واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تا پایان بهمنماه جاری صورت میگیرد
اجرای تمامی احکام قطعیت یافته رفع تصرفات اراضی ملی در کرمانشاه
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه گفت: تمامی احکام قطعیت یافته رفع تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربریها در استان کرمانشاه تا پایان بهمنماه جاری اجرا میشوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محمدرضا عدالتخواه پیش از ظهر امروز در همایش «صیانت از حقوق شهروندی و علل قانونگریزی شهروندان» در کرمانشاه اظهار کرد: بعد از قانونگذاری نخستین قانونگریزی از سوی مسئولان اتفاق میافتد. وی بیان داشت: مسئولان الگوی مردم در تابعیت یا سرپیچی از قانون هستند، اما برخی از مسئولان میپندارند که مردم دور زدن قانون توسط آنها را متوجه نمیشوند در حالیکه مردم با دقت این موضوعات را رصد میکنند. رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: اگر احترام و تمکین به قانون در جامعه را میخواهیم، باید از مسئولان شروع کنیم. عدالتخواه اسلام را قانونمدارترین دینها به فرموده امام راحل عنوان کرد و گفت: اسلام برای همه موارد مقررات دارد و به تناسب آسیب از حرمت بهسمت کراهت میآید. وی با تصریح اینکه نقض قانون در دید مردم آسیبهای بیشتری دارد، افزود: پاسخگو نبودن مسئولان نقض حقوق شهروندی است و احترام به قانون مهمترین وسیله برای صیانت از قانون است. رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه بیان داشت: صیانت از قانون نیز باید از مسئولان آغاز شود، تا بتواند در لایههای اجتماع نفوذ کند. عدالتخواه با تأکید بر شفافسازی قوانین در کشور، خاطرنشان کرد: وضع قانون برای هموار کردن و ایجاد تسهیلات زندگی شهری و برداشتن موانع است. وی معتقد است که اگر قوانین موجب ایجاد مانع شود، افراد چارهای به جز دور زدن قوانین و مقررات ندارند و ناچار به سرپیچی از قانون میشوند. رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه گفت: در قوانین باید تا حدی شفافسازی کرد تا منافذ گریز از اجرای قانون بسته شود و جلوی تفاسیر مختلف از قوانین نیز گرفته شود. عدالتخواه دفاع از قانون و جلوگیری از تعدی به حریم سازمانها را مهمترین وظیفه حقوقدانان سازمانها عنوان کرد و گفت: این افراد باید به دنبال دفاع از حقوق مسلم و مشروع سازمانها باشد. وی بر حساسیت دستگاه قضا در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: تمامی احکام قطعیت یافته رفع تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربریها در استان کرمانشاه تا پایان بهمن ماه جاری اجرا میشوند. رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه افزود: در امر پیشگیری تمام دستگاهها باید حضور داشته باشند و از سوءجریانهای احتمالی جلوگیری کنند. عدالتخواه با بیان اینکه در بحث حقوق عمومی هیچگاه کوتاه نخواهیم آمد، گفت: این حقوق مربوط به کل جامعه است و اگر یک بخش از آن آسیب ببیند از این حقوق، بخشهای دیگر نیز آسیب خواهند دید. وی مشکلات اداری را یادآور شد و بیان داشت: اگر اتلاف و اختلاسی در ادارهای صورت بگیرد، مدیر آن اداره نفر اول پاسخگویی باید باشد. رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: جابهجایی، حداقل مجازات تخلفات از بابت سهلانگاری یک مدیر است و قرار گرفتن در لیست متهمان جزای مدیری است که سکوت و معاونت در جرم داشته است. انتهای پیام/2700/و30
93/11/01 - 13:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]