واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تظاهرات گسترده وکلای ترکیه علیه لایحه قانونی امنیت داخلی آنکارا – ایرنا – بیش از پنج هزار نفر از وکلای سراسر ترکیه امروز در یک تظاهرات در آنکارا علیه اقدام دولت داوداوغلو در به تصویب رساندن قانونی به نام قانون امنیت داخلی که اختیارات پلیس را افزایش می دهد، تظاهرات کردند.
به گزارش ایرنا، این تظاهرات را کانون وکلای استانبول، آنکارا و ازمیر ترکیه سازماندهی کردند و وکلای سراسر ترکیه با سفر به آنکارا در این تظاهرات شرکت کردند.
این تظاهرات در حالی انجام شد که دولت آنکارا پس از دو بار تعویق در نظر دارد فردا سه شنبه لایحه قانونی توسیع اختیارات نیروهای انتظامی ترکیه را به مجلس بیاورد.
این لایحه به دنبال تظاهرات خونین اکتبر سال گذشته که در اعتراض به بی تفاوتی دولت آنکارا در قبال حملات گروه تروریستی تکفیری داعش به شهر کردنشین "کوبانی" (عین العرب) سوریه در شهرهای مختلف ترکیه برگزار و طی آن دست کم 40 نفر کشته و دهها تن زخمی شدند، توسط دولت آنکارا با عنوان اینکه "نظم عمومی" در ترکیه قربانی هیچ معامله سیاسی نخواهد شد، تهیه شده ولی به علت واکنش های گسترده سیاسی، آورده شدن این لایحه به صحن مجلس دوبار به تعویق افتاده است.
وکلای ترکیه امروز پس از تجمع در مقابل دادسرای آنکارا به سوی مجلس ملی ترکیه شروع به تظاهرات کردند. پلیس ترکیه که جاده اصلی منتهی به مجلس ترکیه را برای راهپیمایی وکلا خالی از وسائط نقلیه کرده است، تدابیر امنیتی را افزایش داده و تا ساعت مخابره این خبر مداخله ای در تظاهرات نکرده و این مراسم به طور مسالمت آمیزی ادامه دارد.
همزمان با این تظاهرات، صدها تن از وکلای در استانبول نیز با تحصن در مقابل دادسرای استانبول در منطقه چاغلایان علیه قانون توسیع اختیارات پلیس که به قانون امنیت داخلی در افکار عمومی ترکیه اشتهار یافته، اعتراض کردند.
وکلای ترکیه مدعی هستند آنچه که در بسته لایحه قانونی توسط حزب حاکم "عدالت و توسعه" تهیه شده مغایر با قانون اساسی ترکیه می باشد و اختیارات قوه قضائیه را به پلیس و دولت منتقل می کند.
آنها می گویند در هیج دولت قانونمدار، بدون نظر و دستور قضایی، پلیس نمی تواند انسانها را دستگیر کرده و آنها را بازرسی بدنی کرده و یا وسائط نقلیه آنها و اشیای شخصی مردم را بازرسی کند. در دولت قانونمدار حدود و وظایف و اختیارات نیروی انتظامی در مبارزه با تروریسم و حفظ نظم اجتماعی محدود می باشد و ناقض حقوق و آزادیهای فردی نیست.
احزاب مخالف ترکیه و در راس آن حزب دمکراتیک خلق های ترکیه به شدت با این لایحه مخالفت و تهدید کرده است که تصویب چنین لایحه ای با آرای نمایندگان حزب حاکم، فرایند حل مساله کرد در ترکیه را به مخاطره خواهد انداخت.
این درحالی است که دولت آنکارا که در حال مذاکره با کردهای مخالف برای حل مساله کردها تا نوروز است و می خواهد با حل این مساله به استقبال انتخابات عمومی خرداد ماه آینده برود، به شدت می خواهد در حل این مساله که مهمترین بعد آن کنار گذاشتن مبارزات مسلحانه توسط "پ.ک.ک" می باشد، به نتیجه قطعی برسد.
"صلاح الدین دمیرتاش" رهبر این حزب از احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی خواسته است تا در یک حرکت منسجم اجازه ندهند دولت آنکارا این لایحه را به صحن مجلس بیاورد.
او تهدید کرده است که تصویب چنین لایحه ای به منزله گذاشتن دینامیت بر زیر مذاکرات صلح در ترکیه می باشد.
خاورم/2011**1275
27/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]