تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819945194
مجوز واردات و فروش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: از سوی نمایندگان صورت گرفت؛
مجوز واردات و فروش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی
شناسهٔ خبر: 2505858 سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۷
سیاست > مجلس
نمایندگان به بخش خصوصی اجازه دادند جهت واردات و فروش فراورده‌های نفتی با رعایت کیفیت اقدام کند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی عصر امروز پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۱۳۹۴کل کشور تبصره یک ماده واحده را تصویب کردند.در این بند آمده است:واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می باشد.به گزارش خانه ملت احمد توکلی در اخطاری با توضیح اینکه شورای نگهبان قانونگذاری در حین بودجه را ممنوع کرده است، توضیح داد: این بند به مقررات واردات و صادرات اشاره دارد و اثر بودجه ای ندارد و قانونگذاری به شمار می رود لذا با اصل ۵۲ سازگار نیست.محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت توضیح داد: بسیاری از مواردی که در بودجه به عنوان قانونگذاری به شمار می رفت، تحت عنوان مقررات مالی دولت به تصویب رسید.نایب رئیس مجلس افزود: چنین مواردی همچون تبصره ۲ هم می تواند سیاست گذاری سالیانه باشد و هم قانون دائمی لذا اکنون نمی توان آن را حذف کرد و در صورت تذکر شورای نگهبان باید برای آن راه چاره ای اندیشیده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها