تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871183219
لایحه بودجه دولت به حذف اختیارات شوراها کمک می‌کند - اخبار ایران و جهان |
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: آتش‌زر مطرح کرد:
لایحه بودجه دولت به حذف اختیارات شوراها کمک می‌کند
شناسهٔ خبر: 2491073 یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۲
استانها > قم
قم - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: مسئله محدود شدن اختیارات شوراها یکی از چالش‌های مهم در مسیر خدمت‌رسانی این نهاد است که لایحه بودجه دولت هم به این روند کمک می‌کند. به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه دستور تشکیل شورای اسلامی به فرمان حضرت امام (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ صادر شد، اظهار داشت: به دلیل درگیری کشور با مسائل مختلف از جمله دفاع مقدس فعالیت شوراها ادامه پیدا نکرد تا نهایت تشکیل محدود شورا توسط نمایندگان مردم جز شعارهای دولت اصلاحات قرار گرفت.وی ادامه داد: پس از انتخابات، اولین دوره شوراها در حالی در مصدر کار و فعالیت قرار گرفتند که تمامی فضاهای قدرت توسط دوایر دولتی اشغال شده بود و بسیار سخت بود که شوراها را در کنار خود به عنوان تصمیم‌گیر نهاد بزرگی بنام شهرداری‌ها بپذیرند در حالی که شهرداری‌ها را حیاط خلوت خود می‌پنداشتند.عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: چالش شوراها با وزارت کشور در تعیین شهردار خود را نشان داد و عملکرد شورای اسلامی شهر تهران هم مزید بر علت شد که شور و شوق مردم در استقبال از شورا به سردی گراید و متأسفانه با اختلاف ایجاد شده در شورای اسلامی شهر تهران و ورود آنها به بحث‌های حاد سیاسی منجر به انحلال شورای دوره اول شهر تهران شد.وی با اشاره به تعللی که در دولت اصلاحات در زمینه واگذاری امور به شوراها اتفاق افتاد، گفت: این رویه همچنان ادامه دارد و اخیراً دولت تدبیر و امید در لایحه ارزش افزوده که به مجلس ارائه کرده است روند سابق را سرعت بخشیده و یقیناً اگر این روند ادامه پیدا کند لازم نیست شوراها را منحل کنند بلکه خودبه خود شوراها از گردونه خدمت‌رسانی خارج می‌شوند.حجت‌الاسلام آتش‌زر ابراز داشت: خوب است کارشناسان خبره آبادانی و عمران شهری و خدمت‌رسانی شهرهای کشور را قبل از وجود شوراها با بعد از آن مقایسه کنند و ببینند چقدر وجود شوراها در افزایش آبادانی و خدمت‌رسانی در شهرها مؤثر بوده‌اند.وی در انتقاد به لایحه بودجه سال آینده دولت اضافه کرد: لایحه‌ای که دولت بعنوان لایحه بودجه ارائه کرده مواردی است که کاملاً در راستای حذف اختیارات شوراها است و تبدیل شهرداری‌ها از یک ستاد عمومی به نهاد دولت است.رئیس سابق شورای شهر قم گفت: موارد متعددی در لایحه بودجه است که برای عملکرد بهتر شوراها باید اصلاح شود.وی ادامه داد: یکی از این موارد حذف شدن درآمد واردات و فروش فرآورده‌های نفتی از فهرست درآمدهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که در مسیر رسیدن شهرداری‌ها به درآمدهای پایدار خلل ایجاد می کند.حجت‌الاسلام آتش‌زر عنوان داشت: بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به دولت و بخش کمتری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص پیدا می‌کند، دولت می‌تواند جهت حمایت از بخش خصوصی جهت واردات فرآورده نفتی سهم خود از مالیات بر ارزش افزوده را معاف کند.وی بند دال تبصره ۸ ماده واحد لایحه بودجه را مورد توجه قرار داد و افزود: در این تبصره قید شده که ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جرایم رانندگی باید برای نصب دوربین‌های ترافیکی صرف شود که لایحه دولت در این رابطه غیر عادلانه است چراکه شهرداری‌ها زیرساخت نصب دوربین را دارند و در تمامی کلانشهرها و شهرهای بزرگ وظیفه نصب دوربین به عهده شهرداری‌ها است و هماهنگی خوبی هم بین نیروی انتظامی و شهرداری و سایر ادارات مربوطه وجود دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها