واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ بهمن ۱۳۹۳ (۹:۴۲ق.ظ)
مردم سالاري: تاثيرات منطقه اي درگذشت ملک عبدالله
به گزارش خبرگزاري موج، «تاثيرات منطقه اي درگذشت ملک عبدالله»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري است که در آن مي خوانيد؛
درگذشت ملک عبدالله پادشاه کهنسال عربستان اگرچه تغييري ساختاري در معماري قدرت آل سعود را وعده نمي دهد، با اين وجود مي تواند راهگشاي تغييراتي در سياست هاي جاري دروني و منطقه اي کشور باشد. انتصاب وزير کشورمحمد بن نايف به سمت جانشيني وليعهد با ملاحظه بيماري هاي شاه کهنسال و محافظه کار جديد ملک سلمان، و شخصيت سياسي بي طرف و خنثي وليعهد مقرين، نايف را که از نسل دوم «هفت سديري» قدرتمند است، به شخصيت محوري و حاکم واقعي عربستان تبديل مي کند. ملک عبدالله با انتصاب برادر تني خود مقرين به سمت جانشيني وليعهد بر آن شده بود تا قدرت برادران ناتني يعني سديري ها را محدود کرده، توازني جديد را در تعادلات خانوادگي بيافريند. به باور کارشناسان با ملاحظه بيماري هاي چندگانه ملک سلمان، نيت ملک عبدالله آن بوده است که قدرت بزودي يا مستقيما به مقرين برسد. اما اصرار محافل قدرتمند سعودي در حمايت از پادشاهي سلمان و تعيين محمدبن نايف به سمت جانشيني وليعهد، که هردو اصل سديري دارند، نشانگر بازگشت محور قدرت به شاخه سديري آل سعود و ناکامي تلاش هاي عبدالله است، بازگشتي که به باور برخي کارشناسان نشان از کودتاي درون کاخي و درون خانوادگي-قبيلگي دارد.
ملک عبدالله از بدو پادشاهي خود در سال 2005، به قصد تقابل با قدرت رو به افزايش ايران و دوستداران منطقه اي اش در خاورميانه به سياستي مداخله جويانه در امور ديگر کشورهاي عربي-اسلامي روي آورده بود. از آنجا که ساختار قدرت در عربستان مبتني بر اقتصاد نفتي و تعادلات خانوادگي- قبيلگي و قرائت وهابي از دين اسلام است، اين مداخله جويي ها تنها ازطريق حمايت از راديکاليسم ايدئولوژيک و به کمک دلارهاي نفتي ميسر مي شد، سياستي که منجر به پيدايش و تحکيم گروه هاي تروريستي سلفي-جهادي –تکفيري در خاورميانه و آسياي جنوب غربي و ديگر نقاط مي شد.
سياست هاي مداخله جويانه ملک عبدالله که با دخالت در تحولات عراق، تونس، ليبي و مصرآشکار شده بود، با لشکرکشي به بحرين و دخالتهاي گسترده در سوريه به اوج مي رسيد. البته پس از شکست سياست هاي ماجراجويانه بندربن سلطان در سوريه در حمايت گسترده از گروه هاي سلفي- جهادي – تکفيري که به ظهور داعش انجاميد، ملک عبدالله عليرغم باور به ادامه حضور و دخالت از طريق گروه هاي راديکال سلفي، با حفظ بندر بن سلطان در نهادهاي امنيتي، پرونده سوريه آل سعود را در سال2014 به وزير کشور وقت محمدبن نايف واگذارکرده بود. با تحويل گرفتن پرونده سوريه، نايف بر آن شده بود تا با کاهش حمايت از گروه هاي تروريستي روانه گشتن خيل بيشمار جهاديون سلفي تکفيري سعودي را محدود سازد و با نزديک شدن به «ارتش آزاد سوريه» روابط را با آمريکا بهبود بخشد و در اقدام مشترک برضد داعش شرکت جويد. اگرچه کاهش حمايت از تروريسم و محدودسازي اعزام جنگجويان به سوريه به علت خروج اين گروه ها از کنترل و به دليل ترس اساسي از بازگشت اين جنگجويان به عربستان بود، اما خط مشي نايف نسبت به سياست هاي بندر ابن سلطان در حمايت از تروريسم داراي وخامتي کمتر بود.
به باور کارشناسان، محمدبن نايف که از نسل دوم شاهزادگان سعودي است داراي رگه هايي ازعملگرايي و پراگماتيزم مي باشد و علي رغم عمل درچارچوب کلي سياست هاي مبتني بر تهديد منافع ايران، دريافته است که قدرت و نفوذ ريشه دار منطقه اي ايران فراسوي آرايش سياسي اين يا آن لحظه تاريخي، دلايل استوار تاريخي- فرهنگي- مدنيتي و ژئوپوليتيکي غيرقابل انکاري است که بايد به گونه اي با آن کنار آمد. در همين راستا، مرد قدرتمند جديد، محمد بن نايف سياست عربستان را به پذيرش نسبي نقش ايران درعراق و يمن سوق داده است.آقاي نايف به گونه اي عملگرايانه با تغييرات مورد حمايت ايران درعراق (عبورازمالکي به عبادي) و در يمن( افزايش قدرت حوثي ها) کنارآمده است. ظهور ماشين آدمکشي داعش و گروه هاي همانند درعراق و سوريه و ديگر نقاط و يورش آنان به زهدان زايشي وهابي خود که منافع آمريکاي پرزيدنت اوباما را نيز مورد تهديد قرار مي دهد، نايف عملگرا را احتمالا به اين نتيجه مي رساند که بايد به توافقات بيشتري با تهران دست يابد. در همين چارچوب سياسي نايف احتمالا در مي يابد که بدون مشارکت تهران، بحران لبنان نيز به سوي حل شدن گام برنخواهد داشت.
با سلامت لرزان شاه محافظه کار جديد و شخصيت سياسي خنثي و بيطرف وليعهد مقرين و حذف بندر بن سلطان تحت فشار کاخ سفيد از تمامي نهادهاي تصميم گيري امنيتي، چهره شاخص معماري سياست جديد و آينده عربستان شاهزاده محمدبن نايف از نسل دوم شاهزادگان سعودي و خط مشي غير ايدئولوژيک و عملگرايانه وي هستند، عملگرايي اي که در انطباق با سياست آمريکا، مي تواند راهگشاي تحولات منطقه اي جهت کاهش بي امنيتي و ايجاد صلح و ثبات و تثبيت بازار نفت باشد ؛ صلح و ثباتي که تلاش ها را به عرصه حيات و مبارزات مدني متوجه ساخته و اصحاب خشونت هاي گوناگون را منزوي خواهد ساخت.
نويسنده: دکتر امير مدني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]