واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
دولتهای عربی؛ مدافعان آزادی بیان در خارج و سرکوبکنندگان آن در داخل
اگرچه اعراب در خارج از کشور خود، ژست مدافعان آزادی بیان را به خود میگیرند اما عبارت «آزادی اندیشه و سخن» در داخل کشورهای آنها معنایی ندارد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، علیرغم اینکه بسیاری از سران عرب در «راهپیمایی وحدت» در فرانسه (21 دیماه 93 و در اعتراض به حمله علیه «شارلی ابدو» فرانسه) شرکت کردند تا از آزادی بیان دفاع کنند اما مشارکت آنها جز برای دستیابی به اهداف سیاسی در مقابل افکار عمومی جهان نبود. آنها درواقع با این شرکت خود قصد داشتند دست خود را از جنایاتی که در کشورهایشان علیه آزادی بیان انجام داده بودند، بشویند. برادران «کواشی» در ژانویه امسال 2015 با حمله به دفتر نشیه فکاهی شارلیابدو 12 نفر از جمله 4 کاریکاتوریست معروف را کشتند. عربستان عربستان سعودی در کشور خود دست به بازداشتهای گسترده و اتهامزنی به فعالان سیاسی و لیبرال میزند. آخرین قربانی آزادی بیان در این کشور «رائف البدری» وبلاگنویس این کشور است که به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم شد. وی به اتهام توهین به اسلام محکوم به این حکم شد در حالی که تنها یک انجمن برای گفتوگو پیرامون ادیان و سیاست تأسیس کرده بود. علیرغم تمام محکومیتهای بینالمللی در خصوص این حکم، تا کنون 50 ضربه از شلاق وی اجرا شده است. سازمان عفو بینالملل این حکم را «وحشیانه و سخت» خواند و خواستار متوقف شدن آن شد اما خاندان حاکم به بهانه امنیت کشور نمیخواهد به این اعمال فشارها تن در دهند. امارات در امارات متحده عربی هیچ کس حق اظهارنظر خلاف سیاست حاکم را ندارد. دولت این کشور اخیرا قانونی ویژه جرائم اینترنتی اجرایی کرده است که هر کس از شبکه اینترنت برای تمسخر، توهین و یا تخریب چهره دولت و سازمانهای آن استفاده کند با مجازات روبرو خواهد شد. مصر اگر چه «عبدالفتاح السیسی» نزدیک به دو ماه پیش خواستار تجدید گفتمان دینی شد اما چند روز نگذشت که به «ابراهیم محلب» نخستوزیرش دستور دارد جلوی مطبوعات توهین کننده به ادیان را بگیرد. علاوه بر این «کریم البنا» دانشآموز مصری از شهر «البحیره» به دلیل اینکه در فیسبوک اعلام کرده بود او «بی دین» شده به حبس محکوم شد.
در جامعه عرب تظاهرات بسیاری در اعتراض به انتشار دوباره کاریکاتورهای موهن در نشریه «شارلی ابدو» (نیمه ژانویه 2015) را محکوم کردند اما هیچ یک از تظاهرکنندگان جرأت نکردند سرکوب آزادی بیان را در کشورهای خود محکوم و به آن اعتراض کنند. بحرین بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است. سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در بحرین تاکید میکند که دستگاه قضایی رژیم بحرین طی سال گذشته میلادی (2014) معارضان مسالمتجو را محاکمه کرده و برای 200 نفر از آنها به اتهامات واهی دست داشتن در اقدامات تروریستی حکم حبس را صادر کرده که 72 نفر آنها به حبس ابد محکوم شدهاند. اما در همان وقت از بازخواست و محاکمه مسئولان این کشور که متهم به شکنجه و بازداشت شهروندان بحرینی بودهاند، ناکام ماند و این بیانگر ضعف و ناتوانی دستگاه قضایی بحرین و عدم استقلال آن است. این گزارش ادامه میدهد: در آوریل گذشته قانون مجازات توهین به پادشاه بحرین یا یکی از مسئولان حکومتی این کشور به 7 سال حبس و پرداخت غرامت مالی به ارزش 26 هزار و 500 دلار افزایش یافت. همچنین دولت بحرین اقدام به اصلاح و تعدیل قانون شهروندی در این کشور کرد تا به موجب آن وزارت کشور بحرین اجازه یابد، از شهروندانی که متهم به دست داشتن در ارتباط و خدمت به یک کشور بیگانه خصم و دشمن میشوند و یا به منافع و مصالح کشور آسیب میزنند یا برخلاف وفاداری به کشور عمل میکنند، سلب تابعیت کند. در حوزه حقوق زنان، گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر تاکید میکند که قانون مجازاتهای کشور بحرین خشونتهای اعمال شده بر خانوادهها را اجرا نمیکند و غصب و تجاوز به عنف زنان بحرینی را جرم و جنایت نمیداند. همچنین کارگران خارجی شاغل در بحرین که برآورد میشود، تعداد آنها به 460 هزار کارگر برسد، در معرض تعرضها و نقضهای خطرناک بدنی و عدم پرداخت حقوق و دستمزدها و مصادره گذرنامهها و اقامت در مناطق و اماکن نامناسب و واداشتن به انجام کارهای سخت و مفرط قرار دارند. کویت در خصوص کویت این سازمان مدافع حقوق بشر گزارش داده که حکومت کویت همچنان بر آزادی بیان قید و بند وضع کرده و معارضان سیاسی در معرض انواع فشارها قرار دارند و حکومت برگزاری هر نوع تجمع را منع میکند. این گزارش میافزاید: شهروندان کویتی در این کشور به اتهاماتی از قبیل اهانت به امیر این کشور یا برنامه ریزی برای شرکت در تجمعات غیر قانونی محاکمه میشوند و در حالیکه همچنان 106 هزار نفر از ساکنان کویت تحت عنوان «البدون» از داشتن تابعیت و شناسنامه کویتی محروم هستند، حکومت کویت طی سال گذشته میلادی تابعیت 33 کویت را لغو کرد تا بیش از پیش به بحران تابعیت در این کشور دامن بزند. انتهای پیام/ص
93/12/05 - 10:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]