تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 24 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر (ع):هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829391627




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نظر وزیر درباره تصدی پست‌ افراد دوتابعیتی


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نظر وزیر درباره تصدی پست‌ افراد دوتابعیتی
وزیر دادگستری گفت: تصدی پست‌های دولتی توسط افراد دوتابعیتی غیرقانونی است و این افراد نمی‌توانند در پست‌های دولتی انجام وظیفه کنند.
تسنیم:حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری‌ها به منظور بازگرداندن خاوری مدیرعامل متواری بانک ملی گفت: امیدواریم کسانی که به وی پناه داده‌اند کمک کنند تا هم اموال برده شده و هم خود وی بازگردانده شود.

وزیر دادگستری اضافه کرد: در کنوانسیون مبارزه با فساد استرداد اموالی که خلاف و به ظلم و غیرقانونی خارج شده تاکید شده و در این کنوانسیون پیش‌بینی شده علاوه بر استرداد اموال متخلفین و مجرمین نیز استرداد شوند. جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای همفکر ما خیلی تلاش کرده‌اند تا این موضوع در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل تصویب شود اما متاسفانه برخی کشورهای بخصوص کشورهای غربی که محل تجمیع این اموال و پناهگاه مجرمین هستند تقریبا مقابله آشکار و پنهانی برای به تصویب نرسیدن این موضوع انجام دادند اما با تلاش ما و کشورهای همفکر جمهوری اسلامی ایران این موضوع (استرداد اموال و مجرمین) در کنوانسیون مبارزه با فاسد تصویب شد.

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی چه میزان اموال و دارایی در کشورهای دیگر دارد که باید استرداد شود گفت: پرونده‌های مختلفی در این زمینه داریم؛ برخی اموال اموال دولتی هستند و برخی نیز اموال شخصی هستند که فردی اموال فردی شخص دیگر را به غارت برده و بازگردان این اموال بستگی به شکایت شاکی خصوصی دارد.

وی درباره میزان اموال و دارایی‌های دولتی که باید از کشورهای دیگر استرداد شوند نیز افزود: عدد و رقم‌های متفاوتی در این خصوص مطرح است و الان نمی‌توانم عدد مشخصی را بیان کنم زیرا بخشی از اموال مربوط به قبل از انقلاب هستند که توسط خاندان سلطنتی و ایادی آنها به خارج از کشور برده شده‌اند. مجموع این اموال چه اموال قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب می‌شود بسیار زیاد است و باید از طریق سازوکارهای بین‌المللی پیگیری شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ارزیابی عملکرد قوه قضائیه در مورد رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی معاون دولت سابق نیز اظهار داشت: نفس رسیدگی به این پرونده که متهم آن یکی از مقامات عالیرتبه در کشور بود اهمیت زیادی دارد و جایگاه، اقتدار و توانایی دستگاه قضایی را نشان می‌دهد. امیدواریم چنین اتفاقات و تخلفاتی بویژه در سطوح بالای مدیریتی اتفاق نیفتد ولی اگر انسانی در معرض این تخلفات و جرائم قرار گرفت باید مانند سایر مردم در برابر قانون پاسخگو باشد.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که اگر این رسیدگی قبل از وقوع جرم صورت می‌گرفت آیا بازدارندگی بیشتری نداشت؟ افزود: به اطلاعات لازم این پرونده تقریبا 5 سال است که دسترسی پیدا شده و به دادسرا و دادگاه برای رسیدگی فرستاده شد. در این پرونده متهمان زیادی حضور دارند و تخلفات متعددی صورت گرفته است به دلیل اینکه حسابرسی این پرونده در بیمه ایران بود انجام حسابرسی‌ها طول کشید و گروه‌های حسابرسی متعددی در این رابطه انجام وظیفه کردند.

وی ادامه داد: پس از اینکه پرونده به دادسرا ارسال شد دادسرا نیز می‌خواست این بررسی‌ها را مجددا بازبینی کند تا به کیفرخواست برسد و همین مسئله موجب شد روند رسیدگی به پرونده طولانی‌تر شود. دادرسی و تشریفات دادرسی به صورت اجتناب‌ناپذیر طولانی است. زمانی که در پرونده‌ای افراد مهم مطرح باشد به طور قطع بحث رسیدگی و دادرسی آن پیچیده‌تر می‌شود و حساسیت افکار عمومی بیشتر می‌گردد و قضات ناچار هستند دقت‌های بیشتری به خرج بدهند و عملا زمان رسیدگی طولانی‌تر می‌شود. در این پرونده نیز تقریبا تشریفات و فرآیند یاد شده طی شد البته این نکته را قبول داریم که اگر بتواند هر چه بیشتر تشریفات را کم کنیم و رسیدگی‌ها سریع‌تر و قاطع‌تر باشد مجازات‌ها بازدارنده خواهد بود.

پورمحمدی در پاسخ به سوال درگیر در خصوص پرونده مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش که گفته می‌شود این پرونده در زمان ریاست پورمحمدی بر سازمان بارزسی کل کشور تشکیل و به دادسرا ارسال شده گفت: متاسفانه در مناطق آزاد بویژه منطقه آزاد کیش با تخلفات متعددی مواجه هستیم و این تخلفات در دوره‌های مختلف وجود داشته است. زمانی که در سازمان بارزسی بودم چنین تخلفاتی مطرح شد و یک واگذاری 200 هکتاری زمین در منطقه آزاد کیش صورت گرفته بود.

وی توضیح داد: این واگذاری بدون کارشناسی درست و به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را دارد انجام شده بود و متاسفانه حکمیت نیز به کشور خارجی داده شده بود که حتما مرز حاکمیت ملی ما را در پی داشت. از طرف دیگر سوءاستفاده بزرگی در این پرونده وجود داشت که در نهایت پرونده در سازمان بازرسی تکمیل و به دادسرا ارسال شد اما متاسفانه رسیدگی به آن طولانی شده و یکی از پرونده‌هایی به شمار می‌رود که باید از طولانی شدن دادرسی آن تاسف بخوریم زیرا در این پرونده حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: در این پرونده پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد و توافقاتی که کرده بودند و قراردادی که امضا شده بود پای یک فردی که تابعیت کشور خارجی را برعهده دارد در میان بود و به طور قطع در رسیدگی‌هایی که پای فرد خارجی در میان است شرایط از نظر حقوقی پیچیده‌تر می‌شود.

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر  اینکه قانونی بودن یا نبودن تصدی پست‌های دولتی از سوی افراد دو تابعیتی نیز گفت: این مسئله غیرقانونی است و کسی هم ابراز نمی‌کند که تابعیت جای دیگر دارد. در قانون نیز تصریح شده افرادی که دارای دو تابعیت هستند نمی‌توانند در پست‌های دولتی انجام وظیفه کنند. البته بحث کارت اقامت شامل تابعیت نمی‌شود. زیرا در کشورهای مختلف کارت‌های اقامت آثار حقوقی مختلفی دارد و به صورت یکسان نمی‌توان همه آنها را اجرا کرد.




تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۶





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن