واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کابینه دولت آرژانتین:
دولت آرژانتین هدف حمله رسانهای و قضایی قرار گرفته است
رئیس کابینه دولت آرژانتین اعلام کرد که دولت این کشور اخیرا مورد حملات شدید رسانهای و قضایی گروههای مخالف قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «پرنسا لاتینا»، «خورخه کاپیتانیچ» رئیس کابینه دولت آرژانتین روز گذشته طی یک نشست مطبوعاتی در کاخ صورتی مقر ریاست جمهوری این کشور آمریکای جنوبی اعلام کرد که اتهامات وارده علیه «آمادو بودو» معاون رئیسجمهور نشان میدهد که امروز دولت آرژانتین هدف حمله رسانهای و قضایی قرار گرفته است. «کاپیتانیچ» تصریح کرد که تایید دادگاهی کردن «بودو» بخشی از سری حملات بیاساس یک بخش از قوه قضاییه علیه اعضای قوه مجریه میباشد. «آریل لیخو» قاضی دادگاه فدرال آرژانتین معاون رئیسجمهور را به اتهام رشوهخواری و انجام مذاکرات خلاف منافع عمومی برای نجات شرکت «سیکونه» از ورشکستگی در سال 2010 یعنی زمانی که وزیر اقتصاد آرژانتین بود به دادگاه فراخواند؛ شرکت مذکور نیز انحصار انتشار اسکناسهای بانک مرکزی این کشور آمریکای جنوبی را بر عهده دارد. رئیس کابینه دولت آرژانتین همچنین اذعان داشت که قوه قضاییه به طور مستقل از شرکتها عمل نمیکند زیرا بهانههای چنین شرکتهایی همچون کاغذسازی «پاپل پرنسا» به پایان رسیده و متوقف شده است. کمتر از 24 ساعت بعد از تظاهرات سازمان دهی شده توسط بخشی از قوه قضاییه که مخالف دولت آرژانتین میباشد، مجلس فدرال دادگاهی شدن «بودو» را تایید کرد. «کاپیتانیچ» همچنین مصونیت از مجازات موجود میان شرکتهای رسانهای و قضایی که از دادستانها و قضات محافظت میکند را مورد انتقاد قرار داد. وی به عنوان مثال به اختلاس شرکت «پاپل پرنسا» در آغاز آخرین دیکتاتوری آرژانتین (1976 تا 1983 میلادی) اشاره کرد که توسط صاحبان روزنامههای «کلارین»، «لا ناسیون» و «لا راسون» با حمایت پنهانی رهبر نظامی اشاره کرد که نشان دهنده سابقه آنها در کودتاگری میباشد. رئیس کابینه دولت آرژانتین همچنین خاطرنشان کرد که قوه قضاییه تدابیر محتاطانهای را پیش میگیرد که مانع از اجرای قانون رسانهها در خصوص شرکتهای رسانهای میشود؛ وی از چنین اقدامات و تدابیری انتقاد کرد. «کاپیتانیچ» تاکید کرد که ابتکارات دولت با هدف مبارزه با فرار از پرداخت مالیات و فرار سرمایه، با موانعی روبهرو میشوند؛ قضات و دادستانها مانع تراشی میکنند و چنین کاری را با در نظر گرفتن بستههای مصونیت از مجازات و حفاظت از گروههای شرکتی و مدیران اجرایی آنها انجام میدهند. وی در رابطه با قاضی «بونادیو» که شکایتی را علیه شرکت هتلداری «هوتسور» مطرح کرده بود، گفت که به علت زیاده روی در حوزه قضایی پیرامون تحقیقات خود صلاحیت کافی ندارد و فاقد مشروعیت میباشد و حس اعتماد را به شهروندان یا متهمان القا نمیکند. شرکت مذکور هتل کوچکی را در شهر «کالافاته» مدیریت میکند که به خانواده «کرشنر» تعلق دارد. اما سالن شماره یک مجلس فدرال روز پنجشنبه اعلام کرد که چنین مسئلهای توسط گروههای مخالف برای حمله به رئیسجمهور مطرح شده است. انتهای پیام/
93/12/02 - 15:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]