محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842322414
مجوز واردات و فروش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: از سوی نمایندگان صورت گرفت؛
مجوز واردات و فروش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی
شناسهٔ خبر: 2505858 سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۷
سیاست > مجلس
نمایندگان به بخش خصوصی اجازه دادند جهت واردات و فروش فراورده‌های نفتی با رعایت کیفیت اقدام کند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی عصر امروز پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۱۳۹۴کل کشور تبصره یک ماده واحده را تصویب کردند.در این بند آمده است:واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می باشد.به گزارش خانه ملت احمد توکلی در اخطاری با توضیح اینکه شورای نگهبان قانونگذاری در حین بودجه را ممنوع کرده است، توضیح داد: این بند به مقررات واردات و صادرات اشاره دارد و اثر بودجه ای ندارد و قانونگذاری به شمار می رود لذا با اصل ۵۲ سازگار نیست.محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت توضیح داد: بسیاری از مواردی که در بودجه به عنوان قانونگذاری به شمار می رفت، تحت عنوان مقررات مالی دولت به تصویب رسید.نایب رئیس مجلس افزود: چنین مواردی همچون تبصره ۲ هم می تواند سیاست گذاری سالیانه باشد و هم قانون دائمی لذا اکنون نمی توان آن را حذف کرد و در صورت تذکر شورای نگهبان باید برای آن راه چاره ای اندیشیده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها