محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842639164
مجوز مجلس به دستگاه‌های دولتی برای صدور پروانه فروش محصول - اخبار ایران و جهان |
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
مجوز مجلس به دستگاه‌های دولتی برای صدور پروانه فروش محصول
شناسهٔ خبر: 2473121 یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۵
سیاست > مجلس
کلیه دستگاه‌های دولتی موظف شدند در قبال فروش محصول یا ارائه خدمات و یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه‌گذاران به صورت نقدی یا اقساطی، وجه وصول نمایند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی موارد رفع ابهام شده لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که پیش از این به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کردند که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه، بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیات وزیران می‌رسد را به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت‌دار، یکجا وصول نمایند.همچنین در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود، به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط، وصول می‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.بر اساس این گزارش، این ماده الحاقی با 159 رای موافق، 13 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها