تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870687164
قانونمندکردن واردات خودرو براي مرفهين دغدغه اي ايجاد نمي کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰:۲۳ق.ظ)
نجفي منش در گفت وگو با موج: قانونمندکردن واردات خودرو براي مرفهين دغدغه اي ايجاد نمي کند دولت بايد قوانين و مصوباتي را وضع کند که منافع اقتصادي افراد ازجمله قطعه سازان را به سوي توليد ببرد و همين امر سبب مي شود تا توليد ملي درصنعت خودرو شکوفا شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، صنعت خودروسازي ايران تقريباً از سال‌هاي دهه 30 شمسي درکشور شروع به فعاليت کرد و با افت‌وخيزهاي مختلف، در حال حاضر از جايگاه ويژه‌اي به لحاظ پيوند بين بخشي در اقتصاد ايران برخوردار شده است.
تلاش‌هاي زيادي در راستاي بومي کردن صنعت خودرو در ايران در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي صورت گرفته است؛ اما هنوز در مقياس جهاني، کشورمان در اين زمينه پيشرفت قابل ملاحظه‌اي نداشته است.
هم اكنون نزديك به 39 بنگاه خودروسازي بزرگ و 1200 قطعه ساز در كشور مشغول فعاليت هستند که اين تعداد بنگاه براي 840 هزار نفر در اين صنعت اشتغال ايجاد کرده است از سوي ديگرصنعت خودروسازي توانسته است سهم ارزش افزوده 3.6 درصدي در توليد ناخالص داخلي كشور را به دست آورد.
«حمايت بيشتر از صنعت خودرو» پيامي که مديران صنعتي دولت يازدهم چند باري آن را يادآوري کردند به طوري که وزير صنعت بارها اعلام کرده است: «بايد از صنايع داخلي از جمله خودروسازي حمايت کنيم وآن را توسعه ببخشيم زيرا اين بخش از صنعت نيز داراي نيروي شاغل قابل توجه و متخصصان زيادي است که بايد از آنها حمايت کنيم.»
به منظور بررسي هرچه بيشتر وضعيت صنعت خودرو در کشور و بررسي مشکلات و چالش هاي در برنامه ريزي هاي آنده در گفت وگويي با محمدرضا نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان خودرو کشور به موانع و مشکلات پيش روي اين صنعت در کشور پرداخته ايم تا نظر وي رادر اين زمينه جويا شويم.
با توجه به تصميم گيري وزارت صنعت ومعدن وتجارت مبني بر مجاز بودن 35 نمايندگي به منظور واردات خودرو به کشور آيا اين تصميم موجب انحصار نمي شود؟
اين تصميم وزارت صنعت ومعدن وتجارت موجب انحصار نمي شود اصولا شرکت هاي بزرگ دنيا در هرکشور نمايندگي ايجاد مي کنند. اگر واردات خودرو در اختيار يک فرد خاص باشد آن وقت انحصار معني پيدا مي کند ولي وقتي 35 نمايندگي از نقاط مختلف دنيا درکشورمشغول فعاليت هستند وهرکدام براي خود سبک وسياقي دارند انحصارمفهوم ندارد.
علت اين که وزارت صنعت ومعدن وتجارت به سراغ محدودسازي وقانونمند کردن واردات خودرو رفت از سويي برطرف کردن مشکل خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي است و از سوي ديگر بعضي از اشخاص خودروهايي که به کشور وارد مي کردند يا کارکرده است و يا به اسم هاي ديگر به مردم مي فروختند.
البته مردم بيشتر به دنبال خريد خودرو از يک نمايندگي اصلي هستند وعلت مهم آن هم تامين خدمات پس از فروش است.
آيا مجاز دانستن 35 نمايندگي به منظور واردات خودرو به کشور سبب ايجاد رانت نمي کند؟
مسلما اين تعداد محدود نمايندگي در کشور موجب ايجاد رانت مي شود اما دولت بايد ماليات خود را از درآمدهاي نمايندگي ها بگيرد واين امري طبيعي است که بنگاه هاي واردات خودرو در کشور درآمدهاي بسيار زيادي دارند.
يک شرکت خارجي به بيش از يک نفر در کشور نمايندگي نمي دهد وآن وقت نمايندگي مرکزي آن شرکت در کشور مي تواند شعب استان هاي خود را فعال کند.
ضمنا اکثر مشتري هاي خودروهاي وارداتي قشرهاي مرفه جامعه هستند که قيمت خودروهاي آن ها از2 ميليارد ريال به بالا شروع مي شود پس نبايد درباره اين افراد دغدغه خاطر داشت.
آيا مونتاژ خودروهاي چيني در کارخانجات خودروسازي کشور سبب ضربه به توليد ملي نمي شود؟
وزير صنعت بارها در سخنان خود گفته است که اگر يک خودرويي بخواهد در داخل کشور مونتاژ شود حداقل بايد 40درصد از قطعات آن ساخت داخل باشد.
البته قطعه سازان براين عقيده هستند که ساخت قطعات يک خودروي مونتاژ شده در داخل کشور بايد به بيش از 70 تا80 درصد برسد و در سند چشم انداز صنعت خودرو پيش بيني شده است که توليد قطعه در کشور به31 ميليارد دلار برسد که 25 ميليارد دلار براي محصولات داخل کشور است و 6 ميليارد دلارهم به منظور صادرات است.
قطعه سازان خودرو کشور هر قطعه اي از جمله قطعه هاي خودروهاي چيني را مي توانند توليد کنند و مشکلي هم در اين زمينه ندارند.
بحث ديگري که اين روزها حسابي در صنعت خودرو خبرساز شده است تصميمات شوراي رقابت است به نظر شما اين شورا طبق چه ملاک هاي قيمت گذاري مي کند؟
قيمتي که خودروساز مجبور مي شود به مردم بدهد، قيمتي خارج از روال بازار است اما با اين وجود مردم براي خريد خودرو اقدام مي کنند. اين که مي گويند وضعيت خراب است اصلا اين گونه نيست و کسي به دليل نياز در صف خودرو نمي ايستد بلکه به دليل سودي است که اين روزها در صنعت خودروسازي براي دلالان وجود دارد. شايد از اين جمعيت 10 درصدي از سر نياز خودرو مي خرند اما باز هم اين فرد سود پولش را مي گيرد.
به هر حال اين قضيه دو وجه دارد يکي از مسائل اين است که قانون برنامه پنجم به دولت تکليف کرده است که اقلام کالاهاي اساسي و کالاهاي انحصاري را قيمت گذاري کند و تعيين مصاديق کالاهاي انحصاري را به شوراي اقتصاد بدهد.
شوراي اقتصاد، خودرو را در رديف کالاهاي انحصاري تعيين کرده است و همين امر، کار را پيچيده کرده است.
خودروسازان مي توانند قيمت بعضي از خودروها را که آپشن هاي خاصي دارند افزايش دهند که هم خودروساز و هم مردم ضرر نکنند و البته قيمت ها براساس قيمت حاشيه بازار باشد.
شوراي رقابت بايد از انحصار جلوگيري کند و اين شورا در همه کشورهاي دنيا هم وجوددارد ولي اينکه دولت در بحث قيمت گذاري خودرو دخالت مستقيم داشته باشد خود يک بحث متفاوتي است که اينجانب از روز اول هم مخالف آن بوده ام و در آينده مخالف خواهم بود ودليل آن هم اين است که تعيين قيمت خودرو به دست دولت در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست وجز ايجاد رانت در کشورنتيجه اي ندارد
به طور مثال بايد بگويم که قيمت پرايد درچند سال گذشته گران نشده است بلکه ارزش پول ملي به کمتر از يک سوم کاهش پيدا کرده است.
راهکار شما به منظور تعيين قيمت خودرو در کشور چيست؟
دولت وحتي خودروسازان بايد الگويي مناسب ازکشورهاي صاحب سبک در صنعت خودرو دنيا انتخاب کنند و بهترين راهکار به منظور تعيين قيمت خودرو در کشور سپردن اين مسئوليت به کارشناسان مجرب وبرجسته بازار خودرو است.
اگر قيمت هاي انواع خودرو در کشور در بازار تعيين شود مطمئن باشيد که بازار خود در تعيين قيمت در آينده به تعادل خواهد رسيد.
چه اقدامي بايد صورت گيرد که دست دلالان تا حدودي از بازار خودرو کوتاه شود؟
بايد زمينه هاي رانت را از بين برد اگر به هر فرد عاقلي بگويد که مثلا قيمت فلان کالا 10 تومان است اما در بازار 20 تومان فروخته مي شود بدون معطلي اگر پول داشته باشد اين کالا را مي خرد.
نمي توان مردم را نصيحت کرد و دلالت کرد که اين کار را نکنيد يا اينکه فلان کار اصلا خوب نيست. بايد زمينه ها را از بين برد. زماني که يک سرازيري درست کرده اند نمي توان از آب خواهش کرد که از جريان خود متوقف شود. زماني که مسير را صاف و هموار کنند ديگر حتي همين آب خروشان جريان هم پيدا نمي کند.
قيمتي که براي خودرو تعيين کرده اند کمتر از قيمت بازار است طبيعتا دست دلالان براي ورود به عرصه خودرو باز مي شود. اگر مي خواهند که دست دلالان از اين صنعت دور بماند بايد ريشه را از انتها بزنند و ريشه اين مسئله اين است که قيمت ها بايد طبق حواشي بازار باشند و ديگر براي دلال صرف نکند که بيايد و بازار را از تعادل خارج کند.
البته اين موضوع براي خودروساز به هيچ عنوان خوب نيست زيرا خريدارش بسيار کم مي شود اين دلالان هستند که در اين شرايط، خريد خودرو برايشان سود دارد. آنان خودرو مي خرند و اينگونه چرخ خودروساز مي چرخد البته شايد حرف هاي من به ضرر خودروسازان باشد زيرا مشتري واقعي بلافاصله پول را پرداخت نمي کند و مراحلي مي گذرد تا پول به دست خودروساز مي رسد.
اما در کل شرايطي که امروز درجامعه وجود دارد و مردم و خودروسازان از آن منتفع نمي شوند و همه ضرر مي کنند وضعيتي است که نمي شود آن را کتمان کرد. اما گر شرايط عوض شود ديگر خبري از دلالان نخواهد بود وسودش به حساب مصرف کننده واقعي و خودروساز مي رود.
چرا بعضي از توليدکنندگان قطعه خودرو درکشور پيش به سوي وارد کردن قطعات از کشورهايي مثل چين رفته اند؟
دولت بايد با توجه به شرايط موجود در کشور نرخ ارز وتعرفه واردات را طوري وارد کند که توليد ملي در کشور آسيب نبيند.
اشتغال در کشور مهم است ويکي از مهم ترين کارها در کشور صنعت خودروسازي است واصولا همه اصناف به دنبال يک کار اقتصادي پرسود هستند و هرجا که منافع اقتصادي تامين شود افراد به آن سو مي روند.
دولت بايد قوانين ومصوباتي را وضع کند که منافع اقتصادي افراد ازجمله قطعه سازان به سوي توليد برود وهمين امر سبب مي شود تا توليد ملي درصنعت خودرو شکوفا شود.
سياست کلي دولت بايد طوري باشد که توليد در داخل کشور مقرون به صرفه باشد که متاسفانه هم اکنون اين طورنيست وهمين امرموجب مي شود تا اکثر توليدکنندگان به سوي وارد کردن قطعات خودرو از کشورهايي مثل چين بروند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها