واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: زمینه سازی دولت کودتا در تایلند برای باقی ماندن در قدرت/ 250 نماینده سابق مجلس متهم شدند کوالالامپور - ایرنا – دولت کودتا در تایلند در ادامه سیاست خود برای محدود کردن خانواده "شیناواترا" و سرخ جامگان حامی آن ها و حرکت برای ماندگاری در قدرت پس از انتخابات سال 2016 میلادی، 250 نماینده سابق مجلس این کشور را متهم کرد.
به گزارش ایرنا، "یینگلوک شیناواترا" نیز که اول خرداد ماه در پی کودتا از نخست وزیری عزل شد اوایل بهمن ماه گذشته به وسیله مجمع ملی قانونگذاران تایلند به مدت پنج سال از فعالیت های سیاسی منع شد.
وی اکنون با اعلام جرم دادستان کل تایلند در خصوص اجرای طرح یارانه برنج مواجه شده و در صورت گناهکار شناخته شدن می تواند به 10 سال زندان محکوم شود.
دولت کودتا در تایلند که تاکید دارد آرامش این کشور را دنبال می کند روز گذشته نیز دو سیاستمدار جناح مقابل خانواده "شیناواترا" را دادگاهی کرد.
کمیسیون ملی ضد فساد تایلند روز گذشته برضد "آبهیسیت وجاجیوا" نخست وزیر اسبق و "ساتپ توگسوبان" معاون وی به اتهام سرکوب تظاهرات ضد دولتی سال 2010 در بانکوک که 90 شهروند این کشور را به کام مرگ فرستاد و صدها زخمی برجای گذاشت، اعلام جرم کرد.
"وجاجیوا" بیست و هفتمین نخست وزیر تایلند که از سال 2005 رهبری حزب دموکرات این کشور را برعهده داشت بهمن ماه در بانکوک با "دانیل راسل" معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شرق آسیا و اقیانوس آرام رایزنی کرد که واکنش تند دولت را بدنبال داشت، تا جایی که کاردار آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد.
پس از این جریانات، کمیسیون ضد اختلاس تایلند روز گذشته بر ضد 250 قانونگذار سابق نیز اعلام جرم کرد. این اعلام جرم نیز برای تضعیف بیشتر "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر اسبق و میلیاردر تایلند انجام شده است.
براساس گزارش روز چهارشنبه رسانه های تایلند، این نمایندگان سابق مجلس این کشور متهم به اقدام مغایر با قانون اساسی شده اند.
در صورتی که این نمایندگان مجلس تایلند نیز گناهکار شناخته شوند با پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی مواجه می شوند.
دولت نظامی تایلند آبان ماه امسال کمیته ای برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور تعیین کرد و تاکنون بندهایی از این قانون را بررسی کرده که نشان می دهد دولت کودتا تلاش دارد محدودیت هایی برای سیاسیون دو جناح این کشور ایجاد کند.
به عنوان نمونه کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی تایلند در حالی که "پرایوت چان اوچا" نخست وزیر نظامی این کشور مدعی مشارکت بیشتر مردم در امور کشورداری بود، پیشنهاد انتخابات نخست وزیر با رای مستقیم مردم را رد کرد و آن را برای تایلند همراه با خطر دانست.
تحلیلگران معتقدند در قانون اساسی جدید تایلند نیز مانند حرکت های چند هفته اخیر بر ضد سیاستمداران این کشور تلاش می شود به گونه ای رفتار شود تا خانواده ثروتمند شیناواترا و جناح مقابل از گردونه سیاست و حاکمیت در تایلند خارج شوند.
خانواده شیناواترا در بخش هایی از تایلند نفوذ دارند و گروهی از مردم از آن ها پشتیبانی می کنند. "تاکسین شیناواترا" و "یینگلوک شیناواترا" چند سال سکان هدایت تایلند را به عنوان نخست وزیر در دست داشته و هر دو در پی کودتا سرنگون شده اند.
به اعتقاد کارشناسان حرکت های حساب شده اخیر دادستانی و کمیسون ضد اختلاس تایلند در حذف رقبای سیاسی در چارچوب برنامه ریزی بلندمدت "پرایوت چان اوچا" نخست وزیر نظامی این کشور برای در دست داشتن قدرت و پیروزی در انتخابات سال آینده انجام می شود.
در یکسال آخر دوران پرتنش نخست وزیری "یینگلوک شیناواترا" نیز تحلیگران تاکید داشتند "پرایوت چان اوچا" به عنوان فرمانده ارتش در پی آرامش اوضاع نیست و فرصتی برای کودتا را انتظار می کشد.
نمونه هایی از کمک ارتش تایلند به مخالفان دولت سابق را نیز برخی رسانه ها در آن دوران گزارش کردند که حرکت های نظامیان را برای افزایش تنش ها حکایت می کرد.
آساق**1611
06/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]