واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۳۰ بهمن ۱۳۹۳ (۵:۱۲ق.ظ)
واگذاري بالغ بر 90 درصد از فعاليتهاي شهرداري مشهد به بخش خصوصي معاون خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد از واگذاري بالغ بر 90 درصد از فعاليتهاي شهرداري مشهد به بخش خصوصي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، خليلالله کاظمي در پنجمين همايش ادواري رؤساي شوراي اسلامي استانهاي سراسر کشور که در استانداري خراسان رضوي برگزار شد، گفت: در حال حاضر دو نگاه و هدف در مجموعه شهرداري مشهد مدنظر است که يکي از اين اهداف استفاده از توان و پتانسيل شوراها در جهت بهکارگيري بخش خصوصي است.
وي افزود: در حال حاضر شهرداري مشهد توانسته با مشارکت شوراي اسلامي شهر بالغبر 90 درصد فعاليتهاي خود را به بخش خصوصي واگذار کند که اين اتفاق مبارکي در مشهد است.
معاون خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد اضافه کرد: بهعنوان مثال مشهد تنها شهري است که بخش خصوصي را وارد حوزه آتشنشاني کرده که خوشبختانه با اين اتفاق راندمان کاري نيز ارتقا يافته است.
کاظمي ادامه داد: همچنين در حوزه رفت و روب 100 درصد فعاليتها در قالب پيمانهاي 3 ساله و در حوزه فضاي سبز نيز با پيمانهاي 5 ساله بخش خصوصي وارد فعاليت شده است.
وي گفت: با ورود بخش خصوصي به حوزه فعاليتهاي شهرداري مشهد نهتنها درآمدها کم نشده، بلکه در کنار کاهش هزينهها راندمان کاري نيز افزايش يافته است.
معاون خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد همچنين با اشاره به افزايش مشارکتهاي مردمي بهعنوان ديگر نقشه راه شهرداري مشهد تصريح کرد: در اين بخش نيز تلاش شده است تا مشارکت شهروندان را در شهر افزايش دهيم که در اين راستا طرحهاي تشويقي نيز براي شهروندان در نظر گرفتهشده است.
کاظمي در خصوص اين طرحهاي تشويقي بيان کرد: بهعنوان مثال در طرح کاشت نهال جلوي منازل توسط خود شهروندان و همچنين طرح باغ بام هزينههاي اجرا و آبياري توسط شهرداري پرداخت ميشود؛ همچنين تخفيفاتي نيز در قبض عوارض نوسازي شهرونداني که نسبت به تفکيک زباله خود اقدام کرده باشند اعمال ميشود.
معاون خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد در ادامه اين همايش با اشاره به وجود مشکل در برخي از قوانين اضافه کرد: در حال حاضر برخي از قوانين شهرداري نياز به اصلاح و بازنگري دارد.
کاظمي با بيان اينکه شوراها داراي ظرفيتهاي زيادي هستند، گفت: اگر شوراهاي اسلامي استان ارتباطي را با دبيرخانه کلانشهرهاي کشور و با دبيرخانه هرکدام از معاونتهاي تخصصي آن برقرار کنند ميتوانند در مسير اصلاح قوانين شهرداريها را کمک و از مشکلات موجود آگاهي بيشتري کسب کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]