آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871517946
مجوز مجلس به دستگاه‌های دولتی برای صدور پروانه فروش محصول - اخبار ایران و جهان |
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
مجوز مجلس به دستگاه‌های دولتی برای صدور پروانه فروش محصول
شناسهٔ خبر: 2473121 یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۵
سیاست > مجلس
کلیه دستگاه‌های دولتی موظف شدند در قبال فروش محصول یا ارائه خدمات و یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه‌گذاران به صورت نقدی یا اقساطی، وجه وصول نمایند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی موارد رفع ابهام شده لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که پیش از این به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کردند که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه، بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیات وزیران می‌رسد را به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت‌دار، یکجا وصول نمایند.همچنین در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود، به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط، وصول می‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.بر اساس این گزارش، این ماده الحاقی با 159 رای موافق، 13 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-