محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802408770
افزایش بودجه توریسم نمادين يا واقعی؟ | معرفی جاذبه های گردشگری ایران
واضح آرشیو وب فارسی:سیری در ایران: تاریخ خبر :1393/11/14-داستان اقتصاد فروافتاده در چاه نفت ایران که ترس آن می‌رود با به پایان رسیدن ذخایر خود، آن هم با این سرعت بالا و قیمت پایین، در اعماق این چاه بماند، داستانی قدیمی و تکراری است. این ترس در دوره‌های مختلف باعث روی آوردن دولتمردان به طرح‌هایی برای ایجاد درآمدها و منابع جایگزین نفت شد؛ اما از اقتصاد وابسته به نفت ایران چنین برمی‌آید که هیچ‌کدام از این طرح‌ها تا به حال اجرایی نشده یا حداقل آن‌چنان اجرا نشده که اثر آن بر این اقتصاد تک محصولی قابل مشاهده باشد.
اینکه بودجه با نگاه به کدام بخش بسته شود و آیا رشد معنی‌داری در بودجه تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف ازجمله گردشگری وجود دارد یا نه، بهتر از هر چیزی می‌تواند گویای اراده دولت و مجلس برای میدان دادن به رقبای ضعیف نفت باشد. چنانچه شاهدیم ضمن کاهش حدود 50درصدی قیمت نفت برای سال آینده، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 94 به میزان 31 درصد رسیده و روندی نزولی داشته است. این کمترین سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور در 20 سال گذشته است. متوسط این سهم در 20 سال گذشته، 45 درصد بوده است و این نشان از کاهش محسوس وابستگی بودجه سال 94 به درآمدهای نفتی دارد. با این کاهش محسوس و البته ناگزیر، برای تامین هزینه‌ها می‌توان روی کدام حوزه‌ها حساب کرد و برای بهره بردن از منابع جایگزین باید چه سرمایه‌گذاری‌هایی روی آنها انجام داد؟ و اینکه آیا تخصیص بودجه شرط کافی برای رشد در حوزه‌ای فرابخشی مانند گردشگری است؟
گروهی از اقتصاددانان و فعالان حوزه گردشگری این روزها با نگاه به رشد بالای گردشگران ورودی، این حوزه را زمینه مساعدی برای این جایگزینی می‌دانند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که به شرط فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط لازم شاید در درازمدت بتوان روی توریسم به‌عنوان یکی از این منابع حساب کرد. تبدیل «اگر»ها به واقعیت
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به بررسی امکان این جایگزینی و موانع و فواید آن پرداخت و گفت: با گسترش اخبار كاهش شديد قيمت نفت، هر روز بيشتر از روز قبل شاهد سيل توجهات مسوولان به كانال‌هاي افزايش درآمدهاي غيرنفتي هستيم. صد البته كه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي مورد توجه، گردشگري است كه به نسبت ساير منابع درآمدي غيرنفتي آثار مستقيم و غيرمستقيم قابل‌توجهی دارد.
دکتر افسانه شفيعي، در ادامه با اشاره به آمار رشد اعلام شده در این حوزه اضافه کرد: در اين ارتباط بررسي ارقام و رشد 72/28 درصدي منابع درآمدي سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي مهم امور گردشگري، در ظاهر امر گوياي توجه خاص مسوولان به اين مهم (گردشگري) است. همچنين منابع اختصاص يافته به سازمان مزبور برای انجام طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز به‌عنوان نمادي از نظام فني- اجرايي متصور براي بخش گردشگري در سال 1394 به‌شمار مي‌رود.
این اقتصاددان بودجه در نظر گرفته شده در سال 94 برای این حوزه را نشان‌دهنده توجه بيشتر مسوولان به ارتقاي زيرساخت‌هاي گردشگري به عنوان پيش‌شرط مهم رونق این صنعت و عامل اصلي حفظ تقاضاي گردشگران براي حضور در مقاصد دانست و خاطرنشان کرد: طبق لايحه بودجه، در نظر است تا ضمن افزايش سهم سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از مجموعه ميراث فرهنگي و گردشگري، از رقم 8/88 درصد در سال 1393 به 8/90 درصد در سال 1394، پيش‌بيني‌هاي مقتضي به‌نحوي انجام پذيرد كه سهمي معادل 6/71 درصد از منابع اختصاص يافته به اين سازمان، صرف اجراي طرح‌هاي عمراني و ارتقاي زيرساخت‌هاي گردشگري شود. مجموع اين ارقام گوياي پذیرش ضعف‌های موجود در زیرساخت‌ها و تلاش برای مرتفع کردن آن است.
وی آمارهاي موجود را مقدمه‌اي براي تحليل الزامات توسعه گردشگري در ايران به‌شمار آورد و تاکید کرد: شكي نيست نياز امروز اقتصاد ايران به درآمدهاي غيرنفتي است و گردشگري يكي از بهترين‌هايي است كه توسعه آن علاوه‌بر خلق منافع مادي مستقيم، در صورت برنامه‌ريزي صحيح مي‌تواند رفاه بيشتري را در اقتصاد به‌همراه آورد.
با اين‌حال، شفیعی در ادامه تحلیل خود تکمیل زیرساخت‌ها را شرط لازم اما ناکافی برای توسعه دانست و افزود: تمام اين صحبت‌ها در حد يك «اگر» باقي مي‌ماند، در شرايطي كه برنامه‌ريزي‌هاي صحيح و هماهنگ در جهت تحكيم مناسبات سياسي، تصوير‌سازي‌هاي مقتضي از كشور و نهايتا بهبود امنيت در فضاي اقتصادي كشور به نحو كافي و هدفمند صورت نپذيرد. ضرورت بررسی شاخص رقابت‌مندی سفر
این دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی طرح‌هاي عمراني پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال 1394 را جزو گام‌هاي مهم برنامه‌ريزي براي جهش در بخش گردشگري برشمرد؛ با این حال خاطرنشان کرد: این تمام ماجرا نيست. در واقع، گام‌هاي بعدي، ناظر بر بهبود «مولفه‌هاي اقتصادي و قانوني» و ارتقاي «قدرت رقابت‌مندي» مقصدي همچون ايران در ميان ساير مقاصد گردشگري است. این استاد دانشگاه بررسی و ارتقای شاخص‌های دیگری را که در این حوزه موثرند، لازم دانست و تاکید کرد: در همين ارتباط، بررسي ارقام شاخص بين‌المللي رقابت‌مندي سفر و گردشگري (TTCI) كه هر ساله توسط سازمان جهاني گردشگري منتشر مي‌شود و متشكل از 14 زيرگروه اصلي است، به‌خوبي حاكي از نامطلوب بودن رتبه ايران با وجود برخورداري از انواع جاذبه‌هاي طبيعي و انسان‌ساخت است. به‌طور دقيق‌تر، رتبه 98 ايران در بين 140 كشور طي سال 2013 به‌طور واضح مويد نياز فوري به اقدامات اصلاحي مسوولان در «بهبود چارچوب‌هاي تنظيمي گردشگري» و «فضاي كسب و كار اين حوزه» به‌عنوان دو ركن اصلي اين شاخص است. تورم مزمن و ارز نوسانی؛ موانع توسعه
این استاد دانشگاه يك مقصد مبتلا به تورم مزمن و متاثر از نرخ ارز نوساني را حتي با وجود برخورداري از زيرساخت‌هاي مناسب و كافي سخت‌افزاري، هدف خوبي براي برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت تورهاي گردشگري ورودي ندانست و خاطرنشان کرد: در رابطه با ضوابط قانوني حاكم نيز شرايط چنين است. مقاصدي كه در آن پيش‌بيني‌هاي قانوني و انسجام و سازگاري ميان ضوابط حاكم در بخش گردشگري به‌طور مكفي تامين نشده است، مقصد مناسبي براي برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت تورهاي گردشگري ورودي به‌شمار نمي‌رود.
با توجه به مباحث طرح شده و نظر کارشناسان به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر بخش عمده توجه مسوولان براي توسعه گردشگري و درآمدهاي حاصل از آن، به سمت «تامين زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز» و تا حدي انجام مذاكره براي تبادل گردشگر با ساير مقاصد معطوف باشد. اين در حالي است كه برخي ملاحظات نامرئي همچون «ثبات بخشي به فضاي قانوني و اقتصادي حاكم» باید در اولويت‌هاي نخست برنامه‌ريزي در اين بخش قرار داده شود. تاثير اين مهم نه‌‌تنها در افزايش حجم تقاضاي گردشگر ورودي به ايران، بلكه در تقاضاي بالاتر براي ورود سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در عرصه سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي اين بخش و در نتیجه توسعه بيشتر ظرفيت‌هاي موجود متبلور مي‌شود. به اين ترتيب به اعتقاد اقتصاددانانی مانند شفیعی، حتما لازم است در كنار برنامه‌هاي مستقيم دولت در تخصيص اعتبارات بودجه‌اي و تعريف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در تجهيز زيرساخت‌هاي مرتبط با گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي، سياست‌گذاري‌هاي مدون و متمركز در راستاي اصلاح فضاي قانوني و اقتصادي حاكم صورت پذيرد. در غير اين صورت تلاش براي ساختن كالبد‌هاي گلي زير باران (بدون سرپناه امنيت اقتصادي و قانوني) نمي‌تواند سازه‌هاي مستحكمي در بازار گردشگري ايران به‌دست دهد! منبع : دنیای اقتصاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیری در ایران]
[مشاهده در: www.seeiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها