تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834918459
ضرورت شکايت ايران از آمريکا
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ضرورت شکايت ايران از آمريکا بررسي حقوقي پرونده تهديدات واشنگتن اعضاي جامعه بين الملل در مباحث بنيادين حقوق بين الملل به وسيله دو نوع مکانيزم در برابر ديگر اعضاء صاحب حق و تکليف مي شوند: معاهدات بين المللي وعرف. در رابطه با تعاملات ايران و آمريکا نيز اين دو اصل جاري بوده و بر اساس اين دو منبع اصلي حقوق بين الملل، رفتارها و واکنش هاي هر دو طرف قابل ارزيابي است. ذکر اين نکته ضروري است که مفاهيم بنيادين حقوقي ناظر بر موضوع صلح و امنيت بين المللي موجود در منشورملل متحد هم داراي جنبه معاهداتي (با عنايت به وجود معاهدات معتبر في مابين ايران و آمريکا از جمله بيانيه هاي الجزاير و مودت و نيز عضويت هر دو کشور در سازمان ملل متحد و منشور ملل) بوده و هم واجد ويژگي عرفي (با توجه به آمره بودن مفاهيم قاعده عدم توسل به زور و توسل به تهديد در روابط بين الملل) مي باشند. بند چهار ماده 2 منشور ملل متحد اعلام مي دارد: کليه اعضاء در روابط بين المللي خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشور يا از هر روش ديگري که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود. علاوه بر نص صريح ماده فوق الذکر که به صراحت تمام اقسام توسل به زور را ممنوع دانسته، رجوع به کارهاي مقدماتي تهيه منشور و نيز مقدمه آن که در پاراگراف هفتم آن منعکس شده گويا مي باشد: "هدف نخستين منشور، تضمين اين امر است که نيروي نظامي، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت مگر در جهت يک مقصود عام" در حقيقت روح منشور در پرتو زمينه تاريخي آن، اين نتيجه گيري را تاييد مي کند. علاوه بر خود منشور، از رويه بعدي خود سازمان ملل متحد و کشورهاي عضو آن هم مي توان به اين نتيجه رسيد که منظوراوليه واضعان منشور ، همانا نسخ هر گونه حق توسل يکجانبه به زور تحت هر عنوان بوده است. مجمع عمومي ملل متحد در سال 1971 قطعنامه "اصول حقوق بين الملل در مورد روابط دوستانه و همکاري بين کشورها بر اساس منشور ملل متحد" را با اجماع مورد پذيرش قرارداد که عموما از آن به عنوان بازگو کننده اصول عرفي حقوق بين الملل نام مي برند. اين اعلاميه در اصل اول خود تصریح مي دارد که "تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشور، به منزله تجاوز از حقوق بين الملل بوده و نبايد به عنوان روشي براي حل و فصل مناقشات بين المللي به کار گرفته شود". علاوه بر اين بيان صريح ، در اصل اول اعلاميه، پاراگراف 8 مقدمه اعلاميه، به ممنوعيت هر نوع مداخله مي پردازد: "رعايت دقيق کشورها در خصوص تعهداتشان به عدم مداخله در امور کشورهاي ديگر، شرط اساسي براي تضمين همزيستي مسالمت آميز کشورهاست ، زيرا هر نوع مداخله اي نه تنها روح و نص منشور را نقض مي کند، بلکه منجر به ايجاد وضعيتي مي شود که صلح و امنيت بين المللي را نيز به مخاطره مي اندازد." ديوان بين المللي دادگستري نيز در رويه قضايي خود، موضوع توسل به زور و مداخله در امور ديگر کشورها را مورد بررسي قرار داده و آن را به هر شکل و صورتي که باشد، ممنوع دانسته است. ديوان در قضيه کانال کورفو (1949) در پاسخ به ادعاي دولت انگليس مبني بر اينکه اقدام اين کشور در جمع آوري مين هاي رها شده توسط دولت آلباني در کورفو، با هدف کاهش خطر درگيري بوده است، اين اقدام را واجد جنبه هاي مداخله گرانه دانسته و دليلي براي اين مداخله نپذيرفت. مجددا ديوان دادگستري در قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي ايالات متحده آمريکا عليه نيکاراگوئه، در سال 1986 در خصوص اصل عدم مداخله مي گويد: "اصل عدم مداخله، متضمن حق هر کشور مستقل براي انجام امور داخلي خود بدون مداخله خارجي است. نمونه هاي باور عمومي کشورها در باره وجود چنين اصلي متعدد است. ديوان توجه مي دهد که اين اصل که در رويه قضايي خود ديوان هم بيان شده، در اعلاميه ها و قطعنامه هاي متعددي که به وسيله سازمان ها و کنفرانس هاي بين المللي تصويب شده اند منعکس شده است". با توجه به مفاد فوق الذکر که دربردارنده مفاهيم بنيادين حقوق بين الملل مندرج در منشور ملل متحد و مقررات عرفي و نيز تعهدات دو کشور ايران و آمريکا در بيانيه هاي الجزاير (تعهدات عهودي) مبني بر خودداري مداخله در امور داخلي يکديگر مي باشد، اقدامات صريح مقامات آمريکايي در تصويب بودجه اي خاص براي "تغيير رژيم در ايران"، مصداق عيني تلاش براي به کاربردن زور در امور داخلي ايران محسوب مي شود. بنابر خبر واحد مرکزي خبر در تاريخ 13/8/85 ، دفتر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرده است که بيشترين بخش از بودجه 85 ميليون دلاري آمريکا که براي اقدام عليه ايران در نظر گرفته شده است، (يعني مبلغي معادل 1/36 ميليون دلار )به پخش برنامه هاي رسانه اي به داخل ايران اختصاص يافته است. اين مقام وزارت امور خارجه آمريکا در تشريح برنامه اي که تحت عنوان "برنامه مردم سالاري در ايران" خوانده مي شود، اعلام کرد:بودجه سال مالي 2006 براي برنامه هاي مردم سالاري در ايران شامل 55/6 ميليون دلار تخصيصي براي دفتر مردم سالاري، حقوق بشر و کار براي ايران و سوريه به عنوان بخشي از کل بودجه تخصيصي وزارت خارجه بود. از 10 ميليون دلار اوليه از بودجه عمليات خارجي سال مالي 2006 دفتر مردم سالاري، حقوق بشر و کار، مبلغ 15/4 ميليون دلار آماده پرداخت است و دفتر امور خاورميانه نيز آمادگي پرداخت مبلغ 5/4 ميليون دلار را از طريق دفتر ابتکار مشارکت خاورميانه خود دارد. فرايند اعطاي هر دو مبلغ در مراحل نهايي قرار دارند و هر دو دفتر در انتظار دريافت اين مبالغ براي اعطاي کمک ها هستند که پرداخت آن ها از طريق دفتر مديريت و بودجه رياست جمهوري دولت آمريکا صورت مي گيرد. دفتر ابتکار مشارکت خاورميانه نيز در حال اعطاي 5/2 ميليون دلار ديگر از منابع بودجه سال مالي 2006 از مجموع هزينه 5/11 ميليون دلاري وزارت خارجه است. بيشترين بخش از متمم بودجه براي ايران، اختصاص مبلغ 1/36 ميليون دلار براي پخش برنامه هاي رسانه اي به داخل ايران است که هر گونه پرسش درباره اين بودجه بايد از هيات مديره بنگاه هاي سخن پراکني سوال شود. دو ميليون دلار ديگر از متمم بودجه به دفتر ابتکار مشارکت خاورميانه اختصاص يافت که برنامه هاي بيشتر مربوط به مردم سالاري بود. اين مقام آمريکايي افزود: از ده ميليون دلار باقي مانده از متمم بودجه دفتر امور آموزشي و فرهنگي، پنج ميليون دلار به دفتر برنامه هاي اطلاعاتي بين الملل و پنج ميليون دلار نيز به منظور برنامه هاي اينترنتي تقسيم شده است. با توجه به اينکه اظهارات صريح مقامات آمريکايي در خصوص تلاش اين کشور براي تغيير رژيم و نيز تصويب مبلغ 75 ميليون دلار در کنگره با هدف گزاري آشکار استقرار به اصطلاح دموکراسي در ايران، مصداق آشکار تلاش براي دخالت در امور داخلي ايران بوده و اين موضوع در تضاد آشکار با مقررات آمره منشور ملل متحد و تعهدات عهودي موجود ميان دو کشور و بالاخره خلاف رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري است. به نظر مي رسد ضروري است تا ايران از اين اقدام آمريکا نزد شوراي امينت (وفق ماده 35 منشور) شکايتي را طرح نمايد و يا از اين شورا درخواست نمايد موضوع دخالت آمريکا در امور داخلي ايران را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع نمايد. هرچند اساس صلاحيت رسيدگي ديوان برگرفته از ماده 36 اساسنامه و عنصر رضايت طرفين است ليکن شوراي امنيت مي تواند بر اساس ماده 36 خود در هر مرحله از اختلاف روش هايي را براي حل و فصل اختلاف توصيه نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]
-
گوناگون
پربازدیدترینها