واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ دي ۱۳۹۳ (۱۲:۵۱ب.ظ)
بانک جهاني گزارش دو سالانه خود را در مورد اقتصاد جهاني منتشر کرد بانک جهاني، گزارش دو سالانه خود را از اوضاع اقتصادي در سال هاي 2015 و 2016 منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بانک جهاني در گزارش خود اعلام کرده است که پس از شاخص هاي نااميد کننده اقتصادي در سال 2014 در سايه کاهش قيمت نفت، چشم انداز مثبتي از اقتصاد براي کشورهاي در حال توسعه قابل پيش بيني است.
بانک جهاني تصريح کرده است که طي دو سال آينده ميلادي (2015 و 2016)، بهبود رشد اقتصادي ايالات متحده نيز انتظار مي رود.
همچنين گزارش بانک جهاني توضيح داده است که نرخ هاي پايين بهره در جهان به کمک اقتصادهاي کشورهاي در حال توسعه مي آيد.
گزارش دوسالانه اقتصاد جهاني چشم انداز پروژه هاي توسعه اقتصادي جهاني را حدود 3 درصد براي سال 2015، 3.3 درصد براي سال 2016، و 3.2 درصد در سال 2017 اعلام کرده است.
گفتني است؛ پروژه هاي توسعه اقتصادي در سال 2014 ميلادي حدود 2.6 درصد رشد داشته است.
همچنين گزارش بانک جهاني رشد 4.8 درصدي براي سال 2015 و افزايش رشد اقتصادي تا 5.4 درصد تا سال 2017 را پيش بيني کرده است.
جيم يونگ کيم، رئيس بانک جهاني، هشدار داده است که کشورهاي در حال توسعه بايد به صورت عاقلانه بخشي از منابع خود را براي حمايت از برنامه هاي اجتماعي مانند رفع فقرا و انجام اصلاحات ساختاري در جامعه سرمايه گذاري کنند.
وي همچنين تصريح کرد که حذف هر گونه موانع غير ضروري براي سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز از ديگر ضرورت هاي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه است.
وي ادامه داد: به عقيده کارشناسان بانک جهاني بخش خصوصي بزرگترين منبع ايجاد شغل است و مي تواند صدها ميليون نفر از مردم را از فقر نجات دهد.
رئيس بانک جهاني اعلام کرد که در کنار پيشرفت هاي اقتصادي که براي سال هاي
پيش رو پيش بيني شد، اما؛ برخي مشکلات اقتصادي نيز در جهان وجود دارند که مي توان به نوسانات بازارهاي مالي جهان، کاهش قيمت نفت و مشکلات آن براي کشورهاي صادر کننده نفت و خطر رکود طولاني مدت و يا کاهش قيمت در منطقه يورو و يا ژاپن اشاره کرد.
کارشناسان اقتصادي بانک جهاني همچنين، کاهش رشد جمعيت در کشورهاي جهان و توقف بهبود رشد اقتصادي در برخي کشورهاي با درآمد بالا و متوسط را از ديگر محدوديت هاي اقتصاد جهاني برشمردند.
اما؛ اقتصاددانان بانک جهاني به مسائلي مانند مزاياي کاهش قيمت نفت براي کشورهايي مانند چين و هند اشاره مي کنند و رشد اقتصادي 7 درصدي را تا سال 2016 براي هند پيش بيني مي کنند.
همچنين اين گزارش اضافه کرده است که کاهش قيمت نفت احتمالاً در کشورهاي برزيل، اندونزي، آفريقاي جنوبي و ترکيه، کاهش تورم و کسري بودجه را به دنبال خواهد داشت.
اين گزارش احتمال اصلاحات ساختاري در برخي کشورها مانند روسيه را پيش بيني کرده است.
مهم اينکه؛ گزارش مذکور تصريح مي کند که کاهش قيمت نفت براي صادر و واردکنندگان نفت، فرصت انجام اصلاحات را به وجود مي آورد که در نتيجه آن منابع مالي افزايش مي يابد و اهداف زيست محيطي گسترده اي مورد توجه قرار مي گيرند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]