفته دارد عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کشور تصریح کرد: قانونی میتواند پایدار بماند که حقوقدانان برجسته در نگارش آن نقش داشته باشند. کاشانی متذکر شد: مشکلات امروز کانونهای وکلا دخالتهایی است که به ناروا از بیرون حرفه وکالت و کانونهای وکلا در جامعه وکلا انجام میشود و میخواهند قانون وکالت را برای کانونهای وکلا بنویسند و این یک واپسگرایی آشکار است. وی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی اضافه کرد: بر اساس قانون دستگاه قضا اختیار و اجازهای برای دخالت در خصوص وکلا و کانون وکلا را ندارد و در این قانون اختیارات قوه قضائیه کامل مشخص شده است. کاشانی بیان کرد: در اصل 158 هم اختیارات ویژه رییس قوه قضائیه مشخص شده است، هرچند که در حال حاضر قضات عادل و شایسته کمی را در دستگاه قضایی میبینیم، با توجه به آنکه بهکارگیری قضات عادل و شایسته از وظایف رییس قوه قضائیه در دستگاه قضا است. عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کشور اظهار کرد: ما امروز در قانون قراردادها هم اشکالات و مسائل زیادی داریم و متاسفانه تعارض در این قانون بسیار دیده میشود. کاشانی گفت: این تعارضات برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است و تضادها در حدی است که معاملات میلیاردی به دست کسانی در بنگاههای معاملات ملکی سپرده میشود که طبق قانون باید این معاملات در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود حال که کشور ما نیاز به قانونگذاری پیشرفته دارد، باید ببینیم وضعیت کانون وکلا چه وضعیتی دارد. وی تاکید کرد: کانون وکلا موسسهای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و این در قانون 1333 به صراحت آمده است چه دلیلی دارد که قانون وکلا را قوه قضائیه تدوین کند؟ این با استقلال کانون ناسازگار است و کانونی که مستقل است باید قوانین کانون خودش را اعضای خودش تنظیم کند و ابتکار تدوین لایحه قانون وکالت باید در دست کانونهای وکلای دادگستری و وکلای دادگستری باشد. تهیه پیشنویس قانون وکلا توسط کانون وکلای مرکز این حقوقدان برجسته کشوری تصریح کرد: قانون اساسی کمترین صلاحیتی به قوه قضائیه برای ورود به مسائل حرفه وکالت نداده است و قانون اساسی کشورمان بر پایه استقلال کانون وکلا نوشته شده است و صلاحیت قوه قضائیه را جدای از کانونهای وکلا قرار داده است. کاشانی گفت: اکنون وظایف کانونهای وکلای دادگستری این است که ابتکار نگارش قانون وکلا را در دست خودشان بگیرند و زیر بار این لایحهای که قوه قضائیه تقدیم کرده و دولت آن را امضاء کرده است نروند. عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کشور خاطرنشان کرد: یکی از مغایرتهای خطرناک این لایحه این است که در انتخابات کانون وکلا دادگاه انتظامی تصمیم میگیرد که چه کسی صلاحیت نامزد شدن دارد و این یعنی نفی کامل استقلال کانون وکلای دادگستری. کاشانی اضافه کرد: چرا باید بعد از 60 سال وکلا بپذیرند که به دنبال قانونی بروند که استقلال کانون وکلا را زیر سوال برود؟ اما در این زمینه کانون وکلای دادگستری مرکز به وظیفه خودش عمل کرده و کمیسیونی در کانون مرکز تشکیل شد که پیشنویس قانون وکلا تدوین و ثبت شده که بر پایه دستاوردهای وکلای دادگستری فرانسه و قوانین پیشرفته آمریکا تدوین شد و دست ما در این زمینه خالی نیست. وی گفت: این یک قانونی است که میتواند برای جمهوری اسلامی ایران یک افتخار باشد زیرا تدوین آن منحصر است و اصول قانونگذاری کامل در آن رعایت شده است. این حقوقدان برجسته کشور در پایان ابراز کرد: این قوانین به گونهای تنظیم شده که پاسخگوی نیازهای امروز ما باشد و امیدواریم اتفاقات خوبی در این عرصه بیافتد. انتهای پیام/83004/ج۴۰
93/12/07 - 19:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]