تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 11 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):سكوت مؤمن تفكر و سكوت منافق غفلت است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819834518




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نشست پیشگیری از خشونت در مازندران برگزار شد


واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش جلسه/
نشست پیشگیری از خشونت در مازندران برگزار شد

رای دادگاه


شناسهٔ خبر: 2500185 چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۷
استانها > مازندران

بابلسر - نشست علمی - تخصصی پیشگیری از خشونت با موضوع کودکان و بررسی پدیده کودک آزاری، ازدواج و طلاق کودکان سن پایین، با همکاری معاونت اجتماعی دادگستری ودانشگاه مازندران برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسن پور آلاشتی رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران صبح چهارشنبه در نشست علمی تخصصی پیشگیری از خشونت، در دانشگاه مازندران گفت: پیشبرد امور کشور وابسته به تلاش و همت مدیران مدبر و نیروهای اجرایی، استادان و دانشمندان است و اعتلایی صورت نمی گیرد مگر اینکه این کانونها تعامل داشته باشند. وی با بیان اینکه اگر اندیشمندان پژوهشهایی سنجیده و درست انجام دهند اما اگر جنبه عملیاتی پیدا نکند، در کاغذها و کتابخانه های باقی می ماند. حسین حسن پورآلاشتی ادامه داد: باید مدیران ودستگاههای اجرایی از پژوهشها بهره گیرند و اگر مدیران از پشتوانه علمی بهره مند نباشند، چیزی جز وقت سوزی، اتلاف نیروی انسانی و مالی عاید نخواهد شد. وی با تاکید بر تعامل بین دو کانون دانشگاه و دستگاههای اجرایی گفت: اندیشمندان باید دستاوردهای علمی را ارائه دهند و مدیران مدبر نیز از این تحقیقات بهره گیری کنند. رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران تصریح کرد: پیشگیری از جرم و جنایت نیازمند تلاشهای محققان و دستگاههای اجرایی محقق می شود. کیومرث کلانتری دانشیار رشته حقوق دانشگاه مازندران، گفت: موضوع خشونت از موضوعات مهم در زمینه جرم شناسی و تربیتی است. وی با بیان اینکه خشونتی که نسبت به کودکان روا داشته می شود، بسیار مهم است گفت: هر گونه رفتاری که به تمامیت انسانی، اجتماعی و روانی فرد لطمه می زند را جزو خشونت قلمداد می کنیم. کلانتری با بیان اینکه خشونت نسبت به کودکان از ناحیه بزهکاران و خشونتی که بنام قانون بر کودک وارد می شود از جنبه های خشونت است، بیان کرد: مشکل اصلی در حدود و قصاص باقی است و همچنان مشکل حد و قصاص در بین کودکان زیر ۱۸ سال وجود دارد. این استاد رشته حقوق یاداور شد: طبق قانون پسر و کمتر از ۱۵ سال نمی تواند در کارگاه مشغول کار شود و همچنین کودکان زیر ۱۸ سال نمی توانند در کارهای سخت اشتغال داشته باشند. رواج پدیده کودک آزاری/ فاجعه ازدواج و طلاق کودکان خردسالکلانتری افزود: متاسفانه امروز پدیده کودک آزاری آنقدر تکرار شده و رواج یافته که به واژه کلیدی جرم شناسی تبدیل شده است. وی با بیان اینکه ازدواج عالی ترین رابطه بین انسانهاست یادآور شد: مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون ماده مدنی، عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال شمسی باید با اجازه ولی صورت گیرد و ولی دختر و پسر می توانند فرزندانش را حتی از قبل از سنن بلوغ به ازدواج وادار کنند. این دانشیار دانشگاه مازندران تصریح کرد: در سال ۹۱ حدود ۱۸۷ دختر کمتر از ۱۰ سال و ۲۶۵ هزار و ۱۱۷ نفر دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده اند و اگر آمار غیرثبت شده را به آن اضافه کنیم، آمار بسیار وحشتناک می شود. وی بیان داشت: اگر آمارهای ازدواج موقت را درنظر گریم، رقم ازدواج در سن پایین بسیار زیاد است. کلانتری یادآور شد: مطابق آمار یونیسف بیش از ۵۰ درصد خشونت خانوادگی مربوط به ازدواج هایی در سن پایین و طلاق است و طبق آمار در سال ۹۱ یک دختر کمتر از ۱۰ سال طلاق گرفته اند و بیش از هفت هزار و ۷۱۰ نفر دختر زیر ۱۴ ساله نیز طلاق گرفته اند. این استاد دانشگاه گفت: طبق آمار نیز هزار و ۵۷۶ نفر از پسر زیر ۱۵ سال در کشور در سال ۹۱ همسرانشان را طلاق داده اند. کلانتری پیشنهاد داد: قانونگذار باید در زمینه ازدواج به قانون ۱۳۱۳ برگردد و بر اساس این قانون به هیچ وجه دختر زیر ۱۳ سال و پسر زیر ۱۵ سال حق ازدواج نداشتند. دکتر ابوالحسن شاکری دیگر استاد دانشگاه مازندران نیز در این نشست علمی - تخصصی با بیان اینکه خشونت ذاتی و غریزی نیست گفت: تحقیقا خشونت اکتسابی است و اگر این اعتقاد را داشته باشیم می توان نسبت به کنترل آن اقدام کرد. وی به سیاست جنایی مبتنی بر خشونت اشاره و اضافه کرد: خشونت یک امر غریزی نیست و اگر اینگونه باشد نمی توان نسبت به کنترل آن اقدام است و اگر خشونت را اکتسابی بدانیم، پس می توان آن را کنترل و محدود کرد. ضرورت بازنگری در قوانینشاکری رفتار قانونگذار، رفتار قاضی و رفتار مجریان را در برخورد و کنترل خشونت مهم برشمرد و با این پرسش که چرا خشونت رخ می دهد، گفت: بازنگری در قوانین امری الزامی است زیرا وقتی حدود قانون مشخص نباشد، برخی آن را به نفع خودش تفسیر می کند. وی شفاف سازی در قوانین و منسوخ شدن برخی قوانین را لازم برشمرد و گفت: خشونت یک بحث اجتماعی بوده ولی رفتارهای فردی نیز در بروز آن موثر است و یقینا افرادی که سنشان بالاست و نظارت می شوند، کمتر خشونت می کنند. شاکری با تاکید بر اینکه اگر رفتارها تحت نظارت و کنترل سبب کاهش خشونت می شود، گفت: در زمینه رفتار قضایی، حفظ استقلال کامل و علم قاضی حائز اهمیت است و در انتخاب قضات کسانیکه تجربه قضایی و سن بیشتری داشته باشند، نسبت به دیگران شایسته تر هستند. این استاد دانشگاه بیان داشت: در دستگاه قضایی جبهه اول برخورد با مردم، قضات جوان هستند و اگر قاضی از تجربه کافی برخوردار نباشد، ممکن است تاثیر مطلوبی در رفتار طرف مقابل نگذارد، از اینرو لازم است به سیستم قضایی نگاه دقیق تری داشته باشیم. وی با بیان اینکه جرم شبیه بیماری است گفت: ما باید رفتارهای اجتماعی را کنترل کنیم و یکی از روشها نصب دوربین هایی برای کنترل رفتار در شهرهاست. دکتر محمد اسماعیل ریاحی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران نیز در این نشست در زمینه بررسی اهداف پیشگیری از خشونت و ارائه راهکارهای عملی با بیان اینکه خشونت یکی از آسیبای عمده جهان است گفت: متاسفانه در حال تجربه اپیدمی خشونت هستیم. وی تصریح کرد: خشونت چون قابل یادگیری است، قابل پیشگیری نیز است و خشونت را شکل افراطی پرخاشگری می داند و آن را اقدام عمدی برای ایجاد آزار جسمی و روانی شدید در دیگران تعریف می کنند. این دانشیار دانشگاه مازندران ادامه داد: استفاده عامدانه از نیروی جسمی یا قدرت بصورت تهدید آمیز یا واقعی علیه خود، دیگری که موجب آسیب جسمی، مرگ، آسیب روانی، عقب افتادگی رشد و یا محرومیت می شود را خشونت می گویند. ریاحی گفت: در سال ۲۰۰۲ بیش از یک میلیون و ۶۱۸ هزار نفر در جهان بر اثر حوادث عمدی جان خود را از دست دادند که ۳۵ درصد از آنها قربانی خشونتها شده اند. وی اظهار داشت: آمارهای نیروی انتظامی نشان می دهد که میزان ضرب و جرح از بیش از ۳۶ هزار مورد در سال ۶۵ به بیش از ۷۸ هزار مورد در سال ۹۲ رسیده است. ریاحی افزود: طبق آمار ثبت شده در پزشکی قانونی بیش از پنج میلیون پرونده نزاع در ۱۰ سال اخیر ثبت تشکیل شده است.  دانشیار جامعه شناسی افزود: یافتن راهکارهایی برای کاهش پرخاشگری و خشونت کلید کاستن از میران جرایم است و رویکردهای تقلیل گرایانه و فرد محور و رویردهای جمع گرایانه و ساختاری و تلفیق آن برای پیشگیری از خشونت ضروری است.









این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن