واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ (۱۸:۳۷ب.ظ)
رئيس کل دادگستري لرستان: 50 پرونده مربوط به تخلفات اداري در دادگستري لرستان مورد بررسي قرار گرفت رئيس کل دادگستري استان لرستان گفت: در سال 93 نزديک به 50 پرونده مربوط به تخلفات اداري در دادگستري استان لرستان مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاري موج از خرم آباد؛ رئيس کل دادگستري استان لرستان عصر سهشنبه، 28 بهمن در جريان ديدار رئيس قوه قضائيه با قضات و کارکنان لرستان که در سالن همايشهاي جهاد کشاورزي لرستان برگزار شد، با اشاره به اينکه در سال گذشته 38 پرونده در هيات تخلفات اداري دادگستري لرستان مورد بررسي قرار گرفته است، گفت: در سال 93 نزديک به 50 پرونده مربوط به تخلفات اداري در دادگستري استان لرستان مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند.
وي افزود: دو هزار و 500 نفر شامل هزار نفر قاضي و کارکنان دادگستري و 1500 نفر در شوراهاي حل اختلاف استان لرستان فعاليت دارند.
رئيس کل دادگستري لرستان خاطرنشان کرد: وارده پرونده در لرستان نسبت به کشوري رتبه 27 را دارد که اين رتبه نسبت به جمعيت 100 هزار نفر است اين در حالي است که با وضعيت معيشتي و فقر استان لرستان آمار جرم و جنايت بايد بيش از اين آمار باشد.
وي با اشاره به اينکه در سال 92، 272 پرونده و در سال 93 تعداد 258 پرونده مورد عفو و بخشودگي قرار گرفتهاند، گفت: مجموع وارده در هر شعبه دادگاه نسبت به ميانگين کشور که 122 پرونده است در لرستان حدود 80 پرونده و در دادگاههاي تعيين نظر 100 پرونده است.
وي گفت: در سال 92، 465 پرونده و در سال 93، 36 پرونده در زمينه شوراي حل اختلاف در استان لرستان انجام شده است.
رئيس کل دادگستري استان لرستان به وضعيت ورودي پرونده به شوارهاي حل اختلاف اشاره کرد و گفت: شوراهاي حل اختلاف لرستان در زمينه حل و فصل اختلافات طايفهاي و صلح و سازش در پروندههاي قتل عملکرد قابل قبولي داشتهاند به طوري که در سال 92، 89 هزار پرونده و در سال 93، 73 هزار پرونده به شوراهاي حل اختلاف استان وارد شده است.
بدري با بيان اينکه دادگستري لرستان پيشقدم در تامين امنيت سرمايهگذاران در استان بوده است و اين دستگاه نهايت تلاش خود در حمايت قضايي از بيتالمال را بهکار گرفته است، خاطرنشان کرد: ابهام در قوانين يکي از معضلات دستگاه قضايي است متاسفانه تناقضهايي در برخي از قوانين وجود دارد که قاضي را براي صدور حکم با مشکل مواجه ميکند.
وي افزود: بسياري از قوانين موجود قوانيني مبهم است و برخي از آنها مانع صدور احکام ميشود.
بدري گفت: ابهام در قوانين يکي از معضلات دستگاه قضايي است متاسفانه تناقضهايي در برخي از قوانين وجود دارد که قاضي را براي صدور حکم با مشکل مواجه ميکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]