واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اطلاعاتي كه موسسه صلح استكهلم بتازگي منتشر كرده، نشان مي دهد آمريكا توانسته در فاصله سال هاي 2009-2005 (1388-1385) تامين بيش از54درصد سخت افزار نظامي خاورميانه را به خود اختصاص بدهد. نتيجه تحقيقات اين موسسه همچنين حاكي است شركت هاي تسليحاتي آمريكا 60 درصد قراردادهاي نظامي كشورهاي حوزه خليج فارس شامل امارات، عربستان سعودي، كويت، عمان، قطر و بحرين را بدست آورده اند. بزرگترين مشتري آمريكا در اين مدت امارات متحده عربي بوده، اما بزرگترين معامله اي كه انجام شده است به عربستان مربوط مي شود. آمريكا قصد دارد طي 10 سال آينده به عربستان سعودي، 67 ميليارد دلار تسليحات بفروشد. اين بزرگترين معامله تسليحاتي تاريخ آمريكا و بخشي از خريدهاي تسليحاتي پيش بيني شده 123 ميليارد دلاري كشورهاي عربي حوزه خليج فارس است. سلاح هايي كه تا امروز شركت هاي امريكايي به كشورهاي عربي خليج فارس فروخته اند عبارت است از سامانه هاي ضد هوايي ام 1، ام 104ساخت شركت ريتون، بمب هاي ضد پناهگاه هاي زير زميني جي بي يو 20 ساخت شركت لاكهيد مارتين كه به امارات عربي متحده فروخته شده، بالگردهاي جنگي اپاچي اي اچ 64 بويينگ كه به عربستان سعودي فروخته شده، هواپيماهاي جنگنده اف 16 ساخت شركت لاكهيد مارتين، بويينگ اي جي ام 84 هارپون و موشك هاي اي جي 114 ساخت شركت لاكهيد كه به مصر فروخته شده است. ** سياست تسليحاتي آمريكا در خليج فارس --------------------------------------------------------- در حالي كه ارزش قراردادهاي نظامي آمريكا با كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس براي چهار سال آينده 122ميليارد و 880 ميليون دلار است، موسسه تحقيقاتي صلح بين الملل استكهلم (SIPRI) در گزارشي نوشت: «شركت هاي آمريكايي در سالهاي 2005 تا 2009 (1385 تا 1388) بازار محصولات نظامي و هوا فضا را در خليج فارس تسخير كرده و 54 درصد كل فروش تسليحات در منطقه را به خود اختصاص داده اند». بر اساس اين گزارش، بزرگترين بازار تسليحات نظامي آمريكا در قطر است كه ايالات متحده 98 درصد تمام سلاح هاي جديد اين كشور را تامين كرده است. همچنين 60درصد قراردادهاي نظامي در امارات متحده عربي متعلق به شركت هاي آمريكايي است. در همين حال دان دارلينگ تحليلگر مسائل خاورميانه در روزنامه واشنگتن پست نوشت: «آمريكا در امارات متحده عربي به عنوان تامين كننده اصلي سكوهاي نظامي پيشرفته محسوب مي شود و فروش سلاح هاي ايالات متحده به كشورهاي حوزه خليج فارس به معني افزايش قابليت هاي نظامي اين كشورها است». وي افزود: «البته نكته مهم اين است كه فرانسه پيشتر به عنوان تامين كننده سلاح هاي نظامي امارات متحده عربي از هواپيماهاي نظامي گرفته تا بالگرد و تانك هاي جنگي بود». موسسه تحقيقاتي صلح بين الملل استكهلم نيز در گزارش خود اعلام كرد: «چهار كشوري كه پس از آمريكا، تسليحات نظامي منطقه را تامين مي كنند، به ترتيب؛ فرانسه روسيه، انگليس و چين هستند. همچنين تئودور كاراسيك از بنياد مطالعات نظامي خاورنزديك آمريكا در مصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز اعلام كرد كه امارات متحده عربي قراردادهايي را به ارزش 35 تا 40 ميليارد دلار براي خريد تجهيزات نظامي از آمريكا امضا كرده است. در همين حال انتظار مي رود كه عمان 12 ميليارد دلار و كويت هفت ميليارد دلار را تا پايان سال 2014 (1393) براي جايگزيني و ارتقاي جنگنده هاي خود هزينه كنند. همچنين بسته كمك نظامي آمريكا به عربستان سعودي به ارزش 67 ميليارد دلار برآورد شده كه اين بيشترين ميزان فروش تسليحات در صنعت دفاعي ايالات متحده به شمار مي رود و اولين مرحله عقد اين توافقنامه حدود 30 ميليارد دلار تخمين زده شد. بر اساس اين گزارش خريدهاي نظامي برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس و نسبت آن با توليد ناخالص ملي اين كشورها در سال 2008 (1387) بشرح زير است: - بحرين 3 درصد - عراق 5.4 درصد - كويت، 7.7درصد - قطر(عنوان نشده) - عربستان سعودي 8.2 درصد - امارات متحده عربي (عنوان نشده) در مجموع كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در سال 2008 (1387) ، 2.4 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را براي خريد تسليحات صرف كرده اند. ** سياست تسليحاتي و مداخله گرايي آمريكايي ----------------------------------------------------------- سياست تسليحاتي اغلب به سياست هايي اطلاق مي شود كه دولت هاي توليدكننده سخت افزارهاي نظامي و دفاعي در پيش مي برند و در كنار تعيين نوع رويكرد ملي، رويكرد بين المللي با نگاه به صادرات را نيز شكل مي دهند. در اين ميان سياست تسليحاتي قدرت هاي بزرگ به دليل درآميختن عميق با سياست خارجي، عملا تفكيك اين دو از هم را با مشكل مواجه مي كند. ايالات متحده آمريكا يكي از كشورهايي است كه در دهه هاي گذشته تلاش كرده با ارايه سند سياست تسليحاتي و ترجمه آن به ابزار سياست خارجي، اهداف و منافع ملي خود را دنبال كند. به ويژه اين سياست از سوي آمريكا در مناطقي دنبال شده كه به نوعي مناطق ژئواستراتژيك و يا حياتي تلقي مي شوند. منطقه خليج فارس از مناطقي است كه ويژگي ژئواستراتژيك آن براي سال هاي متمادي حفظ شده و ايالات متحده كوشيده است با برجسته سازي اين ويژگي، جريان سياست خارجي خود را همواره در اين منطقه ادامه دهد. در اين چارچوب، سياست تسليحاتي و اصولا سياست فروش تسليحات به كشورهاي منطقه بخشي از اين جريان سياست خارجي است. با يك بررسي كيفي از آمار بيان شده، مي توان به نتايجي از سياست خارجي آمريكا دست يافت كه رگه هايي از مداخله گرايي را نشان مي دهد. اول؛ در نگاه كلان، فروش تسليحات و آن هم با اين حجم از سوي ايالات متحده، به نوعي ايجاد كننده توازن گرايي ذهني در اين منطقه است. زيرا ايالات متحده عملا پس از جنگ دوم خليج فارس (بازپس گيري كويت) و با انگاره سازي سياست ايران هراسي، حضور پر رنگي در اين منطقه دارد و سياست تسليحاتي چيزي جز «دريافت اقتصادي» و توازن گرايي ذهني نمي تواند باشد. دوم؛ بر اساس نوع و تقسيم بندي سلاح ها، مي توان اينگونه دريافت كه سياست تسليحاتي ايالات متحده بر مبناي «هماهنگ سازي» و يا « يكسان سازي» تسليحات طراحي شده است. در اين رويكرد، تلاش مي شود تا تسليحات هماهنگ با سياست تسليحاتي ايالات متحده در منطقه توزيع گردد تا در صورت نياز، تكميل كننده تسليحات آمريكايي باشد. سوم؛ سياست تسليحاتي ايالات متحده در منطقه همواره بر توجه به برتري نظامي رژيم صهيونيستي صحه گذاشته است. در اين چارچوب، ايالات متحده با فروش تسليحات پيشرفته تر به رژيم صهيونيستي تلاش كرده تا برتري آن را نيز حفظ كند. در نهايت در چارچوب مداخله گرايي آمريكايي سياست تسليحاتي ايالات متحده و فروش تسليحات به منطقه خاورميانه و خليج فارس به شكلي كمي و كيفي تغيير يافته است به نحوي كه اين تغييرات در چارچوب اين فرايند مداوم، توانسته روندهاي منطقه اي را مختل ساخته و يا در مسير پذيرش ترتيبات امنيت منطقه اي موانعي را ايجاد كند. **تحقيق//2040**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 474]