تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871312161
جزئیات واردات خودروهای بالای 2500 سی سی/ مجوزهای سه‌گانه واردات خودروهای لوکس
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: جزئیات واردات خودروهای بالای 2500 سی سی/ مجوزهای سه‌گانه واردات خودروهای لوکس
گویا جدال نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر واردات خودروهای لوکس با موتور بالای 2500 سی‌سی، تمامی ندارد و طرفین قصد دارند به هر نحوی، ادعای خود را به کرسی نشانده و دیگری را به بی‌اطلاعی متهم کنند. هر چند برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت یازدهم در مورد واردات خودروهای لوکس مرتکب تخلف شده، اما آمار و ارقام سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد اکثر قریب به اتفاق این خودروها در دولت قبل، وارد کشور شده‌اند؛ رقمی معادل 90 هزار دستگاه.
به گزارش نامه نیوز، هفته گذشته بود که زهرا طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتقاداتی تند از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، وی را به عدم ارائه اطلاعات صحیح در مورد واردات خودروهای لوکس متهم و حتی از احتمال استیضاح وی در مجلس خبر داد. اصل سخن طبیب‌زاده این بود که با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی)، در یک سال اخیر، (شهریور 92 تا شهریور 93) نزدیک به یک هزار و 420 دستگاه از این نوع خودروها توسط افراد حقیقی، ثبت‌سفارش شده و با این حساب، وزارت صنعت، قانون را رعایت نکرده و مرتکب تخلف شده است.
به گفته این نماینده مجلس، در مدت زمان موردنظر، 230 خودرو لوکس دیگر نیز توسط وزارتخانه‌ها، ثبت‌سفارش شده و همچنین سفارتخانه‌ها نیز اقدام به ثبت‌سفارش 10دستگاه از این خودروها کرده‌اند. وی همچنین با رد ادعای وزیر صنعت مبنی‌بر اینکه ثبتسفارشهای انجام شده، متعلق به خودروهای مخصوص جانبازان بوده‌است، گفته بود «براساس آمار گمرک ایران؛ آنچه به نام جانباز وارد می‌شود، «خودروهای متناسب‌سازی شده» با وضعیت آنها است و مجوز ورود این خودروها در سال 90 اعطا شده است، اما هیچ ثبت‌سفارشی در رابطه با جانبازان در یک سال اخیر وجود ندارد.»
اظهارات طبیب‌زاده در حالی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش تر، وزیر صنعت را به مجلس فراخوانده و حتی به وی کارت زرد نیز نشان دادند، کارت زردی که گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل آن، ماجرای ثبت‌سفارش خودروهای لوکس بوده است. به‌عبارت بهتر، جدال وزیر صنعت و نمایندگان مجلس (به خصوص طبیب‌زاده) بر سر واردات خودروهای لوکس، از صحن مجلس آغاز شد و هرچند گمان می‌رفت با کارت زرد بهارستانی‌ها به نعمت‌زاده، غائله تمام شود؛ اما طبیب‌زاده همچنان بر وی تاخت. اگرچه وزیر صنعت واکنش خاصی به اظهارات طبیب‌زاده (به خصوص اتهام دروغگویی و احتمال استیضاح) نشان نداد، اما سازمان توسعه تجارت متولی ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی، در دو نوبت در مقام پاسخگویی به این نماینده مجلس برآمد.
در مرحله اول، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت با تکذیب ثبت‌سفارش خودروهای لوکس طی سال جاری، گفت که از ابتدای امسال هیچ گونه ثبت‌سفارشی برای خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی انجام نشده و واردات این نوع خودروها همچنان ممنوع است. وی تاکید کرد که ثبت‌سفارش واردات خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی، در آغاز کار دولت یازدهم ممنوع بوده و براساس مصوبات قانونی، این کار تنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته و فقط برای جانبازان، ورزشکاران و افراد مشمول مصوبه قبض انبار، مجاز بوده است.
افخمی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» نیز ضمن تاکید دوباره بر عدم ثبت‌سفارش خودروهای لوکس طی سال جاری، این را هم گفت که ثبتسفارشهای انجام شده در دولت یازدهم، طبق مقررات بوده و کسانی که آن را غیر قانونی می‌دانند، چندان اطلاعی از قانون ندارند. هرچند گمان می‌رفت اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، مهر پایانی باشد بر جدال مجلس و وزارت صنعت بر سر واردات خودروهای لوکس، اما این سازمان دیروز نیز با انتشار مستنداتی از روند واردات خودروهای موردنظر به کشور طی سال‌های 88 تا 92، باز هم بر بی‌گناهی وزارت صنعت تاکید کرد. در ابتدای این گزارش آمده که طی سال‌های 88 تا 92، بالغ‌بر 90 هزار دستگاه خودرو لوکس وارد کشور شده، اما امسال با کاهشی 96 درصدی، ورود این خودروها تنها به 133 دستگاه نزول پیدا کرده است. بر این اساس، در سال 1388 معادل 31 هزار و 312 دستگاه، سال 1389 معادل 23 هزار و 763 دستگاه، سال 1390 معادل 18 هزار و 604 دستگاه، سال1391 معادل 16 هزار و 239 دستگاه و در سال 1392 نیز چهار هزار و 16 دستگاه خودرو با موتور بالای 2500سی‌سی وارد کشور شده است. با توجه به آمار مذکور، این پرسش پیش می آید که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص طبیب‌زاده، در زمان دولت قبل نسبت به واردات خودروهای لوکس و خروج ارز از کشور حساس نبوده و حالا که انتخابات مجلس دهم در راه است، نسبت به این موضوع واکنش شدید دارند؟
مجوزهای سه‌گانه واردات خودروهای لوکس
اما طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش خودروهای بالای 2500 سی‌سی در آغاز کار دولت یازدهم، ممنوع بود، اما براساس سه مصوبه قبلی، ثبت‌سفارش این نوع خودروها برای افراد خاصی (جانبازان، ورزشکاران برتر و افراد مشمول مصوبه قبض انبار) مجاز و به چند روش انجام شده است. اول اینکه طبق مصوبه مورخ 21 تیر سال 1389، ثبت‌سفارش هفت هزار و 928 دستگاه خودرو لوکس به انضمام قطعات و تجهیزات مورد‌نیاز که برای جانبازان هفتاد درصدی متناسب‌سازی می‌شود، مجاز بوده، منتها به شرط عدم انتقال به غیر.
بنابر توضیح سازمان توسعه تجارت، تا قبل از مصوبه هیات‌وزیران در تاریخ 28 اسفند 1392، قابلیت ثبت‌سفارش خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی متصور بوده، اما بعد از آن و از ابتدای سال جاری، برای جانبازان فقط خودروهای با حجم موتور زیر2500 سی‌سی ثبت‌سفارش می‌شود و این فرایند تا سقف هفت هزار و 928 جانباز ادامه خواهد داشت. این سازمان، اما در بخش دیگری از گزارش خود به سهمیه ورزشکاران اشاره کرده و گفته که طبق مصوبه مورخ 11 تیر 1392، ثبت‌سفارش و واردات یک دستگاه خودرو سواری بالای 2500 سی‌سی به نام هریک از ورزشکاران برتر و به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مجاز بوده است. بر این اساس، ثبت‌سفارش خودروهای بالای 2500 سی‌سی طبق این مصوبه، تنها تا پایان سال 1392 صورت می‌پذیرفت و پس از ابلاغ مصوبه 28 اسفند 1392 هیات‌وزیران، سفارش این نوع خودروها برای ورزشکاران برتر، با رعایت حجم موتور زیر 2500 سی‌سی، ثبت می‌شود.
اما در بخش دیگری از پاسخ سازمان توسعه تجارت به ابهامات مربوط به واردات خودروهای لوکس، به مصوبه مورخ 21 شهریور 1392 اشاره شده که اصطلاحا «مصوبه قبض انبار» نامیده می‌شود. طبق این مصوبه، واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی برای «افراد حقیقی» که به دلیل عدم آگاهی از قوانین، اقدام به خرید این نوع خودروها کرده‌اند، به شرط دو برابر شدت مبلغ تعرفه (150 درصد) مجاز شمرده شده است.
بر این اساس، هیات‌وزیران طبق بند 4 مصوبه مورخ 21 شهریور 1392 و به منظور تامین منابع طرح‌های زیربنایی، تامین یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم از جمله خودروی سواری بالای 2500 سی‌سی را که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (24/6/92) به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده بود، مجاز دانست. با این حساب، این کار پس از کسب مجوز ثبت‌سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز، پرداخت حقوق گمرکی، دو برابر سود بازرگانی (درخصوص خودرو حدود 110 درصد به اضافه سایر هزینه‌ها که در مجموع به 150 درصد می‌رسد) و رعایت سایر قوانین و مقررات، انجام شده است. بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت، در نهایت دولت یازدهم با ابلاغ مصوبه 28 اسفند 1392و لغو مصوبات قبلی، ثبت‌سفارش این خودروها را برای همه افراد متوقف کرده است؛ بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد، ثبتسفارشهای خودرو با حجم موتور 2500 سی‌سی به بالا در نیمه دوم سال 92 صورت پذیرفته که با وجود این مصوبات، اقدامی مطابق قانون به‌شمار می‌آید، هر چند با ابلاغ مصوبه مورخ 28 اسفند 1392، ثبت‌سفارش این خودروها برای همه افراد متوقف و در سال جاری به هیچ‌وجه این نوع خودروها ثبت‌سفارش نشده است.
سازمان توسعه تجارت در ادامه گزارش خود، گفته که هرچند ثبت‌سفارش خودروهای بالای 2500 سی‌سی در سال جاری و براساس مصوبه 28 اسفند 1392 هیات‌وزیران، متوقف بود، اما با این وجود هیات‌وزیران مجددا در مصوبه مورخ 23 شهریور 1393 تاکید کرد که ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل تصویب‌نامه‌های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین‌تر مجاز است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]
-
گوناگون
پربازدیدترینها