واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در همایش «صیانت از حقوق شهروندی» کرمانشاه مطرح شد
«شهروندان» قربانیان لقب قانونگریزی! / جای خالی نقش مسئولان در بررسی علل قانونگریزی
«شهروندان» قربانیان لقب قانونگریزی در همایش «صیانت از حقوق شهروندی و علل قانونگریزی شهروندان» در کرمانشاه بودند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، «صیانت از حقوق شهروندی و علل قانونگریزی شهروندان» عنوان همایشی بود که امروز به میزبانی دفتر پژوهش استانداری کرمانشاه و با حضور حقوقدانان دستگاههای اجرایی برگزار شد. همایشی که در آن راهکارهای صیانت و حفظ حقوق شهروندی و علل بیماری قانونگریزی که پایههای انسجام و استحکام هر جامعهای را به لرزه درمیآورد بررسی شد. اما عنوان این همایش چالشی ایجاد کرده که در آن تنها نام «شهروندان» آورده شده بود؛ همانهایی که در این همایش محور اصلی موضوعات قانونگریزی و فرار از قانون بودند و گویی هیچ مسئولی هیچگاه هیچگونه سرپیچی از قانون نداشته است! رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه نیز در همان ابتدای سخنانش این امر را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید نام مسئولان را نیز به این عنوان افزود. محمدرضا عدالتخواه بیان داشت: بعد از قانونگذاری، نخستین قانونگریزی از سوی مسئولان اتفاق میافتد. وی خاطرنشان کرد: مسئولان الگوی مردم در تابعیت یا سرپیچی از قانون هستند، اما برخی از مسئولان میپندارند که مردم دور زدن قانون توسط آنها را متوجه نمیشوند در حالیکه مردم با دقت این موضوعات را رصد میکنند. رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: اگر احترام و تمکین به قانون در جامعه را میخواهیم، باید از مسئولان شروع کنیم. عدالتخواه اسلام را قانونمدارترین دینها به فرموده امام راحل عنوان کرد و گفت: اسلام برای همه موارد مقررات دارد و به تناسب آسیب از حرمت بهسمت کراهت میآید. وی با تصریح اینکه نقض قانون در دید مردم آسیبهای بیشتری دارد، افزود: پاسخگو نبودن مسئولان نقض حقوق شهروندی است و احترام به قانون مهمترین وسیله برای صیانت از قانون است. رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه بیان داشت: صیانت از قانون نیز باید از مسئولان آغاز شود، تا بتواند در لایههای اجتماع نفوذ کند. عدالتخواه با تأکید بر شفافسازی قوانین در کشور، خاطرنشان کرد: وضع قانون برای هموار کردن و ایجاد تسهیلات زندگی شهری و برداشتن موانع است. وی معتقد است که اگر قوانین موجب ایجاد مانع شود، افراد چارهای به جز دور زدن قوانین و مقررات ندارند و ناچار به سرپیچی از قانون میشوند. رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه گفت: در قوانین باید تا حدی شفافسازی کرد تا منافذ گریز از اجرای قانون بسته شود و جلوی تفاسیر مختلف از قوانین نیز گرفته شود. عدالتخواه دفاع از قانون و جلوگیری از تعدی به حریم سازمانها را مهمترین وظیفه حقوقدانان سازمانها عنوان کرد و گفت: این افراد باید به دنبال دفاع از حقوق مسلم و مشروع سازمانها باشد. *تشکیل شبکه حقوقدانان ادارات برای پایش قوانین مشکلساز معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه اظهار کرد: جو حاکم بر زندگی مردم قانونپذیر نیست. هدایت حاتمی با بیان اینکه قانونگریزی در کشوری با قوانین پویا و مترقی اسلامی هیچ همخوانی منطقی ندارد، گفت: واقعیت این است که امروز در کشور در بحث حقوق شهروندی، حقوق بیتالمال، تعدی به حقوق دیگران و پاسخگو نبودن مسئولان مشکلات عدیدهای داریم. وی با اشاره به افزایش جرائم و تعدی به حقوق مردم و بیتالمال، افزود: فاصله ایجاد شده بین مردم و دولت ناشی از نارضایتی ایجاد شده بهدلیل پاسخگو نبودن مسئولان روز به روز در حال افزایش است. حاتمی تصریح کرد: کشوری که مدعی پیروی از اسلام است، باید بتواند یک الگوی بهینه را پیاده کند تا حدود شرع دچار مشکل نشده و حقوق شهروندان رعایت شود. وی بیان داشت: عدم پوشش انتظارات مردم توسط دولتمردان مهمترین عامل افزایش فاصله ایجاد شده و سلب اعتماد عمومی از برنامههای حاکمیت است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمانشاه کم کردن این فاصله با استفاده از اصلاح فرآیندهای اداری و بهروز کردن قوانین و مقررات را یکی از شاخصههای حکمرانی خوب عنوان کرد. حاتمی با بیان اینکه آمار رضایتسنجیها نشان از ناکارآمدی وضعیت موجود دارد، گفت: این نارضایتی به نقطهای رسیده که باید آنرا مهار و تعدیل کرد. وی افزایش آمار شکایت مردم از دستگاههای دولتی و اختلافات بین ادارات مختلف را دلیلی بر عدم کارآمدی وضعیت دستگاههای اداری دانست. حاتمی با اشاره به تبعات اجتماعی این وضعیت، بیان داشت: بهدنبال پیگیری چهار محور کاری برای ایجاد تحول در ارائه خدمت مراکز خدماترسان و دستگاههای اجرایی در استان کرمانشاه هستیم. وی با تأکید بر لزوم ایجاد تحول در دستگاههای اداری، بیان داشت: شرایط به نقطهای رسیده که اگر آنرا تغییر ندهیم به وضعیت اسفباری دچار خواهیم شد. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: وضعیت خدماترسانی مورد رضایت مردم نیست و نیازمند ایجاد یک تحول در ادارات استان هستیم. حاتمی اصلاح مقررات و فرآیندهای کاری، برونسپاری امور و صرفهجویی در هزینهها را از مهمترین ویژگیهای طرح تحول اداری استان کرمانشاه برشمرد. وی با بیان اینکه صرفهجویی در دولت تقریباً فراموش شده است، افزود: بخش خصوصی کارآمد تنها در سایه یک بخش دولتی کارآمد میتواند به موفقیت برسد. این مسئول توسعه IT و ICT را از مقولات دیگر در دستور کار قرار گرفته عنوان کرد و گفت: توسعه این امر منجر به کاهش میزان جرائم و اصلاح فرآیندهای کاری میشود. حاتمی توسعه دانشگاهها و ارتباط آنها با جامعه و ارتقای آگاهی مردم را از دیگر طرحهای در دست اقدام برشمرد و بر نقش مطالبهگری مردم برای اجرایی شدن آنها تأکید کرد. وی خواستار تشکیل شبکهای از حقوقدانان دستگاههای اجرایی برای پایش قوانین مشکلساز و ارائه راهکار برای رفع آنها شد. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در فضای امروز جامعه قانون بهطور کامل حاکم نیست و در کیفیت و نحوه ارائه خدمات به شهروندان مشکلات زیادی داریم. انتهای پیام/2700/و40
93/11/01 - 14:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]