واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت اعتدال و مساله تحدیدآزادی بیان تهران- ایرنا- روزنامه «مردم سالاری» در سرمقاله امروز -شنبه- خود با عنوان «دولت اعتدال و مساله تحدیدآزادی بیان» به قلم «جواد گیاه شناس» نوشته است: علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان سیزدهمین کنگره حزب مردمسالاری در فرازی از سخنرانی خود به موضوع مهمی اشاره نمود که متاسفانه این موضوع در مقایسه بغض وی از تندروی ها چندان مخاطب خویش را نیافت و در پس بسیاری از جنجال های این روزهای کشور مجالی برای توجه نیافت.

ایشان با انتقاد از برخی رویه ها در خصوص مطبوعات و فضای آزادی بیان اینچنین عنوان داشت : «فضای آزادی بیان در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل کمتر شده است. اگر بخواهیم آسیب های امروز انقلاب اسلامی را فهرست کنیم، معتقدم یکی از مواردی که در چند سال اخیر حاکم و افزایش هم یافته، عدم تحمل منتقد و مخالف است که باید با آن مبارزه کنیم» ایشان همچنین به مسئله آزادی بیان اشاره کرد و گفت: «فضای آزادی بیان در دولت جدید کمتر شده، چون یک دولتی که گرایش اصلاح طلبی دارد سر کار بیاید از آن طرف فشار بیشتری وارد می کنند. خودسانسوری در رسانه های ما نسبت به دولت قبل خیلی بیشتر شده و این به خاطر توقیف و لغو امتیازهاست».
ترسیم چنین فضایی از جانب نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی لاجرم می تواند هشداری جدی را برای دولتمردان دولت یازدهم به همراه داشته باشد که با عدم در نظر گیری سرمایه های اجتماعی به تدریج ضمن از دست دادن پایگاه موثر اجتماعی اعتدال گرایان ، زمینه ظهور و بروز هر چه موثر تر افراط گرایان در عرصه آزادی بیان ، نشر و انتشارات و آزاد اندیشی را ایجاد کند . ورود بدین فضایی، قطعاً باعث از دست رفتن سوگند رییس جمهوری به قانون اساسی و حقوق مصرح ملت در متن و بطن قوانین اساسی و قوانین موضوعه می باشد . وانگهی برداشت متکثر و چند صدایی و حق ایجاد و تضمین آزادی مطبوعات بدون شک با ایجاد فضای امنیت روانی و عینی در جامعه محقق خواهد شد . این در حالیست که با بررسی دیدگاه های شهید مطهری می توان دریافت که ایشان آزادی و تضمین حقوق مصرح در آزادی بیان را یکی از جلوه های حقوق الهی و انسانی دانسته و معتقد است به غیر از اندیشه های ضاله که در خصوص ابعادآن نیز توضیح می دهد وجود نگرش های مختلف نه تنها منفی نبوده که بسیار مهم و موثر و تضمین کننده پیشرفت و زمینه ساز آزادی بیان و بستر ساز تضارب اندیشه هاست .
در پایه چنین جایگاهی طرح موضوع حدود و ثغور آزادی همواره مورد مناقشه جدی در میان بسیاری از نظام های سیاسی است شهید مطهری در این رابطه بطور روشنی به تشریح و حق آزادی بیان پرداخته است . آزادی فکری، مایه پیشرفت و رشد اسلام، و محدودیت یا عدم آن، باعث شکست اسلام است: «این مساله آزادی فکر به مساله آزادی بیان نیز می انجامد . برای تداوم انقلاب اسلامی، هر کس باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و اتفاقا تجربه های گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از آزادی فکری - و لو از روی سوء نیت - برخوردار بوده، در نهایت به سود اسلام تمام شده است . اگر در جامعه ما محیط آزاد برخورد آراء، ونظریات پدید آید که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف خود را طرح کنند، ما هم بتوانیم حرف خود را مطرح کنیم . تنها در چنین زمینه سالمی است که اسلام رشد می کند . من مکرر گفته ام که هرگز از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی می کنند، مقاله می نویسند، نه تنها متاثر نمی شوم که خوشحال هم می شوم ؛ زیرا کار اینها باعث می شود چهره اسلام بیشتر نمایان شود ..... یک دین زنده هرگز از این حرف ها بیمی ندارد.... به نظر من تنها راه درست برخورد با افکار مخالف همین است، و الا اگر بخواهیم جلوی تفکر و آزادی را بگیریم، جمهوری اسلامی را شکست داده ایم . البته باید توجه کرد برخورد آراء و عقاید، غیر اغوا واغفال است. اغفال یعنی کاری توام با دروغ و تبلیغات نادرست . بر همین مبناست که خرید و فروش کتب ضلال در اسلام تحریم شده است» (مطهری، 1370الف: 63) ونیز می فرماید: «اگر جلوی فکر را بخواهیم بگیریم، اسلام و جمهوری اسلامی را شکست داده ایم .» (همان: 64) این موضع بطور کامل در اندیشه و نگرش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ومقام معظم رهبری نیز تجلی یافته است .
با این همه بر خورد دولت ها همواره با مصادیق موصوف به آزادی بیان، اعمال مجرمانه و رفتارهای قانونی نسبت به فضای نقد و گفت وگو به صورت روشنی نبوده است . در هفته گذشته بر خلاف شعارهای دولت اعتدال و پرهیز از تندروی یکی از مدیران ارشد دولت روحانی در یکی از استان های غربی کشور بدون در نظر گرفتن قانون به صورت یک جانبه اقدام به عزل مدیر میانی خویش به بهانه فعالیت و انتشار مطلبی موهن در یکی از شبکه های اجتماعی بدون حکم قانونی نموده است. در سوی دیگر در یکی دیگر از استانهای دیگر کشور فرماندار یکی از شهرستانها صرفا بنا به حمایت از رییس جمهور پیشین ، تهدید به عزل می گرددکه همه و همه نشان دهنده مسامحه و عدم دفاع از حقوق شهروندی در دولت یازدهم می باشد . این در حالیست که چنین اقداماتی نقض فصل سوم قانون اساسی می باشد.
بنابر این بنظر می رسد ریاست محترم جمهور بار دیگر سوگند خویش به قانون اساسی و پاسداری از حقوق ملت را مورد توجه و در برابر افراط گری ، میثاق ملی قانون اساسی را مطمح نظر خویش سازد. چه اینکه برخی رفتارهای مدیران و دولتمردان کنونی نشان دهنده ضعف و حتی اقدامات خلاف قانون در عرصه اندیشه و حقوق شهروندی و بعضاً زمینه ساز بازگشت به تندروی و افراط گرایی است.
منبع: مرد سالاری
اول**1368**
18/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]