محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832292804
رژیم صهیونیستی، بحرین، آمریکا, عربستان، فرانسه محکومان حقوق بشری ۲۰۱۵
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: رژیم صهیونیستی، بحرین، آمریکا, عربستان، فرانسه محکومان حقوق بشری ۲۰۱۵
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه جدید رژیم صهیونیستی اعلام کرد: رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۴- ۲۰۱۵ مرتکب نقض حقوق بشر و جنایات جنگی شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، سازمان عفو بین الملل با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی نوشت: نیروهای اسرائیل در زمان حمله پنجاه روزه به باریکه غزه، مرتکب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر شدند؛ جنایاتی که درآنها بیش از 1500 غیر نظامی از جمله 539 کودک را به قتل رساندند و هزاران غیر نظامی را زخمی و هزاران خانه و سکونت گاهها و زیرساخت ها را ویران کردند. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است : رژیم صهیونیستی، محاصره هوایی، دریایی و زمینی باریکه غزه را ادامه داده و مجازات دسته جمعی علیه یک میلیون و هشتصد هزار فلسطینی در غزه به اجرا در آورده است و راهها را به روی کمک ها برای مقابله با بحران انسانی را بسته است.
این گزارش می افزاید: در کرانه باختری، نیروهای اسرائیلی مرتکب کشتارهای غیر قانونی علیه معترضان فلسطینی از جمله کودکان شدند و محدودیت های سرکوبگرانه ای در زمینه آزادی رفت و آمد فلسطینی ها اعمال کرده اند؛ این در حالی است که تل آویو، شهرک سازی های غیر قانونی خود را ادامه داده و به شهرک نشینان خود اجازه می دهد به فلسطینی ها حمله کنند و اموال و دارائی های آنان را از بین ببرند . نیروهای اسرائیلی هزاران فلسطینی را که برخی از آنها اعلام کردند، تحت شکنجه قرار گرفته بودند ، بازداشت کردند و حدود پانصد نفر از زندانیان اداری هم همچنان بدون محاکمه در زندان به سر می برند. این گزارش حاکیست، در داخل اراضی اشغالی مسئولان صهیونیست اسرائیلی به ویرانی خانه های فلسطینیان بادیه نشین در روستاهایی «به رسمیت شناخته نشده» در منطقه نقب اقدام کردند و به تخلیه اجباری اهالی این منازل ادامه می دهند.در ادامه این گزارش آمده است: حمله نظامی اسرائیل با نام «عملیات لبه محافظ» منجر به کشته شدن دو هزار نفر از مردم غزه شد که هزار و پانصد نفر آنان غیر نظامی و کودک بودند. همچنین این حملات سبب آوارگی صد و ده هزار نفر از مردم غزه شد.
سازمان عفو بین الملل درادامه گزارش خود اعلام کرد: نیروهای اسرائیل در حمله پنجاه روزه به غزه و قبل از آغاز آتش بس در بیست و ششم اوت، نیروهای اسرائیلی مرتکب جنایت جنگی شدند که از جمله آن حملات غیر متناسب و ناگهانی به اماکن پرجمعیت در غزه بود.همچنین نیروهای اسرائیلی به مدارسی که غیر نظامیان به آن پناه برده بودند و همچنین ساختمان های دیگری که این نیروها ادعا کردند حماس از آنها برای مراکز فرماندهی یا انبار و پرتاب موشک استفاده کرده، حمله کردند. در شب سی ام ژوئیه، آتش توپخانه ای، مدرسه ای را در منطقه جبالیا هدف قرار داد که بیش از سه هزار غیر نظامی به آن پناه برده بودند. این حمله به کشته شدن دست کم بیست نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد. این ششمین بار از آغاز درگیری بود که نیروهای اسرائیلی، مدرسه ای را که سازمان ملل برای پناه دادن شهروندان وغیر مظامیان اختصاص داده بود ، حمله می کردند.
نیروهای اسرائیلی همچنین به بیمارستانها، کادر پزشکی از جمله کادر آمبولانس های بیمارستانی که در صدد کمک به مجروحان یا بیرون کشیدن جسد کشته شدگان از زیر آوار بودند، حمله ور شدند. آنها دهها منزل را ویران کردند یا در پی اصابت موشک یا حمله خمپاره ای، به این منازل، خسارت هایی وارد شد. این در حالی است که ساکنان این منازل همچنان در آن حضور داشتند. به عنوان مثال، حملات اسرائیل به خانه های دارای سکنه، در هشت موردی که سازمان عفو بین الملل ثبت کرده، منجر به کشته شدن بیش از صد و چهار غیر نظامی از جمله شصت و دو کودک شده است و غالبا ارتش اسرائیل هیچ علتی درباره این حملات ارائه نمی کند.
نیروهای اسرائیلی، به محاصره زمینی، دریایی و هوایی غزه در طول سال ادامه می دهند و بدین ترتیب مجازات های دسته جمعی را برای ساکنان غزه که اکثریت قریب به اتفاق آنها غیر نظامی هستند ، تدارک دیده اند. این در حالی است که همه مسائل مربوط به واردات و صادرات، و هر گونه آمد و شد افراد به غزه و برعکس، منوط به موافقت اسرائیل است. بسته بودن گذرگاه مرزی رفح به محاصره شبه کامل غزه منجر شده است. در ادامه این گزارش بین المللی آمده است: نیروهای اسرائیلی در چارچوب تشدید محاصره خود، از یک کمربند آتش برای هدف قرار دادن هر فلسطینی که وارد منطقه حائل اسرائیل واقع در مرز زمینی با غزه شود، استفاده کردند یا هر صیادی را که وارد یا نزدیک «منطقه ممنوعه» ای شود که نیروی دریایی اسرائیل در طول ساحل ایجاد کردند، هدف قرار می دهند.
نیروهای اسرائیلی،قبل از آغاز عملیات «لبه محافظ» ، هفت غیر نظامی را که وارد یا نزدیک به منطقه حائل شده بودند، کشتند و یکی دیگر نیز در تیراندازی آنان کشته شد.
این گزارش با اشاره به دیگر جنایت های رژیم صهیونیستی نوشت: در کرانه باختری، اسرائیل به ساخت دیوار حائل که برای حفاظت از آن، برج های نگهبانی ایجاد کرده، ادامه می دهد. بخش بزرگی از آن در داخل خاک فلسطین است و حفاظت از شهرک های غیر قانونی اش را بر عهده دارد. این در حالی است که روستاهای فلسطین از خاک آن جدا شده اند.
در ادامه این گزارش آمده است: اسرائیل ورود کشاورزان فلسطینی به منطقه حد فاصل میان این دیوار و خط سبز ترسیم شده بین مرزهای کرانه باختری و اسرائیل (اراضی اشغالی) ، را به دریافت مجوزهای ویژه منوط کرده است. در طول و عرض کرانه باختری، نیروهای اسرائیلی محدودیت های دیگری برای رفت و‌امد فلسطینی ها اعمال کردند.
این گزارش حاکی است : سربازان اسرائیلی و نیروهای مرزبانی اسرائیل پنجاه غیر نظامی فلسطین را در کرانه باختری به صورت غیر قانونی به قتل رساندند و به سیاست خود در استفاده بیش از حد از خشونت ادامه دادند از جمله این سیاست ها استفاده از گلوله های جنگی در جریان اعتراضات به ادامه اشغالگری نظامی در سرزمین های فلسطینی و همچنین در زمان دستگیری فعالان سیاسی یا در زمان حمله پنجاه روزه به غزه بود. در سپتامبر، دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد: شمار فلسطینی هایی که به دست سربازان اسرائیلی در کرانه باختری مجروح شدند که تعداد آنها به بیش از چهار هزار و دویست نفر می رسد، از شمار مجروحان کل سال دو هزار و سیزده بیشتر بوده است و بیشتر کسانی که مجروح شدند از جمله کودکان، با گلوله های لاستیکی با پوشش فلزی، مورد حمله قرار گرفتند. مانند سالهای گذشته ،سربازان و نیروهای مرزبانی از گلوله های جنگی علیه تظاهر کنندگان از جمله کسانی که سنگ پرتاپ می کردند، استفاده کردند در حالی که این امر(سنگ پرانی) هیچ تهدیدی برای آنان نبوده است.
فرار از مجازات :
مسئولان اسرائیلی، تحقیقات مستقلی درباره جنایت های جنگی و دیگر نقض های حقوق بشری که نیروهای اسرائیلی در جریان عملیات «لبه محافظ» مرتکب شدند، انجام ندادند و همکاری با کمیته تحقیق بین المللی را که شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل داده بود، رد کردند. البته گویا با «کمیته حقیقت یاب وابسته به دبیر کل سازمان ملل» که مربوط به بررسی وتحقیق درباره حوادث مربوط به ساختمان های سازمان ملل بود، همکاری کردند.
همچنین مسئولان اسرائیلی تحقیقات کافی درباره موضوع تیراندازی به فلسطینی ها و کشتن آنها در جریان اعتراض های کرانه باختری، به عمل نیاوردند این در حالی است که ادله و مستندات محکمی وجود دارد که نیروهای اسرائیلی به خشونت افراطی و بیش از حد و تیرانداری مستقیم روی آوردند در حالی که که اساسا به استفاده از این ابزارهای کشنده نیازی نبود.
صدها فلسطینی از مردم سرزمین های اشغالی فلسطین به موجب دستور بازداشت اداری بر اساس اطلاعات محرمانه ای که آنها و وکلای آنها از آن اطلاعی نداشتند، بدون تفهیم اتهام یا محاکمه بازداشت شدند وبه همین ترتیب نمی توانستند نسبت به این مساله اعتراضی داشته باشند. پس از ربایش وکشته شدن سه جوان اسرائیلی در ژوئن، تعداد بازداشت شدگان اداری فلسطین، به بیش از دو برابر رسید؛ به طوری که شمار آنها از دویست نفر در ماه می، به چهارصد و شصت و هشت نفر در سپتامبر رسید.
شکنجه و برخوردهای بد دیگر :
کارمندان دستگاه امنیتی اسرائیل، به شکنجه زندانیان فلسطینی و برخوردهای بد با آنها ادامه می دهند؛ بویژه نیروهای «سرویس امنیتی داخلی» که بازداشت شدگان را در حین بازجویی برای روزها و گاهی هفته های دور از محیط خارجی نگه می دارند.
این روشها شامل، شکنجه های جسمی مانند سیلی و خفه کردن، دست بند زدن، اجبار فرد باداشت شده به قرار گرفتن در شرایط درد آور برای مدتهای طولانی، محرومیت از خواب، و تهدید بازداشت شدگان و اعضای خانواده آنان بوده است.
نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری، به ویران کردن منازل فلسطینی ها، ودیگر ساختمانها و اماکن، ادامه می دهند. آنها صدها نفر را مجبور به تخلیه منازلشان کردند که اغلب این اقدامات بدون اعلام و اطلاع قبلی بوده است همچنین در اقدامی تنبیهی ، فلسطینی هایی را که درپی ویرانی خانه هایشان، اقدام به حملاتی علیه اسرائیلی ها کرده بودند، آواره کردند.
مسئولان اسرائیلی، همه ساخت و سازها بدون دریافت مجوز رسمی را ممنوع کردند البته مسئولان اسرائیلی اصرار داشتند که این مجوزها را به ساکنان عرب روستاها ندهند. همچنین آنها را را از امکانات اصلی و مهم مانند برق، آب لوله کشی محروم کردند . مسئولان اسرائیل ، به موجب، «طرح براور» که در سال دو هزار ویازده تصویب شد، پیشنهاد کردند سی وپنج روستایی «که به رسمیت شناخته نشدند»، ویران شود و حدود هفتاد هزار نفر از بادیه نشینان نقب، به مهاجرت از دیارشان مجبور و بدون مشورت با آنها، در اماکنی که مسئولان اسرائیل برای آنها تعیین می کنند، به صورت رسمی ساکن شوند.
متقاضیان پناهندگی یعنی کسانی که نیاز به حمایت بین المللی دارند، از تعیین تکلیف وضع خود محروم می شوند و مسئولان بیش از دو هزار متقاضی پناهندگی به آفریقا را برای مدت نامعلومی در مرکز بازداشت مهاجران در صحرای نقب بازداشت کردند.براساس آنچه گفته شده ، اسرائیل توافقات محرمانه ای با برخی از کشورهای آفریقایی امضا کرده است که این امکان را به تل آویو می دهد که متقاضیان پناهندگی را بر اساس شروطی که آنها را از درخواست حق پناهندگی و داشتن پوشش حمایتی برای بازگشت احتمالی، محروم کند ، به مهاجرت وادار کند.عفو بین الملل در ادامه گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در جهان، از وضع حقوق بشر در عربستان به شدت انتقاد کرد.
این سازمان بخشی از گزارش سالانه خود را از اوضاع حقوق بشر در سال های 2014- 2015، به اوضاع عربستان اختصاص داد و از محدودیت شدید علیه آزادی بیان و تشکیل جمعیت ها در این کشور سخن گفت.در این گزارش آمده است، دولت عربستان به شدت آزادی بیان و تشکیل جمعیت ها و عضویت در آنها و نیز آزادی تجمعات را محدود کرده است و کسانی را که به طرح نظراتی مخالف سیاست های آن مطرح کنند به شدت مورد حمله قرار می دهد و منتقدان از جمله مدافعان حقوق بشر را نیز بازداشت و زندانی می کند. همچنین بسیاری از افراد در محاکمات ظالمانه و در دادگاه هایی که معیارهای حقوقی ضروری در آنها رعایت نشده است محاکمه شده اند که از جمله آنها دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم است که تعدادی احکام اعدام نیز صادر کرده است. در قانون جدید (در عربستان)انتقاد از دولت و دیگر فعالیت های مسالمت آمیز با تروریسم مقایسه شده است.در این گزارش آمده است، مقامات عربستان فعالیت های اینترنتی را محدود و فعالانی را که موارد نقض حقوق بشر را گزارش می کنند و نیز اعضای خانواده های آنها را تهدید می کنند. بر اساس گزارش آمنستی، تبعیض علیه اقلیت شیعه همچنان ادامه دارد و برخی فعالان شیعه به اعدام محکوم شده اند و علیه بسیاری از آنها نیز احکام حبس طولانی مدت صادر شده است. شکنجه بازداشت شدگان در سطح وسیع ادامه دارد و دادگاه ها متهمان را براساس اعترافاتی که زیر شکنجه از آنها گرفته شده است، محکوم می کنند. در همین حال اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان چه در قوانین یا عالم واقع ادامه دارد و حمایت از آنها در برابر خشونت جنسی و دیگر انواع خشونت کافی نیست، هر چند که قانون جدیدی در خصوص جرم دانستن خشونت های خانوادگی تصویب شده است.مقامات عربستان همچنین هزاران تن از مهاجران خارجی را بازداشت و طی انجام تشریفاتی کوتاه اخراج کرده اند و برخی از آنها به کشورهایی بازگردانده شده اند که ممکن است در آنجا هدف نقض حقوق بشر قرار بگیرند. مقامات عربستان همچنین ضمن اجرای گسترده مجازات اعدام، دهها نفر را به صورت علنی اعدام کرده اند. دولت تدابیر شدیدی علیه منتقدان و دشمنان خود از مخالفان مسالمت جو گرفته تا تندروهای مسلح اسلامی اتخاذ کرده است که این امر در تصویب و اجرای قوانین جدید و شدید برای مبارزه با تروریسم تجلی پیدا می کند.در ادامه این گزارش آمده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل در مارس گذشته بررسی دوره ای و جامع پرونده حقوق بشر در عربستان سعودی را به پایان برد. دولت این کشور بیشتر توصیه ها را پذیرفت اما درخواست های اصلی را از جمله امضای «معاهده بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی» نپذیرفت. دولت عربستان لغو نظام قیمومیت مردان بر زنان را پذیرفت و قرار شد به زنان آزادی های بیشتری برای سفر، تحصیل، کار و ازدواج بدهد اما تا پایان سال هیچ اقدام قابل توجهی برای اجرای این تعهدات انجام نداده است.
دولت عربستان به سختگیری علیه مخالفان و سرکوب منتقدان خود از جمله وبلاگ نویس ها، فعالان اینترنتی، سیاستمداران و فعالان حقوق زنان و نیز شیعیان و فعالان مدافع حقوق بشر ادامه می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل پس از اشاره به ماجرای رائف بدوی وبلاگ نویس سعودی که به سبب ایجاد پایگاه اینترنتی برای تقویت گفتگوهای سیاسی و اجتماعی و انتقاد از رهبران دینی به ده سال زندان و هزار ضربه شلاق محکوم شد، آمده است، سه وکیل عربستانی هم به سبب استفاده از پایگاه توئیتر برای انتقاد از وزیر دادگستری به زندان و ممنوعیت خروج از کشور متهم شدند. دولت عربستان اجازه تاسیس احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری و گروه های مستقل حقوق بشر را نمی دهد و هر کس را در تاسیس سازمان های فاقد مجوز مشارکت داشته اند یا در آنها شرکت کرده اند، به زندان انداخته است.دولت عربستان همچنین از ورود سازمان عفو بین الملل به عربستان سعودی جلوگیری کرده و علیه فعالان و افراد خانواده های قربانیانی که با عفو بین الملل تماس گرفته اند، تدابیر و مجازات هایی در نظر گرفته است. هرگونه تجمع از جمله تظاهرات بر اساس دستور وزارت کشور در سال 2011، ممنوع است و کسانی که این ممنوعیت را در نظر نگیرند، محاکمه و بر اساس اتهاماتی از قبیل «تحریک علیه مقامات» به زندان می افتند.هشدار دولت درباره بازداشت افرادی که ممنوعیت رانندگی زنان را به چالش بکشند، از دیگر اقدامات دولت عربستان است. مقامات عربستان مجتمع مدافعان از حقوق بشر را با استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم برای سرکوب اقدامات صلح آمیز آنها که هدف از آن افشای نقض حقوق بشر و مقابله با آن است، هدف قرار دادند. برخی از اعضای موسس و نیز اعضای جمعیت حقوق مدنی و سیاسی در عربستان نیز که در سال 2009 تاسیس شد، بازداشت شدند و دوران محکومیت خود را در زندان می گذرانند.
دادگاه کیفری شهر الخبر در منطقه الشرقیه نیز در نوامبر مخلف بن دهام الشمری از مدافعان حقوق بشر را به اتهام تحریک افکار عمومی از طریق نشست و برخاست با شیعیان و تخلف از دستور ولی امر از طریق برگزاری تجمع و نوشتن مطلب در توئیتر، به دو سال زندان و دویست ضربه شلاق محکوم کرد. در خصوص مبارزه با تروریسم نیز، قانون جدیدی که از فوریه گذشته پس از موافقت پادشاه به اجرا گذاشته شد، اختیارات مقامات را در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی به شدت افزایش داد. در قانون جدید تعریفی از تروریسم ارائه نشده است اما تصریح کرده است، انجام هر اقدامی که مقامات احساس کنند هدف آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اخلال در نظم عمومی یا بر هم زدن امنیت جامعه و ثبات کشور یا به خطر انداختن وحدت آن بوده است، اقدامی تروریستی به شمار می رود.
مقامات امنیتی با به راه انداختن موج بازداشت های ظالمانه، به بازداشت بدون اتهام و محاکمه افراد برای مدت های طولانی ادامه دادند به گونه ای که دهها نفر بیش از شش ماه بدون آن که محاکمه شوند، در بازداشت به سر بردند. در بسیاری از موارد نیز بازداشت شدگان هنگام بازجویی هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند و از ارتباط با وکلا نیز محروم هستند که این امر نقض معیارهای بین المللی محاکمه عادلانه به شمار می رود. به گفته بازداشت شدگان سابق، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری ها همچنان رواج دارد و در بسیاری از موارد نیز دادگاه ها متهمان را صرفا بر اساس اعترافات آنها قبل از محاکمه و بدون تحقیق درباره ادعای آنها مبنی بر این که اعترافات زیر شکنجه گرفته شده است، محکوم کرده اند.
اقلیت شیعه که بیشتر آنها در منطقه نفت خیز الشرقیه زندگی می کنند همچنان با اقدامات تبعیض آمیزی روبرو هستند که مانع از دستیابی آنها به خدمات دولتی و فرصت های شغلی می شود و در بیشتر موارد از انتصاب در مناصب عالی محروم هستند. رهبران شیعیان و فعالان شیعه در بسیاری از موارد بر اساس محاکمه های غیرعادلانه بازداشت و زندانی شده اند و حتی مجازات آنها به اعدام نیز رسیده است. دادگاه کیفری در ماه می گذشته محمد باقر النمر را به سبب اتهاماتی از قبیل تظاهرات علیه حکومت و نگهداری سلاح و حمله به نیروهای امنیتی، به اعدام محکوم کرد و دادگاه نیز به اظهارات وی مبنی بر رد اتهامات و این که اعترافات زیر شکنجه از وی گرفته شده است، هیچ توجهی نکرد.در اکتبر نیز دادگاه کیفری عربستان عموی وی یعنی شیخ نمر باقر النمر را که روحانی شیعه اهل القطیف است و از منتقدان شدید رفتار دولت با اقلیت شیعه به شمار می رود به اعدام محکوم کرد.فاضل المناسف و برخی دیگر از فعالان حقوق شیعیان از دیگر افرادی هستند که به زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده اند. تبعیض علیه زنان چه در قوانین را رفتارهای عملی ادامه دارد و زن همچنان طبق قانون تابع مرد است و خشونت های خانوادگی علیه آنها همچنان ادامه دارد.از سوی دیگر مقامات علیه زنان حامی کمپین رانندگی زنان که در سال 2011 آغاز شد محدودیت هایی اعمال کردند و زنانی را که رانندگی کنند به بازداشت تهدید کردند.دو تن از دختران پادشاه در آوریل گذشته پدرشان را متهم کردند که آنها و دو تن از خواهران آنها را در داخل یکی از کاخ های پادشاهی به مدت سیزده سال محصور کرده و در این مدت آنها را از غذای کافی محروم کرده است. دادگاه های این کشور به صدور حکم اعدام درباره برخی جرائم از جمله شعبده بازی، زنا و جرائم مربوط به مواد مخدر ادامه می دهند و برخی از متهمان از جمله شهروندان خارجی که متهم به قتل هستند اعلام کردند مورد شکنجه قرار گرفته اند تا در دوره بازداشت قبل از محاکمه اعترافاتی دروغین از آنها بگیرند.مقامات دهها حکم اعدام را اجرا کرده اند که بسیاری از آنها با قطع سر در ملأ عام بوده است. عفو بین الملل در بخش دیگر گزارش خود، به علت تداوم شکنجه در زندان های آمریکا و نقض حقوق زندانیان و عدم توجه به حقوق قانونی متهمان در جریان محاکمه آنها از دولت آمریکا انتقاد کرد.عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله در آمریکا اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده است که بعد از حملات یازده سپتامبر سال دو هزار و یک به دستور رئیس جمهور سابق این کشور متهمان در چارچوب برنامه بازداشت های مخفی توسط آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا - سیا- بازداشت و شکنجه شده اند. اما هنوز عوامل ارتکاب این شکنجه های تحت پیگرد قرار نگرفته اند و وادار به پاسخگویی نشده اند. بخش کوتاهی از گزارش سنا در خصوص این اقدامات ماه دسامبر منتشر شد. هنوز شمار نامشخصی از متهمان در زندان گوانتانامو زندانی هستند. نگرانی ها درباره زندان های انفرادی بلندمدت و استفاده گسترده پلیس آمریکا از خشونت همچنان وجود دارد. در طول یک سال سی و سه مرد و دو زن در آمریکا اعدام شده اند. در ادامه گزارش عفو بین الملل در خصوص نقض حقوق بشر در آمریکا آمده است در آوریل سال دو هزار و چهارده کمیته حقوق بشر سازمان ملل به علت مسائل مختلف از جمله سو استفاده از قدرت در چارچوب مبارزه با ترویسم، زندان انفرادی متهمان، تبعیض گسترده در سیستم قضایی آمریکا، کشتارهای هدفمند توسط هواپیماهای بدون سرنشین، استفاده گسترده مقامات انتظامی و امنیتی آمریکا از خشونت و زور، برخورد با مهاجران و مجازات اعدام در آمریکا از این کشور انتقاد کرد. بر اساس این گزارش، در ماه اوت باراک اوباما تایید کرد که این کشور در واکنش های خود بعد از حملات یازده سپتامبر از شکنجه استفاده کرده است. وی گفت در برخی برنامه های اعتراف گیری از متهمان در زندان های مخفی آمریکا از شکنجه استفاده شده است. با این حال اوباما درباره عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش در قبال این مسائل سکوت کرد. وی در عین حال درباره لزوم پاسخگویی به اقدامات کشورش در خصوص بازداشت های مخفیانه افراد و نگهداری آنها در زندان های مخفی که برخی برای چندین سال در زندان های مخفی نگهداری شده اند سکوت کرد. در ماه آوریل کمیته منتخب سنا درباره امور اطلاعاتی درباره انتشار بخشی از گزارش خود درباره شکنجه متهمان توسط سیا و برنامه اعتراف گیری از متهمان در بازداشتگاه های سیا میان سال های دو هزار و دو الی دو هزار و هشت رای گیری کرد. این گزارش در نهم دسامبر در پانصد صفحه منتشر شد و در آن اطلاعات جدیدی از برنامه شکنجه متهمان و اعتراف گیری از آنها توسط سیا ارائه شد. این گزارش در اصل شش هزار و هفتصد صفحه است که شامل اطلاعات جزئی درباره هر کدام از بازداشت شدگان سیا و شرایط زندان این افراد است. همچنین در این گزارش اطلاعات گسترده ای درباره شیوه بازجویی از متهمان منتشر شده است. اما این اطلاعات همچنان طبقه بندی شده و محرمانه است. در ادامه گزارش عفو بین الملل در خصوص نقض حقوق بشر در آمریکا گفته شده است بسیاری از افراد که در چارچوب مقابله با تروریسم در آمریکا بازداشت شده اند تفهیم اتهام نشده و زندانی شده اند. در پایان سال دو هزار و چهارده صد و بیست و هفت زندانی گوانتانامو اعلام کردند به خارج از این زندان منتقل شده اند و اکثر آنها از ژانویه دو هزار و ده از این زندان به زندان های دیگر منتقل شده اند. همچنین بیست و هشت نفر از این زندانیان هم امسال به خارج از این منطقه منتقل شده اند. یازده نفر از زندانیان زندان گوانتانامو هم در سال دو هزار و سیزده به خارج از این زندان منتقل شده اند. انتقال پنج مرد افغان در ماه می از گوانتانامو به قطر برای مبادله با یک نظامی آمریکایی اسیر در چنگال طالبان با واکنش تند کنگره مواجه شد.عفو بین الملل در گزارش خود با اشاره به روند ناقص و غیرقانونی محاکمه بسیاری از متهمان ترور در آمریکا اعلام کرده است دولت آمریکا همچنان از انتشار اطلاعات درباره زندانیانی که دست به اعتصاب غذا می زنند خودداری می کند. در ماه نوامبر دولت آمریکا اعلام کرد بر خلاف موضع سابق خود به کنوانسیون مقابله با شکنجه پایبند نیست. در این گزارش به روند محاکمه متهمان زیادی مانند محاکمه احمد محمد الدربی شهروند عربستان در ماه فوریه اشاره و گفته شده است وی در جمهوری آذربایجان بازداشت شد و در ژوئن سال دو هزار و دو به آمریکا منتقل شد بعد در دادگاه محکوم و متعهد شد که به علت رفتار دولت آمریکا با خود شکایتی مطرح نکند.در این گزارش گفته شده است ده ها هزار نفر در زندان های آمریکا در زندان های انفرادی هستند. در سال دو هزار و چهارده سی و سه مرد و دو زن در آمریکا اعدام شدند. سی و پنج نفر در مناطق مختلف آمریکا به علت حمله پلیس با ابزارهای شوک آور در مناطق مختلف آمریکا جان خود را از دست داده اند. از سال دو هزار و یک تاکنون بیش از ششصد و بیست نفر در مناطق مختلف آمریکا به علت حمله پلیس با ابزارهای شوک آور جان خود را از دست داده اند. جوان سیاهپوست هجده ساله در شهر فرگوسون توسط یک افسر سفید پوست آمریکا هدف قرار گرفت و کشته شد. مرگ این نوجوان در تیراندازی پلیس سفید پوست به تظاهرات چندماهه در مناطق مختلف آمریکا منجر شد.
پلیس آمریکا در مواجهه با این تظاهرات مسالمت آمیز تلاش کرد با بکارگیری شمار زیادی نیرو و تجهیزات جنگی تظاهرکنندگان را مرعوب کند. حوادث مشابه زیادی در مناطق مختلف آمریکا به وقوع پیوستند و نشان دادند ضروری است استانداردهای آمریکا درباره استفاده نیروهای پلیس از خشونت مورد تجدید نظر قرار بگیرند. در پایان گزارش عفو بین الملل درباره نقض حقوق بشر به برخورد نامناسب دولت آمریکا با مهاجران در این کشور اشاره شده و گفته شده است در سال دو هزار و چهارده بیش از پنجاه هزار کودک بهمراه والدین خود یا به تنهایی به شکل مهاجران به شکل غیرقانونی از مرزهای جنوبی آمریکا وارد این کشور شده اند که سن برخی از این کودکان پنج سال است. نیروهای مرزبانی آمریکا بسیاری از این کودکان را در مناطق مرزی بازداشت می کند و برای چند روز و گاهی چند هفته بازداشت می کند بدون آن که مترجمی داشته باشند یا به امکانات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. در گزارش این سازمان درباره اوضاع و شرایط حقوق بشری در فرانسه به ریاست جمهوری فرانسوا اولاند و نخست وزیری مانوئل والس آمده است، در این سال، کولی ها به زور از اردوگاه ها و شهرک های موقت خود بیرون رانده شده‌اند. مردم و جوامع مرتبط با آن ها اغلب مورد توجه واقع نشده و محل اقامت مناسب برای آن ها ارائه نشده است. درباره بی طرفی و صداقت و دقت در تحقیقات در زمینه ادعاهای مربوط به بدرفتاری از سوی پلیس نیز نگرانی ها و تردیدهایی وجود دارد. در این گزارش موارد مختلفی در بندهای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته که به شرح ذیل است:
بر اساس آمار رسمی، در ابتدای سال بیش از نوزده هزار نفر در چهارصد و بیست و نه محله های فقیرنشین زندگی می کردند. بسیاری از آنها از کولی های مهاجر از رومانی، بلغارستان و یوگسلاوی سابق بودند. مقامات فرانسوی در همه طول سال اقدام به تخلیه اجباری این افراد از این مناطق کردند به گفته اتحادیه حقوق بشر و مرکز اروپایی حقوق کولی ها، بیش از یازده هزار نفر طی نه ماه نخست سال به زور اخراج شده اند. با وجود برخی وعده ها و تمهیدات وزارت مسکن فرانسه برای تهیه محلی برای اسکان آنان، به نظر می رسد اغلب این افراد و خانواده های تبعیدی در جایی مستقر نشده اند. در هجدهم ژوئن، حدود چهارصد نفر به زور از اردوگاه پارت (Parette) بزرگترین اردوگاه موقت مارسی اخراج شده‌اند و تنها برای هجده خانواده شامل صد و پنجاه نفر، محل اقامت جایگزین ارائه شده است. مقامات فرانسه از ارائه اطلاعات رسمی درباره جنایات با انگیزه های تنفر علیه کولی ها خودداری می کنند، اما سازمان های جامعه مدنی چندین مورد حمله خشونت آمیز در قبال اعضای این اقلیت را گزارش کرده اند. این واقعیت که مقامات فرانسه در بررسی این گونه اعمال غالباً انگیزه های تبعیض آمیز را که موجب گسترش خشونت ها می شود مورد توجه قرار نمی دهند، به عنوان زمینه نگرانی باقی مانده است. تحقیقات جنایی در مورد چهار افسر پلیس که در نوامبر سال دو هزار و یازده در جریان اخراج اجباری این قشر در مارسی یک کولی را زخمی کرده بودند هنوز تکمیل نشده است. دو تصمیم دادگاه در طول این سال، حق مسلمانان در آزادی بیان، مذهب و عقیده و نیز عدم تبعیض را رعایت نکرده اند. در بیست و پنجم ژوئن، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که مدیریت یک مهد کودک خصوصی در سال دو هزار و هشت، در قبال کارمند مسلمانی که به دلیل پوشیدن روسری در محل کارش اخراج شده بود، اقدام تبعیض آمیزی صورت نداده است. دادگاه حقوق بشر اروپا در تاریخ اول ژوئیه به این نتیجه رسید که قانون سال دو هزار و یازده فرانسه مبنی بر ممنوعیت پوشش هر گونه لباسی در فضای عمومی که چهره فرد را پنهان کند، محدودیت نامتناسبی از حق آزادی مذهبی تلقی نمی شود. موسسه عمومی مستقل مدافع حقوق، در سال 2013 به حدود هزار مورد اتهام توسل به خشونت از سوی مأموران پلیس را رسیدگی کرد. با این حال، رعایت بی طرفی و صداقت و دقت مقامات قضایی در تحقیقات صورت گرفته در این اتهامات، جای نگرانی دارد.در فوریه سال دو هزار و چهارده، دیوان عالی کشور پرونده علی زیری، تبعه الجزایر را که در سال دو هزار و نه در بازداشت کشته شد و پرونده اش در سال دو هزار و دوازده از موضوع خارج شده بود، بازگشایی کرد. دادستان کل دادگاه تجدید نظر شهر رن در نوزدهم نوامبر درخواست تحقیقات بیشتر در این مورد را داد. با این حال، بخش تحقیق دادگاه تجدید نظر رن نیز در تاریخ دوازدهم دسامبر دو هزار و دوازده خروج پرونده از دایره بررسی قضایی را تأیید کرد. در بیست و سوم سپتامبر، ریموند گورم(Raymond Gurême)، فرانسوی هشتاد و نه ساله هنگام عملیات پلیس در محل زندگی اش دچار زخم ها و آسیب‌هایی شد که ظاهراً نتیجه استفاده بیش از حد از زور بوده است. تحقیقات در این زمینه در پایان سال در جریان بود.در بیست و ششم اکتبر نیز رمی فرس(Rémi Fraisse)، بیست و یک ساله بر اثر انفجار نارنجکی که در جریان تظاهراتی علیه پروژه سد سیوِنس در تارن، از سوی ژاندارمری پرتاب شده بود به شدت زخمی شد.
بر اساس گزارش‌ها، حدود بیست مورد شکایت از بدرفتاری پلیس از سوی مردمی که در اعتراض به پروژه حضور داشته اند ارائه شده است. تحقیقاتی داخلی در تاریخ دوم دسامبر نتیجه گرفت که نیروهای ژاندارمری مطابق قانون عمل کرده اند. در این زمینه رعایت بی طرفی و صداقت و دقت در تحقیقات جای سوال و بررسی دارد.
دادگاه تجدید نظر لیون، در بیست و چهارم اکتبر، اجازه استرداد مختار ابلیازوف، بانکدار و مخالف قزاقستانی را به روسیه صادر کرد. که خطر اعزام اجباری وی از روسیه به قزاقستان نیز وجود داشته است. در پایان سال، درخواست تجدید نظر وی در انتظار رأی دیوان عالی کشور بود. در صورت استرداد، خطر محاکمه ناعادلانه در روسیه و اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریها در قزاقستان متوجه وی بوده است.
فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه در شانزدهم اکتبر سال دو هزار و سیزده اعلام کرد در سال دو هزار و چهارده، پانصد پناهجوی سوری در فرانسه اسکان داده خواهند شد. بین سیصد تا سیصد و پنجاه نفر از این افراد در پایان سال پذیرفته شدند. به گزارش مطبوعات، هشتاد و پنج سوری در بیست و هفتم مارس دو هزار و چهارده هنگام ورود به ایستگاه لیون در پاریس توسط پلیس بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. آنها فرصت ارائه درخواست پناهندگی نداشته اند و به آن ها ابلاغ شد که ملزم به ترک خاک فرانسه ظرف مدت یک ماه هستند. در دهم ژوئیه، دادگاه حقوق بشر اروپا به این نتیجه رسید که مقامات فرانسوی از صدور ویزا برای فرزندان دو پناهنده و سه مهاجر ساکن فرانسه که قصد ملحق شدن به خانواده خود را داشته اند، امتناع کرده اند و این نقض حقوق متقاضیان حق زندگی خانوادگی است.در ماه اکتبر، بیش از دو هزار و پانصد مهاجر و پناهجو که به طور عمده از افغانستان، اریتره، اتیوپی و سوریه بودند در شرایط بسیار سخت در منطقه کاله زندگی می کرده اند. بسیاری از آنها تلاش داشتند به انگلستان بروند. در ماه مه، مقامات فرانسه هفتصد مهاجر و متقاضی پناهندگی را به خاطر اخباری مبنی بر شیوع بیماری گال از اردوگاه های موقت در منطقه کاله اخراج کرده اند. در پایان سال، بحث‌هایی درباره گشایش مرکز جدیدی برای پذیرش این افراد به راه افتاده بود.
چندین مورد تظاهرات در مورد اوضاع غزه، از جمله دو مورد در پاریس برای نوزدهم و بیست و ششم ژوئیه برنامه ریزی شده بود که بنا به دلایل امنیتی ممنوع شدند. این دو تظاهرات با وجود ممنوعیت برگزار شده و با خشونت هایی نیز همراه بوده اند.سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود را درباره اوضاع یمن در حالی منتشر کرد که در گزارش خود به تاریخ پانزدهم فوریه سال دو هزار و پانزده از عبدربه منصور الهادی به عنوان رئیس جمهور و خالد محفوظ بحاح به عنوان نخست وزیر یاد شده و به نقضهای گسترده حقوق بشر در این کشور اشاره شده است . در این گزارش آمده است نیروهای دولتی یمن نقضهای حقوق بشری زیادی مرتکب شده اند که از جمله آنها می توان به قتلهای غیرقانونی ، ربودن و ناپدید کردن حامیان جدایی جنوب یمن اشاره کرد ضمن آنکه با از سرگیری نزاع با شورشیان حوثی در شمال نیز نقضهایی روی داده است . این در حالی است که ناامنی سبب شده است که هیچ کس تحت تعقیب قرار نگیرد و هیچ پیشرفتی در زمینه جلوگیری از عملیات ترور سیاسی یا بررسی نقض ها و تخلفات در ماه گذشته حاصل نشود . در همین حال نیروهای امنیتی یمن تظاهرات مسالمت آمیز در صنعا پایتخت این کشور و در شهرهای جنوب را با استفاده از توسل بیش از حد به زور متفرق کردند . اوضاع آزادی بیان با توجه به تجاوزات مستمر و نقضهایی که در قبال روزنامه نگاران و رسانه ها صورت می گیرد ، نامناسب بوده است . زنان یمنی نیز از تبعیض و افزایش میانگین خشونت خانوادگی و دیگر انواع خشونت رنج می برند . این گزارش می افزاید گروههای مخالف مسلح به گلوله باران بی هدف اقدام کرده و تخلفات و نقضهای گوناگونی مرتکب شده اند . از سوی دیگر هواپیماهای بدون خلبان آمریکا نیز علیه کسانی که مظنون به عضویت در سازمان القاعده بودند اقدام به حمله کرده اند که طی این حملات تعدادی از غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند . عملیات تحول سیاسی ناشی از انتفاضه (انقلاب) مردمی در سال دو هزار ویازده ادامه دارد اما اوضاع شکننده است . در تاریخ بیست و ششم فوریه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 2140 را که ناظر بر وضع تحریم علیه افراد و هییتهای کارشکنی کننده در روند سیاسی بود ؛ تصویب کرد . عملیات تغییر و تحول سیاسی درپی از سرگیری جنگ میان دولت و حوثیها با تهدید مواجه شد . حوثیها یک جماعت شیعه زیدی هستند که در استانهای صعده و عمران تمرکز یافته اند .در ماه سپتامبر و یک روز بعد از امضای توفقنامه با میانجیگری سازمان ملل برای پایان دادن به قتل و درگیری ، نیروهای حوثی بر اغلب مناطق شمالی صنعا کنترل و سلطه پیدا کردند . در تاریخ 25 فویه « کنفرانس گفتگوی ملی فراگیر» که حدود ده ماه به کار خود ادامه می داد و 565 عضو از احزاب سیاسی رقیب و جنبشها و سازمانهای جامعه مدنی از جمله جماعت زنان و جوانان داشت ، به کار خود پایان داد . این کنفرانس 1800 توصیه ارائه کرد که از جمله آنها توصیه به حمایت از حقوق و تاکید بر ضرورت دولت فدرالیسم در یمن با قانون اساسی جدید تاکید کرد .
این گزارش همچنین تاکید می کند دولت یمن از انجام دادن اصلاحات اساسی در ارتش و دستگاههای امنیتی شامل دستگاه امنیت ملی و دستگاه امنیت سیاسی ، شانه خالی کرده است در حالیکه این دستگاهها در ارتکاب نقضهای گسترده حقوق بشر دست داشته و به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور بوده اند .
در بخش دیگری از این گزارش تحت عنوان « نزاع مسلحانه» آمده است اوضاع امنیتی یمن در مناطق گوناگون این کشور وخیم بوده است که از نشانه ها و مظاهر آن می توان به قتل شماری از مسئولان دولتی و شخصیتهای عالیرتبه نظامی و ربوده شدن تعدادی از اتباع کشورهای خارجی و دیگران و همچنین از سرگیری نزاعهای مسلحانه اشاره کرد . در شمال یمن دهها نفر در درگیری های مسلحانه میان حوثیها و حامیان حزب« تجمع یمنی برای اصلاح » که یک حزب اسلامی سنی به شمار می آید و همچنین حزب« اتحاد الرشاد یمن » که یک حزب سلفی به شمار می آید کشته و صدها نفر زخمی شدند . این درگیریها در شهر دماج در استان صعده روی داد . پدر همین حال هزاران نفر از حامیان و هواداران حزب الرشاد یمن از شهر دماج به شکل اجباری اخراج شدند که اغلب آنان از خانواده های دانشجویان و طلابی هستند که در مرکز دینی « دارالحدیث» وابسته به این حزب تحصیل می کردند . این اتفاق بعد از توافق آتش بس در ژانویه سال دو هزار و چهارده به وقوع پیوست . باوجود امضای آتش بس ، جنگ و درگیری به جنوب نیز کشیده شد و در اواسط سال دو هزار و چهارده ، جنگجویان حوثی با دشمنان خود و با ارتش یمن درگیر شدند و توانستند به اغلب مناطق استانهای عمران ، حجه و الجوف سلطه پیدا کنند .در ماه سپتامبر نیروهای حوثی به صنعا حمله کردند و پس از جنگ و درگیریهایی که منجر به قتل 270 نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد ؛ بر قسمتهای مختلف پایتخت کنترل پیدا کردند. جنگجویان مسلح حوثی تعدادی از یگانهای ارتش ، ساختمان های دولتی و مقرهای احزاب سیاسی و رسانه ها و منازل وابسته به اعضای حزب تجمع یمنی برای اصلاح را غارت کردند. پس از آن و در حالی که موافقت شده بود که حوثیها به دولت جدید که در ماه نوامبر تشکیل شده بود ؛ بپیوندند به سوی جنوب صنعا پیشروی کردند و با یگانهای ارتش و همچنین گروههای مسلح معروف به سازمان القاعده در شبه جزیره العرب در این منطقه درگیر شدند . در واکنش به این اقدام حوثیها ، سازمان القاعده در شبه جزیره العرب حملاتی به صنعا ودیگر شهرها انجام داد و شماری از افراد غیرنظامی از جمله کودکان را به قتل رساند و زخمی کرد . درادامه این گزارش با اشاره به دیگر حملات القاعده از جمله حمله به یک بیمارستان نظامی که 57 کشته برجا گذاشت ؛ آمده است سازمان القاعده اعلام کرد این حملات را در پاسخ به حملات هواپیماهای بدون خلبان آمریکا به این سازمان که با حمایت دولت یمن صورت می گیرد ؛ انجام داده است .در همین حال در ماه دسامبر عملیات نیروهای نظامی آمریکا برای آزاد سازی « لوک سومیرز» روزنامه نگاری که در بازداشت سازمان القاعده قرار داشت ؛ با شکست مواجه و به کشته شدن این روزنامه نگار و یک گروگان زن دیگر شد .نیروهای دولتی و گروههای مسلح مخالف به بسیج کودکان و استفاده از آنها به عنوان سرباز مبادرت کرده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته که تلاشهای هدفمندی برای جولگیری از آن صورت گرفت . کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ، این موضوع را تایید کرده است . در ادامه این گزارش با عنوان « انجام قتل با انگیزه های سیاسی » آمده است ترورهای شخصیتهای سیاسی و مسئولان امنیتی ادامه یافت به گونه ای که در تاریخ 21 ژانویه احمد شرف الدین یکی از فرماندهان برجسته حوثیها ترور شد . وی قصد داشت برای کنفرانس گفتگوهای ملی فراگیر راهی صنعا پایتخت یمن شود . در ماه نوامبر نیز افراد مسلح نقابدار محمد عبدالملک المتوکل یکی از شخصیته ای بارز دانشگاهی و سیاسی را به ضرب گلوله در یکی از خیابانهای صنعا از پای درآوردند . از اواسط سال 2012 تا پایان سال 2014 بیش از یکصد مسئول ارتش و افسران امنیتی ترور شدند در حالیکه دهها تن نیز از ترور نجات یافتند و قتل آنها نافرجام ماند . این در حالی است که در اغلب این حملات هویت مهاجمان مشخص نشد و محاکمه ای نیز برای مرتکبان این اقدامات برگزار نشد . در بخش دیگری از این گزارش با عنوان « استفاده بیش از اندازه از زور» آمده است در نهم سپتامبر نیروهای ارتش به سوی جمعیت گسترده ای از حامیان حوثیها که خواستار تغییر بودند ؛ آتش گشودند که طی آن دستکم هفت نفر کشته و شماری نیز زخمی شدند . دو روز پیش از آن نیز نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان حوثی در راه فرودگاه صنعا آتش گشودند که در این تظاهرات مسالمت آمیز دو نفر کشته شدند .بخشی از این گزارش نیز به « سرکوب مخالفان در جنوب یمن » اختصاص یافته و در آن تصریح شده است که ناآرامیهای خطرناک در عدن و مناطق پیرامون آن ادامه دارد ضمن آنکه برخی گروهها مانند جنبش تحرک جنوب در کنفرانس ملی فراگیر شرکت کردند .تظاهرکنندگان در عدن و دیگر شهرهای جنوب خواستار جدایی این ناحیه هستند و تا کنون چندین تظاهرات و تجمع اعتراضی برگزار کرده اند که در برخی از آنها ارتش به استفاده بیش از اندازه از زور برای متفرق کردن تظاهر کنندگان متوسل شده است . از جمله این موارد می توان به متفرق کردن تظاهرات در شهرهای المکلا و عدن اشاره کرد که به کشته شدن دو نفر از تظاهر کنندگان و زخمی شدن بیست تن دیگ انجامید .لشکر 33 زرهی یمن وابسته به ارتش دهها تن از خانواده های عزادار را در منطقه سناح در استان الضالع به قتل رساند که این مساله رئیس جمهور را وادار کرد که دستور تحقیق رسمی در این خصوص صادر کند اما نتایج این تحقیق تا پایان سال دو هزار و چهارده مشخص نشد . در ادامه این بند از گزارش به بازداشت و ربوده شدن تعدادی از ساکنان جنوب اشاره شده است . در بخش دیگری از گزارش حقوق بشر به تغییر و تحولات در قانون اساسی و قانون موسسان اشاره شده است که طی آن اصلاحاتی در خصوص قانون قوه قضائیه صورت گرفت و برخی از اختیارت وزارت دادگستری به شورای عالی قضایی داده شد که این امر با هدف استقلال دستگاه قضا صورت گرفت . از جمله اقدامات جدیدی که در سال دو هزار و چهارده در این خصوص صورت گرفت تدوین پیش نویس قانون سازمان ملی حقوق بشر و پیشنهاد قانون حقوق کودکان بود.
در هشتم مارس نیز رئیس جمهوری یمن طی دستورهای شماره 26 و 27 تاسیس کمیته تدوین قانون اساسی را اعلام و اعضای آنرا که بالغ بر هفده نفر بودند معرفی کرد . براساس این قانون به کمیته ذی صلاح یک مهلت یکساله برای تدوین قانون اساسی داده شد تا پس از رایزنیهای لازم به همه پرسی گذاشته شود .در بخشی از این گزارش تحت عنوان « آزادی بیان» به تهدید روزنامه نگاران و اصحاب رسانه و تنبیه های بدنی آنان به دست نیروهای دولتی و افراد مسلح ناشناس اشاره شده است . به عنوان مثال در یازدهم ژوئن نیروهای گارد ریاست جمهوری به ساختمان شبکه « الیمن الیوم » حمله کردند و پخش آنرا متوقف کردند ضمن آنکه روزنامه الیمن الیوم نیز تعطیل شد . در همین حال 146 مورد نقض حقوق روزنامه نگاران و اصحاب رسانه در نیمه اول سال دو هزار و چهارده گزارش شده است ضمن آنکه جنگجویان حوثی نیز به تعدادی از رسانه ها در صنعا حمله کردند و آنها را به زور بستند . در ادامه این گزارش درباره فرار از مجازات تصریح شده است که مقامات پیشرفت قابل ملاحظه ای در خصوص بررسی موارد نقض حقوق بشر که در سطح گسترده طی سالیان گذشته اتفاق افتاده است ؛ نداشته اند . دولت اقداماتی برای مشخص شدن سرنوشت صدها فعال سیاسی انجام نداده است .این گزارش در
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها