واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آقایان دولت و مجلس نگران قضاوت آیندگان باشید تهران - ایرنا - به نوشته سایت خبری تابناک ،بر پایه قانون بودجه سال 1393 دولت یازدهم، باید یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می کرد که مجموع درآمد سالانه آن ها، کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد.
دولت یازدهم و دولت قبل بر خلاف نص صریح قانون، این بند از قانون بودجه را به دلایلی اجرایی نکرد.
به گزارش «تابناک»، سرانجام در بررسی لایحه جدید بودجه سال 94 کمیسیون تلفیق مجلس، طرح جدیدی را در ارتباط با حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه و آن را به استانداری ها واگذار کرد که به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشت.
در ادامه با توافق نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه پردرآمد ها، قرار شده بود از سال آینده، یارانه خانواده های با درآمد بالای 2. 5 میلیون تومان حذف شوند. بنا بر این مصوبه، قرار بود از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در سال آینده، 37 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها به چهار گروه پرداخت شود. به این ترتیب، مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده، 5 هزار میلیارد تومان کاهش می یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود 10 میلیون نفر از ابتدای سال 94 بود.
اما این طرح نیز با مشکلات زیادی روبه رو بود که عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود نداشت؛ برای مثال اینکه مصوب شده درآمد بالای 2/5 میلیون تومان از دریافت یارانه حذف شوند، مشخص نبود منظور درآمد کل خانوار است یا سرپرست، تعداد اعضا و یا استان محل سکونت نیز تعیین نشده بود. این در حالی است که وضعیت درآمد و هزینه در استان های مختلف با یکدیگر از جمله تهران با سایر استان ها متفاوت و هم سطح نیست.
در ادامه بهانه تراشی های سازمان هدفمندی یارانه ها با هماهنگی دولت و مجلس، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در مورد اینکه آیا این سازمان توانایی شناسایی درآمد خانوارهای یارانه بگیر را داراست بیان کرد: ما امکانات داریم و بانک های اطلاعاتی کامل اند ؛اما نه به این صورت که بخواهیم برای تمام مردم آن را به کار بگیریم و کل جمعیت را پوشش دهد. اکنون حدود 7 تا 15میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعاتشان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این مسأله بسیار مشکل ساز خواهد بود.
در واقع رئیس سازمان هدفمندی علت عدم اجرای قانون هدفمندی و حذف پردرآمد ها را نبود بانک های اطلاعاتی کامل در کشور که بتواند همه مردم را پوشش دهد بیان می کند. این در حالی است که بیان این موضوع توسط رئیس سازمان هدفمندی، نشان دهنده آن است که دولت و مجلس دقیقا به کم کاری خودشان اذعان کرده اند.
این سخن بدین معناست که دولت حداکثر آمار 15 میلیون ایرانی را به صورت کامل ندارد. در حقیقت دولت و سازمان هدفمندی اطلاعات کامل بیش از 60 میلیون ایرانی را دارد که می تواند بر اساس آن عمل کند. در واقع سؤال اینجاست که چرا دولت قانون را برای مرحله اول برای همین 60 میلیون نفر اجرا نکرده و در مرحله بعد با درخواست از بقیه افرادی که اطلاعات آن ها کامل نیست، برای احزار شرایطشان دعوت به همکاری نکرده است؟!
مشخص است، در صورتی که دولت و مجلس اراده اجرای قانون را داشت، اطلاعات بیش از 75 درصد از مردم ایران را به طور کامل داشت که می توانست به سرعت عمل و حذف را آغاز کند. اگر حداقل ده میلیون نفر از این 60 میلیون حذف می شدند، عددی برابر با 5000 میلیارد تومان در سال صرفه جویی بود. بزرگی این عدد هنگامی مشخص می شود که به عنوان مثال کل بودجه وزارت بهداشت و درمان نزدیک به 4 هزار و 200 میلیارد تومان است.
به هر حال به نظر می رسد با توجه به نزدیک شدن به پایان بررسی بودجه در مجلس و تصویب آن، دولت و مجلس باید عزم و اراده واقعی خودشان را برای پیشرفت کشور و جلوگیری از ادامه یک اقدام اشتباه را به منصه ظهور بگذارند، زیرا ممکن است آیندگان در قضاوت این برهه از تاریخ، دلایل دیگری در رابطه با علل رکود اقتصادی و پافشاری بر اقدامات غلط اقتصادی داشته باشند!
منبع/ تابناک
اول **
26/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]