واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
باهنر: به وظیفه خوددر راستای اقتصاد مقاومتی درست عمل نکردیم نائب رئیس مجلس با بیان اینکه به وظیفه خود درباره مطالبات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی درست عمل نکردهایم، گفت: مطالبه ایشان بسیار جدیتر از کارهایی است که انجام میدهیم.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهاداتی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها طی سخنانی با بیان اینکه احساس می کنیم در مجموع به وظیفه خود درباره مطالبات مقام معظم رهبری درست عمل نکرده ایم، اظهار داشت: مطالبه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی بسیار جدی تر از کارهایی است که ما انجام می دهیم؛ ایشان بارها و بارها فرموده اند اینقدر مرتب نگویید اقتصاد مقاومتی چراکه گفتن آن، مشکل را حل نمی کند بنابراین من ضمن تشکر از کمیسیون ویژه از کمیسیون های تخصصی تقاضا می کنم که قدری در این زمینه فعال تر باشند و دولت نیز جدی تر وارد قضیه شود. وی افزود: گزارش مزبور را طبق ماده 49 به کمیسیون ارجاع می شود و نمایندگان محترم حداکثر ظرف 48 ساعت فرصت دارند پیشنهادات مدون خود را به کمیسیون تقدیم کرده و کمیسیون دو هفته وقت دارد که گزارش تکمیلی خود را برای تصویب به صحن علنی مجلس بیاورند همچنین پیشنهادات نمایندگان نباید مقاله باشد بلکه باید در چارچوب آیین نامه داخلی مجلس باشد و وظایف مجلس و دولت را ذکر کرده و در چارچوب اختیارات پیشنهادهای خود را مطرح کنند. نایب رئیس دوم مجلس، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی را گزارش بسیار خوبی برشمرد و تاکید کرد: این گزارش کافی نیست؛ بنده در مجلس مسئولیت مستقیمی در خصوص اقتصاد مقاومتی دارم و از ابتدای ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری تقسیم کاری بین مجلس و دولت انجام گرفت تا اقتصاد مقاومتی در سه فاز دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت اجرایی شود. باهنر ادامه داد: در فاز کوتاه مدت، مقرر شده بود که کارهای اجرایی را که دولت می تواند با توجه به قوانین فعلی کشور در سال 93 انجام دهد را اجرایی کند. در فاز میان مدت، این توقع وجود داشت که لایحه بودجه 94 تحت تاثیر اقتصاد مقاومتی تقدیم مجلس شود و مجلس نیز با رعایت این موارد قانون بودجه 94 را بر این مبنا تصویب کند. در فاز دراز مدت، توقع ما این بوده و هست که قانون برنامه توسعه ششم باید تماما تحت تاثیر و زیر چتر سایه اقتصاد مقاومتی باشد. وی با بیان اینکه در این رابطه جلسات متعددی برگزار شده است، گفت: کمیسیون ویژه، مرکز پژوهش ها و معاونت راهبردی و ریاست جمهوری، یعنی سازمان برنامه و بودجه فعلی و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کمک های خوبی کردند و تا مقداری جلو رفتند. اما ما در حال حاضر توقعات واضح و مشخصی داریم. " ما قوانین کشور را به سه گروه تقسیم کردیم یک گروه، قوانینی که موید سیاست های اقتصاد مقاومتی است اما در اجرا معطل مانده که نمونه آن، قانون باز کردن فضای کسب و کار است که اجرای این قانون از زمان دولت دهم معطل مانده است. البته دولت یازدهم اقداماتی در این رابطه کرده اما هنوز به جمع بندی برای اجرای نرسیده است. همچنین برخی قوانین خوب و در راستای اقتصاد مقاومتی است و دولت باید در راستای این دسته از قوانین اهتمام ویژه ای داشته باشد. کمیسیون های تخصصی نیز باید با ابزار نظارتی شان به دولت جهت اجرای این قوانین فشار آورد".
نایب رئیس مجلس برهمین اساس خاطرنشان کرد: یکسری قوانین مزاحم برای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون ویژه و سایر کمیسیون ها آنها را احصاء کردند. این قوانین سد راه اقتصاد مقاومتی است که تلاش ما لغو این قوانین است. باهنر با بیان اینکه ترجیح ما ارائه لایحه از سوی دولت برای رسیدگی به این موارد است، گفت: دولت به دلیل داشتن کارشناسان بیشتر می تواند لوایحی را به سرعت به مجلس دهد که از قبل آن قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی حذف شود. وی گروه سوم قوانین را یک سری قوانینی برشمرد که نیاز به اصلاح دارد و گفت: در این رابطه نیز ما منتظر اقدام دولت هستیم. نامه ای به رئیس جمهور و معاون اول برای برگزاری جلسه فوری برای رسیدن به تفاهم در این مسیر نوشتم البته در این بین ممکن است یک سری قوانین بسیار معدود نیازمند باشیم که اکنون طراحی و تصویب شود که می توان در این رابطه اقداماتی را انجام داد.(تسنیم)
 
چهارشنبه 15 بهمن 1393 ساعت 13:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]