واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۵
استاندار اردبیل بر بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل تاکید کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه اردبیل، مجید خدابخش در کمیسیون تخصصی بهبود فضای کسب و کار در اتاق بازرگانی اردبیل با بیان اینکه زیرساختهای استان از قبیل راهآهن، جادهها و فرودگاه کامل نیستند، افزود: تکمیل نبودن این زیرساختها و وجود اشکالات اساسی در ادارات باعث عدم رغبت سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در استان شده است. وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی نمین در سال 89 در دولت و مجلس به تصویب رسیده، ولی تاکنون اجرایی نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر دو هزار هکتار زمین برای منطقه ویژه اقتصادی اختصاص یافته و منطقه ویژه اقتصادی نمین نیز نهایی شده و چندین نقطه شمال استان نیز به منطقه آزاد ارس متصل شده که اینها از مزیتهای جذب سرمایهگذار است. خدابخش خاطرنشان کرد: با وجود منطقه ویژه اقتصادی در استان سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذب استان میشوند و در این راستا اگر توجهی به تجارت نشود، در حقیقت باختهایم. استاندار اردبیل با بیان اینکه طی سالهای اخیر در بخش کشاورزی و گردشگری در استان تحول اساسی رخ نداده است، افزود: بخش خدمات در کنار تجارت بسیار مهم و ویژه است، ولی متاسفانه استان اردبیل در این موارد عقب مانده است. وی از اختصاص ده هکتار زمین برای پارک علم و فناوری اردبیل خبر داد و تصریح کرد: پارک علم و فناوری به عنوان یک ابزار برای فعالیت دانش آموختگان و نخبگان، عهدهدار توسعه اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است. خدابخش با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی بزرگترین صندوق کشور است و چندین سال است 20 درصد فروش نفت به این صندوق واریز میشود، خاطرنشان کرد: برای توسعه استان، باید سهمی از این صندوق داشته باشیم و در همین راستا پس از سفر رئیس جمهور به استان، یک میلیارد دلار از این صندوق به شمال استان اختصاص یافت و به دنبال دریافت سهمی برای پتروشیمی و نیروگاه نیز هستیم. همچنین حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل نیز با اشاره به ماده 76 از فصل پنجم قانون برنامه پنج ساله پنجم، گفت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد و کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید. وی افزود: گزارش های موضوع ماده 76 شامل قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایهگذاریها و ظرفیتهای موجود است. پیرموذن خاطرنشان کرد: کمیته یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و شورای گفتوگوی موضوع ماده 75 این قانون ارسال میکند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]